یکشنبه 08 می 11 | 13:54

ساز و کار ربوی؛ بانکداری اسلامی از رؤیا تا واقعیت

دکتر سیدعباس موسویان

بدون تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از سیستم بانکی، موفقیت بزرگی برای طرِاحان قانون و مسئولان بانکی وقت به‎حساب می‎آید، ليکن این به‎معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بی‎نقص نیست، بلکه این قانون نیز همانند همه قوانین بشری نیازمند مطالعه و اصلاح و تکمیل مستمر است.


دکتر سیدعباس موسویان – بدون تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از سیستم بانکی، موفقیت بزرگی برای طرِاحان قانون و مسئولان بانکی وقت به‎حساب می‎آید، ليکن این به‎معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بی‎نقص نیست، بلکه این قانون نیز همانند همه قوانین بشری نیازمند مطالعه و اصلاح و تکمیل مستمر است.

حال که بیش از دو دهه از اجرای این قانون می‎گذرد، مناسب است با استفاده از تجربیات نظام بانکی ایران و سایر بانک‎‎های بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا را نقد و بررسی و نسبت به اصلاح و تکمیل آن اقدام کنیم. برای این منظور مطالعه‎ای گسترده روی انتقاد‎هایی که از زمان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، از سوی محققان و صاحب‎نظران مطرح شده بود صورت گرفت، اشکالات و انتقاد‎های اساسی را می‎توان در موارد زیر طبقه‎بندی کرد و از جمله آن می‎توان به عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون، متأثر شدن قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب به‎ویژه از نگرش دولتی بودن بانک‎ها، عدم قابلیت قانون برای طراحی الگو‎های متناسب با انواع مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی، عدم جامعیت و نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‎‎های سپرده‎گذاران، عدم جامعیت و نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‎‎های متقاضیان تسهیلات، ‎عدم جامعیت و نارسایی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون، فقدان راه‎کار مناسب برای مواجه با مطالبات معوقه، فقدان راه‎کار ارتباطی بانک‎‎ها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی ایران با بانک‎‎های بدون ربا و متعارف دنیا، ‎ فقدان راه‎کار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک‎‎ها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی و فقدان راه‎کار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا، اشاره کرد.

روشن است که این اشکالات از یک سنخ نبوده و برای حل آن‎‎ها نیز تدابیر و راه‎حل‎‎های متفاوت، لازم است. یکی از اشکالات و نارسایی‎‎های قانون عملیات بانکی بدون ربا، عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون است، همیشه یک قانون مناسب بایستی از جهت قلمرو شمول قانون روشن و گویا باشد، اما این ویژ‎گی در قانون فعلی رعایت نشده است. امروزه مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی مختلف با نام‎‎های گوناگون در کشور تأسیس شده‎اند که از یک طرف معاملاتی شبیه بانک‎‎ها دارند و از طرف دیگر به‎نام بانک شناخته نمی‎شوند، در نتیجه از جهت شمول قانون، محل اختلاف هستند. مانند مؤسسات مالی اعتباری، تعاونی‎‎های اعتبار، شرکت‎‎های لیزینگ، صندوق‎‎های قرض‎الحسنه و امثال آن‎‎ها که از یک طرف با طراحی انواع ابزار‎های بانکی اقدام به تجهیز منابع پولی می‎کنند و از طرف دیگر، به شیوه‎‎های گوناگون به تخصیص آن منابع می‎پردازند. روشن است که این نوع مؤسسات اعتباری گرچه در ابتدای کار، به‎دلیل حجم کم فعالیت‎‎های‎شان نگران‎کننده نیستند، اما با گسترش دامنه فعالیت‎شان، به‎ویژه زمانی‎که بتوانند از طریق خلق پول روی حجم نقدینگی تأثیر گذارند بسیار خطرآفرین خواهند بود؛ همچنین متأثر شدن قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب، به‎ویژه از نگرش دولتی بودن بانک‎‎ها که براساس قانون، فعالیت آن‎ها در جهت تحقق اهداف و سیاست‎ها و برنامه‎‎های اقتصادى دولت جمهورى اسلامى، با ابزارهاى پولى و اعتبارى، به‎عنوان یکی از اهداف پنج‎گانه نظام بانکی مطرح شده است که با تغییر شرایط اقتصادی کشور به‎ویژه تفسیر جدید اصل 44 قانون اساسی، بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا ضرورت داشته و دیدگاه سابق نسبت به صنعت بانکداری اصلاح شده و زمینه برای فعالیت همه مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی دولتی و خصوصی فراهم شود.

تجربه بیش از 30 سال صنعت بانکداری بدون ربا و تنوع و تحولات اقتصادی جوامع اسلامی، نشان می‎دهد که قانون عملیات بانکی بدون ربا نباید در الگوی خاصی منحصر شود، بلکه باید چنان جامع و کامل طراحی شود که هر الگوی عملیاتی را بتواند پوشش دهد، به‎عبارت دیگر هر مؤسسه اعتباری بانکی یا غیربانکی بتواند متناسب با اهداف و ماهیت خودش، از ابزار‎ها و راه‎کار‎های آن قانون دست به انتخاب زده و به فعالیت اعتباری بپردازد. برای مثال اگر بانک یا مؤسسه‎ای بخواهد تنها با استفاده از عقود انتفاعی با سود معین فعالیت کند، اگر بانک یا مؤسسه‎ای بخواهد تنها با استفاده از عقود انتفاعی مشارکتی با سود انتظاری و متغیر فعالیت کند، اگر مؤسسه‎ای بخواهد تنها با عقود غیرانتفاعی مثل قرض‎الحسنه فعالیت کند و همین‎طور اگر بانک یا مؤسسه بخواهد ترکیبی از همه یا بخشی از آن‎ها را داشته باشد، باید قانون ظرفیت لازم را داشته باشد. بر این اساس قانون باید به‎گونه‎ای طراحی شود تا بتواند هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی با هر ماهیت و سلیقه‎ای را پوشش دهد، البته راهکار لازم جهت نظارت و کنترل بانک مرکزی برای جلوگیری از اجرای الگو‎های ضعیف و غیر اصولی نیز دیده شود. یک نظام بانکی کامل باید با طراحی انواع سپرده‎‎ها و تسهیلات توان جذب وجوه مازاد همه سپرده‎گذاران را داشته باشد، چون مطالعات نشان می‎دهد اهداف، انگیزه‎‎ها و روحیات سپرده‎گذاران در جوامع اسلامی متفاوت است. قانون فعلی بانکداری بدون ربا، افزون بر این‎که برخی از این نیاز‎ها را جواب نمی‎دهد یا کامل جواب نمی‎دهد، با برخی نارسایی‎های فنی و شرعی نیز مواجه است. از دیگر مباحث موجود در بانکداری اسلامی بحث سپرده جاری، سرمایه‎گذاری عام و خاص و قرض‎الحسنه پس‎انداز است که در حال حاضر این مباحث دارای اشکالات بانکی و فقهی هستند.

در باب قرض‎الحسنه پس‎انداز، اولا برخی از بانک‎ها، با استناد به مالکیت خود بر این منابع، برخلاف تبلیغات خود و برخلاف اهداف سپرده‎گذاران، بخشی از منابع این نوع سپرده‎‎ها را به‎جای این‎که وام قرض‎الحسنه بپردازند، در اعطای تسهیلات سودآور به‎کار می‎گیرند.

ثانیا غالب مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی برای تشویق سپرده‎گذاران به‎صورت قرعه‎کشی جوایزی اهدا می‎کنند، گرچه بسیاری از مراجع تقلید سپرده‎گذاری به قصد شرکت در قرعه‎کشی جوایز را مجاز می‎شمارند، اما گروهی دیگر با توجه به ماهیت قرارداد فیمابین بانک و سپرده‎گذار، درآن شبهه می‎کنند. به‎نظر می‎رسد راه‎حل، در تغییر رابطه حقوقی بین بانک با سپرده‎گذار است، یعنی برای جلوگیری از اشکالات سه‎گانه، ماهیت حقوقی، این نوع سپرده‎‎ها از قرض‎الحسنه به وکالت برای قرض‎الحسنه تغییر یابد (بانک وکیل سپرده‎گذار پس‎انداز باشد تا سپرده‎ او را به متقاضیان، وام قرض‎الحسنه بپردازد)، در این صورت اولا، بانک حق ندارد مانده سپرده‎‎های قرض‎الحسنه را در تسهیلات سودآور به‎کار گیرد، ثانیا، به‎عنوان وکیل و شخص ثالث، هم می‎تواند به هر مقدار که بخواهد به سپرده‎گذار جایزه دهد و هم می‎تواند به مقدار هزینه اعطای قرض‎الحسنه از متقاضی وام، کارمزد دریافت کند. همچنین در ناحیه اعطای تسهیلات نیز قانون فعلی با مشکلات و نارسایی‎‎هایی مواجه است، در برخی موارد بانک‎‎ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی راه‎کار لازم برای اعطای تسهیلات را ندارند و در مواردی راه‎کار موجود متناسب با نیاز مشتری نیست، در نتیجه بسیاری از قرارداد‎ها صوری می‎شود و در برخی موارد امکان اجرای صحیح آن در بانک‎‎ها وجود ندارد یا نیازمند هزینه عملیاتی بالایی است. این در حالی است که غنای فقه اسلامی و تجربه بعضی از بانک‎‎های بدون ربا نشان می‎دهد که با وارد کردن عقود مناسب‎تر می‎توان خلاء موجود را پرکرد. توضیح این نکته ضروری است که برخلاف الگوی عملیاتی که باید ساده و روان باشد، قانون هرچه کامل‎تر و غنی‎تر باشد، بهتر است تا هر یک از بانک‎‎ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بتوانند متناسب با اهداف و توانایی‎‎های خود از ظرفیت‎‎های قانون و ابزار‎های به‎کار رفته در آن را گزینش کنند که می‎توان به خرید دِین و استصناع برای عبور از این مشکلات اشاره کرد. مطابق فتوای مشهور فقهای شیعه، اگر دِین واقعی باشد خرید و فروش (تنزیل) آن به قیمتی کمتر از قیمت اسمی دِین صحیح است، کما این‎که بر اساس موافقت فقهای شورای نگهبان، خرید دِین، شیوه‎ای قانونی است و می‎تواند در تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار گیرد، اما از آن‎جا که شیوه خرید دین در قانون عملیات بانکی بدون ربا فعلی نیامده، بانک‎‎ها نمی‎توانند برای اعطای تسهلات به شیوه خرید دِین از منابع سپرده‎‎های سرمایه‎گذاری استفاده کنند و تنها مجازند از منابع مالکیتی بانک‎‎ها استفاده کنند و این موجب محدودیت بانک‎‎ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‎شود، با افزودن خرید دِین به شیوه‎‎های اعطای تسهیلات، بانک‎‎ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‎توانند به وکالت از طرف صاحبان سپرده‎‎های سرمایه‎گذاری، منابع آنان را در تسهیلات سود‎آور از طریق خرید دِین استفاده کنند. با وجود همه تفاسیر موجود و شناسایی نارسایی‎‎ها، تنظیم قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران، در زمانی انجام گرفت که این نوع از بانکداری، چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی، دوره طفولیت خود را می‎گذراند و در خیلی از ابعاد بانکداری به‎ویژه در مباحث بانک مرکزی و سیاست‎‎های پولی و ابزار‎های آن، کار تحقیقی زیادی صورت نگرفته بود، در نتیجه طراحان قانون عملیات بانکی بدون ربا، از باب احتیاط برخی از ابزار‎های مشروع، چون تغییر در نرخ سپرده قانونی، تغییر در نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز (از طریق ابزار‎های مالی اسلامی) را کنار گذاشته و به ابزار‎هایی روی آوردند که اولا از جهت مفهوم ابهام داشته و ثانیا کارایی لازم را نیز ندارند. این در حالی است که در سایه مطالعات جدید بانکداری و مالیه اسلامی می‎توان از ابزار‎های بیشتر و کاراتری استفاده کرد که ضرورت ایجاد آن‎ها امروز انکارناپذیر است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: