چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹
جمعه ۰۳ اردیبهشت ۸۹ | ۱۷:۵۳

انقلاب فرهنگى، رهايى از تناقض عقيده و عمل‏

عملاً تصميم‏گيران نظام در بسيارى از موارد به اين نتيجه رسيده‏اند كه جز با تمسّك به احكام ثانويه و استدلال به وجود اضطرار و مصلحت اجتماعى، نمى‏توان اجازه حضور اين موضوعات وارداتى را در جوامع مسلمان تجويز كرد… از اين رو جمع بين آن نوع موضوعات وارداتى با اين چنين احكام اجتماعى – كه به نوعى با شرع مقدس پيوند خورده است – نوعى تناقض سنگين را بر نظام اسلامى تحميل مى‏كند كه رفع آن تنها از دو راه امكان‏پذير است…


امروزه نوعى رفتار شبه‏متناقض و پارادوكسيكال اجتماعى در رفتار جامعه اسلامى ايران طرح مى‏شود كه پرچمدار تفكر اجتماعى دينى محسوب مى‏شود. تئورى‏پردازان و نخبگان سياسى، فرهنگى و اقتصادى جامعه مى‏بينند كه بسيارى از موضوعات اجتماعى از بانك و بيمه گرفته تا آسمان خراش و رايانه، در فضايى متفاوت با پيش‏نيازها و اصول موضوعه‏هايى ديگر، طراحى و توليد و به‏عنوان يك محصول از هزاران فرآورده تمدن مادى به جامعه‏اى‏ شبيه جامعه ايران وارد شده است؛ اما چون پس از پيروزى انقلاب مبارك اسلامى، بنابر اين بوده و هست كه احكام موضوعات اجتماعى ابتدائاً از متن قرآن و سنت استخراج شود و پس از ارزيابى آنها توسط خبرگان و كارشناسان دينى و حداقل عدم‏اثبات مخالفت اين احكام با شرع مقدس، به‏صورت يك قانون به تصويب برسند، عملاً تصميم‏گيران نظام در بسيارى از موارد به اين نتيجه رسيده‏اند كه جز با تمسّك به احكام ثانويه و استدلال به وجود اضطرار و مصلحت اجتماعى، نمى‏توان اجازه حضور اين موضوعات وارداتى را در جوامع مسلمان تجويز كرد. پس فضاى پيدايش موضوعات اجتماعى كاملاً متفاوت با فضاى استنباط احكام عمل فردی است؛ اما چون نبايد امر معاش مردم تعطيل شود و جامعه اسلامى به ناكارآمدى يا مخالفت با مظاهر فناورى مادى متهم شود، معادله وسط در اين ميان (كه با شرع و عقل در حالت اضطرار نيز همخوانى دارد) به پذيرش حضور اين موضوعاتِ بعضاً نامأنوس در جامعه اسلامى معنا مى‏شود؛ همان جامعه‏اى كه از فضايى كاملاً متفاوت با بستر زايش و رويش محصولات مادى برخوردار است.

اين معادله كه به قيمت چشم‏پوشى از بسيارى از احكام اوليه و تمسك به احكام اضطرار و امثال آن تمام شده است دست متوليان مديريت را در سطح كلان باز گذاشته است تا با برقرارى نوعى آشتىِ ولو مقطعى بين موضوعات مادى وارداتى و احكام الهى ايجاد كنند. طبيعى است در اين فضا، برنامه‏ريزان اقتصاد اسلامى مجبورند پديده‏اى مانند بانك را به عقودى همچون مضاربه، مساقات، مشاركت، اجاره و غيره تقطيع و تعريف كنند و چون حكم هر يك در اسلام روشن است، حكم كل (يعنى بانك) نيز در نظام بانكدارى اسلامى بدون ربا معلوم خواهد شد! يا اگر طراحى سازه‏ها و معمارى ساختماهاى مدرن حكم كند كه مسئله‏اى همچون حفظ عفت اجتماعى و ملاحظه مؤلفه‏اى همچون اندرونى و بيرونى به يك امر دست دوم تبديل شود و از قِبَلِ آن هزاران حرام ناخواسته بر حريم خانه‏ها سايه‏افكن شود، عملاً دست كارشناسان و مجتهدان نظام اسلامى بسته خواهد شد تا حكمى ديگر متناسب با فضاى حاكم بر نظام ارزشى اسلامى ارائه دهند؛ زيرا در آن صورت چگونه مى‏توان مشكل ده‌هاساله مسكن را با ضريب رشد جمعيت جامعه مرتفع كرد؟! از اين رو جمع بين آن نوع موضوعات وارداتى با اين چنين احكام اجتماعى – كه به نوعى با شرع مقدس پيوند خورده است – نوعى تناقض سنگين را بر نظام اسلامى تحميل مى‏كند كه رفع آن تنها از دو راه امكان‏پذير است:

1- دست‏شستن از بخش وسيعى از آرمانهاى انقلاب اسلامى و انحلال در نظام مادى؛

2- تحقق شعار جنبش نرم‏افزارى يا انقلاب فرهنگى (به معناى واقعى كلمه) و توليد نرم‏افزار و سخت‏افزار متناسب با فضاى حاكم بر نظام اسلامى.

طبعاً راه اول منتفى است و دولت و ملت ايران اسلامى به آن تن نخواهند داد. اما راه دوم بهترين گزينه و البته سخت‏ترينِ آنهاست. تنها در اين صورت مى‏توان از مهندسى تمدن اسلامى سخن گفت و مجراى جريان احكام الهى را در بسترى امن ايجاد كرد. تنها در اين صورت مى‏توان بين شرع مقدس و نظام مديريت اجتماعى پيوند برقرار كرد. تنها در اين صورت مى‏توان نظام گزينش و توزيع مناصب اجتماعى را براساس ارزشهاى الهى تعريف كرد.

تنها در اين صورت مى‏توان از تمسك ناخواسته به احكام روابط فردى براى پاسخگويى به موضوعات ادارى و سازمانى پرهيز نمود و بين مديريت دينى و فردى در عرصه اجتماعى خلط نكرد و تناسب نظام اجرايى را نهادينه و از الصاق ناهمگون شريعت بر پيكره معيشت در دو فضاى متفاوت جلوگيرى كرد.

بايد باور كرد كه انقلاب اسلامى ايران امروز مكان رزق معنوى ويژه‏اى است كه به بسيارى از امم سابق و لاحق ارزانى نشده است؛ و البته اين رزق مادامى تداوم خواهد يافت كه درد دين به‏عنوان مهم‏ترين دليل براى عطاى اين هديه آسمانى، از جامعه رخت برنبندد.

بايد باور كرد كه از زمان پيدايش نظام نوپاى اسلامى تا تحقق آرمانشهر اسلامى، راهى طولانى وجود دارد و اين راه جز با تأسيس يك مدل انتقال كه بر پايه شناخت كامل از دو وضعيت موجود و مطلوب باشد پيموده نخواهد شد.

در واقع اين مدل بايد از چنان جامعيتى برخوردار باشد كه بتواند دوران گذر از گردنه‏هاى اضطرار و اضطراب جامعه را به‏خوبى تعريف كرده براى پشت سر گذاردن اين سيرِ رو به رشد، سيمايى روشن از حضور «نقطه صفر» در وضعيت موجود تا تحقق «نقطه صد» در وضعيت مطلوب عرضه كند. بديهى است كه در اين مسير دشوار نيز بايد منازلى از تكامل اجتماعى براى كاستن از كژيهاى موجود و درك مرتبه بالاتر به‏وضوح ترسيم كرد. لذا مدل انتقال بايد ضرايب مربوط به جايگاه هر منزل را در ابعاد مختلف سياسى، فرهنگى و اقتصادى به‏دقت تعريف كند تا جامعه نيمه‏مادى امروز را كه سوداى دينى در سر دارد، در كم‏ترين زمان و با اندك هزينه‏اى به جامعه‏اى آرمانى تبديل كند؛ همچون يك تيم ورزشى كه در منطقه‏اى گرم و خشك زندگى مى‏كند و براى يك رويارويى مهم و سرنوشت‏ساز بناست در فضايى خنك و مرطوب با تيمى آماده مسابقه دهد. طبيعى است براى آماده كردن بدن ورزشكاران تيم، بايد در برنامه غذايى، استراحت و تمرين آنها تجديد نظر شود و حتى در صورت امكان نيز آنها را به محيطى مشابه با محيط مسابقه فرستاد تا در آن فضا به تنفس و تمرين بپردازند. تمامى اين تمهيدات براى يك تيم ورزشى كه شكست احتمالى آنها نيز تأثيرى در روند تكامل تاريخى جامعه نخواهد گذاشت امرى ضرورى است. حال آيا براى جامعه‏اى كه قرار است از فضاى موجود به فضايى مطلوب منتقل شود و الگوى اصلاح ديگران نيز باشد اين مدل ضرورى نيست؟! اگر بلى، چه تمهيداتى براى تأسيس اين مدل بايد انديشيده شود؟ اگر در آنجا موضوعِ تغيير فيزيك بدنِ اعضاى تيم، برنامه‏ريزى و رويكرد جديد مسئولان ورزشى را طلب مى‏كرد، آيا نبايد براى ايجاد تغيير در حسِّ زيبايى‏شناسى جامعه كه بناست ذائقه افراد در مورد چرب و شيرين دنيا تغيير كند و مردم نوعى ديگر از زندگى اجتماعى را تجربه كنند، برنامه‏ريزى مناسب صورت گيرد؟ آيا اين مهم جز با طراحى يك مدل انتقال اجتماعىِ برخوردار از كارآمدى و جامعيت لازم امكان‏پذير است؟

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: