سال‌های پر حادثه مبارزه با مفاسد اقتصادي

تریبون مستضعفین- سال 88 سال خوبی برای مفسدین اقتصادی بود. البته در ظاهر امر. چرا که انقلاب اسلامی درگیر جنگی تمام عیار با تمام مستکبرین جهان در تهران شده بود. و لذا فرصت کمتری داشت برای مبارزه با مفسدان اقتصادی. و یکی از دلایل شکی‌گیری فتنه‌های سال 88 بی‌شک تحولی بود که در دولت نهم برای اجرای عدالت پیش آمده بود. سال گذشته سایت الف اقدام به انتشار نقاط حساس این سال‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی داشت. هر چند باید این لیست تکمیل شود، اما خواندنش بسیار مهم است:

در آستانه نهمین سال صدور فرمان 8 ماده ای مبارزه با فساد، بخش تحلیلی الف با مرور فراز و فرودهای 8 سال مبارزه با مفاسد اقتصادی در سه قوه، اخبار و تجربه های 8 ساله مبارزه با فساد را ارائه می کند. در این بررسی تلاش شده، تعلقات سیاسی و جناحی دخالت داده نشود و معیار قضاوت های ضمنی در مورد هر تحول، صرفا مواد هشتگانه فرمان رهبر انقلاب باشد.
احتمالا از برخی تحولات مربوط به مفاسد اقتصادی در این بررسی غفلت شده است که ان شا الله با یادآوری خوانندگان جبران خواهد شد. اگر نتیجه و سرجمع این گزارش، تلخ و گزنده است، تقصیر تهیه کنندگان آن نیست، چرا که در تهیه آن سعی شده صراحت و بیطرفی رعایت شود. امید است آموزه های این گزارش، به اجرای کامل و اثربخش فرمان 8 ماده ای مبارزه با فساد کمک کند.

***

24 آبان 1380
شهرام جزایری عرب در سن 29 سالگی در پرواز ایران‌ایر به مقصد دوبی دستگیر و 5 سال بعد به جرم تبانی در معاملات دولتی، تحصیل اموال نامشروع و پرداخت مکرر رشوه به 27 سال حبس محکوم شد.
مهدی کروبی، الیاس حضرتی، شاهی عربلو و جمعی از نمایندگان مجلس ششم از جمله مشهورترین افرادی بودند که از وی مبالغی دریافت کرده بودند.
با اعتراض شهرام جزایری به رای دادگاه حکم نقض شد و در اسفندماه 85 دادگاه جدید در حال انشای حکم بود که وی از زندان فرار کرد.

***

6 آبان 1381
رهبر انقلاب با صدور پیامی خطاب به جنبش دانشجویی، از دانشجویان خواستند با مطالبه عدالت، هر پدیده ضدعدالت در کشور را مورد سوال قرار دهند. از جمله مسابقه رفاه میان مسوولان، بی اعتنایی به گسترش شکاف طبقاتی در ذهن و عمل برنامه ریزان، ثروتهای سربرآورده در دستانی که تا چندی پیش تهی بودند و هزینه اموال عمومی در اقدامهای بدون اولویت و صرفاً تشریفاتی و خلاصه پدیده بسیار خطرناک انبوده شدن ثروت در دست کسانی که آمادگی دارند آن را صرف کسب قدرت سیاسی کنند و …

***

17 آذر 1381
در پی سوال اکبر اعلمی نماینده تبریز از بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره انتصاب یک محکوم مالی به مدیریتی در وزارت نفت، جلسه علنی مجلس متشنج می‌شود. محمدرضا خاتمی رییس جلسه و تعدادی از نمایندگان سعی می‌کنند اعلمی را که به شدت با زنگنه درگیری لفظی پیدا کرده آرام کنند.
اعلمی در مجلس هفتم هم بیژن زنگنه را برای پاسخ به سوالش درباره تاخیر در ارایه اساسنامه شرکت نفت به مجلس کشاند. از سال 1366 مجلس دولت را موظف کرده است تا اساسنامه جدیدی را برای شرکت ملی نفت ایران ارایه و به تصویب مجلس برساند.
بسیاری معتقدند ریشه اصلی مافیای نفتی در اساسنامه فعلی شرکت ملی نفت است که دست دولت را برای هزینه‌های هنگفت بدون پاسخگویی بازگذاشته است.

***

21 اسفند 1381
چهار متهم اصل پرونده المکاسب در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی تبرئه شدند. پرونده واگذاری شرکت المکاسب از بانک ملی به چند خریدار بخش خصوصی به واسطه حضور ناصر واعظ طبسی (فرزند تولیت آستان قدس رضوی) در جمع خریدارانش بزودی به خبری داغ تبدیل شد و برخی رسانه‌ها جریان واگذاری این شرکت را ارزان و غیر عادی به نفع خریداران عنوان می‌کردند. سرانجام با گذشت بانک ملی از شکایت خود، قاضی پرونده نیز درباره جنبه عمومی جرم و شکایت مدعی العموم، به دلیل «جهل متهمان این پرونده به قانون»، آنها را تبرئه کرد.

***

30 اردیبهشت 1383
سیدمحمدخاتمی به شکلی غیر منتظره طهماسب مظاهری را از وزارت اقتصاد و محمد ستاری‌فر را از ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کنار می‌گذارد. خاتمی در جمع خبرنگاران دلیل این برکناری ناگهانی را ایجاد هماهنگی در کابینه بیان کرد اما برخی گزارش‌ها و شواهد چنین حکایت می‌کرد که مظاهری به عنوان وزیر اقتصاد و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، جلوی برخی مفاسد اقتصادی در سرمایه‌گذاری های خارجی را گرفته بود و تعدادی از نمایندگان مجلس به ویژه صفایی فراهانی و بهزاد نبودی، رئیس جمهور را برای برکناری وی به شدت تحت فشار گذاشته بودند.

***

23 تیر 1383
غلامحسین الهام، سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به انتقادها از دستگاه قضایی درباره کوتاهی در مبارزه با فساد: در مبارزه با مفاسد اقتصادی، محور اول به عهده دولت است و قوه قضاییه در انتهای این خط مبارزه قرار دارد.

***

11 شهریور 1383
طرح حفظ منزلت مجلس شورای اسلامی با امضای 24 نماینده به عنوان یکی از اولین طرح‌های قانونی در مجلس هفتم اعلام وصول می‌شود. در این طرح که در مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده، پیش‌بینی شده حقوق شفاف و مکفی برای انجام وظایف نمایندگی به نمایندگان مجلس پرداخته شود و درعوض؛ پرداخت حقوق مادام‌العمر به نمایندگان قطع شود و نمایندگان مجلس اجازه نداشته باشند در دوره نمایندگی فعالیت تجاری تولیدی کنند و یا در سفرهای داخلی و خارجی مهمان دولت یا شرکت‌‌های دولتی یا خصوصی شوند یا هرگونه هدیه‌ای دریافت کنند.
این طرح که قصد دارد نمایندگان مجلس را از مواضع تهمت و نیز طمع مفسدان دور نگاه دارد به دلیل نفوذ برخی اعضاء هیات رییسه مجلس، هیچگاه در مجلس هفتم به جریان نیفتاد و در مجلس هشتم حتی اعلام وصول هم نشده است.

***

22 شهریور 1383
ساختمان مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی در خیابان انقلاب تهران با 11 هزار متر مربع بنا در 8 طبقه با حضور هاشمی‌شاهرودی افتتاح می‌شود. فعالیت‌های این مجتمع ویژه در تیرماه 1380 و اندکی پس از فرمان 8 ماده‌ای مبارزه با فساد آغاز شده بود.

***

24 آذر 1383
در پی دستگیری عباس‌ تقی‌زاده (قاچاقچی بزرگ)، احمدرضا معتمدی وزیر ارتباطات خبرنگاران را به فرودگاه پیام کرج (تحت پوشش وزارت ارتباطات) می‌برد و با اعلام اینکه فقط 3 هزارم واردات کشور از این فرودگاه انجام می‌شود، کشف 12 میلیارد دلار قاچاق کالا از این فرودگاه را رقمی کوچک عنوان میکند.
عباس تقی‌زاده مشهور به عباس کوتول، یکی از بزرگترین قاچاقچیان کالا در کشور محسوب می‌شد و طی سالیان متعدد با پرداخت مبالغی هنگفتی رشوه، میلیاردها دلار کالا با هواپیماهای اجاره‌ای مستقیماً از امارات وارد فرودگاه پیام کرج و از آنجا به بازار تهران حمل می‌کرد. وی در سال 1385 به حکم مجتمع قضایی امور اقتصادی به 3 سال حبس، 3 سال تبعید، محرومیت از تجارت خارجی و مراجعه به گمرکات و پرداخت 46 میلیارد تومان جریمه محکوم شد.

***

7 فروردین 1384
دادگستری فرانسه کریستف دومارژی، مدیر عامل شرکت نفتی توتال (بزرگترین شرکت سهامی فرانسه و منطقه یورو) را به اتهام پرداخت رشوه بازداشت و تحت بازجویی قرار داد.
خبرگزاری‌ها از پاریس اعلام کردند یکی از مدیران توتال در جریان بازجویی اعتراف کرده است که توتال در سال 1376 برای برنده شدن در مناقصه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی مبالغی بین 30 تا 60 میلیون به منشی مهدی هاشمی رفسنجانی پرداخت کرده است.
مهدی هاشمی رفسنجانی دریافت رشوه از توتال را رد و اعلام کرد علیه مفتریان شکایت خواهد کرد.

***

29 تیر 1384
آخرین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور سیدمحمد خاتمی رییس جمهور برگزار و در آن بر مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی تاکید می شود. تشکیل این جلسات در پی صدور فرمان 8 ماده‌ای مبارزه با فساد در سال 1380 آغاز شد و ابتدا قرار بود هر دو هفته یکبار تشکیل شود اما به تدریج ماهانه و دو ماه یکبار شد و بعدها برای ماه ها به فراموشی سپرده شد.

***

24 مهر 1384
طرح تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با امضاء 50 نماینده مجلس هشتم تقدیم مجلس می‌شود. امضا کنندگان معتقدند با گذشت 4 سال از تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بر خلاف فرمان 8 ماده ای رهبری هیچ دانه‌درشتی گرفتار مبارزه این ستاد نشده است به همین دلیل باید معلوم شود اعضاء این ستاد در این 4 سال چه می‌کرده‌اند؟
با وجود اصرار نمایندگان سوال کننده، اعضاء پرنفوذ هیات رییسه مجلس هفتم مانع اعلام وصول، طرح و انجام این تحقیق و تفحص شدند.

***

2 آبان ماه 1384
رییس قوه قضاییه در جلسه مسوولان عالی قضایی با انتقاد از عواملی که امنیت سرمایه‌گذاری را به مخاطره می‌اندازد تاکید می کند: فساد اقتصاد واقعی عواملی است که ریشه‌های اقتصادی کشور را ضربه پذیر می‌کند.
آیت‌الله شاهرودی چند روز بعد در همایش سراسری ائمه جمعه نیز با انتقاد شدید از ایجاد نگرانی برای سرمایه گذاران و کوچ دادن آنها به خارج می گوید: تخلف یا سوء استفاده فلان مدیر از نوع فساد اقتصادی اصغر (کوچکتر) است و کارهایی که موجب فرار سرمایه‌ها و بیکاری کارگران می‌شود، فساد اکبر است.

***

18 آبان 1384
دکتر محمود احمدی‌نژاد که برای دفاع از 3 وزیر پیشنهادی‌اش به مجلس رفته بود طی سخنانی با انتقاد از فضا سازی کسانی که دستشان از بیت‌المال قطع شده، میگوید: فهرست بلندی از نام کسانی که به بیت‌المال دست‌درازی کرده‌اند در جیب کت‌ام موجود است و می‌خواستم به این فهرست اشاره کنم اما برخی دوستان شفیق گفتند از این کار بگذر و کارخود را انجام بده ما نیز توصیه دوستان شفیق را پذیرفتیم.
رییس‌جمهور در پاسخ به درخواست نمایندگان برای افشای فهرست میگوید: شما بهتر از من آنان را می‌شناسید.
آقای احمدی‌نژاد طی 6 ماه گذشته به ویژه در ایام انتخابات ریاست جمهوری بارها از وجود مافیای اقتصادی انتقاد کرده و قول داده بود در صورت انتخابات شدن با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد.

***

23 آذر 1384
اولین جلسه رسیدگی به پرونده مدیران شرکت نفتی کیش اورنیتال به اتهام پرداخت رشوه در قراردادهای نفتی برگزار شد. نام سیروس ناصری، عضو هیات مدیره این شرکت و عضو سابق گروه مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان در میان متهمان این پرونده، رسانه‌ها را به پیگیری دادگاه کیش اورنیتال حساس کرده است. شخص سیروس ناصری که به عنوان دیپلمات کهنه‌کار ایرانی معمولاً در اروپا اقامت دارد، در تابستان 84 از ایران خارج شده و در دادگاه حاضر نیست.
در نتیجه رسیدگی نهایی به این پرونده، تعدادی از مدیران کیش اورنیتال به جرم ارتشا محکوم و تعدادی دیگر تبرئه شدند.

***

26 آذر 1384
در این روز قرار بود مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی پس از ماهها فشار و انتظار گروه‌های اقتصادی عدالتخواه، در 70 پرونده مختومه از جمله نام یک وزیر سابق را اعلام کند اما این مجتمع اعلام کرد به دلیل مناسب نبودن فضا برای چنین اقدامی، این اطلاعات را در زمان مناسبی در آینده منتشر خواهد کرد.
جنبش عدالتخواه دانشجویی در واکنش به اعلام نشدن نام محکومان این پرونده‌ها، تجمع اعتراض آمیزی در مقابل قوه قضاییه ترتیب داد و اعلام کرد در قوه قضاییه عزم جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد.

***

24 خرداد 1385
نمایندگان مجلس هفتم با اصلاح ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری،‌ دادگاه‌ها را موظف کردند در پرونده‌های اختلاس، ارتشا، اخذ پورسانت در معاملات دولتی و … که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکایی بیشتر از ده میلیون تومان باشد، نام محکومان، عناوین جرایم و خلاصه حکم صادره را در رسانه‌ها منتشر کند.
پیش از تصویب این قانون، مقامات قوه قضاییه به دلیل محدودیت‌های قانونی، اسامی محکومان پرونده‌های مفاسد اقتصادی را منتشر نمی‌کردند.

***

3 مهرماه 1385
در پی صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر خلع ید وزارت ارشاد از اموال موسسه فرهنگی و توسعه ایران، صفار هرندی وزیر ارشاد ضمن شکایت از قاضی پرونده، بطور غیررسمی خواستار مداخله رهبر انقلاب در این موضوع می‌شود.
موسسه فرهنگ و توسعه ایران در سال 1369 با سرمایه و حمایت وزارت ارشاد تاسیس شد و از محل بیت‌المال، اموال و دارایی های غیر منقول متعددی در داخل و خارج از کشور خرید اما قبل از روی کار آمدی دولت نهم، هیات مدیره این موسسه آنرا به بخش غیردولتی منتقل کرده و خود را صاحب اختیار اموال و دارایی‌های هنگفت آن عنوان کردند.

***

12 مهر 1385
رییس‌جمهور طی سخنان پرشوری جمع مردم در نظرآباد کرج با انتقاد شدید از فعالیت مفسدان اقتصادی در شبکه بانکی، از موفقیت دولت در جلوگیری از یک فساد بزرگ خبر داد و تهدید کرد کسانی که وام‌های کلان گرفته‌اند و با قلدری نمی‌خواهند بازگردانند اگر تا 15 روز دیگر تکلیف خود را مشخص نکنند، اسامی آنها را اعلام می‌کند. احمدی‌نژاد پیش از آن هم بانک‌های خصوصی را عامل کارشکنی علیه دولت دانسته و آنها را به دستکاری بازار مسکن برای گران عمدی ملک متهم کرده بود.
با نشانی‌های ارایه شده توسط رییس‌جمهور، نگاه‌ها متوجه بانک پارسیان و مدیرعامل آن، عبدالله طالبی شد. اقدام بانک مرکزی در عزل ناگهانی طالبی حدس و گمان‌ها را تقویت کرد. تعدادی از کارشناسان بی‌طرف، به رییس جمهور هشدار دادند که درباره بانک پارسیان بر اساس اطلاعات غلط اظهار نظر و شتابزده قضاوت کرده است. بعدها رییس جمهور با انتصاب طالبی به عضویت در شورای بازنگری قوانین بانکی، ظاهراً این اشتباه را جبران کرد.

***

6 آبان 1385
دادگاه تجدید نظر تهران، اردشیر قاسملو مدیر دانشگاه ‌هاوایی را که طی سالیان گذشته با اخذ پول و برپایی کلاس به نمایندگی از دانشگاه هاوایی به متقاضیان مدرک دانشگاهی می‌داد، از اتهام کلاهبرداری تبرئه کرد. با اعتراض و پیگیری وزارت علوم، دستگاه قضایی مجدداً اردشیر قاسملو را محاکمه و به 2 سال حبس و 10 میلیون تومان جریمه محکوم کرد.
طی ده سال فعالیت دانشگاه هاوایی، تعدادی از مسوولان کشوری از جمله چند مقام قضایی، یک وزیر و تعداد زیادی معاون وزیر و نماینده مجلس از این دانشگاه تقلبی مدرک دریافت و برخی از آنها بر اساس مدرک تقلبی خود از بیت‌المال حقوق دریافت می‌کردند.

***

27 اسفند 1385
در حالی که فرار شهرام جزایری طی یکماه گذشته فضای سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار داده و سرمایه اجتماعی را شدیدا کاهش داده است، وزارت اطلاعات اعلام کرد که مامورانش موفق شده‌اند وی را در روستایی در عمان دستگیر کنند.
با فرار شهرام جزایری، رییس قوه قضاییه دستور برکناری رییس زندان اوین، رییس مجتمع ویژه جرایم اقتصادی و چند تن دیگر را صادر کرد اما بعداً معلوم نشد آنها چقدر مقصر بوده‌اند و به چه مجازاتی رسیدند.
در ششم خردادماه 87 دادگاه حکم قطعی این پرونده جنجالی را اعلام و شهرام جزایری را به 11 سال حبس و پرداخت 145 میلیون دلار محکوم کرد. درباره سیاستمدارانی که از شهرام جزایری پول دریافت کردند تا خواسته های او را انجام دهند، هنوز پیگیری موثری از سوی مدعی العموم انجام نشده است.

***

27 خرداد 1386
سردار محمدرضا نقدی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شکلی غیرمنتظره از این سمت استعفا کرد. وی که در مهرماه 84 با حکم محمود احمدی‌نژاد جای محمدباقر قالیباف را در این ستاد گرفته بود، در این مدت موفق شده بود تعدادی از قاچاقچیان بزرگ را به قوه قضاییه سپرده و منافذ مهمی از قاچاق کالا و ارز را مسدود کند. راه‌اندازی مرکز پژوهش‌ مبارزه با قاچاق کالا و معرفی محکومان پرونده‌های فساد در سایت «اقتصاد پنهان»، از جمله اقدامات سردار نقدی در این سمت بود. با رفتن نقدی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا، با حکم رییس جمهور دکتر الهام جای وی را گرفت و دیگر خبری از فعالیت‌های این ستاد در رسانه‌ها منتشر نشد.

***

26 تیرماه 1386
شورای نگهبان مصوبه‌ مجلس هفتم با عنوان «رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان» را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داد و آنرا رد کرد.
این طرح که در مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده بود، دامنه رسیدگی به اموال مسوولان نظام در اصل 142 قانون اساسی را از رهبری، روسای سه قوه و وزرا گسترش می‌داد و معاونان وزرا، نمایندگان مجلس، قضات و مدیران کشوری و لشکری را ملزم می‌کرد اموال خود و خانواده‌شان را گزارش کنند تا توسط سازمان بازرسی کل کشور رسیدگی شود.

***

18 آذرماه 1386
به دعوت تشکل‌های مختلف دانشجویی، تعداد زیادی دانشجو در مقابل کاخ دادگستری تجمع کرده و با نشان دادن دست‌نوشته‌ها و سر دادن شعارهایی، قوه قضاییه را به قصور در برخورد با مفاسد اقتصادی متهم کردند. نمایندگان تشکل‌های مختلف دانشجویی دراین تجمع سخنرانی کردند و از رای خفیف دادگاه‌ها در پرونده مفسدان دانه‌درشت و نیز اجرا نشدن فرمان 8 ماده‌ای مبارزه با فساد به شدت انتقاد کردند.

***

28 فرودین 1387
دکتر محمود احمدی‌نژاد طی یک سخنرانی پرشور در قم، از رانتخواری بزرگ فرد و افرادی در واردات سیگار و اخذ وام از بانک‌ها اشاره میکند و در پاسخ به درخواست جمعیت برای ذکر نام آن فرد میگوید: «ببینید فردا صدا از کجا در می‌آید، همانجاست».
رییس جمهور در این سخنرانی، همچنین عده‌ای را به دسیسه چینی علیه دولت متهم و تاکید میکند در سال 87 دست همه اینها (مفسدان و رانتخواران) را از بیت‌المال کوتاه خواهد کرد.

***

11 اردیبهشت 1387
حسین فدایی نایب رییس کمیسیون اصل 90 خلاصه‌ای از گزارش کمیسیون درباره تخلفات بزرگ در دستگاه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی از تریبون مجلس قرائت می‌کند.
قبل، حین و بعد از قرائت این گزارش، عده‌ای از نمایندگان با اعتراض به قرائت این گزارش از حداد عادل خواستند مانع انجام این کار شود اما به رغم فشارهای شدید مخالفان، حداد عادل در آخرین روزهای ریاست خود در مجلس، به فدایی اجازه داد این گزارش را تا به آخر بخواند.

***

22 اردیبهشت 1387
در پی سوال نادران و توکلی از وزیر نفت درباره مجوز قانونی تامین مالی 2 میلیارد دلار واردات اضافه بنزین در سال 86، غلامحسین نوذری در کمیسیون انرژی حاضر شد و اعتراف کرد واردات غیرقانونی بنزین به دستور رییس‌جمهور و از محل منابع مالی شرکت نفت انجام شده است.
اساسنامه فعلی وزارت نفت که در دوران اوج استبداد پهلوی تصویب شده، به شاه اجازه می‌داد به صلاحدید خود منابع مالی شرکت ملی نفت ایران را تخصیص دهد. اختیارات شاه در این اساسنامه بعد از انقلاب به رییس‌جمهور منتقل شد و با وجود اصرار مجلس به تنظیم اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران از سال 1366 هیچکدام از دولت‌ها اساسنامه جدیدی برای شرکت ملی نفت ایران ارایه نکردند.

***

اول خرداد 1387
در آخرین روزهای کاری مجلس هفتم، با وجود فشارهای بسیار شدید از داخل و خارج از مجلس، حداد عادل به محمد دهقان اجازه می‌دهد خلاصه گزارش 1000 صفحه‌ای تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه را قرائت کند. تصویب و اجرای این تحقیق و تفحص، یکی از جنجالی‌ترین مصوبات مجلس هفتم بود و بر اساس آن، برخی از مسوولان ارشد قوه قضاییه با ارایه شواهد و مستنداتی به کوتاهی در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد مالی بزرگ و یا تلاش برای مختومه یا بایگانی شدن آنها متهم می‌‌شدند. سخنگوی قوه قضاییه عصر همان روز قرائت آن گزارش را دون شان مجلس و حداد عادل دانست. با اتمام کار مجلس هفتم و تشکیل مجلس هشتم، نتیجه آن تحقیق و تفحص عملاً به بایگانی سپرده شد.

***

اول تیرماه 1387
سعید مرتضوی دادستان تهران با انتشار جوابیه‌ای در روزنامه ایران، دکتر علیرضا زاکانی نماینده تهران و مسوول هیات تحقیق و تفحص از آموزش عالی و عضو هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را به غرض ورزی و عدم تعادل روانی متهم می‌کند.
زاکانی در جریان تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی به اسنادی دست یافت که نشان می‌داد گروهی از نزدیکان آقای جاسبی در سال 83 سوالات کنکور دانشگاه آزاد را به متقاضیان فروخته‌اند اما قوه قضاییه به انحاء مختلف پرونده این موضوع را مختومه اعلام کرده است و ضمناً سعیدمرتضوی با وساطت آقای جاسبی به عضویت هیات علمی پاره وقت دانشگاه آزاد منصوب شده‌است.

***

15 مرداد 1387
علیرضا جهانشاهی، طلبه ساده اهل سیرجان که طی دو سال گذشته عده‌ای را در این شهر به زمین‌خواری متهم کرده، توسط دادگاه ویژه روحانیت دستگیر و به جرم « رعایت نکردن شان روحانیت» به زندان می‌افتد.
وی که قبلاً نیز در سیرجان دستگیر شده بود، در مرداد 87 پس از ناامیدی از پیگیری زمین‌خواری در سیرجان در حرکتی اعتراضی با پای پیاده بطرف تهران عزیمت می‌کند که بین راه دستگیر و پس از محاکمه به 23 ماه و 15 روز زندان محکوم و به زندان اوین منتقل می‌شود. وی در آخرین روزهای سال 87 با دخالت رهبر انقلاب از زندان آزاد شد.

***

8 آبان 1387
با پیگیری حیدرپور نماینده شهررضا و چند تن دیگر از نمایندگان مجلس، تلاش معاونت پارلمانی رییس جمهور برای ارایه چک‌های 5 میلیون تومانی به نمایندگان برای تعمیر مساجد حوزه‌های انتخابیه و در عوض پس گرفتن امضای استیضاح علی کردان (وزیر کشور وقت) لو می‌رود.
رییس مجلس، مدیرکل دفتر دولت را از مجلس اخراج می‌کند. غلامحسین الهام از دستور رییس‌جمهور برای پیگیری جدی ماجرا خبر می‌دهد اما هیچگاه طراح و آمر این ماجرا معرفی نمی‌شوند.
محمدرضا رحیمی ـ معاون پارلمانی رئیس جمهور- در جریان پیگیری مدرک جعلی کردان، به عنوان حامی اصلی کردان وارد میدان شده و رسانه‌ها را تهدید کرده بود در صورت پیگیری موضوع مدرک آقای کردان، از آنها شکایت خواهد کرد. وی حتی از اعزام تیمی به دانشگاه آکسفورد و تایید مدرک دکتری کردان توسط مسوولان آن دانشگاه خبر داده بود.

***

30 بهمن 1387
اولین جلسه دادگاه شکایت عبدالله جاسبی از عباس سلیمی‌نمین برگزار شود و نماینده حقوقی دانشگاه آزاد سلیمی‌نمین را به ایراد اتهام کذب و افترا به عبدالله جاسبی و دانشگاه آزاد متهم می‌کند. عباس سلیمی‌نمین به همراه زاکانی پس از دستیابی به اسنادی درباره عملکرد مالی دانشگاه آزاد اسلامی در جریان تحقیق و تفحص مجلس هفتم، در دانشگاه‌ها و جمع‌های مختلف به طور مکرر عبدالله جاسبی را به سوء استفاده از اموال دانشگاه آزاد متهم و خواستار برکناری و تعقیب قضایی وی شده‌اند. در این میان تلاش‌های مکرر دکتر احمدی‌نژاد به عنوان رییس شورای انقلاب فرهنگی برای اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد و تغییر مدیریت آن به نتیجه نرسیده است.