چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
دوشنبه ۰۶ اردیبهشت ۸۹ | ۱۷:۲۵

“کمیته صیانت از آراء” تاکتیکی برای کنارزدن مردم از نظارت بود

یک بخشی از کارکرد اینها این بود که کمیته صیانت از آراء را به بیرون مرزها بکشند و صحبت هایی از کمیته بین المللی می کردند که سازمان مجاهدین انقلاب سال ها قبل و بعد هم به صورت مکرر در بیانیه های مختلف اشاره داشتند یا تبلیغ و گاهی هم تهدید می کردند و این بحثی است که امروز هم مطرح است که اراده خارجی را به کشورهای آزاد به خصوص اراده استکبار را به کشورهای آزاد تحمیل کنند و کارکرد این کمیته ها به همین جهت مغایر استقلال و شأن کشور ماست.


الهام در گفت و گوی اختصاصی با برنا

عضو حقوقدان شورای نگهبان، تاکید کرد: کمیته صیانت از آراء یک تاکتیک بود که مردم را از نظارت کنار بزنند و تنها یک بخش خاصی از دل حکومت را به عنوان صیانت از آراء حاکم به انتخابات کند که قطعا دوام نخواهند داشت و منتهی به افراد و جریانات خاص خواهد شد و این خطر وجود دارد که آزادی انتخابات به کلی از بین برود.

“غلامحسین الهام” عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، در خصوص طرح کمیسیون ملی انتخابات، اظهار داشت: در سه مقطع مجمع تشخیص مصلحت نظام ماموریت دارد؛ اول حل معضلات نظام در مواردی که رهبری ارجاع دهند، دوم پیشنهاد سیاستهای کلی نظام و ارسال به رهبری جهت تایید و سوم تشخیص مصلحت در تصویب قوانین بر خلاف شرع یا قانون اساسی در مواقعی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف یکی از این دو دانسته باشد. وی در خصوص سابقه طرح کمیسیون ملی انتخابات افزود: زمانی بحث تجمیع انتخابات مطرح بود؛ به خاطر اینکه هر انتخاباتی هزینه های اداری، سیاسی و اجتماعی دارد و زمانی که کشور در موج و تلاطم انتخابات قرار می گیرد، به صورت طبیعی روی روال کار اداری کشور اثر می گذارد؛ لذا می توانیم چند انتخابات را تجمیع کنیم. الهام تاکید کرد: در تجمیع انتخابات ما مشکلاتی داشتیم، یکی این بود که دوره مجلس و ریاست جمهوری 4 سال است و در قانون اساسی پیش بینی شده است و نمی توان این مدت را کاهش یا افزایش داد و خلاف قانون اساسی است؛ از سوی دیگر آغاز انتخابات هم در این موارد به گونه ای بوده که دوره های مجلس با ریاست جمهوری با اینکه هر دو 4 سال هستند در یک زمان برگزار نشده اند و از ابتدا جدا بوده اند؛

بنابراین چنین هم زمانی در این مقطع هم وجود ندارد. عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی اظهار داشت: در دوره ریاست جمهوری هم یکی دو بار انتخابات میان دوره‌ای داشته ایم، چون دوره ریاست جمهوری کامل نشد و انتخابات تکرار شد و فاصله هایی هم از این جهت ایجاد شد. وی خاطر نشان کرد: انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم طبق قانون خودشان 8 سال است و می تواند همزمان با مجلس یا ریاست جمهوری باشد؛ ولی آن هم به گونه ای است که این تقارن را پیدا نمی کند؛ از سوی دیگر، قانون شوراها هم قانون عادی است و مشکلی از نظر قانون اساسی نداریم، ولی نحوه برنامه ریزی به گونه ای بوده است که انتخابات شوراها هم به صورت جداگانه برگزار شود.

الهام تصریح کرد: بحث تجمیع این بود که انتخابات را به گونه ای برگزار کنیم که هم انتخابات میان دوره ای و هم انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، شوراها و خبرگان به گونه ای با هم انجام شود؛ مثلا انتخابات مجلس خبرنگان با مجلس شورای اسلامی با هم و انتخابات ریاست جمهوری با شوراها همزمان برگزار شوند. عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی افزود: در بحث تجمیع انتخابات، ما باید یک دوره را کوتاه یا زیاد می کردیم و این موضوع با رفتن به مجلس هفتم و گذراندن سیری که داشت، از بحث خارج شد. وی ادامه داد: چندی بعد آقای پورمحمدی نامه ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند و گزارشی از مسائل انتخابات با توجه به تجاربی که داشتند، ارائه دادند و فهرستی از مشکلات مطرح کردند و پیشنهادی به رهبری دادند که با دستور مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت کمیته ای را مسوول بازخوانی همه مسائل مربوط به انتخابات از قوانین، روشها و غیره کرد که در این کمیته شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور، عضویت داشته باشند و مسایل راهبردی را مشخص کنند که جهت تصویب به مجلس ارایه شود تا اصلاحات بعدی هم نسبت به این مصوبه توسط مجلس و از طریق دولت انجام شود.

الهام افزود: در این نامه، آقای پورمحمدی 9 مسئله را مشخص کردند و رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه آقای پور محمدی خطاب به مجمع تشخیص، مرقوم فرمودند “پیشنهاد آقای پورمحمدی ایده ای است که ابتدا لازم است در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور خود ایشان مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پس از آن، مجمع نظر مشورتی خود را نسبت به این ایده و پیشنهاد و ذیل آن به اینجانب ارایه کند تا تصمیم مقتضی گرفته شود.”

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی تصریح کرد: در حقیقت آنچه در این دستور فرموده اند، این است که خود این پیشنهاد را مجمع بررسی کند و نظر بدهد و نظر مشورتی خود را راجع به تشکیل کمیته ای که از طرف آقای پورمحمدی پیشنهاد شده بود، ارایه دهند. وی یادآور شد: بعد از آن، مجمع تشخیص نامه ای خدمت مقام معظم رهبری ارسال می کند و اینطور تعبیر می کنند که نامه آقای پورمحمدی مبتنی است بر عدم تناسب ادامه روند فعلی انتخابات با شاکله نظام و پیشنهاد می دهند که موضوع به عنوان معضل از سوی رهبری به مجمع ارایه شود، یعنی از این موضوع توسط مقام معظم رهبری تلقی معضل شود و به مجمع ارجاع داده شود. الهام ادامه داد: راهکار مجمع این بود که بعد از تلقی معضل توسط مقام معظم رهبری، کمیسیون خاصی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، وزارت کشور و خود آقای پورمحمدی مامور بررسی مسایل راهبردی مربوط به انتخابات کنند و مسایل ذکر شده در دستور کار این کمیسیون قرار گیرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی خاطرنشان کرد: از جمله آن مسایل ثبات سن رای دهندگان، تعیین زمان ثابت انتخابات، حل معضلات قانونی، ساماندهی و یکسان سازی نحوه اجرای نظارت، تعیین حدود نظارت و جلوگیری از تفسیرهای متفاوت و متغیر، تعیین تکلیف روشن و کامل در استفاده از روش های جدید انتخاباتی در شکل و محتوا، ساماندهی و ثبات در نظام تشخیص صلاحیت نامزدها و سایر موارد در اجرای انتخابات و نظارت بود که نتایج هم باید خدمت رهبری ارسال شود.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه مجمع تشخیص مصلحت مسئله را به عنوان معضل تایید نکردند، افزود: در این جهت ماموریت برای مجمع تشخیص مصلحت نظام تعریف نشد؛ پس موضوع معضل منتفی و ایشان ماموریت مجمع را اینگونه تعریف کردند “به نظر می رسد در صورتی که سیاست های کلی درباره انتخابات مشخص شود و در آن از نواقص کنونی پیشگیری شود، معضلی باقی نخواهد ماند، پس اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاست های کلی در آن مجمع محترم آغاز گردد.” الهام تصریح کرد: پس، ماموریت مجمع بر اساس دستور مقام معظم رهبری، بررسی سیاست های کلی راجع به انتخابات است و تعریف سیاست های کلی روشن است که خود رهبر معظم انقلاب اصول حاکم بر تعیین سیاست های کلی را مشخص کردند که بالاتر و راهنمای قانون گذاری عادی، اما پایین تر و تحت اصول قانون اساسی قرار می گیرند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی تاکید کرد: آنچه امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می کنند، بحث سیاست های پیشنهادی راجع به انتخابات است که مانند سیاست های کلی باید کارشناسی و به رهبری ارجاع شود در طرح کمیسیون ملی انتخابات مسایلی تحت لوای سیاست های کلی پیشنهاد کرده اند که با اصول سیاست های کلی سازگار نیست؛ اگرچه تحت عنوان سیاست های کلی وارد شده اند، از آن فراتر رفته و آمده اند تا ساختار انتخابات را بر خلاف قانون اساسی تغییر دهند. وی با اشاره به اینکه در این طرح به عنوان ساماندهی اجرا در واقعیت به دنبال تغییر در ساختار نظارتی هستند، تصریح کرد: این برخلاف قانون اساسی است و در حوزه ارجاع رهبری به مجمع تشخیص قرار ندارد، چون معضلی وجود نداشته است که مجمع به عنوان عبور از قانون اساسی راه حل ارایه کند. الهام تاکید کرد: باید سیاست های منطبق بر قانون اساسی ارایه شود و نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی آمده و حتی نسبت به مجموعه انتخابات ها به غیر از شوراها تصریح شده است که نظارت با شورای نگهبان است و تفاسیر قانون اساسی هم همان حکم قانون اساسی را دارد که نظارت شورای نگهبان، عام و در همه مراحل انتخابات و استصوابی تعریف شده است.

ضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی ادامه داد: عمومیت نظارت شورای نگهبان شامل بررسی صلاحیت نامزدها هم می شود؛ بنابر این ورود مجمع در این جهت بر خلاف قانون اساسی است؛ در پیش نویس طرح کمیسیون ملی انتخابات مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرده که این کمیسیون مسوولیت برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات را بر عهده دارد؛ یعنی از حوزه صلاحیت، بازرسی تا رسیدگی به شکایات را که حوزه های مربوط به شورای نگهبان بوده، جزو اهداف و وظایف کمیسیون ملی انتخابات دانسته اند. وی خاطرنشان کرد: در این کمیسیون افرادی مانند وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رییس دیوان محاسبات و یک نفر دیگر از مجلس، دادستان کل، رییس سازمان بازرسی، یک نفر از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس شورای عالی استان ها، رییس سازمان صدا و سیما، یک نفر از اعضای شورای نگهبان، به انتخاب شورا بدون حق رای، حضور دارند که دستگاه های اجرایی کشور به ویژه وزارت کشور موظف است، تصمیمات کمیسیون ملی انتخابات را اجرا کند، و ماموریت های دیگری هم تعریف کرده اند.

لهام تصریح کرد: در واقع مجمع تشخیص در چهارچوب کمیسیون ملی انتخابات یک دامنه ای از خلط کار بین نظارت و اجرا ایجاد کرده است؛ سوال این است که منظور از رسیدگی به شکایات، چه نوع شکایتی است؟ بررسی صلاحیت داوطلبان با نظارت یا بدون نظارت است؟ یا یک عضو شورای نگهبان بدون حق رای برای چه عضو این کمیسیون شده است؟ عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی تاکید کرد: تبدیل نظارت استصوابی به نظارت اطلاعی، نقض قانون اساسی است؛ و اگر کمیسیون ملی انتخابات یک طرح اجرایی با حفظ نظارت استصوابی شورای نگهبان است، پس دلیلی ندارد که عضو شورای نگهبان بدون حق رای عضو کمیسیون ملی انتخابات باشد، چون کمیسیون مسولیت اجرایی دارد و شورای نگهبان را نظارت خود را انجام می دهد و بر تمام کارکردها در حوزه انتخابات باید نظارت استصوابی داشته باشد.

وی ادامه داد: آوردن این جایگاه در کمیسیون ملی انتخابات که یک عضو شورای نگهبان به عنوان ناظر اطلاعی باشد، مکانیزمی را دنبال می کند که به صورت واقعی شورای نگهبان را از نظارت استصوابی حذف کند و اگر بخواهیم این سیاست ها را در چهارچوب این شکل با بحث های نظارتی قانون اساسی هماهنگ کنیم، تعارض و اختلافات و معضلاتی بین نظارت عادی و این سیاست ها، پیش می آید و کشور را دچار مشکلات جدیدی می کند. الهام تصریح کرد: آنچه در طرح کمیسیون ملی انتخابات آورده اند، رویکردی است که در چهارچوب تعریف سیاست های کلی نمی گنجد، بلکه ساختارسازی است؛ در حالی که سیاست های کلی باید مشی ساختار سازی را نشان دهد نه اینکه ساختار بسازد. عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی خاطرنشان کرد: یکی از اعضای کمیسیون های مجمع گفته بود که الهام مبدأ طرح کلی انتخابات بوده که حرف ناقصی است؛ در سال 80 و زمان مجلس ششم، جلسات مشورتی راجع به انتخابات در مجمع برگزار که علی القاعده باید به تصویب سیاست های کلی منجر می شد که در همان زمان هم من این بحث را مطرح کردم که نظارت شورای نگهبان حکم قانون اساسی است؛ اما در مورد برگزاری انتخابات در قانون اساسی تصریح نشده که بر عهده وزارت کشور باشد و این قانون عادی است که در حال حاضر هیئت های اجرایی انتخابات در برگزاری نقش تمام دارند و وزارت کشور شرایط را برای اجرای انتخابات فراهم می کند و مجری هیئت های اجرایی هستند.

وی ادامه داد: بحث اجرایی وزارت کشور یک بحث عادی است و اگر کمیسیون ملی انتخابات به این معنا وارد حوزه اجرایی شود، بحث دیگری است؛ ولی من همان زمان هم تاکید کردم که بحث نظارت نمی تواند داخل ساختار سازی مجمع قرار گیرد و متاسفانه این بحث را خلط کرده اند. وزیر سابق دادگستری، با اشاره به اینکه کمیسیون ملی انتخابات می تواند اجرا کننده انتخابات باشد، افزود: در حال حاضر معتمدین مردم در هیئت های اجرایی برگزار کننده انتخابات هستند و اگر بخواهیم کمیسیون ملی انتخابات از خود حکومت باشد، مشکل را بدتر می کند؛ چون در حال حاضر هیئت های اجرایی معتمدان مردم هستند.

وی تصریح کرد: این کمیسیون ملی که قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مجمع تشخیص و … عضو آن هستند، حکومتی تر از هیئت های اجرایی انتخابات است؛ ساختاری به این شکل در سال 80 بحث شد که اجرای انتخابات می تواند در یک قالبی خارج از وزارت کشور و دولت تعریف شود و این بحث هایی بود که ما در آن زمان داشتیم و آن هم در حوزه نظارت نبود، بلکه در حوزه اجرا بود. عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی با اشاره به اینکه در طرح کمیسیون ملی که ارایه شده در موضوع نظارت مداخله شده که خلاف قانون اساسی است، تاکید کرد: این در حالی است که سیاست های کلی خلاف قانون اساسی نیستند.

الهام ادامه داد: اگر این کمیسیون ملی انتخابات را منهای قانون اساسی در نظر بگیریم، یک رویکرد حکومتی پیچیده تری پیدا کرده است، در حالی که هیئت های اجرایی الان معتمدین مردم و از خود مردم هستند؛ در این طرح یک نهادهایی تعریف شده اند و کنسرسیومی از بخش های مختلف حکومت می روند که در اجرا شرکت کنند. وی افزود: رفتن به سمت کمیسیون ملی انتخابات ساختار سازی است و با قالب سیاست های کلی منطبق نیست؛ نوعی قانون گذاری است که از وظایف مجمع خارج است؛ ماموریت مجمع تشخیص مصلحت حسب ارجاع رهبری، پیشنهاد سیاست های کلی انتخابات و رفع معضل نیست.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اسا سی، خاطرنشان کرد: سیاست های کلی انتخابات حاکم یا مغایر با قانون اساسی نیستند، بلکه زیر مجموعه قانون اساسی قرار می گیرند؛ پس نمی توانند پیشنهاداتی خلاف قانون اساسی ارایه کنند. الهام تاکید کرد: از آنجا که نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی تصریح شده است، لذا در ارجاع رهبری به مجمع تشخیص مصلحت بحث بر روی نظارت منتفی است و مجمع نباید در هیچ طرحی به بحث نظارت ورود کند و این خارج از ماموریت مجمع است و برخلاف قانون اساسی است.

سخنگوی سابق دولت، در پاسخ به این سوال که آیا ارتباطی بین اهداف کمیته صیانت از آراء و طرح کمیسیون ملی انتخابات وجود دارد، تصریح کرد: امکان دارد که اهداف کمیسیون ملی انتخابات در راستای طرح کمیته صیانت آراء باشد؛ چرا که آقای هاشمی از کمیته صیانت از آراء حمایت کرد که در واقع حمایت از پسرش بود؛ چون ایشان در مجلس خبرگان تجربه ای در بحث صیانت از آراء داشت و در انتخابات ریاست جمهوری برخی از تجربه ایشان استفاده کردند. وی تصریح کرد: در انتخابات مجلس خبرگان، نظارت نامزدها را به صندوق های اخذ رای نداشتیم؛ چون در قوانین عادی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری کاندیداها می توانند در صندوق های رای ناظر داشته باشند تا به عنوان نماینده کاندیداها در شعب حضور داشته باشند تا گزارشات خود را به کاندیداها بدهند که این برای کاندیداهای مجلس خبرگان پیش بینی نشده بود.

الهام ادامه داد: در انتخابات اخیر مجلس خبرگان آقای هاشمی که نامزد بودند، چنین مطالبه ای از شورای نگهبان داشتند و اعتراض نموده و فشارهایی هم بود که فقهای شورای نگهبان هم به خاطر مصلحت آیین نامه را تغییر دادند و حضور نمایندگان نامزدها در انتخابات مجلس خبرگان، پیش بینی شد.

عضو شورای نگهیان، با اشاره به اینکه دختر آقای هاشمی نماینده ایشان در آن انتخابات شد، خاطرنشان کرد: شبکه ای از ناظران را سازماندهی کردند که به عنوان نماینده آقای هاشمی پای صندوق های اخذ رای حضور داشته باشند که آقای هاشمی از این تشکیلات تحت عنوان کمیته صیانت از آراء یا چیزی به این مضمون نام برد و گفت که این یک تجربه بود و این تجربه در انتخابات خبرگان که آقای هاشمی هم کاندیدا بودند، موفق بود؛ لذا آقای موسوی هم در انتخابات ریاست جمهور از پسر آقای هاشمی برای تشکیل کمیته صیانت از آراء استفاده کرد.

وی تصریح کرد: کمیته صیانت از آراء یک اندیشه شکل گرفته است و اهداف تعریف شده ای را دارد؛ ما دیدم این کمیته صیانت از آراء یک نهاد جدیدی است که تعریف قانونی ندارد؛ کمیته صیانت عنوان نماینده نامزد را ندارد؛ یک جریان و یک نهادی است که درست می شود و مشخص نیست چه کسی اداره اش می کند، اطلاعات را از کجا به دست می آورد، و مأخذ آن کجاست؟ کار آن چه خواهدبود؛ نتیجه اطلاعات را چگونه می خواهد عرضه کند؟ و حرف این کمیته چقدر سند و حجت خواهد بود؟؛ تجربه انتخابات دهم نشان داد که طرح کمیته صیانت از آراء، سناریوی فشار و القای تقلب در انتخابات بوده است و این شبکه صیانت از آراء، بخشی از شبکه القای تقلب در انتخابات بود که فشار وارد کنند که انتخابات آزاد نیست؛ انتخابات به شرط چاقو که نمی شود!

وی اظهار داشت: کمیته صیانت از آراء هیچ وجه قانونی ندارد؛ بلکه نوعی اعمال فشار بر انتخابات و تهدید انتخاباتی است و در حقیقت کمیته صیانت از آراء در انتخابات ریاست جمهوری بخشی از سناریوی کلید زدن طرح تقلب بود یک حرکت متقلبانه برای جنگ روانی، از قبل برنامه ریزی شده بود؛ همان حرفی که اگر ما برنده انتخابات نباشیم، تقلب شده است.الهام تصریح کرد: اینکه گفته شود اگر من برنده شدم انتخابات آزاد است و اگر من برنده نشدم در انتخابات تقلب شده و آزاد نبوده است، با فلسفه انتخابات همخوانی ندارد، صحت و بطلان انتخابات را از نتیجه آن نمی شود به دست آورد، بلکه فرآیند انتخابات باید درست و قانونمند و توأم با نظارت باشد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی، تاکید کرد: باید نظارت فرآیندی بر انتخابات تعریف کنیم و به نتیجه کاری نداشته باشیم؛ کمیته صیانت از آراء را با این رویکرد آمده بود که بخشی از جریانات سیاسی مدت هاست دنبال می کنند و یک بخشی از کارکرد اینها این بود که کمیته صیانت از آراء را به بیرون مرزها بکشند و صحبت هایی از کمیته بین المللی می کردند که سازمان مجاهدین انقلاب سال ها قبل و بعد هم به صورت مکرر در بیانیه های مختلف اشاره داشتند یا تبلیغ و گاهی هم تهدید می کردند و این بحثی است که امروز هم مطرح است که اراده خارجی را به کشورهای آزاد به خصوص اراده استکبار را به کشورهای آزاد تحمیل کنند و کارکرد این کمیته ها به همین جهت مغایر استقلال و شأن کشور ماست.

وی خاطرنشان کرد: کشور ما کشوری است که با تجارب ارزشمند بالای فرهنگی و سیاسی، 30 سال نظارت به انتخابات را تجربه کرده است و در این 30 سال گردش قدرت بین طیف های مختلف سیاسی تجربه شده و واقعیت داشته است، گفتمان ها و چهره های شاخص سیاسی در مجلس و ریاست جمهوری متفاوت بوده است، پس انتخابات باید آزاد باشد که گردش قدرت به خوبی انجام شده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی ادامه داد: در قانون داریم و شورای نگهبان هم دفاع کرده است که کاندیداها می توانند بر سر صندوق های اخذ رای نماینده داشته باشند؛ هر نامزد انتخاباتی می تواند نماینده داشته باشد، آیا کمیته صیانت از آراء می خواهد این کار را انجام دهد؟ و آنها چه حقی دارند که قائم مقام نامزد باشند.

الهام افزود: کمیته صیانت از آراء یک تاکتیک بود که مردم را از نظارت کنار بزنند و تنها یک بخش خاصی از دل حکومت را به عنوان صیانت از آراء حاکم به انتخابات کند که قطعا دوام نخواهند داشت و منتهی به افراد و جریانات خاص خواهد شد و این خطر وجود دارد که آزاد انتخابات به کلی از بین برود. یعنی اسم آن صیانت از آراست، ولی حقیقت آن معلوم نیست که چیست؟

سخنگوی دولت نهم، اظهار داشت: در بحث کمیسیون ملی انتخابات ممکن است که بگویند که ما جایگاه شورای نگهبان را حفظ کرده ایم، در حالی که آنچه برای شورای نگهبان تعریف کرده اند نظارت بر انتخابات نیست؛ در این طرح گفته اند مسوولیت نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات بر عهده شورای نگهبان است؛ نه برخود انتخابات و این یک بحث کلی است؛ مانند ماموریتی که برحسن اجرای قانون برای سازمان بازرسی کل کشور تعریف شده است. الهام، تاکید کرد: از این عبارت ها برای ساکت نگه داشتن شورای نگهبان استفاده کرده اند؛ ولی واژه ها نشان می دهد که رویکرد آنها در کمیسیون ملی انتخابات حذف نظارت شورای نگهباناست.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات که اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، تصریح کرد: در این طرح بسیار اشکال دیده می شود؛ اگر چه اصل اینکه ما نیاز به تنقیح قوانین داریم، بحث درستی است و در پیش نویس برنامه پنجم هم این بحث مطرح شده است و چند حکم راجع به این موضوع آمده و الان هم به نحوی در این مورد قانون داریم که از قبل انقلاب وجود داشته و بعد از انقلاب هم کمی تغییر ساختار پیدا کرده است و در دولت این جایگاه مستقر و وجود دارد. وی تاکید کرد: به نظر می آید تنقیح قوانین کار دولت باشد؛ چون بحثی است که مجری در مقام اجرا باید تصمیم بگیرد که این قانون ناسخ است یا منسوخ، عام است یا خاص و اگر در مقام عمل در دستگاه قضایی باشد، قانون اساسی اجازه تفسیر مقررات قضایی را به قضات داده است و آزاد هستند که در صدور حکم به برداشت خود از قانون عمل کنند.

الهام خاطرنشان کرد: قاضی اگر یک قانونی را منسوخ بداند، حق دارد که به آن عمل نکند؛ یا یک قانونی را عام یا خاص بداند، می تواند به برداشت خود عمل کند. بنابر این طرح نمی تواند دست قضات را در اجرا و تفسیر قوانین ببندد. عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی اظهار داشت: اگر شورای عالی تنقیح می خواهد با یک گزارش بگوید که این قانون ملغی یا منسوخ است و اینکه چه اثری دارد، این کار، کار مجلس است نه کمیسیون یا شورای عالی تنقیح که بخواهد یک قانونی را نسخ کند؛ بلکه مجلس صریحا می تواند به صورت طرح در چهارچوبی که قانون اساسی و آیین نامه مجلس جای دارد، طرحی را برای نسخ قانون بیاورد؛ بنابر این شورای تنقیح نمی تواند مرجع رسمی باشد، که نظر او در مورد منسوخ بودن یا نسخ ضمنی و هر جهتی که قانونی از اعتبار خارج شود، حجت و تاثیری داشته باشد.

الهام تصریح کرد: اگر نظر شورای تنقیح مشورتی است که ممکن است اداره حقوقی دادگستری هم ارایه کند؛ یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم می تواند ارایه کند، که هیچکدام نقش قانون ندارد. وی خاطرنشان کرد: اگر شورای عالی تنقیح بخواهد بگوید که لایحه ارایه شده دولت به مجلس مورد نیاز نیست و ما در این زمینه قانون داریم، و این لایحه را در دستور کار مجلس قرار نمی دهیم که چنین کاری برخلاف قانون اساسی است؛ چون دولت حق دارد لایحه ارایه دهد و اگر شما بخواهید به عنوان تنقیح این لایحه را تغییر دهید، دولت هم حق دارد پس بگیرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی، تاکید کرد: نمی توان اختیار دولت را در مورد لوایح قانونی که ارایه می دهد، محدود کرد؛ حتی در گذشته تا الان شورای نگهبان هر جا مجلس دولت را ملزم می کند در یک مورد خاص لایحه بدهد، به آن اشکال می کنند که اگر دولت به تشخیص خود لازم دانست لایحه می دهد و نمی شود به دولت الزام کرد؛ بلکه این اختیار دولت است و مجلس نمی تواند این اختیار را از دولت بگیرد.

الهام با اشاره به اینکه بخشی از طرح تدوین و تنقیح قوانین و کارکرد آن خلاف قانون اساسی است، تصریح کرد: چگونه این معاونت تنقیح یا تشکیلاتی در این جهت می خواهد کار کند، اگر می خواهد وارد حوزه اجرا شود، خود مجلس می تواند با تفسیر رسمی قوانین، قانون گذاری کند و این حق مجلس است نه حق رییس یا هیئت رییسه مجلس؛ بلکه حق تمام مجلس است. وی یادآور شد: اگر رییس مجلس بخواهد تحت عنوان معاونت تنقیح به یک دستگاهی بگوید شما باید این قانون را ناسخ یا منسوخ بدانی، در حالی که هر مجری خود مسوول اجرای قانون است، و مسوول اجرای قانون دولت است و نمی شود این اختیار را در اجرا تحت انقیاد رییس مجلس درآورد؛ همین طور در شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای دیگر، این تداخل ایجاد می شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی، تصریح کرد: ثمره واقعی طرح تدوین تنقیح قوانین به بار نخواهد نشست؛ بسیاری از طرح هایی که کارکرد اصلی آن مربوط به دولت یا قوه قضاییه است، تحت انقیاد یک نهاد جدیدی قرار می گیرد که نه مجلس، دولت و قوه قضاییه است؛ بلکه بخشی از حوزه اداری قوه مقننه خواهد بود که جایی در قانون اساسی ندارد و مجلس نمی تواند در این امور ساختار اجرایی برای خود تعریف کند و به نظرم چنین طرحی قابل فهم نیست؛ نه ثمره آن و نه انطباق آن با چهارچوب قانون اساسی روشن و یک نوع تداخل امور در یکدیگر است، جای مجلس را هم نمی توانند بگیرند؛ چون در جاهایی به خود مجلس هم ورود کرده اند و یک معاونتی در مجلس که نمی تواند جای مجلس را بگیرد.

الهام تصریح کرد: در این طرح گفته شده، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در حالی که معاون برای یک رییس معنا دارد، اما معاون برای یک نهاد مثل معاون مجلس چه معنایی دارد؟ در واقع این معاونت قوانین مجلس، همان معاونت رییس مجلس است. وی خاطرنشان کرد: شورای عالی تنقیح که در این طرح پیش بینی شده، یک نهاد تازه است و سوال این است که جزو ارکان کدام قوه است؟ در طرح تصریح شده که شورای عالی تنقیح برای هماهنگی لازم بین قوای سه گانه عمل خواهد کرد، در حالی که این موضوع بر عهده رهبری است و چنین تعبیری بد است؛ اگر منظور تنقیح قوانین است، قوه قضاییه و قوه مجریه استقلال دارند و شورای تنقیح که می خواهد حدود سه قوه را مقید کند یا توسعه دهد، با چه ملاکی تاسیس شده، حتما ملاکی از قانون اساسی می خواهد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی با اشاره به اینکه شما در سطح مدیریت عالی کشور دارید تاسیس یک نهاد جدید می کنید، افزود: شورای عالی تنقیح چه کاره است که ترکیبی از سه قوه در آن گذاشته اند که خالی از اشکال نیست؛ به طور مثال در بحث اجرایی نمایندگان مجلس در شورای های عالی شرکت می کنند و تصریح شده که این نمایندگان به عنوان ناظر می آیند، لذا شورای نگهبان اشکال نمی کند؛ چون می گویند مجلس مسوولیت نظارت به دولت را هم دارد و در بخش هایی بدون حق رای حضور پیدا می کنند، ولی در این جا نهادی تشکیل شده که معاونت حقوقی رییس جمهور و معاونت حقوقی قوه قضاییه، دو نفر حقوقدان شورای نگهبان زیر نظر رییس مجلس کار کنند، معاونت قوانین و نظارت مجلس هم باشد، این نهاد چه وظیفه ای در کشور دارد؟ می خواهد حق قانون گذاری مجلس را توسعه یا کاهش دهد؟ حق اجرا و پیشنهاد لوایح را در قوه مجریه کاهش بدهد؟ حق لوایح پیشنهادی رییس قوه قضاییه را محدود کند؟ در هر کدام از این حالت ها ورود پیدا کند، بر خلاف قانون اساسی است.

الهام تاکید کرد: طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، خود مشکلی بر مشکلات خواهد افزود؛ البته ما مشکل جدی انباشت قوانین داریم و قانون گذاری های ما نیاز دارد که در این موارد دقیق تر بررسی شود و نباید به سمت تولید انبوه قانون برویم، چون منجر به ناپایداری در قوانین خواهد شد و اعتبار قوانین را به سرعت متزلزل می کند و ثبات قانون اگر از بین برود، ثبات در برنامه ریزی ها هم صدمه می بیند، حتی ثبات در سرمایه گذاری ها هم ضربه می بیند ولی عمده کار این است که در خود دولت که این ماموریت را دارد، چنین تشکیلاتی بررسی کند؛ لذا تدوین و تنقیح قوانین می تواند در خود دولت انجام شود.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: