دکتر سعید زیباکلام
دکترسعید زیباکلام عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران در نوشتاری به بررسی هر یک از ادعاهای جریان ناکام در انتخابات و گزینه‌های پیش روی آنان پرداخته است. متن کامل این نوشتار به زیر است:
بسم‌الله و بالله و فی سبیل‌الله و علی ملة رسول‌الله
1ـ به نظر من این امکان وجود دارد که در انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی برنامه از پیش‌طراحی‌شده‌ای وجود داشته تا انتخابات را نه کمی اینجا و آنجا و آن هم به نحو پراکنده و سازماندهی‌نشده که به طور کامل مورد مهندسی قرارداده، نتایج آن را مطابق هدفی از پیش‌تعیین‌شده بسازند. بلافاصله بیفزایم که مقصود از “این امکان وجود دارد” این نیست که سوابق انتخابات‌ها در 30 سال گذشته نشان می‌دهد که آنها همگی مورد مهندسی جمعیِ تمام‌عیار برگزارکنندگان و نظارت‌کنندگان -وزارت‌کشور و شورای نگهبان و صدها و هزاران فرد حقیقی ظاهراً معتمد- قرارگرفته و در نتیجه باید و یا می‌توان به نحو مقبول یا مجازی این انتخابات را هم کاملاً و بنیاناً تقلبی محسوب‌کرد. ابداً! مقصود از “این امکان وجود دارد” فقط این است که چنین رویدادی محال نیست. به عبارتی ساده‌تر و عرفی‌تر، برگزارکنندگان و نظارت‌کنندگان همگی انسانند و در نتیجه دارای تمایلات، تعلقات، و خواسته‌هایی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند. در نتیجه، می‌توانسته‌اند در هماهنگی کامل و دقیقی، کلّ انتخابات را به نحوی سازماندهی و برنامه‌ریزی کنند تا نتیجه دلخواهشان را به ثمر بنشانند. اینکه اما به واقع چنین تبانی و تقلبی صورت گرفته یا خیر، موضوعی است که در این یادداشت ابداً متعرض تحلیل و بحث آن نمی‌شوم.
2ـ اگر امکان منطقی فوق را جدی لحاظ کنیم، به نظر می‌رسد لوازم و تبعاتی را ایجاب کند. نخست اینکه، اگر به واقع فردی یا گروهی چنین برنامه‌ریزی وسیع تقلب انتخاباتی را نه فقط ممکن که با توجه به برخی قرائن و شواهد مورد وثوق خود، محتمل بداند آیا از ابتدا در آن مشارکتی ولو در حد رأی‌دادن خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد که پاسخ منفی باشد. و این یعنی، چنانچه فردی به اتکاء برخی تجارب و شواهد واقعی و نه فرضی گذشته و شناخت واقعی نه فرضی از برخی رجال و شخصیت‌های مؤثر در امر انتخابات، گمان بر وقوع تقلبی وسیع و سازمان‌یافته ببرد و یا رایحه چنین تقلبی را از ابتدای ماجرای انتخابات استشمام نماید، واضح است که در آن انتخابات در هیچ سطحی مشارکت نخواهد کرد. نه به کسی رأی خواهد داد، نه به نفع این یا آن نامزد کمکی یا تبلیغی می‌کند، و نه به طریق اولی خود نامزد می‌شود.
3ـ اما اینک ما شاهدیم که فردی یا گروهی فعالانه و با بسیجِ تمامِ توان و سرمایه حیثیتی و سیاسی و فکری و مالی خود پا به عرصه انتخابات گذاشته، تمام نهادهای انتخاباتی حکومتی را پذیرفته، خود را نامزد کرده، و سپس از تمام امکانات و فرصت‌های قانونیِ حکومتی جهت تبلیغ و معرفی خود استفاده کرده است، لیکن از پذیرش نتایج انتخابات که توسط همان نهادهای انتخاباتی حکومتی تهیه و تصدیق شده، امتناع می‌کند و نتیجه انتخابات را حاصل تقلب یا تبانی فراگیر و سازمان‌یافته‌ای می‌داند و در نتیجه خواهان ابطال انتخابات است.
در برخی از اطلاعیه یا بیانیه‌هایی که در دو هفته‌ی پس از 22 خرداد توسطِ به‌اصطلاح بازندگان انتخابات صادرشده، به نکته مهمی تصریح‌شده که بسیار حساس و سرنوشت‌ساز است. آن نکته این است که مراجع ذی‌ربطِ حکومتی جهت بررسی اعتراضات، خود به نحوی از جمله متهمان اصلی و مورد اعتراض هستند و در نتیجه طرح اعتراضات و شکایات نزد آنان منتفی است و تنها راه باقیمانده، ابطال انتخابات است.
4ـ روشن است که این موضع‌گیری دچار تعارضی است که تنی چند در ایام پس از 22 خرداد بدان توجه کرده، متذکر شده‌اند. متذکر شده‌اند که: اگر نتیجه‌ی انتخابات موافق مراد آنها می‌بود، صحت نتیجه انتخابات و سلامت تمام نهادهای ذی‌ربط حکومتی را کماکان می‌پذیرفتند اما اینک که نتیجه انتخابات وفق مرادشان نیست، مدعی‌اند هم انتخابات دچار تقلب سازمان‌یافته است و هم تمام نهادهای ذی‌ربط حکومتی متقلب و بی‌اعتبار و یا دست‌کم طرف دعوایند.
نیز روشن است که این موضعی نیست که مورد پسند محکمه هوشیاری و بصیرت‌مندی عموم هموطنان ما باشد. عموم مردم صرف‌نظر از رأی‌اشان در انتخابات و صرف‌نظر از تیپ اعتقادی‌ـ فرهنگی‌اشان و طبقه‌ی اجتماعی- اقتصادی‌اشان این دوگانگی خودخواهانه یا خودکامانه را در حاقّ قلب و جان خود می‌فهمند و نامقبول می‌یابند ولو اینکه در مباحثات و مناقشات اجتماعی معاذیری و استدلال‌هایی دراندازند که “بل‌الانسان علی نفسه بصیره ولو القی معاذیره”.
5ـ اما این تمام ماجرا نیست زیرا کاملاً امکان دارد جناح به اصطلاح بازنده یا رأی‌نیاورده قائل شود که اما در ابتدای ماجرای انتخابات ریاست‌جمهوری دهم ما تمام نهادهای انتخاباتی حکومتی را روی‌هم‌رفته قبول داشتیم لیکن در آخرین هفته‌ی منتهی به روز انتخابات و به ویژه در خود روز 22 خرداد با مشاهدات و حوادثی مواجه شدیم که اعتماد عمومی ما را بالکل محو و زایل کرد. به گمان من، این رویداد یا تغییر نه تنها امکان‌پذیر است، بلکه می‌تواند از سر صدق و راستگویی هم بیان شود. یعنی، این تحول یا تغییر به واقع می‌تواند رخ داده باشد. این که شواهد و قرائن موجود چقدر به نفع امکان واقعی چنین تحول و تغیّری است، خود بررسی و تحلیل جداگانه‌ای را طلب می‌کند و البته جا دارد چنین بررسی هم صورت گیرد.
6ـ اینک اما می‌خواهم فرض‌کنم که جناح به اصطلاح بازنده انتخابات چنین موضعی را اختیار کند و به علاوه فرض می‌کنم این موضع را نه از سر مصلحت‌اندیشی‌های مکارانه و مزوّرانه که، از سر صداقت اختیار کرده باشد. در این صورت، جناح موسوم به بازنده از اتهام دودوزه‌بازی یا جرزنی خودکامانه مبرّا می‌شود.
اینک نوبت می‌رسد به طرح و تحلیل گزینه‌های موجود یا مطرح پیش‌روی جناح بازنده انتخابات. دو گزینه در مقابل این جناح قرار دارد:
الف- پذیرش عدم جانب‌داری نهادهای اجرایی و نظارتی انتخاباتی و سپس تن‌دادن به رویه‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات. این البته گزینه‌ای است که به صور مختلف رهبر معظم انقلاب و برخی از رجال سیاسی مطرح کرده‌اند.
