دوشنبه 29 ژوئن 09 | 10:41

موسوي مسئول مستقيم پيامدهاي خشونت‌آميز تجمعات بدون مجوز است

آقاي ميرحسين موسوي در برشورهاي تبليغاتي و نطق هاي انتخاباتي خود با شعار قانون گرايي وارد عرصه انتخابات شدند. انتظار مي‌رفت در عمل به اين شعار پاي بندي نشان دهند و اگر از نتايج اعلام شده ناراضي است و يا قصد اعتراض به آن را دارند از روش هاي ‌مسالمت‌آميز احقاق حق كه در قانون پيش‌بيني شده است پيروي نمايند.


دکتر سید محمود کاشانی

دکتر سید محمود کاشانی

استاد دانشگاه شهید بهشتی در بیانیه‌ای تاكید كرد: آقای موسوی نمی توانند با استناد به اصل 27 قانون اساسی، كشیدن مردم به صحنه راهپیمایی را قانونی جلوه دهند، ایشان مسئول مستقیم پیامدهای خشونت آمیز این تجمعات بدون مجوز و وارد شدن آسیب‌های سنگین به جان و مال مردم و اموال عمومی و به خطر افكندن امنیت ملی كشور هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس در بیانیه دكتر سید محمود كاشانی، استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در خصوص انتخابات دهم ریاست جمهوری آمده است: با برگزاری انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و اخذ رأی روز جمعه 22 خرداد آقای میرحسین موسوی در ساعات پایانی اخذ رأی با ادعای پیروزی در این انتخابات اعلام كرد اگر نتیجه دیگری غیر از پیروزی او اعلام شود از همه امكانات قانونی برای احقاق حقوق ملت ایران استفاده خواهد كرد. با اعلام نتایج اولیه شمارش آراء از سوی وزارت كشور روشن گردید كه ادعای پیروزی از سوی ایشان بی پایه بوده و آراء رقیب وی بیش از دو برابر و بالاتر از اكثریت مطلق آراء نیز بوده است. آقای میرحسین موسوی در برشورهای تبلیغاتی و نطق های انتخاباتی خود با شعار قانون گرایی وارد عرصه انتخابات شدند. انتظار می‌رفت در عمل به این شعار پای بندی نشان دهند و اگر از نتایج اعلام شده ناراضی است و یا قصد اعتراض به آن را دارند از روش های ‌مسالمت‌آمیز احقاق حق كه در قانون پیش‌بینی شده است پیروی نمایند.

در ادامه این بیانیه آمده است: قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مورخ 11/4/1364 در فصل هفتم ” شكایت و نحوه رسیدگی ” نسبت به شیوه برگزاری انتخابات را پیش بینی كرده است. تبصره یك ماده 80 تصریح می كند: ” كسانی كه از نحوة برگزاری انتخابات شكایت داشته باشند می توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی ، شكایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا تسلیم دارند “. ماده 78 این قانون نیز شورای نگهبان را مرجع صالح برای رسیدگی به شكایات دانسته و ماده 79مقرر ساخته است این شورا ظرف یك هفته و حداكثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را به وزارت كشور و از طریق‌ رسانه‌ها به اطلاع مردم خواهد رساند. این قانون در هنگام نخست وزیری آقای میرحسین موسوی تصویب شده و لایحه آن در دولت ایشان به تصویب رسیده و در ادوار گذشته انتخابات ریاست جمهوری ملاك عمل بوده است. اگر مستندات واصله به ایشان آن چنان كه در بیانیه نخست وی آمده است نشان دهنده “تخلفات و كارشكنی های متعدد و نارسایی های گسترده ” بوده است می‌توانستند این مستندات واصله را كه از بیش از 40 هزار نماینده خود در صندوق های اخذ رأی به دست آورده بودند به هیأت های اجرایی و شورا‌ی نگهبان ارائه دهند. اگر ایشان مدعی وقوع تقلب در آراء آن هم در چنین سطح گسترده ای هستند تكلیف داشته‌اند مستندات و دلایل خود را برای حفظ حقوق هواداران خود به مرجع رسیدگی به شكایات ارائه كنند و با همه امكانات در مقام اثبات ادعای خود برآیند و این حق مسلم ایشان بوده است. ولی نامبرده در بیانیه دوم خود كه روز 23 خرداد روی سایت ایشان گذارده شده راه و روش پیش بینی شده در این قانون را رها كرده و اعلام داشتند: “‌اینجانب امروز طی نامه ای تقاضای خود را مبنی بر ابطال نتایج انتخابات اخیر به شورای نگهبان ارائه كردم و این كار را تنها راه حل بازگشت اعتماد عمومی و حمایت مردم از دولت می دانم ” و در همین بیانیه از مسئولان درخواست كردند: ” مجوز برگزاری یك راه پیمایی بزرگ در تمامی شهرهای كشور به ما داده شود تا در طی آن مردم فرصتی برای نمایش مخالفت خود با شیوه برگزاری انتخابات و نتایج آن را پیدا كنند “.

فرزند آیت‌اله كاشانی در بیانیه خود تاكید كرده است: درخواست ابطال نتایج انتخابات و توسل به راه پیمایی برای دستیابی به این هدف از سوی یكی از نامزدهای انتخابات پیش از پیمودن روش های پیش بینی شده در قانون برای رسیدگی به شكایات، نقض آشكار قانون و سرپیچی از اجرای آن است. نامزد شركت در انتخابات یكی از بازیگران این صحنه است. دیگر نامزدها، توده های میلیونی رای دهندگان كه در روند انتخابات مشاركت كرده اند و دستگاههای اجرا ونظارت، دیگر بازیگران این صحنه هستند. در هیچ شرایطی یكی از نامزدها حق ندارد نظر خود را به دیگران تحمیل كند و بی‌درنگ پس از اعلام نتایج انتخابات درخواست ابطال آن را بنماید. این یك خواسته فراقانونی است.

ساتاد دانشگاه شهید بهشتی با انتقاد از یكی از كاندیداها گفت: اگر آقای میرحسین موسوی نظام انتخابات ریاست جمهوری و شیوه برگزاری آن را قبول ندارد چرا در این انتخابات شركت كرده است و اگر راه حل شركت در انتخابات را به عنوان یك اصل پذیرفته شده در همه نظام های مردمسالار و یك روش مسالمت‌آمیز برای دگرگونی دوره‌ای دولتمردان برگزیده است چرا با ادعای وقوع تقلب در انتخابات به جای پیمودن روش های پیش بینی شده در قانون متوسل به تظاهرات خیابانی شده‌اند؟ آیا در خیابان‌ها و میادین شهر و در میان احساسات و هیجانات كسانی كه به خیابان‌ها كشیده شده‌اند می‌توان صحت یا بطلان انتخابات را ثابت كرد؟‌ ‌كنارگذاردن ترتیباتی كه قانون برای احقاق حق پیش‌بینی كرده است و بهره برداری ابزاری از شهروندان برای دستیابی به هدفی كه روش های مقرر در قانون آن را تأمین نمی‌كند چیزی جز توسل به زور نیست و برخلاف اصول مردمسالاری است.

سید محمود كاشانی در بیانیه خود خاطرنشان كرد: آقای میرحسین موسوی نمی توانند با استناد به اصل 27 قانون اساسی كه آزادی اجتماعات را پذیرفته است كشیدن مردم به صحنه راهپیمایی را قانونی جلوه دهند. زیرا این اجتماعات و راه پیمایی‌ها با انگیزه باطل كردن انتخابات و دستیابی به یك هدف غیر قانونی سازماندهی شده‌اند. بنابراین ایشان مسئول مستقیم پیامدهای خشونت آمیز این تجمعات بدون مجوز و وارد شدن آسیب‌های سنگین به جان و مال مردم و اموال عمومی و به خطر افكندن امنیت ملی كشور هستند.

نویسنده نامه تصریح كرده است: ‌ایشان این حقیقت را كه قانون انتخابات، شورای نگهبان را مرجع صالح برای رسیدگی به شكایات دانسته است به فراموشی سپرده و در نامه‌ای كه به محضر مبارك مراجع عظام و علمای اعلام ‌نوشته‌اند مدعی شده‌اند كه : ” تمامی راهها برای احقاق حق بسته شده است “. و در بیانیه مورخ 30 خرداد 1388 افزوده اند: ” از ما خواسته می شود كه در این شرایط شكایت خود را از طریق شورای نگهبان پیگیری كنیم حال آنكه این شورا در عملكرد خود چه قبل، چه حین و چه بعداز انتخابات عدم بیطرفی خود را به اثبات رسانده است و نخستین اصل در هر داوری رعایت بیطرفی است “.

این استاد دانشگاه حقوق دانشگاه شهید بهشتی در بخش دیگری از بیانیه خود از موضع‌گیریهای میرحسین موسوی نسبت به شورای نگهبان انتقاد كرده و آورده است: ایشان با اینگونه اظهارات در برابر پرسش های بیشتری قرار می گیرند. شورای نگهبان بر پایه اصل 99 قانون اساسی و قانون انتخاباتی كه شخص ایشان لایحه آن را در دولت خود تصویب و به مجلس ارائه كرده است به عنوان دستگاه نظارت بر انتخابات تعیین شده است. ایشان پیش از اینكه در انتخابات ریاست جمهوری شركت كنند از وجود این قانون و اینكه مرجع نظارت بر انتخابات شورای نگهبان است آگاهی كامل داشته‌اند. با این حال اگر براین باور بوده‌اند این شورا چه قبل و چه حین و چه بعداز انتخابات عدم بیطرفی خود را به اثبات رسانده است و بنابراین چنین انتخاباتی آزاد و عادلانه نیست چرا در روند برگزاری این انتخابات حضور یافته و مردم را دعوت به شركت در انتخابات كرده است‌؟ اگر ایشان به چنین باوری رسیده بوده‌اند می‌بایست از شركت در انتخابات خودداری و در همان آغاز كار به دلیل برگزار نشدن انتخابات آزاد و عادلانه راه و روش اعتراض اجتماعی و راه پیمایی را در پیش می گرفتند. در حالی كه ایشان حداقل دو ماه پیش از تاریخ آغاز تبلیغات انتخاباتی اعلام نامزدی كرده و وارد فعالیت‌های انتخاباتی شدند. چرا در آن دوران و سپس در برگزاری مراحل رسمی انتخابات و در سخنرانی های خود در اجتماعات انتخاباتی در تهران و شهرستان های گوناگون و سپس در سخنرانی‌های تلویزیونی و مناظره‌هایی كه برگزار گردید سخنی در زمینه آزاد و عادلانه نبودن انتخابات و اینكه شورای نگهبان بیطرف نیست بر زبان نیاوردند؟

كاشانی گفت: چرا هنگامی كه شورای نگهبان صلاحیت ایشان (موسوی)را به رغم پیشینه پرسش برانگیز وی تایید كرد شورای نگهبان را غیر بیطرف ندانستند و از اعلام صلاحیت خود استقبال كردند و رسماً وارد عرصه انتخابات شدند؟ و اگر در همه این مراحل سخنی از نقض بیطرفی وزارت كشور و شورای نگهبان به میان نیاورده‌اند چرا ‌پس از اعلام نتایج مقدماتی آراء خواستار ابطال نتایج انتخابات شده و مدعی ‌گردیده‌اند تمامی راه‌ها برای احقاق حق برای ایشان بسته شده است ؟ این موضع گیری‌ها در تضاد با یكدیگر هستند و این یك قاعده مسلم حقوقی است كه هیچ كس نمی تواند موضع‌گیری‌های پیشین خود را در یك پرونده رها كند و به یكباره موضع جدیدی بر خلاف مواضع گذشته خود اتخاذ نماید.

این استاد دانشگاه در ادامه بیانیه خود آورده است: رها كردن روند مسالمت آمیز برگزاری انتخابات و اعلام نكردن شكایت به مرجع نظارت و كشیدن مردم به خیابان‌ها انگیزه‌ای به جز بهره‌برداری از نارضایی عمومی مردم نداشته است. در سه دهه گذشته دولت‌ها به حقوق مردم در زمینه‌های گوناگون تجاوز كرده و نارضایی مردم را برانگیخته اند. شرافتمندانه نیست كه عاملان و بانیان نارضایی عمومی مردم سخن از دفاع از حقوق مردم بر زبان آرند و از این نارضایی‌ها در جهت رسیدن به مقاصد سیاسی خود بهره برداری كنند.

  1. م.س
    30 ژوئن 2009

    خيلي خوب بود.از اين دست بيشتر ارائه شود(با ادبيات حقوق دانان)

  2. سبز
    1 جولای 2009

    من به عنوان یک برادر برای روشن شدن برخی شبهات ازتون می خوام اطراف رو خوب نگاه کنین و با مردم حرف بزنین، بپرسین به چه کسی رای دادن. هر همه بپرسین، فقط از دوستان و اطرافیانتون نپرسین چون معمولا دوستان تقریبا عقیده یکسانی دارن. از مردم خیابان و کوچه، از دانشجو و بازاری، بالای شهر و پایین شهر و مرکز شهر بپرسین به چه کسی رای دادن یا بپرسین به نظر اون ها تقلب شده یا نه؟ ان شا الله جواب سوالی که این میلیون ها ایرانی در تظاهراتشون می پرسن رو می تونین پیدا کنین.

    همه در برابر قانون مساوی اند و اصل 27 قانون اساسی برای همه مردم ایران است، چه مخالف و چه موافق عقیده ای خاص.

    • admin
      1 جولای 2009

      دوست عزیز!
      اتفاقا طرفداران نامزدهای دیگر نیز عین شما فکر میکنند مردم کوچه و خیابان به آنها رای داده اند.

  3. بی نام
    19 آگوست 2009

    اقای کاشانی استاد من در دانشکده حقوق بودند و با تمام احترامی که به ایشان قائلم ولی باید بگویم ایشان همیشه با هر انچه که به سود مردم است مخالفت می نمایندو همیشه به مرحوم مصدق می تازنددر کلاسشانم که همه غایب هستند و سر امتحان می ایند و20 می گیرندچون درجزوه ایشان با همه حقوقدانان مخالفت کرده اند

  4. مهدی
    13 سپتامبر 2009

    از حق نگذریم مطلب قوی بود.مستدل و محکم.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: