تریبون مستضعفین – چندی پیش از این دهمین سالگرد پیام ۸ ماده‌ای رهبر انقلاب به مسئولان و دستگاههای حکومتی برای مقابله با فساد اقتصادی بود. در همین رابطه بیانیه سال ۸۷ جنبش عدالتخواه دانشجویی را مجددا مورد بازنشر قرار می‌دهیم:
بسمه تعالی
و لا تأکلوا امولکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من امول الناس بالاثم و انتم تعلمون
(البقره/187)
«مشروعيت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعيض، و نيز عدالت خواهي است. اين پايه مشروعيت ماست. تكليف ما اين است كه عدالت را درجامعه مستقر كنيم و اين هم جز با مبارزه با فساد و افزون طلبي انسانهاي مفت خوار و سوء استفاده كن امكان پذير نيست.»
رهبر حکیم انقلاب
مقدمه
فساد عارضه ای ویران گر و مایه اضمحلال و مخل ساختارهای جامعه است و کتمان آن نمی تواند به نفع «مصلحت عمومی» باشد. مصلحت عمومی تنها در رفع فساد و دفع فاسد است، و کتمان انحرافات و ارایه تصویر یک جامعه بی عیب (که مبادا حمل بر عدم توانایی اداره کشور توسط مدیران و یا ناکارآمدی حکومت دینی تلقی شود)، کاری عبث و البته نقض غرضی جاهلانه است. که اگر این رویه درست بود، امیرالمومنین(ع) در آن شرایط سخت که دشمنان در سه جبهه قاسطین، مارقین و ناکثین مترصد براندازی حکومت آن حضرت بودند، اینگونه آشکارا به مبارزه با فساد در حکومت خود بر نمی خواستند.
آمارهای رسمی، اظهارات مسئولین بلند پایه کشور و مشاهدات عینی مردم، همگی حکایت از نفوذ دستهای فاسد و گسترش ویژه خواریها و استفاده مفسدین از خلأهای قانونی و نظارتی دارد و رها کردن وضع موجود و عدم برخورد قاطع و دقیق با ریشه های فساد، ما را به سرعت از شاخصهای عدالت اجتماعی دور خواهد کرد.
هفت سال از صدور فرمان هشت ماده ای رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد. یعنی دو سال بیش از مدت زمان یک برنامه توسعه. روسای جمهور هشتم و نهم، روسای دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی و رییس قوه قضاییه موظف بوده اند در طول این سالها اهداف زیادی را محقق کنند یا لااقل در مسیر رسیدن به آنها گامهای جدی بردارند. اما در طول این مدت حتی گزارشهای ارائه شده پیرامون روند مبارزه با مفاسد اقتصادی، میزان دستیابی به اهداف، معرفی مفسدین، مجازات اعمال شده در مورد آنان و… در حد رفع تکلیف و از موضع رفع اتهام بوده و نتایج محسوسی در افکار عمومی مشاهده نمی شود. آمارهای به شدت متناقض دستگاه قضا در مسئله زمین خواری (در سال گذشته)، معرفی آفتابه دزدها به جای اعلام اسامی مفسدین کلان اقتصادی، ارائه گزارشهای کلی و مبهم از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس در این رابطه، و عدم ارائه آمارهای مبارزه با فساد از سوی دولت (که بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رأسا ملزم به کشف، شکایت و پیگیری مفاسد موجود در دستگاههای دولتی است) شائبه نبود اراده مبارزه با فساد در سه قوه را تقویت می نماید.
تنها، آمار تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی (و نه حتی عملکرد آن) به خوبی بیانگر کوتاهی مسئولین عالی نظام در مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخورد فانتزی و سیاسی با فرمان 8 ماده ای رهبر انقلاب بوده است.
جالب آنجاست که کارنامه هر دو جریان سیاسی مطرح در کشور در این زمینه بسیار شبیه و غیر قابل دفاع است.
در یک سال اخیر البته فعالیتهایی در راستای مبارزه با عارضه فساد صورت گرفت، نظیر تلاشهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (تا پیش از حضور دکتر الهام) و نیز پلیس آگاهی، که متأسفانه عکس العملها و موانع فراوانی در پی داشت و به عقیم ماندن کار انجامید و طرح حیاتی پلیس اقتصادی نیز به بهانه حجم اندک پرونده های اقتصادی! متوقف شد.
با توجه به چند جانبه بودن مقوله فساد اقتصادی و تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، قضایی، اداری، فرهنگی و اجتماعی بر آن، جنبش عدالتخواه دانشجویی به تحلیل مباحثی پیرامون مفاسد اقتصادی پرداخته است. در بخش اول برخی از علل موجده و ریشه های گسترش فساد اقتصادی در ایران بررسی شده اند. در بخش دوم به برخی موانع مبارزه با فساد به اختصار اشاره شده. در دو قسمت بعدی به ترتیب نقش مردم در مبارزه با مفاسد، و برخی پیامدهای عدم مبارزه با فساد بررسی گردیده اند. و در نهایت پیشنهاداتی برای مبارزه بهتر با فساد ارائه شده است.
ریشه ها و علل گسترش فساد در ایران
• ساختار اقتصادی:
ساختار اقتصادی ایران، حائز شرایطی است نظیر توسعه نیافتگی تاریخی، دولتی بودن، و وابستگی به درامدهای نفتی. بزرگی و نقش دولت در اقتصاد ایران به گونه ای است که بر اساس گزارش سالهای گذشته مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تعداد دقیق شرکتهای دولتی معلوم نیست! بسیاری از آنها در درون خود زاد و ولد کرده اند و ما امروز با نسلهای سوم و چهارم شرکتهای دولتی مواجهیم که با توجه به این ابهامات و عدم وجود اطلاعات دقیق، نظارت بر آنها نیز با چالشهای جدی روبرو است.
وابستگی دولت به درامد نفتی نیز پیامدهای فراوانی برای کشور به دنبال داشته که یکی از آنها عدم الزام دولت به پاسخگویی به مردم و نیز عدم حساسیت مردم نسبت به این مطالبه برحق است. شاید یکی از فواید افزایش نسبت درامدهای مالیاتی در دولت، رفع این مشکل باشد. هرچند نظام مالیاتی کنونی کشور نیز قابل اتکا نیست و فشارهای مالیاتی عمدتا بر اقشار محروم و کارمندان دولت است تا دلالان و بازرگانان.
از سوی دیگر با توجه به درآمدهای نفتی و نیز ضعف بخش خصوصی در کشور، پول در دست دولت است و بخش خصوصی مجبور است دست به دامن دولت شده و در نتیجه احتمال شکل گیری روابط ناسالم میان بخشهای دولتی و خصوصی بسیار زیاد خواهد بود.
نقش دولت در مبارزه با فساد انکار نشدنی است. اگر وظیفه قوه قضاییه مبارزه با معلولهاست، بسیاری از علل فساد را باید در درون دولتها جستجو نمود. رهبر حکیم انقلاب نیز در پیام 8 ماده ای به صراحت از وزارت اطلاعات خواسته اند تا “در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسیب پذیر در فعالیتهاى اقتصادى دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمایه گذاری هاى بزرگ، طرحهاى ملى، و نیز مراکز مهم تصمیم گیرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى یارى رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد” و قوای دیگر را در تسریع طراحی و برنامه ریزی برای مبارزه با فساد یاری کند.
• بازدهی کم تولید در نظام اقصادی کشور:
متأسفانه به دلایل متعدد از جمله انحصارات دولتی و شبه دولتی، افزایش بی رویه واردات، عدم ثبات در قوانین و آیین نامه ها، کاهش نرخ بهره در عین افزایش تورم و.. فعالیتهای تولیدی در ساختار اقتصادی کشور بازدهی اندکی دارند و مردم و دارندگان سرمایه ترجیح میدهند سرمایه های خود را در تجارت و دلالی و بازارهایی چون زمین و مسکن وارد کنند. به این ترتیب با اقتصاد دلال محوری در کشور روبرو هستیم که صد البته زمینه های فراوانی برای گسترش فساد و استضعاف فراهم آورده است.
• بدنه بروکراتیک دولت:
ریشه بخشی از مفاسد در آیین نامه ها و بدنه بوروکراتیک دولت نهفته است. چنانچه شمار فراوانی از قوانین و مقررات دولتی وجود داشته باشد، فرصت بیشتری نیز برای کارگزاران دولتی پیش خواهد آمد تا از آن قوانین سوء استفاده کنند یا آنها را متزلزل سازند. بویژه زمانی که مقامات دولتی کنترل غیر مسئولانه و غیر پاسخگویانه ای بر نحوه تدارک خدمات عمومی، یا بهره برداری و اعمال مقررات و تخصیص اعتبارات اعمال میکنند، بیشتر به چشم میخورد. بویژه اگر فاصله زیادی میان دستمزدهای بخش خصوصی و دولتی وجود داشته باشد، امکان وسوسه بیشتر کارکنان دولتی برای ارتکاب به فساد بیشتر خواهد بود.
بدین ترتیب آنجا که آزادی عمل افراد افزایش و پاسخگویی آنان کاهش می یابد، و احتمال شناسایی و تعقیب از سوی دستگاههای حسابرسی درون حکومت اندک است، احتمال ارتکاب به فساد بیشتر خواهد بود.
همچنین سازمانهای موازی، نبود ارتباط سیستماتیک میان ارگانها، نظام بروکراتیک و ساختار اداری ناکارامد در بدنه دستگاههای دولتی، سبب تشویق به دور زدن قانون و استفاده از روشهای میان بر مثل ارتشا شده است.
• شتابزدگی در خصوصی سازی:
با توجه به حجم عظیم سرمایه های در حال واگذاری در سالهای اخیر و عمل زدگی و شتابزدگی دستگاههای دولتی در اجرای سیاستهای کلی اصل 44، افق روشنی در این زمینه دیده نمی شود. واقعیت آن است که در کشور ما بخش خصوصی به معنای واقعی خود وجود خارجی ندارد. ثروتهای عمومی در حال واگذاری نیز بسیار کلان است و به نظر میرسد این بخش توان و ظرفیت جذب این منابع عظیم را، بویژه در مدتی کوتاه نداشته باشد. چنانچه در سالهای گذشته نیز شاهد ورشکستگی بسیاری از شرکتها و فروش زمینهای آنها! پس از واگذاری به بخش خصوصی بوده ایم و احتمال تکرار اینگونه مسائل در حجمی گسترده تر بسیار زیاد است.
ضمن اینکه رانتهای اطلاعاتی افراد متنفذ و مدیران دولتی نیز معمولا ایشان را در این واگذاریها یک قدم جلوتر از افراد عادی قرار داده است و هر چه بیشتر به توزیع ناعادلانه ثروتهای ملی خواهد انجامید و انحصار دولتی را به انحصار اختصاصی تبدیل خواهد کرد.
این تهدیدات تا آنجا جدی است که برخی معتقدند نحوه فعلی اجرای سیاستهای کلی اصل 44، معطوف به عدالت نبوده بلکه ناشی از ناتوانی دستگاه های اجرایی در مدیریت سرمایه های کشور است.
بنظر میرسد روند فعلی اجرایی شدن این ابلاغیه، ما را به سرعت به اقتصاد سرمایه داری (با) نزدیک کرده و عدالت اجتماعی را بار دیگر به حاشیه خواهد راند.
• نفوذ جریانات سرمایه داری صهیونیست:
بنا بر اعتراف برخی وزرای اقتصادی دولت، ولنگاری اقتصادی فعلی و از جمله شتابزدگی در خصوصی سازی و واگذاری بیت المال، نفوذ جریانات سرمایه داری صهیونیست را در ارکان اقتصاد کشور به دنبال داشته است. واضح است استعمار اقتصادی، به دنبال خود استعمار سیاسی و فرهنگی را نیز خواهد داشت و جا دارد نگران حفظ میراث باقی مانده شهدا باشیم.
• بودجه ریزی نوین و عدم شفافیت و نظارت بر ردیفهای بودجه:
یکی از ابهامات جدی که در مورد روش جدید دولت در بودجه نویسی مطرح است، عدم آگاهی دقیق مردم و نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات نسبت به ردیفهای بودجه دستگاههای جزء است. این عدم شفافیت و نظارت وقتی در کنار اختیارات وسیع و جدید مسئولین دستگاههای اجرایی قرار میگیرد، می تواند فساد انگیز باشد.
• ذبح شایسته سالاری به نام جوان گرایی:
داستان غم انگیز شایسته سالاری در ایران، پیشینه ای طولانی دارد. اما در دولت نهم شاهد اتفاق تازه ای بوده ایم که به نام جوانگرایی صورت گرفت و به پرورش نسلی انجامید که با سرعت پله های ترقی! را طی کرد و امروز همزمان در رأس مهمترین بنگاههای اقتصادی کشور و برخی احزاب سیاسی در حال خدمت است! نمونه مذکور به روشنی نشان دهنده همسایگی ثروت و قدرت در سطح برخی مدیران کشور است که میتواند زمینه ساز نوع پیچیده ای از فساد ظاهر الصلاح با نمودهایی در دولت، احزاب و بنگاههای اقتصادی گردد.
• عدم تناسب جرم با مجازات:
چنانچه بین جرم و مجازات تناسب حقیقی وجود نداشته باشد، ریسک فساد کم شده، مفسدین با جسارت بیشتری دست به فساد خواهند زد و لکه های فساد با سرعت بیشتری دامان جامعه را آلوده خواهد نمود. بنظر میرسد یکی از دلایل برخورد قاطع و پرهزینه امام عل(ع) با کارگزار مفسد در حکومت اسلامی همین مسئله بوده است:
“بلافاصله او را عزل کن و او را چنان که هست، بی کم و بیش، به مردم معرفی کن که اگر صدایش را در نیاورید مردم بدبین می شوند. آبرویش را بریز. او را حبس کن. اگر در مجازات او کوتاهی کنی خودت را عزل می کنم. او را در نماز جمعه تازیانه بزن، مردم ببینند که تازیانه اش می زنی. او را در کوچه های اهواز بگردان تا همه ببینند و اگر کسی مدرکی دارد طلبش را از او بستاند. پایش را در زنجیر کن و بجز در وقت نماز زنجیرش را باز نکن. ملاقاتی نداشته باشد تا راه پاسخگویی به دادگاه را نیاموزد و او را به آزادی امیدوار نکنند. وقتی زندانیان را برای هواخوری بیرون بردی او را نبر. مگر اینکه بترسی که بمیرد و یا مریض شود. اگر باز هم جا داشت او را یک نوبت دیگر در نماز جمعه 35 ضربه ی شلاق بزن و حقوقش را از بیت المال نیز قطع کن.”
• ناکارامدی حوزه قانون گذاری:
بررسی کارنامه دوره های گذشته مجلس شورای اسلامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و تصویب قوانین دقیق و قاطع، خود نشان دهنده میزان کارامدی این قوه در این زمینه است. سازوکارهای ورود کاندیداها به مجلس و شیوه های تبلیغاتی مبتنی بر پول و نفوذ، شکل گیری ائتلافهایی که مصلحت جناح سیاسی خود را بر حل مشکلات مردم و مبارزه با مفسدین ترجیح میدهند، عدم درک دقیق بسیاری از نمایندگان از فساد و ابعاد آن و… از عوامل مهم ناکارامدی قوه مقننه در این زمینه به شمار میروند.
نداشتن برنامه مشخص و كارشناسي‌شده براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، عدم باور و عزم جدي هيات رئيسه و روساي فراكسيونها، کمیسیون ها و اشخاص ذي‌نفوذ مجلس، نداشتن اولويت‌بندي در ارائه طرحها به مجلس، منافع برخي نمايندگان در تداوم وضع موجود، فشار دستگاهها و اشخاص منتفع از فساد مالي، روزمرگي و سرگرم شدن به مشكلات ريز و درشت حوزه‌‌هاي انتخابيه را مي‌توان مهمترين علل ناكامي مجلس هفتم در مبارزه با فساد اقتصادي دانست.
• خلأهاي قانوني يا قوانين فسادزا:
يك ركن مبارزه ريشه‌اي و نظام‌مند با فساد، تصويب يا اصلاح قوانين و مقررات است و اهميت خلاهاي قانوني يا قوانين فسادزايي كه بستر امني را براي مفسدان اقتصادي فراهم مي‌كنند نيازي به تاكيد چندين باره ندارد. اين انتظار از مجلسي كه يكي از شعارهاي خود را مبارزه با فساد قرار داد، مضاعف بود اما با استناد به مدارك منتشره از سوي مجلس و نهادهاي وابسته به آن، تقریبا هيچ گام جدي و موثري در حوزه قوانين مبارزه با فساد صورت نگرفته است. قانون مبارزه با قاچاق انسان، قانون تشهیر، الحاق يك بند و تبصره به قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصاد و قانون مبارزه با پولشويي تنها اقدامات قانون‌گذاري مجلس هفتم در این زمینه به شمار مي‌روند. البته مدافعان مي‌توانند از ذكر برخي قوانين كه به طور غيرمستقيم اثري بر كاهش مفاسد دارند، استفاده كنند اما ترديدي نيست كه گام موثري از سوي مدعيان اصولگرايي در مجلس برداشته نشده و اگر پاكي مشي شخصي تعداد بيشتري از نمايندگان اين دوره را كنار بگذاريم، با نگاه سيستمي تفاوتي ميان چهار سال فرصت سوزي مجلس هفتم با پيشينياني كه در موضوع مبارزه با فساد مورد انتقاد بودند، به چشم نمي‌خورد.
بدون شک مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی نیازمند تشدید مجازات مفسدان اقتصادی، از بین بردن انحصارات، منع فعالیت اقتصادی دستگاه های غیر اقتصادی به ویژه دستگاه های نظامی و انتظامی، کنترل برداشت از ذخایر ارزی، افزایش نظارت و تحقیق و تفحص های هدفمند و نه جناحی، اصلاح برخی قوانین بسیار قدیمی و خارج از رده و… است که همگی به تصویب قوانین قاطع نیاز دارد. ضمن این که رفع مغایرت های قوانین موجود نیز مسأله بسیار مهمی است که همگی نیازمند اراده و اقدام بعدی مجلس است.
• ضعف عملکرد دیوان محاسبات:
نکته مهم دیگر در مورد نقش مجلس در مبارزه با مفاسد اقتصادی به احیای نقش اساسی دیوان محاسبات باز می گردد. دیوان محاسبات طبق قانون اساسی مسؤولیت نظارت بر اجرای دقیق بودجه و انتشار گزارش های تفریغ بودجه به صورت سالیانه را دارد. بودجه از گلوگاه های مهم پیدایش فساد در کشور است که می تواند مبدأ فساد زایی نیز می باشد. لذا بزرگترین آسیب برای دیوان محاسبات، نگاه متملقانه و خوشبینانه و از پایین به بالا به دولت است که متأسفانه گویا به مذاق دولتیان نیز خوش آمده.
• عدم شفافیت در روابط احزاب و مراکز ثروت:
عدم الزام احزاب به معرفی حامیان و منابع مالی و ارائه گردش مالی هزینه های انتخاباتی، به شکل گیری نوعی اقتصاد سیاسی زیر زمینی و “انبوه شدن ثروت در دستان کسانی منجر شده است که آمادگی دارند آن را هزینه کسب قدرت سیاسی کنند و البته با تکیه بر آن قدرت سیاسی اضعاف آنچه را هزینه کرده اند گرد می آورند.” زمین خوردن طرح “تحقیق و تفحص از هزینه های انتخابات ریاست جمهوری نهم” در فراکسیون به اصطلاح اصولگرایان مجلس، به روشنی عمق نفوذ زرسالاران سیاسی را در دستگاههای استراتژیک کشور نشان میدهد. ضروریست بمنظور نظارت و افزایش شفافیت مالی و ارائه گزارش گردش مالی احزاب به مردم، قوانین لازم مصوب و به اجرا درآیند.
• تراستها و غولهای اقتصادی شبه دولتی:
آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، کمیتة امداد امام خمینی(ره)، برخی نهادهای نظامی و امنیتی و… ارگانهایی هستند که به نظر میرسد سالهاست از اهداف اولیه خود فاصله گرفته اند و به بنیادهای اقتصادی گسترده ای تبدیل شده اند. انحصار این مراکز شبه دولتی –که گاه بهنگام دریافت بودجه، دولتی میشوند و به هنگام حسابرسی خصوصی- در برخی حوزه های اقتصاد، راه را برای ورود بخش خصوصی تنگ کرده است. اما بدتر از همه اینها فضای مبهم و بعضا عدم دسترسی سازمان بازرسی و سایر دستگاههای نظارتی به اطلاعات عملکرد این بنیادهاست که احتمال بروز فساد در این مجموعه ها را دو چندان کرده است. ثروت انبوه، نفوذ و دسترسی به اطلاعات و… اهمیت نظارت بر آنها و ارائه گزارش شفاف از عملکردشان را بیشتر میکند. ضمن آنکه لازم است نسبت این ارگانها با سیاستهای خصوصی سازی دولت تبیین گردد.
• عدم شفافیت جریان اطلاعات:
یکی از عمده مسایلی که کشور ما با آن در گیر است شفاف و آزاد نبودن جریان اطلاعات است. مهر محرمانه حتی بر روی بسیاری از آمارهای عملکرد اقتصادی که دولت به لحاظ قانونی ملزم به انتشار آنها می باشد می خورد. این ابهام، عملا امکان ورود به فعالیتهای جدی اقتصادی را نیز از مردم و گروههای غیر متنفذ میگیرد. شفاف تر شدن این حوزه علی الخصوص مناقصه ها و جزییات قراردادهای مهم اقتصادی و مراکز تصمیم ساز تجاری و پولی کشور نه تنها حق مردم است بلکه موجب کاهش فساد و افزایش امنیت سرمایه گذاری نیز خواهد شد.
• عدم نظارت بر صندوقهای مالی:
بر اساس تحقیقات غیر رسمی، برخی صندوقهای مالی موجود تحت هیچ گونه حسابرسی قرار ندارند! این عدم نظارتها بعضا منجر به فعالیتهای پولی زیر زمینی این صندوقها شده است که بهترین محمل را برای پولشویی باندهای فساد بین المللی فراهم آورده است.
• قاچاق کالا و ارز:
کیفیت پایین برخی تولیدات داخلی و عدم تولید برخی کالاها در داخل، سود بازرگانی واردات و پایین بودن ریسک آن، تغییرات مکرر در سیاستهای دولت در زمینه واردات و کنترل آن، مقررات مالیاتی و تعرفه ای غیر شفاف، و سرانجام فقر و بیکاری شمار زیادی از جوانان بویژه در مناطق مرزی، از جمله عواملی است که قاچاق کالا را تشدید میکند.
از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت و سیاستهای اقتصادی و بودجه انبساطی و عمرانی دولت و در نتیجه نیاز به تبدیل ارز حاصل از درآمدهای نفتی به ریال، پیشبینی میشود شاهد تشدید ورود جریانات ذی نفوذ به این عرصه و افزایش قاچاق ارز در کشور باشیم.
• توزیع نا عادلانه درامدها و گسترش فقر و بیکاری:
بر اساس آمارهای موجود هزینه 20 درصد ثروتمندان جامعه به هزینه های 20 درصد فقرا، از 36/7 در سال 83 به 3/8 در سال 85 رسیده است. بر این اساس ضریب جینی نیز در سالهای اخیر افزایش یافته. آمار جمعیت زیر خط فقر مطلق نیز که در سال گذشته و با فشار فراوان برخی نمایندگان مجلس منتشر شد به رقم نگران کننده 2/9 ملیون نفر رسیده است. اینها در حالیست که پیشبینی میشود با توجه به تورم های کمر شکن و افزایش سرسام آور قیمیت مسکن، هر سال یک و نیم میلیون نفر به جمعیت زیر فقر مطلق افزوده شود.
لازم به توضیح نیست بسیاری از ناهنجاریها و جرایم اجتماعی و اقتصادی، ریشه در افزایش شکاف طبقاتی و له شدن فقرا زیر دست اغنیا دارد.
• شوکهای اقتصادی متعدد در بازار بواسطه تصمیمات خلق الساعه:
افزایش و کاهش یکباره تعرفه های صادراتی و وارداتی کالاها، وامهای بانکی، تغییر نرخ بهره، اعلام یک شبه سهمیه بندی بنزین و… فضای بازار و نیز زندگی اقتصادی مردم را آشفته کرده و منجر به سوء استفاده و رسیدن به ثروتهای بادآورده از طریق رانتهای اطلاعاتی شده است.
• حاکمیت فرهنگ دنیا طلبی و مصرف گرایی:
“دو گروهند که اگر صالح باشند امت صالح میشود و اگر فاسد باشند امت فاسد: العلما و الحکما.” متأسفانه برخی تحلیلهای جامعه شناختی نشان میدهد پس از انقلاب اسلامی و شکل گیری فضای ساده زیستی و قناعت، سیر تجمل گرایی و رو آوردن به سمت دنیا و ظواهر آن، ابتدا از سوی برخی مسئولین نظام و بعضی روحانیون آغاز و یا حداقل تشدید شد. و اگر نبود تئوریهای “راه انداختن مانور تجمل در شهرها” و ورود برخی آقازاده ها به فعالیتهای کلان سرمایه داری، بسیاری از ارزشهایی که با انقلاب احیا شده بود، به این زودی رنگ نمی باخت. نتیجه این رویکرد البته ترویج دنیاگرایی بین مردم است که خود کلید مفاسد دیگر است.
از سوی دیگر حیات اقتصاد سرمایه داری ریشه در مصرف گرایی دارد و به نظر میرسد افراط صدا و سیما در تبلیغات کالاها آن هم به شیوه ها و ظرائف فراوان، و انبوه تبلیغات کالاهای مصرفی در سطح شهرها، بر این پایه قرار گرفته. مسابقه رفاه و اشرافیت در میان خانواده ها، چه بسا موجب فرو غلتیدن افراد در دامان فعالیتهای فساد انگیز اقتصادی گردد.
موانع مبارزه با فساد
• مصلحت اندیشی کاذب در نظام سیاسی و لاپوشانی فساد برخی مسئولان:
یکی از آفات فرهنگ سیاسی جامعه ما، گره زدن آبروی دستگاهها و بعضا مجموعه نظام، با آبروی اشخاص و احزاب است. به این ترتیب چه بسا لاپوشانی، تطهیر و توجیه اشتباهات و یا خیانتهای صورت گرفته توسط افراد، وجوب شرعی پیدا کند و با معترضین به آن برخورد شود.
• قوه قضاییه در خدمت سرمایه گذاری:
سالهاست قوه قضاییه صراحتا یکی از وظایف اصلی خود را حمایت تام و تمام از امنیت سرمایه گذاری اعلام نموده است و پای این شعار هم ایستاده است. هزینه هایش را پرداخت کرده و بارها و بارها مورد سوال و مواخذه واقع شده است. فرمان هفت ماده ای رییس این قوه در حمایت قضایی از سرمایه گذاری، تشکیل دفتر حمایت از سرمایه گذاری در سازمان بازرسی، تشکیل دادگاههای تخصصی، تشکیل دفاتر حمایت از سرمایه گذاری در استانها و.. نشان میدهد قوه قضاییه تمام قد در حمایت از سرمایه گذاری ایستاده است.
روند فعلی این قوه، امید مبارزه قاطعانه قضایی با مفسدین اقصتادی را از بین برده و حتی با نام حمایت از سرمایه گذاری، اصل برخورد با مفسدین نیز بارها از سوی ریاست این قوه رد شده! در حالی که مقام معظم رهبری در پیام هشت ماده ای می فرمایند :
“ممکن است کسانى بخطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروتهاى ملى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایهها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى و اطمینان کسانى است که مى خواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالى و اقتصاد ناسالم اند.”
• بروکراسی قضایی و اطاله دادرسی:
اطاله دادرسی به عنوان یکی از مصائب بزرگ قوه قضاییه، نیازمند آسیب شناسی جدی است. در کنار این مسئله، در اولویت قرار نگرفتن پرونده های مفاسد کلان اقتصادی و مشمول گذر زمان شدن این پرونده ها موجب کاهش ریسک فساد شده است.
• سیاسی شدن اصل مبارزه با مفاسد (و نگاه تاکتیکی به آن):
تشکیل دولتی با شعار عدالتخواهی، اگر چه بار دیگر یادآوری کننده اقبال و نیاز قطعی جامعه به عدالت حقیقی بود، اما نشانه ای نیز برای برخی سیاسیون جامعه بود تا واگویه کردن این شعار مقدس را وسیله کسب مقبولیت خود قرار دهند. فارغ از انگیزه های دولتمردان، تداوم روند کنونی افزایش شکاف طبقاتی و نیز برخورد صرفا شعاری با مفسدین، موجب تقویت شائبه برخورد سیاسی مسئولین با فساد و البته سلب اعتماد مردم از مسئولین خواهد شد.
• سیاسی کاری در پرداختن به مصادیق مبارزه:
گاه برخورد با مفاسد اقتصادی، نه به انگیزه اصلاح جامعه و احقاق حقوق مستضعفین که به منظور مچ گیری های سیاسی و پرونده سازی برای رقبای جناحی و به عنوان ابزاری برای حمله به منتقدین و رقبای سیاسی صورت میگیرد، که البته در مسیر جلب اعتماد عمومی آفتی بزرگ به شمار می رود. بگذریم از اینکه معرفی پرونده های فساد، اغلب به تعیین تکلیف نهایی منجر نمیشود.
در برخورد دستگاههای نظارتی با پرونده های مفاسد کلان نیز گاه شاهد سیاسی کاری آنها هستیم.
• نبود فهم مشترک در مسئولین از مفاهیمی مربوط به فساد اقتصادی:
متأسفانه بسیاری از مسئولینی که موظفند در این زمینه با دقت و جدیت وارد شوند، فاقد فهم علمی و مشترکی از مفاهیم مربوط به فساد اقتصادی می باشند. لذا بخشی از ناکارامدی دستگاههای چون قوه مقننه، برخی وزارتخانه ها و.. ناشی از فقدان دانش کافی نمایندگان و مسئولین از این مقوله است. متأسفانه قوه قضائیه نیز برداشت صحیحی از رابطه مبارزه با فساد و جذب سرمایه گذاری های خصوصی ندارد. شاید این بدان دلیل باشد که این قوه هنوز تحلیل عمیق اقتصادی درباره ریشه پیدایش فساد اقتصادی در ایران ندارد. بدون تردید مفاسدی مانند قاچاق کالا، فرار مالیاتی، سوء استفاده از منابع بانکی و… نقشی جز محدود کردن و حتی ورشکسته نمودن سرمایه گذاران کارآفرین و خلاق نداشته و نخواهد داشت.
• تهدید و تحدید آزادی بیان و مطبوعات آزاد و مستقل:
بر اساس مبانی دینی، اصول قانون اساسی و رهنمودهای حضرت امام و رهبر انقلاب، مردم نه تنها حق دارند بلکه موظفند عملکرد مسئولین را زیر ذره بین نقد خود قرار دهند و با امر به معروف و نهی از منکر مانع از فساد حاکمیت شوند. متأسفانه با فاصله گرفتن از مفاهیم و ارزشهای انقلاب اسلامی، نقش مردم نیز در حد شرکت در انتخابات و راهپیمایی های سالانه فرو کاهیده شد و بعضا انتقادات دانشجویان و امر بمعروف و نهی از منکر مردم، با برخوردهای خشن و امنیتی دستگاهها مواجه میشود. دستگیری طلبه سیرجانی به دلیل اعتراض به زمین خواری، احضار دانشجویان منتقد توسط دستگاههای امنیتی در شیراز و اصفهان و تهران، انسداد پایگاه “عدالتخانه”، تهدید برخی روزنامه های ارزشی عدالت خواه و.. و بطور کلی حاکمیت مصلحت اندیشی و محافظه کاری در فضای عمومی جامعه و رسانه ها، موجب افزایش هزینه برخورد مردمی با فساد و در عین حال گسترش حاشیه امن مفسدین خواهد شد.
ناامنی فضای عمومی برای پیگیری رسانه ای مفاسد اقتصادی، ناشی از قدرت سیاسی مفسدین اقتصادی است؛ در حالی که رهبر انقلاب مطالبه پاسخ از مظنونین به تخلفات اقتصادی را از وظایف مهم دانشجویان شمرده اند.
• عدم ثبات مدیریت:
یکی از نوآوریهای دولت نهم برکناری زود هنگام وزرا و کارگزاران دولتی است. بدون اینکه قصد ورود به مصادیق را داشته باشیم، باید گفت که کمترین تبعات ناشی از این بی ثباتی در سطوح عالی مدیران، خودداری ایشان از پرداختن به امور بلند مدت وریشه ای و هزینه مند است. و از آنجا که مبارزه با فساد، هم کاری است بلند مدت و ریشه ای و هم مستوجب هزینه، لذا نمیتوان از چنین سیستمی انتظار چنین مبارزه ای را داشت. هرچند اصل تعویض مدیران ناکارامد اگر بر مبنای شایسته سالاری باشد، پسندیده است، اما به شرط آنکه از ابتدا جستجوی کافی برای شناخت و گزینش افراد اصلح صورت گرفته باشد و خط و ربط های سیاسی حرف اول و آخر را نزند.
• ضعف ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی:
هرچند با توجه به تعداد قابل توجه تحقيق و تفحص از دستگاهها و همچنين نظارت بر برخی قراردادهاي بين‌المللي، كارنامه مجلس هفتم در حوزه نظارت (به دليل ماهيت كار نظارت و سادگي رويه آن به نسبت تقنين) نسبت به مجالس گذشته قابل دفاع‌تر است، اما در اين ميان نكته مهم توجه به عواملي است كه موجب طولاني شدن دوره تحقيق و عدم اثربخشي تحقيق و تفحص‌هاي مجلس شده است. به نظر مي‌رسد عليرغم كثرت موارد تحقيق و تفحص در مجلس هفتم به دليل نبود اولويت‌بندي، عدم اهتمام جدي نمايندگان عضو كميته‌هاي تحقيق و تفحص، كارشكني دستگاهها، ضعف ساختار و رويه تحقيق و تفحص در مجلس، عدم استفاده از تيم خبره و كارشناسان سالم براي تحقيق، فشارها و نفوذهاي اعمال شده از طرف دستگاه‌هاي مورد تحقيق، آلودگي و روابط برخي نمايندگان با دستگاهها و مواردي از اين قبيل، مجلس هفتم نتوانست طعم نظارت اثربخش و كاهش فساد مالي و اداري را به كام مردم بچشاند. ضعف ابزارهای نظارتی مجلس و فقدان ضمانت اجرایی برای آنها، از نکات مهمی است که ضرورت دارد در اصلاح ساختار مجلس به آن دقت شود.
• رسانه ها و مبارزه با مفاسد:
رسانه ها و بویژه صدا و سیما، وظیفه خود را در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی به خوبی اجرا نکرده اند. تجربه نشان داده حوزه نفوذ و قدرت رسانه، در نقد و اصلاح عملکرد مسئولین بسیار بالاست. گاه پخش یک گزارش کوتاه انتقادی، آن هم از رادیو، منجر به تشکیل جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور سران سه قوه شده است. اما چرا از این پتانسیل در راستای اولویتهای اساسی انقلاب از جمله برقراری عدالت، در شئون مختلف و بویژه عدالت اقتصادی استفاده کافی نمیشود؟
بسته بودن فضای درونی صداوسیما و برخورد با منتقدینی که خطوط قرمز مصالح “محافل سیاسی” را رعایت نمی کنند، تأثیر پذیری از فشارهای سایر دستگاهها، عدم اعتقاد برخی برنامه سازان و سیاست گذاران این دستگاه به پیگیری مولفه های اسلام ناب و از جمله مبارزه با مفسدین و.. می تواند از جمله ریشه های محافظه کاری حاکم بر این دستگاه باشد.
از سوی دیگر در شرایط کنونی که فشار سنگین اقتصادی بر مستضعفین و محرومین وارد می شود، پخش انبوه تبلیغات بازرگانی و دعوت مردم به مسابقه ثروت اندوزی، اشرافیت و مصرف گرایی با کدام عقل سلیمی توجیه میشود؟ صداوسیما با ادامه و تشدید این روند در سالهای پس از جنگ، به احساس محرومیت و نا امنی روانی دامن زده و خانواده ها درگیر مسابقه بی پایانی کرده است که بعضا برای جا نماندن از دیگران دست به فساد نیز می آلایند.
نقش مردم در مبارزه با مفاسد
• وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر:
وظایف متعدد قوای سه گانه و سایر دستگاه های حاکمیتی- جدای از این که به نحو شایسته ای ایفا بشود یا نه- نافی وظایف عموم ملت در انجام وظیفه شرعی و ملی امر به معروف و نهی از منکر نیست. بدون تردید اهتمام اقشار مختلف ملت به این امر راهگشای بسیاری از مسائل خواهد بود. باید به یاد داشته باشیم که امیر مؤمنان علی (ع) فرمودند: “لا تترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم.”
• ظرفیتهای معطل مانده قانون اساسی:
اصل هشتم قانون اساسی بیان میکند: “در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفهاي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين ميكند”. “والموُمنون و الموُمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عنالمنكر”. با وجودی که در انتهای این اصل، که به نوعی بیانگر جمهوریت نظام و نقش مردم در ارتباط با حاکمیت است، بر لزوم تصویب قوانین در این زمینه تأکید شده، هنوز در هفت دوره مجلس برای تصویب حتی یک قانون در این باب اولویتی دیده نشده است!
• عدم آشنایی مردم با حقوق و وظایف خود:
“و اما حقی علیکم… و انصیحه فی المشهد و المغیب”. امر بمعروف و نهی از منکر حاکمان، نه تنها حق مردم، بلکه وظیفه سنگینی است که از منظر اسلام بر دوش ایشان قرار داده شده است. متأسفانه عدم آشنایی کافی امت از این حق خود، معمولا موجب سکوت ایشان در قبال مفاسد و یا حداکثر انتقادات در گوشی میان مردم میشود که تأثیر ساختاری بر اصلاح امور مملکت نخواهد داشت. لذا بر حوزه های علمیه، علما و دستگاههای فرهنگ ساز کشور است که مردم را با وظایف اسلامی خود آشنا کنند و به ایشان بیاموزند که “جامعه اسلامی جامعه هوشیارها و زبان دارها است… جامعه اسلامی جامعه مردم فضول است، جامعه بره ها نیست.”(شهید بهشتی)
برخی پیامدهای عدم مبارزه با فساد
• جایگاه نامناسب ایران در مبارزه با فساد:
بر اساس آمارهای سازمان شفافیت بین الملل، ایران از نظر شاخص فساد اداری مالی در رتبه131 ام از میان 164 کشور جهان قرار دارد! این جایگاه پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی برای مستضعفین و ملتهای دربندی که قرار بود از ما الگو بگیرند چه پیامی در بر خواهد داشت؟ آیا همچنان انقلاب اسلامی را الگوی خود خواهند دانست؟ هرچند غرض ورزی این گونه سازمانها نسبت به کشورمان براحتی قابل انکار نیست اما گفتن اینکه “شاخصهای غربی را قبول نداریم” قطعا از میزان فساد در کشور کم نخواهد کرد. چرا تاکنون شاخصهای بومی مبارزه با فساد طراحی نشده است؟ مسئولین چه تخمینی از میزان پولشویی و رشوه خواری در کشور دارند؟
بگذریم از آنکه نگاه سرمایه گذاران خارجی نیز به شاخصهای بین المللی است.
• ایجاد بدبینی و یأس بین مردم:
به هر میزان که از دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی یا شعارهای منتخبین مردم در دولت و مجلس دور میشویم، شاهد ریزشهای بیشتری در بدنه مردمی مدافع نظام هستیم. هر چند همواره بیشترین پایگاه مردمی نظام در میان مستضعفین بوده و خواهد بود، اما نمیتوان حقایق و نارضایتی های محرومین را نادیده گرفت.
به همین ترتیب عدم پاسخ گویی یا کتمان حقایق تلخ جامعه توسط مسئولین نیز به دلسردی نیروهای وفادار به انقلاب دامن می زند.
• زیر سوال رفتن کارامدی نظام:
فساد، موجب تضعیف حاکمیت دولتها و تضعیف ارائه خدمات عمومی، انحراف منابع دولتی و کند نمودن رشد اقتصادی کشور، ممانعت از براورده شدن نیازهای انسانی و رهایی پابرهنگان از فقر و محرومیت خواهد شد. به این ترتیب تداوم گشاده دستی مفسدین و ریشه گرفتن فساد در حاکمیت، اصل کارامدی نظام را زیر سوال میبرد.
پیشنهاداتی برای مبارزه با فساد
• انحلال ستاد مبارزه با مفاسد:
از زمان آغاز بکار دولت نهم با شعار عدالت، تنها دو جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور سران سه قوه تشکیل شده است. با توجه به آنکه در طول هفت سالی که از صدور فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد، شاهد پیگیری های صرفا شعاری و کمترین توجهات این ستاد در این زمینه بوده ایم، پیشنهاد می شود بمنظور کاهش بار انتظار از سران قوا، صرفه¬جویی در وقت روسای محترم قوا و سایر اعضای محترم این ستاد و تعیین تکلیف میلیونها فقیر و دردمند در کشور، انحلال این ستاد از سوی سران سه قوه اعلام شود.
• مدیریت مبارزه با فساد:
نداشتن برنامه جامع و کلان برای ریشه یابی و شناسایی مراکز و سازمان های مستعد فساد، که به نوبه خود در اولویت گذاری های مبارزه با فساد اهمیت انکار ناپذیری دارد، بسیار قابل تأمل است. به بیان دیگر می توان از مسئولان سه قوه خواست که همانند طرح های توسعه، برنامه های 5 ساله مبارزه با فساد اداری و مالی طراحی کنند، که با مشخص شدن سهم هر سه قوه و ملزم کردن آنها به ارائه گزارش عملکرد سالانه، برنامه ای میان مدت را برای اصلاح ساختار اداری و مبارزه با فساد به اجرا گذاشت.
• احیای کد اقتصادی:
احیای سیستم کد اقتصادی به صورت اختصاصی و غیر قابل واگذاری به غیر، می تواند راهکار مناسبی در زمینه شفاف سازی امور مالی افراد باشد. از کد اقتصادی همچنین میتوان به¬منظور واقعی و عادلانه کردن نظام مالیاتها و یارانه ها استفاده نمود.
• تربیت نیروی متخصص:
مبارزه با فساد امری پیچیده و چند جانبه است و ریشه ها و تبعات گسترده ای در حوزه های مختلف اقتصادی، اداری، اجتماعی، و سیاسی دارد. لذا نمی توان بدون بررسی تجارب سایر کشورها، تطبیق دقیق آن با شرایط کشور و نهایتا آموزش بدنه دستگاههای نظارتی و یا ارگانهای فساد خیز مثل گمرکات و..، انتظار کاهش فساد داشت. از سوی دیگر اگر مبارزه با فساد جدی بود، امکانات و همچنین متخصصان سازمان های نظارتی و بازرسی نیز می بایست به همان نسبت افزایش می یافت. هرچند در سالهای اخیر برای شاهد تخصصی تر شدن و گسترش نسبی تعداد کارشناسان سازمان بازرسی نیز بوده ایم، اما تا تشکیل سازمانی که بتواند تمام و کمال اهداف اصل 174 قانون اساسی را محقق کند و بتواند کلیة دستگاههای اداری کشور را سالی یکبار بازرسی کند، راهی بس دراز در پیش است.
• ساده سازی قوانین:
در شرایط اقتصادی ایران که به شرایط رکود تورمی معروف است، به اعتقاد علمای اقتصاد یکی از راه های حل مشکل که نه منجر به افزایش هزینه های دولت و در نهایت تورم شود و نه انقباضی است که اشتغال را کاهش دهد تاکید بر سیاستهای طرف عرضه اقتصاد و از جمله مهم ترین آنها ساده سازی، روان سازی و آسان سازی قوانین است. یکی از بدیهی ترین نتایج ساده سازی و شفاف سازی قوانین کاهش فرصتهای ویژه برای افراد خاص و گسترش دامنه بهره مندی آحاد جامعه از فرصتها و مواهب اقتصادی است.
• تکمیل و پیاده سازی کاداستر:
درحال حاضر بخش قابل توجهی از مفاسد اقتصادی معطوف به بخش زمین و مسکن است. سالانه هزاران هکتار از مرغوب¬ترین زمینهای کشاورزی کشور به راحتی تغییر کاربری داده ¬شده و وارد بازار سفته¬بازی زمین و مسکن می¬شوند. سیستم موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متعلق به چندین دهه پیش است. ضروری است با تسریع در پیاده سازی سیستم کاداستر (طرح ساماندهی الکترونیکی نقشه های ثبتی کشور) و هم چنین شبکه ای شدن اطلاعات و ارتباطات این سازمان، زمینه های مبارزه با زمین خواری و نظام جامع مالیات بر مسکن فراهم آید. همچنین لازمست علل تعلل در اجرا و افراد یا موانعی که موجب تأخیر 17 ساله در انجام این طرح شده اند، معرفی گردیده و به مجازات برسند. (این طرح تاکتوت تنها 13درصد پیشرفت داشته. در حالی که با توجه به مطالعات اولیه قرار بود این طرح طی4 برنامه 5 ساله در کل کشور به اجرا در آید.)
• پاکسازی قوه قضائیه:
به نظر می رسد مهم ترین وظیفه قوه قضائیه در مبارزه با فساد، ریشه کنی و قطع دست های آلوده موجود در همان قوه است. شایسته است قوه قضائیه گروهی را در قالب یک گروه ضربت موظف به بررسی و حل ریشه های فساد در بدنه خود نماید. یادمان نرفته که پرونده هایی چون فرار شهرام جزایری ضعف های درونی قوه قضائیه را به نقل مجلس خاص و عام تبدیل کرده بود. “با دستمال کثیف نمی توان شیشه را پاک کرد”. نتیجه پاکسازی این قوه از درون خود، اعتمادسازی و پیوستن مردم به جریان مبارزه با فساد خواهد بود.
• تمرکز بر پرونده های کلان:
به قوه قضائیه پیشنهاد می کنیم هر گاه تصمیم به مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفت، ابتدا از پرونده هایی که به زودی ممکن است به نتیجه برسد آغاز کند و انرژی خود را روی چند پرونده کلان متمرکز کند و آنها را تا مرحله آخر جلو ببرد. بعنوان مثال ابتدا تمام انرژی خود را روی پرونده های مفاسد اقتصادی داخل قوه قضائیه (پرونده هایی که متهمان مستقیم آن اعضای رده بالای دستگاه قضایی هستند) متمرکز نموده و خود را پالایش کند و برای این منظور یک دوره زمانی 2 ساله تعیین شود. در مرحله بعد شناسایی سازمان های مستعد فساد و متمرکز شدن بر روی آنها میتواند در اولویت قرار گیرد.
• برقراری ارتباط سیستماتیک بین دستگاههای نظارتی:
بدلیل نبود ارتباط ارگانیک و سیستمی بین دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و.. ، از پتانسیل نظارتی موجود استفاده کافی نمی شود و همپوشانی¬های زیادی در عرصة نظارت و بازرسی پدید می¬آید.
• سیاستهای تشویقی:
بمنظور جبران ضعف سیاستهای نظارتی و افزایش اعتماد افکار عمومی و سازمانها و نهادهایی که مورد بازرسی و نظارت قرار می گیرند می توان با اعمال سیاستهای تشویقی در کنار سیاستهای تنبیهی کارکنان و مدیرا ن پر کار و ضد فساد را مورد حمایت و تشویق قرار داد. یکی از موانع پیش رو بازرسان عدم اعتماد افکار عمومی در حیطه نظارت است که با اعمال سیاستهای ذکر شده عاملی برای تحریک مدیران و کارکنان ضد فساد در پیش برد اهداف نظارتی و بازرسی مؤثر خواهد بود.
والعاقبه للمتقین
جنبش عدالت خواه دانشجویی
اردیبهشت 1387
Sorry. No data so far.