ب- نه تنها عدم پذیرش بی‌طرفی نهادهای انتخاباتی حکومتی که متهم‌کردن این نهادها به اِعمال اقدامات سازمان‌یافته متقلبانه به نفع جناح به اصطلاح برنده. در نتیجه، اعتراض به نتیجه انتخابات و درخواست ابطال و در صورت امتناع حاکمیت از این درخواست، توسل به نافرمانی مدنی و برگزاری راهپیمایی و تجمعات اعتراض‌آمیز توسط حامیان و طرفداران. و این البته گزینه‌ای است که جناح به‌اصطلاح بازنده یا همان اصلاح‌طلبان تاکنون اختیارکرده‌اند.
7ـ اینک لازم می‌شود قدری بر گزینه مختار اصلاح‌طلبان یا همان جناح موسوم به بازنده تأمل کنیم. روشن است که ادامه نافرمانی مدنی و برگزاری هر نوع تجمعات بدون مجوز قانونی موجب خسارات اجتماعی- سیاسی، اقتصادی، مالی، روانی و جانی سنگینی بر ملت و مملکت می‌شود. و این درست همان فشاری است که اصلاح‌طلبان به حاکمیت می‌آورند تا خواسته‌اشان که همانا ابطال انتخابات است، نهایتاً پذیرفته شود. اما روشن است که ابطال انتخابات نه آخرین خواسته اصلاح‌طلبان که نخستین خواسته‌اشان می‌تواند باشد. لاجرم باید از خواسته‌های بعدی سؤال‌کرد. خواسته بعدی چیزی جز برگزاری انتخابات مجدد نیست. و واضح است که انتخابات مجدد هم نه توسط ملائکه و ارواح مجرد و ملکوتی که توسط همین نهادهای انتخاباتی حکومتی برگزار خواهد شد که به نظر اصلاح‌طلبان متهم به تقلب فراگیر سازمان‌یافته هستند. و این البته یعنی، اصلاح‌طلبان یک بار دیگر با نهادهای حکومتیِ متهم به تبانی و تقلّب مواجه می‌شوند و طوعاً اَو کرهاً باید حضور و نقش مهم و تأثیرگذار آنها را بپذیرند. نیازی به گفتن نیست که اصلاح‌طلبان می‌توانند از پذیرش این حضور و نقش مهم و مؤثر امتناع کنند، لیکن این امتناع به معنای خروج از بازی مردم‌سالاری و نقض حرمت نهادهای مدنی و قانونی خواهد بود. و روشن است که این امتناع به سرعت سر از درگیری و آشوب روزافزون و شورش‌گری و ضدانقلاب درمی‌آورد. اینکه آیا جریان نافرمانی مدنی و اغتشاش و شورش‌گری می‌تواند در چهارچوب اصلاح‌طلبی شیوه مقبول و مشروعی برای تحقق آرمان‌ها و خواسته‌ها باشد و به علاوه اینکه این شیوه خواسته‌های نهایی اصلاح‌طلبان را در بستر نیروهای موجود به بار خواهد نشاند، پرسش‌های فوق‌العاده خطیری است که صمیمانه امیدوارم اصلاح‌طلبان درباره‌ی آنها به جدّ، تأمل و بررسی کرده باشند.
لبّ کلام اینکه گزینه مختار اصلاح‌طلبان، به فرض اینکه حاکمیت ابطال انتخابات را بپذیرد، آنها را بلافاصله در انتخابات مجدد با نهادهای حکومتی متهم به تبانی و تقلّب مواجه می‌کند و پُرواضح است که جان و روح این نهادها که همان انسان‌های درون آنها هستند، یک‌شبه متحول و متغیر نخواهد شد و سیرت و سنت آنها همان‌گونه خواهد بود که اینک هستند.
در اینجا امکان دارد اصلاح‌طلبان قائل شوند که امتناع از حضور و نقش نهادهای حکومتی در انتخابات مجدد در دستور کار ما نیست و ما تلاش خواهیم کرد با مذاکره و مصالحه نقش و نظارتی هر چه بیشتر بر نقش آن نهادها احراز و ایفاء کنیم تا سلامت انتخابات مجدد را حتی‌الامکان تضمین کنیم. به نظر بنده، این رویکرد مبارک و مقبولی است. اینکه چه میزان امکان موفقیت برای هر یک از طرفین مناقشه در این رویکرد وجود دارد، هیچ بنی‌بشری قادر به پیش‌بینی نیست، نه در ایران و نه در هیچ جامعه دیگری. تنها و مهم‌ترین چیزی که در این زمینه می‌توان گفت، این است که نفس رویکرد مذاکره و مصالحه یعنی موفقیت ملی. می‌ماند یک سؤال بسیار بسیار بنیانی: اگر مذاکره و مصالحه برای اصلاح‌طلبان راهبردی مقبول و احتمالاً ثمربخش دانسته می‌شود، چرا از هم اکنون و پیش از صرف هزینه‌های هنگفت ملی، حیثیتی، اقتصادی، مالی، روانی، و جانی به کار گرفته نشود؟ این سؤال البته خود مدخلی است برای تحلیل گزینه اول.
8ـ گزینه اول: “پذیرش عدم جانب‌داری نهادهای اجرایی و نظارتی انتخاباتی، و سپس تن‌دادن به رویه‌های قانونی پیش‌بینی شده برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات”. از خود سؤال کنیم اگر مذاکره و مصالحه علی‌الاصول راهبردی مقبول برای حل اختلافات و تعارضات منافع و تعلّقات میان جناح‌ها، احزاب، و گروه‌ها دانسته می‌شود، چرا بدون صرف هزینه‌های بسیار سنگین فوق‌الذکر بدان متوسل نشویم؟ اگر می‌توان با نهادهای حکومتی موجود به مصالحه‌ای دست یافت، چرا همین مذاکره و مصالحه با نهادهای حکومتی را هم اکنون برای چگونگی رسیدگی به شکایات و اعتراضات انجام نداد؟
گمان نمی‌کنم هیچ ناظر منصفی بتواند انکارکند که شورای نگهبان، وزارت کشور و سایر مراجع ذی‌ربط ظرف چندین روز گذشته انواع رفتارها و اشارات حاکی از مذاکره‌پذیری و مصالحه‌پذیری را از خود بروز داده‌اند. و ظواهر و قرائن حکایت‌می‌کند که در پشت میز مذاکره انعطاف‌پذیری بسیار بیشتری قابل انتظار است. و این همه حکایت از بصیرت و دوراندیشی حاکمیت و رهبریت نظام در این موضع‌می‌کند.
لب‌‌ّ‌لباب سخن این است که دو گزینه بنیانی پیش‌روی اصلاح‌طلبان ابطال‌خواه قراردارد: 1ـ مذاکره و مصالحه، 2ـ شورش‌گری و ضدانقلاب. صرف‌نظر از منافع به‌شدت‌مطرح و به‌شدت به‌مخاطره‌افتاده بزرگ‌ترین شبکه غارتگرِ مفسدِ ثروت‌ـ‌‌قدرت در این بزرگ‌ترین فتنه تاریخ انقلاب‌اسلامی، آیا برای اصلاح‌طلبان بماهو اصلاح‌طلبان روشن نیست که در شرایط فعلی داخلی و نیز اوضاع بین‌المللی گزینه مذاکره و مصالحه، اولاً ایشان را به کانون خانواده انقلاب و ملت بازمی‌گرداند؟ ثانیاً، جالب‌تر و پُرمعناتر، تمام امید و آرزوی گرگان و کفتاران و روبهان اروپایی‌ـ- امریکایی را نقش بر آب می‌کند؟ ثالثاً، صدق و پایبندی‌شان به آن همه قیل‌و‌قال در نکوهش از خشونت و تعظیم جامعه مدنی و تحکیم نهادهای دموکراتیک را تأیید خواهدکرد؟ آیا روشن نیست؟
و حمد و سپاس از آن خدای عزیز و حکیمی است که فرمود: “ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون”.
Sorry. No data so far.