سه‌شنبه 12 آوریل 11 | 19:08

دولت در مورد این بدهكار بزرگ بانكی موضع بگیرد! + تکمیلی

سه روز پس از افشای نام و سوابق یک بدهکار بزرگ شبکه بانکی کشور، همچنان سکوت در قبال این خبر ادامه دارد و بخش‌های مربوطه دولت که وظیفه شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی را دارند، ترجیح داده‌اند به‌جای اظهارنظر در مورد صحت و سقم این خبر، موضوع را بایکوت کنند.


سه روز پس از افشای نام و سوابق یک بدهکار بزرگ شبکه بانکی کشور، همچنان سکوت در قبال این خبر ادامه دارد و بخش‌های مربوطه دولت که وظیفه شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی را دارند، ترجیح داده‌اند به‌جای اظهارنظر در مورد صحت و سقم این خبر، موضوع را بایکوت کنند.

روز شنبه گذشته هفته‌نامه «۹ دی» در خبری اعلام کرد که یک بدهکار بزرگ به شبکه بانکی کشور که این نشریه رقم بدهی او را ۱۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده بود، صاحب ۳۰ درصد سهام بانک گردشگری (بانک تازه تأسیس متعلق به نزدیکان مشایی) و ۳۴ درصد از سهام بانک سامان است.

بنا بر این گزارش، ‌ «تنها دارایی این فرد در سال‌های گذشته یک سوله بوده که به عنوان انبار و کارهای کوچک صنعتی استفاده می‌کرده است. وی به تدریج از طریق ارتباط‌های مختلف دولتی به ثروت کلانی دست پیدا می‌کند، به‌طوری که گفته می‌شود جزو ۱۰ سرمایه دار بر‌تر کشور است. وی با هماهنگی بقایی توانسته است تا پوشش خطوط هواپیمایی (آتا) را بگیرد. وی در کارخانه‌های فولاد نیز سهام دارد.»

در عین حال، نهادهایی مانند بانک مرکزی و یا بانک‌های گردشگری و سامان که در این خبر از آن‌ها نام برده شده بود، تاکنون، علی‌رغم بازتاب وسیع خبر، ‌واکنشی نشان نداده‌اند.

این در حالی است که در صورت صحت جزئیات این خبر، بخش‌های مرتبط باید پاسخگو باشند که چرا در حالی که دولت بار‌ها به‌ویژه در یک سال اخیر بر برنامه‌ریزی برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها تأکید کرده و جلسات متعددی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز به همین موضوع اختصاص داده شده، فردی می‌تواند در عین اینکه یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به شبکه بانکی کشور و در واقع بیت‌المال است، دارنده بیش از ۳۰ درصد سهام دو بانک خصوصی نیز باشد.

این در حالی است که رئیس‌جمهور سال ۸۵ در دولت نهم در جریان یکی از سفرهای استانی خود از دو نفر یاد کرد که برای پرداخت بدهی میلیاردی خود، از بانک‌های دیگر وام‌های سنگین گرفته بودند و همین نمونه تا ماه‌ها به‌عنوان یکی از نشانه‌های جدیت دولت در برخورد با بدهکاران کلان یا‌‌ همان کلاهبرداران شبکه بانکی مطرح بود.

اما نکته جالب اینکه، ‌ هفته‌نامه «۹ دی» در همین خبر خاطرنشان کرده است که فردی که خودروی قدیمی پژو ۴۰۵ را در جریان مزایده سال گذشته خریداری کرد، همین بدهکار بانکی و صاحب سهام دو بانک خصوصی بوده است.

این خودرو در مزایده سازمان بهزیستی پس از هفته‌ها به فروش رسید و در حالی که در روزهای اول گفته می‌شد انتظار می‌رود با توجه به محبوبیت احمدی‌نژاد در منطقه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، ‌یک خریدار خارجی از این کشور‌ها برای خرید خودرو اقدام کند، در ‌‌نهایت اعلام شد که یک ایرانی که خواسته نامش فاش نشود، آن را به رقم دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خریده است.

در جلسه مزایده خودرو، فردی که خود را به خبرنگاران محمود ایساری وکیل شرکت خریدار خودرو معرفی کرد، گفت که «موکلش» را برای این کار علاقه «شخصی» به احمدی‌نژاد و همچنین روحیه استکبارستیزی و صهونیستی ستیزی وی را در نظر داشته است.

با این حال، اعلام نشد چه کسی یا چه شرکتی این خودرو را خریده است و اگر این شخص یا شرکت دارای چنین روحیه استکبار ستیزی است آیا محل بهتری برای هزینه پولش واقعا نمی‌توانسته پیدا بکند، آیا می‌توان باور کرد پول حلالی که با زحمت فرد یا افرادی به دست آمده باشد به همین راحتی صرف خریدی شود که هیچ عایدی برای خریدارش نداشته باشد.

همچنین چرا این شرکت اسکتبارستیز! نخواسته نامش فاش شود؟ آیا مشکلی در پرونده این شرکت وجود دارد که نمی‌خواهد نامش افشا شود، مگر درآمدهای این شرکت ناشی از منابع مشروع نیست که نمی‌خواهد زیر ذره بین رسانه‌ها قرار گیرد؟

از سوی دیگر، اصرار بر شرکت نامیدن خریدار در حالی بود که حتی وکیل این شرکت نیز در جلسه مزایده نتوانست تناقض شرکت و فرد را در سخنان کوتاه خود بپوشاند و عنوان کرد که شرکت خریدار به‌دلیل علاقه «شخصی‌اش» این کار را کرده است، در حالی که مگر شرکت هم علاقه شخصی پیدا می‌کند؟ و چرا از خریدار که یک فرد بود، با عنوان شرکت یاد شد؟

این در حالی است که بر اساس اطلاعات منتشر شده به نظر می‌رسد بحث خرید این خودرو یک موضوع حاشیه‌ای برای ایجاد حاشیه امن در بازپرداخت نکردن بدهی کلان بانکی بدون اطلاع رئیس‌جمهور و با طراحی برخی افراد خاص حلقه نفوذی در دولت بوده است.

به هر حال، ‌در شرایطی که رئیس‌جمهور سال ۹۰ را سال اصلاح نظام بانکی و ریشه‌کن کردن ربا خوانده که در صورت تحقق آن، مانند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یک اقدام ماندگار و تاریخی در اصلاح ساختارهای اقتصاد کشور است، سکوت در قبال این خبر و برخورد نکردن با خاطیان پیام منفی برای جامعه که عمدتاً معتقد به سلامت عمومی دولت و پاک‌دستی رئیس‌جمهور دارند، خواهد داشت.

تکمیلی:

علي‌اصغر پرهيزكار؛ مدير عامل منطقه آزاد اروند  خريدار خودروي رئيس‌جمهور را معرفي كرد.

به گفته پرهيزكار، اين فرد “دشتي ” نام دارد و اهل خوزستان است. وي شغل آزاد دارد و در تجارت و انبوه‌سازي فعال است.

پرهيزكار با اشاره به اينكه اين فرد تمايلي به مطرح‌شدن ندارد،‌ گفت: وي تاكنون در امور خيريه بسياري مشاركت داشته است كه درباره خريد خودروي رئيس‌جمهور هم چون مبلغ آن براي مسكن معلولان هزينه مي‌شد، مشاركت كرده است.

مدير عامل منطقه آزاد اروند درباره برخي اخبار مبني بر اينكه وي سهامدار برخي بانك‌ها و شركت هواپيمايي آتا است و طي سال‌هاي اخير به ثروت كلان رسيده است، گفت: اصلاً چنين چيزي صحت ندارد. وي كاملاً در بخش بازرگاني و تجارت فعال است

  1. احسان
    12 آوریل 2011

    کافی به مشایی وصل و با او دوست باشی اون وقت هر کاری خواستی میتونی در این مملکت (لااقل در دوره دولت نهم و دهم) انجام بدی.
    بودند مدیران عاملی که حتی در «باران» خاتمی عضو بودند و برای موسوی تبلیغ علنی می کردند اما چون دوست مشایی بودند کسی نمیتونست دست بهشون بزنه.

    خداوند شر این تخم فساد رو از مملکت کم کنه ان شاء الله.
    .

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: