امروزه نوعى رفتار شبهمتناقض و پارادوكسيكال اجتماعى در رفتار جامعه اسلامى ايران طرح مىشود كه پرچمدار تفكر اجتماعى دينى محسوب مىشود. تئورىپردازان و نخبگان سياسى، فرهنگى و اقتصادى جامعه مىبينند كه بسيارى از موضوعات اجتماعى از بانك و بيمه گرفته تا آسمان خراش و رايانه، در فضايى متفاوت با پيشنيازها و اصول موضوعههايى ديگر، طراحى و توليد و بهعنوان يك محصول از هزاران فرآورده تمدن مادى به جامعهاى شبيه جامعه ايران وارد شده است؛ اما چون پس از پيروزى انقلاب مبارك اسلامى، بنابر اين بوده و هست كه احكام موضوعات اجتماعى ابتدائاً از متن قرآن و سنت استخراج شود و پس از ارزيابى آنها توسط خبرگان و كارشناسان دينى و حداقل عدماثبات مخالفت اين احكام با شرع مقدس، بهصورت يك قانون به تصويب برسند، عملاً تصميمگيران نظام در بسيارى از موارد به اين نتيجه رسيدهاند كه جز با تمسّك به احكام ثانويه و استدلال به وجود اضطرار و مصلحت اجتماعى، نمىتوان اجازه حضور اين موضوعات وارداتى را در جوامع مسلمان تجويز كرد. پس فضاى پيدايش موضوعات اجتماعى كاملاً متفاوت با فضاى استنباط احكام عمل فردی است؛ اما چون نبايد امر معاش مردم تعطيل شود و جامعه اسلامى به ناكارآمدى يا مخالفت با مظاهر فناورى مادى متهم شود، معادله وسط در اين ميان (كه با شرع و عقل در حالت اضطرار نيز همخوانى دارد) به پذيرش حضور اين موضوعاتِ بعضاً نامأنوس در جامعه اسلامى معنا مىشود؛ همان جامعهاى كه از فضايى كاملاً متفاوت با بستر زايش و رويش محصولات مادى برخوردار است.
اين معادله كه به قيمت چشمپوشى از بسيارى از احكام اوليه و تمسك به احكام اضطرار و امثال آن تمام شده است دست متوليان مديريت را در سطح كلان باز گذاشته است تا با برقرارى نوعى آشتىِ ولو مقطعى بين موضوعات مادى وارداتى و احكام الهى ايجاد كنند. طبيعى است در اين فضا، برنامهريزان اقتصاد اسلامى مجبورند پديدهاى مانند بانك را به عقودى همچون مضاربه، مساقات، مشاركت، اجاره و غيره تقطيع و تعريف كنند و چون حكم هر يك در اسلام روشن است، حكم كل (يعنى بانك) نيز در نظام بانكدارى اسلامى بدون ربا معلوم خواهد شد! يا اگر طراحى سازهها و معمارى ساختماهاى مدرن حكم كند كه مسئلهاى همچون حفظ عفت اجتماعى و ملاحظه مؤلفهاى همچون اندرونى و بيرونى به يك امر دست دوم تبديل شود و از قِبَلِ آن هزاران حرام ناخواسته بر حريم خانهها سايهافكن شود، عملاً دست كارشناسان و مجتهدان نظام اسلامى بسته خواهد شد تا حكمى ديگر متناسب با فضاى حاكم بر نظام ارزشى اسلامى ارائه دهند؛ زيرا در آن صورت چگونه مىتوان مشكل ده‌هاساله مسكن را با ضريب رشد جمعيت جامعه مرتفع كرد؟! از اين رو جمع بين آن نوع موضوعات وارداتى با اين چنين احكام اجتماعى – كه به نوعى با شرع مقدس پيوند خورده است – نوعى تناقض سنگين را بر نظام اسلامى تحميل مىكند كه رفع آن تنها از دو راه امكانپذير است:
1- دستشستن از بخش وسيعى از آرمانهاى انقلاب اسلامى و انحلال در نظام مادى؛
2- تحقق شعار جنبش نرمافزارى يا انقلاب فرهنگى (به معناى واقعى كلمه) و توليد نرمافزار و سختافزار متناسب با فضاى حاكم بر نظام اسلامى.
طبعاً راه اول منتفى است و دولت و ملت ايران اسلامى به آن تن نخواهند داد. اما راه دوم بهترين گزينه و البته سختترينِ آنهاست. تنها در اين صورت مىتوان از مهندسى تمدن اسلامى سخن گفت و مجراى جريان احكام الهى را در بسترى امن ايجاد كرد. تنها در اين صورت مىتوان بين شرع مقدس و نظام مديريت اجتماعى پيوند برقرار كرد. تنها در اين صورت مىتوان نظام گزينش و توزيع مناصب اجتماعى را براساس ارزشهاى الهى تعريف كرد.
تنها در اين صورت مىتوان از تمسك ناخواسته به احكام روابط فردى براى پاسخگويى به موضوعات ادارى و سازمانى پرهيز نمود و بين مديريت دينى و فردى در عرصه اجتماعى خلط نكرد و تناسب نظام اجرايى را نهادينه و از الصاق ناهمگون شريعت بر پيكره معيشت در دو فضاى متفاوت جلوگيرى كرد.
بايد باور كرد كه انقلاب اسلامى ايران امروز مكان رزق معنوى ويژهاى است كه به بسيارى از امم سابق و لاحق ارزانى نشده است؛ و البته اين رزق مادامى تداوم خواهد يافت كه درد دين بهعنوان مهمترين دليل براى عطاى اين هديه آسمانى، از جامعه رخت برنبندد.
بايد باور كرد كه از زمان پيدايش نظام نوپاى اسلامى تا تحقق آرمانشهر اسلامى، راهى طولانى وجود دارد و اين راه جز با تأسيس يك مدل انتقال كه بر پايه شناخت كامل از دو وضعيت موجود و مطلوب باشد پيموده نخواهد شد.
در واقع اين مدل بايد از چنان جامعيتى برخوردار باشد كه بتواند دوران گذر از گردنههاى اضطرار و اضطراب جامعه را بهخوبى تعريف كرده براى پشت سر گذاردن اين سيرِ رو به رشد، سيمايى روشن از حضور «نقطه صفر» در وضعيت موجود تا تحقق «نقطه صد» در وضعيت مطلوب عرضه كند. بديهى است كه در اين مسير دشوار نيز بايد منازلى از تكامل اجتماعى براى كاستن از كژيهاى موجود و درك مرتبه بالاتر بهوضوح ترسيم كرد. لذا مدل انتقال بايد ضرايب مربوط به جايگاه هر منزل را در ابعاد مختلف سياسى، فرهنگى و اقتصادى بهدقت تعريف كند تا جامعه نيمهمادى امروز را كه سوداى دينى در سر دارد، در كمترين زمان و با اندك هزينهاى به جامعهاى آرمانى تبديل كند؛ همچون يك تيم ورزشى كه در منطقهاى گرم و خشك زندگى مىكند و براى يك رويارويى مهم و سرنوشتساز بناست در فضايى خنك و مرطوب با تيمى آماده مسابقه دهد. طبيعى است براى آماده كردن بدن ورزشكاران تيم، بايد در برنامه غذايى، استراحت و تمرين آنها تجديد نظر شود و حتى در صورت امكان نيز آنها را به محيطى مشابه با محيط مسابقه فرستاد تا در آن فضا به تنفس و تمرين بپردازند. تمامى اين تمهيدات براى يك تيم ورزشى كه شكست احتمالى آنها نيز تأثيرى در روند تكامل تاريخى جامعه نخواهد گذاشت امرى ضرورى است. حال آيا براى جامعهاى كه قرار است از فضاى موجود به فضايى مطلوب منتقل شود و الگوى اصلاح ديگران نيز باشد اين مدل ضرورى نيست؟! اگر بلى، چه تمهيداتى براى تأسيس اين مدل بايد انديشيده شود؟ اگر در آنجا موضوعِ تغيير فيزيك بدنِ اعضاى تيم، برنامهريزى و رويكرد جديد مسئولان ورزشى را طلب مىكرد، آيا نبايد براى ايجاد تغيير در حسِّ زيبايىشناسى جامعه كه بناست ذائقه افراد در مورد چرب و شيرين دنيا تغيير كند و مردم نوعى ديگر از زندگى اجتماعى را تجربه كنند، برنامهريزى مناسب صورت گيرد؟ آيا اين مهم جز با طراحى يك مدل انتقال اجتماعىِ برخوردار از كارآمدى و جامعيت لازم امكانپذير است؟
Sorry. No data so far.