اگرچه انتخاب وزرا و معاونین رئیس جمهور بعد از تشكیل دولت دهم با حرف و حدیث‌هایی همراه شد ولی انتصاب برخی با حاشیه‌های بیشتری همراه بود. دو نفر از مهمترین این افراد رحیمی معاون اول رئیس جمهور و مرتضوی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق هستند. اینگونه افراد به دلیل وجود مسئله‌هایی كه پیرامون آنها وجود دارد حتی به فرض برائت نهایی آنها در دادگاه یا وجدان عمومی مردم، هزینه‌های زیادی را به دولت خدمتگذار برای حل این مسئله‌ها تحمیل می‌كند. لذا تاكید این نوشته صرفاً بر مسئله‌دار بودن این افراد است كه نیازمند حل مسئله‌اند و كاری با ابعاد حقوقی و قضایی اقدامات آنها ندارد.
فارغ از مباحث دامنه‌داری كه پیرامون این دو نفر مطرح است نكته‌ای كه جالب توجه بوده ولی در عین حال كمتر مورد توجه قرار گرفته این است كه هر دو نفر از دو قوه دیگر به دولت آمده‌اند.
رحیمی پیش از این رئیس دیوان محاسبات در قوه مقننه بوده و یكی از مهمترین پست‌های نظارتی را در این قوه و در كل كشور داشته است. فرآیند انتخاب رئیس دیوان محاسبات به این ترتیب است كه ابتدا كاندیداهای این پست در كمیسیون برنامه و بودجه بررسی شده و نهایتاً كاندیدای تأیید شده در این كمیسیون به صحن معرفی شده و در صحن نیز رأی‌گیری می‌شود. بنابراین آقای رحیمی این چرخه پرپیچ و خم را در قوه مقننه گذرانده تا به ریاست دیوان رسیده و در همان زمان هم موضوع مدرك و برخی موضع‌گیریهای ایشان مورد بحث بود ولی هیچگاه اقدامی جدی در این خصوص انجام نشد.
آقای مرتضوی هم در قوه قضاییه تا مراحل عالی این قوه رشد كرده بود و قبل از بحث كهریزك نیز موضوعاتی حول ایشان وجود داشت ولی هیچگاه جایگاه ایشان در قوه قضاییه متزلل نشده و حتی سیر صعودی وی متوقف نشد.
بنابراین نكته قابل توجه این است كه چرا تا زمانی كه افراد در دولت نیستند با وجود مسائل مشكوك پیرامون به روند ارتقای خود ادامه می‌دهند و به عالی‌ترین مناصب می‌رسند ولی به محض ورود به دولت حساسیت‌ها تشدید می‌شود. آیا قوای مقننه و قضاییه نیز به دلیل نظام ارتقای احتمالاً رابطه‌مند به جای ضابطه‌مند كه فضا را برای طرح چهره‌هایی این چنین و معرفی آنها به دولت فراهم كرده‌اند شریك این انتصاب‌های مسئله‌دار در دولت نیستند. آیا هم‌اكنون در هیچ‌یك از قوای مقننه و قضاییه چهره‌های این چنینی حضور ندارند كه بحثی در موردشان مطرح نیست یا اینكه باید منتظر باشیم به یك پست دولتی منصوب شوند تا حرف و حدیث‌ها مجدداً آغاز شود. چقدر احتمال داشت اگر رحیمی توسط مجلس به ریاست دیوان محاسبات برگزیده نمی‌شد الان معاون اول رئیس جمهور باشد. یا اگر مرتضوی دادستان تهران نبود یا به مناصب عالی قضایی نمی‌رسید می‌توانست الان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق باشد.
بنابراین اگرچه طبیعی است كه رسانه‌ها، دستگاه‌های نظارتی و مردم به دلیل حوزه اختیارات وسیع مقامات اجرایی حساسیت بیشتری به انتصاب‌های پست‌های دولتی داشته باشند ولی لازم است حداقل یك چندم این حساسیت در خصوص مناصب سایر قوا نیز وجود داشته باشد، چرا كه به هر حال احتمال حضور این افراد در سال‌های آینده در دولت وجود دارد و هم اینكه به هر حال جایگاه فعلی آنها نیز به قدر خود دارای اهمیت است.
Sorry. No data so far.