دوشنبه 23 می 11 | 14:26

الزامات تحقق عدالت در نظام اسلامی

دکتر عبدالمجید شیخی

پس از سه دهه بعد از پیروزی انقلاب عظیم اسلامی بسیاری از بی‌عدالتی‌ها از لحاظ زمانی منشأ پیش از انقلاب دارند. ولی برخی دیگر ناشی از اقدام‌های اجرایی و قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی هستند که ریشه در فقدان الگوی نظری و کاربردی عدالت دارند.


دکتر عبدالمجید شیخی- هفته‏ی پیش، دومین نشست اندیشه‏های راهبردی با حضور اندیشمندان علوم انسانی در محضر رهبر معظم انقلاب برگزار شد. دکتر شیخی استاد اقتصاد و یکی از صاحب‏نظرانی که در جلسه حضور داشت در باره‏ی محورهای آن نشست به ارایه تحلیلی پرداخته است.

در آیه‌ی شریفه‌ی 25 سوره‌ی مبارکه‌ی «الحدید»، خداوند تبارک و تعالی هدف از ارسال پیامبران و کتب آسمانی را ایجاد قسط که همانا برقراری «عدالت» است، اعلام فرموده است. این موضوع در بیانات مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفت. «بالعدل قامت السماوات و الارض» این جمله بیان رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) است.

این حدیث شریف نشان از اهمیت برقراری عدالت در روی زمین و نشان از ناپایداری بی‌عدالتی است. امروزه شاهد تحقق پیش‌بینی، مکاشفه‌ی عالمانه و شگفت‌انگیز مقام معظم رهبری(حفظه‌الله‌تعالی) درباره‌ی سرایت بیداری اجتماعی در قلب اروپا هستیم که متأثر از بیداری اسلامی در منطقه‌ی خاورمیانه و کشورهای عربی مسلمان و اصالتاً برگرفته از انقلاب اصیل اسلامی ایران به رهبری حضرت امامخمینی(قدس سره) است که می‌رود تا زمینه‌های تحقق پیش‌بینی امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) در خطبه‌ی 138 نهج البلاغه به وجود بیاورد.

حاکمیت نظام ظالمانه و غیر عادلانه‌ی «ربا خواری» در غرب و حاکمیت نظام طبقاتی و اختلاف ثروت و درآمد، راز این سرایت بیداری و خیزش مردمی است که انشاء الله گسترش خواهد یافت و طومار ظالمان را در هم خواهد، پیچید. شکست نظام اقتصاد لیبرالیستی غرب با شروع بحران در بازارهای مالی و پولی در انتهای سال 2008، آغاز شد و کار به جایی رسید، که نه تنها در مباحث اجرایی، بلکه متفکرین غربی را حتی وادار به عقب گرد در مبانی علمی نمود اما از آن‌جایی که حاکمان غیر عادل و ظالم و به خصوص صهیونیست جهانی بر این نظام سیطره دارند، مجدد با سرعت و شعاع گسترده‌تری راه پیشین را ادامه می‌دهند که مسلماً در آینده‌ی بسیار نزدیک سبب آشوب در این کشورها خواهد شد.

وجود این تجربه‌ی زنده در برابر ما باید موجب بیداری و عبرت طراحان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اندیشمندان مقوله‌ی عدالت، مجریان و مسؤولین قوای سه گانه در جهت محور قرار دادن «قاعده‌ی عدالت» در حوزه‌ی قانون‌گذاری، اجرایی و قضاوت؛ و بالاخره به تبعیت از قرآن کریم و سیره‌ی معصومین(سلام‌الله‌علیهم‌اجمعین) باید میزان تمام فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی شود.

در دومین نشست، اندیشه‌ی راهبردی عدالت در دو جنبه‌ی نظری و کاربردی مطرح گردید. گرچه ارایه‌ی یک تعریف جامع، کار بسیار لازم و ضروری است، اما نباید فراموش کرد که خوشبختانه به دلیل وجود غنای ادبیات فقه و حقوق اسلامی در تعریف قسط، میزان و مانند آن، ارایه‌ی تعاریف نظری را برای ما آسان نموده است. چالش اصلی ما ضرورت پیاده سازی میزان، قسط و عدالت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی نظام اسلامی و کشورهای اسلامی و منطقه است.

تجربه‌ی عملی حکومت اسلامی در صدر اسلام و برخی مقاطع تاریخی کمک زیادی به این پیاده سازی می‌نماید. ولی بیش از هر چیزی تأویل عدالت در مسایل مستحدثه اجتماعی و اقتصادی زمان کار ارایه‌ی الگو و اجرای آن را سخت می‌کند. لذا ارایه‌ی الگوی کاربردی و متعّین بسیار ضروری است. شکی نیست که هم‌چنان پس از سه دهه بعد از پیروزی انقلاب عظیم اسلامی بسیاری از بی‌عدالتی‌ها از لحاظ زمانی منشأ پیش از انقلاب دارند. ولی برخی دیگر ناشی از اقدام‌های اجرایی و قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی هستند که ریشه در فقدان الگوی نظری و کاربردی عدالت دارند.

به همین دلیل است که رهبر عظیم الشان بر عدم رضایت خود از وضع موجود از نظر عدالت تأکید دارند. لذا در یک تقسیم بندی کلی باید منشأ بی‌عدالتی‌ها را توضیح داده و سپس در تعریف الگو و در قبل و بعد از آن در امر تعلیم و تعلم، سیاست سازی، سیاست گذاری، قانون‌گذاری و اجرا سر لوحه‌ی مقابله با چالش‌ها قرار داد. در این‌جا به عنوان نمونه به برخی از عوامل اقتصادی اشاره می‌شود.

الف) شرایطی که ریشه در نظام طاغوت داشته و با فرض فقدان اقدام‌های جبرانی باعث تداوم نابرابری و حفظ فاصله‌ی طبقاتی می‌شود: – نابرابری در برخورداری از امکانات تعلیم و تعلم، اطلاعاتی و رفاهی، – مالکیت املاک، اموال منقول و غیر منقول و ارث، – ارتباطات و وابستگی به رژیم سابق – کسب رانتی در رژیم سابق و…

ب) برخی از نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها ناشی از شرایط حادث شده بعد از انقلاب اسلامی و ناشی از سیاست‌گذاری‌ها است که البته به دو دسته آثار مستقیم و تبعی طبیعی تقسیم پذیرند.

به‌طور مثال برخی از آثار مستقیم عبارت‌اند از: – برخورداری و سوء استفاده‌ی اشخاص از موقعیت اطلاعات اقتصادی در پست‌های دولتی- انجام نادرست و یا عدم اجرای وظایف حاکمیتی دولت در بازار چون نظام نظارت، حمایت، تنظیم بازار، تعزیرات، قیمت گذاری و تصحیح هدفمند قیمت‌ها و تسهیل مسیر تعادل در بازار- نظام پرداخت غیر مستقیم یارانه‌ها- فرار مالیاتی- عدم پی‌گیری قضایی اخذ حقوق اقتصادی از مرفهین و مترفین- حاکم کردن برخی از عناصر ناسالم در پست‌های اقتصادی و غیر اقتصادی- تبعیت از الگوهای پولی، مالی و درآمدی غربی- توزیع نابرابر امکانات از جمله اعتبارات فعالیت‌های عمرانی، تسهیلات بانکی و غیره در بین بخش‌های اقتصادی، مناطق، اقشار و صنوف – حاکمیت دادن فعالیت‌های تجاری بر بخش تولید- سوء مدیریت- تدوین قوانین ناعادلانه – نظام پرداخت غیر هماهنگ حقوق و مزایا در دستگاه دولتی- فساد اداری و…

دسته دوم تبعی هستند. از جمله: وقوع حوادث طبیعی- وقوع حوادث غیر طبیعی چون جنگ تحمیلی- تورم- پدیده‌ی موقعیت تصادفی املاک که به دلیل ایجاد موقعیتی ناگهانی قیمت املاک شخصی چندین برابر و ثروت شخص به‌طور دفعی افزایش می‌یابد – رونق فعالیت‌های کاذب و حرام چون قاچاق، مواد مخدر و روان گردان، پول شویی و تطهیر پولی- حاکمیت فعالیت‌های تجاری بر بخش تولید- فشارهای خارجی استکبار جهانی و تحریم-و…

بی تردید هرکدام از مسایل یاد شده باید در جداولی ریشه‌یابی و مصداق یابی شده و در مرحله‌ی دیگر برای حل آن‌ها راه حل یابی شود. جا دارد با توجه به موقعیت طلایی که در خصوص دعوت به گفتمان عدالت پژوهی و ارایه‌ی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با محوریت عدالت در جامعه به وجود آمده تمام اندیشمندان در رشته‌های مختلف تخصصی به این دعوت لبیک گفته و در این امر حیاتی مشارکت کنند تا مقوله‌ی عدالت چه از جنبه‌ی نظری و چه از جنبه‌ی عملی و کاربردی در سطوح مختلف، ترجمه و بومی شود همان طور ‌که رهبر عزیز در بیانات خود در دومین نشست، این وظیفه را تنها منحصر به افراد حاضر در جلسه ندانسته و همه‌ی اندیشمندان را در این امر مقدس، مسؤول دانستند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: