سه‌شنبه 04 می 10 | 12:14

مجلس هشتم اقدام جدی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام نداده است

‌مجلس شوراي اسلامي تنها مرجع قانونگذاري و يكي از دستگاه‌هاي نظارتي با حوزه اختيار بسيار زياد مي‌باشد. مقام معظم رهبري در ابتداي دوره هفتم مجلس خطاب به نمايندگان فرمود‌: ” آن روزي كه بنده مسئله مبارزه با فساد را گفتم، توقعم اين بود كه مجلس شوراي اسلامي سينه سپر كند و جلو بيايد و در اين ميدان حركت كند تا ما ديگر احتياج نداشته باشيم، دنبال كنيم. اما متاسفانه اينطور نشد. آنها نكردند[مجلس ششم]. شما بكنيد‌ “


متن بيانيه تحليلي جنبش عدالتخواه دانشجويي پيرامون روند مبارزه با مفاسد اقتصادي 9 سال پس از صدور فرمان هشت ماده‌اي رهبر معظم انقلاب به شرح ذيل است:

“به دست اندركاران اين مهم (مبارزه با مفاسد اقتصادي) ‌تاكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند. ”
مقام معظم رهبري “حفظه الله تعالي “

تا كنون 9 سال از ابلاغ فرمان رهبر انقلاب به روساي قواي سه‌گانه درمورد لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌گذرد. ايشان همواره بر حياتي بودن اين امر براي نظام اسلامي تاكيد ورزيده‌اند و در موارد متعدد آنرا از مسئولين مطالبه نموده‌اند تا جايي كه در بيانات خود مشروعيت نظام اسلامي را به اين امر گره زده و مي‌فرمايند: “‌مشروعيت من و شما به مبارزه با فساد، تبعيض، و نيز عدالتخواهي است “. رهبر انقلاب 82.6.5

ايشان همچنين در سخنراني اخير خود در حرم رضوي تاكيد دوباره‌اي بر اين امر ورزيدند و فرمودند: “‌و از همه مهمتر، همت مضاعف و كار مضاعف در مبارزه‌ى با فقر، در مبارزه‌ى با فساد، در مبارزه با بى‌عدالتى. اينها چيزهائى است كه ما در پيش روى خودمان داريم. ملت، دولت و مسئولان بايد تلاش كنند. “89.1.1 “

تاكيدات رهبر انقلاب و بسياري نشانه‌هاي قوي در اين مورد مانند مسائل پس از انتخابات نشان داده است كه نه تنها با گذشت اين مدت از ابلاغ اين دستور اين امر از اهميتش كاسته نشده است بلكه اهميت اجرايي كردن تك تك بند‌هاي اين پيام چندين برابر گرديده است.

پس از گذشت بيش از نه سال از صدور فرمان رهبر انقلاب به سران سه قوه مبني بر مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي فراز و فرود‌هايي را در اين حوزه ‌شاهد بوده‌ايم كه لازم است كه مورد واكاوي جدي قرار گيرد. جنبش عدالتخواه دانشجويي به تبعيت از رهبر انقلاب همواره حساسيت خود را نسبت به مقوله فساد اقتصادي به عنوان يكي از بارزترين مصاديق بي عدالتي در نظام اسلامي، حفظ كرده است و تلاش نموده فارغ از دعواهاي سياسي رايج و حب و بغض‌هاي سياسي به اين مسئله بپردازد. در اين راستا در طي ساليان گذشته از باب امر به معروف و نهي از منكر و “‌التصيحه لائمه المسلمين ” تذكرات ‌فراواني را به مسئولين امر مبارزه با مفاسد اقتصادي را داده است.

اين بيانيه در صدد ارائه تحليلي شفاف و مستند و نظام‌مند از عملكرد نامطلوب ‌قواي سه گانه كشور، علل ناكارآمدي و برخي از مهمترين مطالبات از ايشان مي‌باشد. همچنين در بخش انتهايي بيانيه به نقد عملكرد رسانه‌هاي جمعي به عنوان عناصر واسط ميان مردم و حكومت و بلندگوي مطالبات مردم از مسئولان پرداخته خواهد شد.

1. با شكل‌گيري مسائل پس از انتخابات و درگيري‌هاي ‌شكل گرفته تذكرات عدالتخواهان در مورد پيوند قدرت – ثروت و نقش‌آفريني كساني كه از فساد اقتصادي بهره‌مند بوده‌اند، خود را نشان داد و اثبات نمود كه فساد اقتصادي مي‌تواند در طولاني مدت لطمات جدي به نظام اسلامي وارد نمايد. افشاي نام و نقش آفريني كساني كه از قدرت سياسي و اقتصادي و يا از اموال نامشروع استفاده نموده‌اند، در اين ماجراها ‌مويد اين مدعاست.

2. عدم افشاي نام مفسدين اقتصادي از سوي دستگاه‌هاي مسئول كه صراحتا خلاف قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي است، باعث گرديده است كه مفسدين اقتصادي جسارت يافته و به راحتي به اعمال خلاف خود بپردازند و حاشيه امني براي كارهاي خود احساس نمايند و تا كنون نيز مطالبات و اعتراضات عدالتخواهان در اين زمينه به نتيجه‌اي نرسيده است.

3. معتقديم با مفاسد اقتصادي بايد با برنامه‌ريزي و به صورت سيستمي مواجهه شود. برخوردهاي شعاري و پرهياهو در دوره‌هاي گذشته نشان داده است كه بيش از همه يك اقدام سياسي و تبليغاتي و يا ناشي از ناتواني در برخورد با مفسدين اقتصادي است و رهبر انقلاب نيز در بند هشت از دستور خود به سران سه قوه تاكيد مي‌كنند و مي‌فرمايند: “با اين امر مهم و حياتى نبايد بگونه شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد. “

4. البته كار برخورد سيستمي با مفاسد اقتصادي نبايد بهانه‌اي شود براي آنكه با مفاسد آشكار كه بيش از همه مربوط به آقازاده‌ها و برخي آقايان سياسي برخورد جدي و صريح نشود. نبايد به هيچ وجه مسئله فساد اقتصادي به امري عادي و عمومي تبديل گردد كه اين مستلزم برخورد جدي و قاطع قواست.

5. عدم اجراي اصل هشتم قانون اساسي كه تضمين كننده چتر حمايتي براي آمران به معروف و ناهيان از منكر است، باعث گرديده است كه هر از چند گاهي معدود اعمال عدالتخواهانه‌اي كه از سوي برخي افراد شكل مي‌گيرد با برخورد‌هاي غير منتظره مواجه شود. تاكنون اقدام جدي براي حمايت از كساني كه وظيفه خود را مطالبه عدالت مي‌دانند، صورت نگرفته است و طبيعتا در چنين فضايي به جاي برخورد با مفسدين با عدالتخواهان برخورد شديدتر و سريعتري صورت گيرد.

لذا در اين مورد مسائل موجود در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي را در چند حوزه زير دسته بندي مي‌كنيم:

مبارزه با فساد در مجلس شوراي اسلامي(مجلس هفتم و هشتم)
‌مجلس شوراي اسلامي تنها مرجع قانونگذاري و يكي از دستگاه‌هاي نظارتي با حوزه اختيار بسيار زياد مي‌باشد. مقام معظم رهبري در ابتداي دوره هفتم مجلس خطاب به نمايندگان فرمود‌:
” آن روزي كه بنده مسئله مبارزه با فساد را گفتم، توقعم اين بود كه مجلس شوراي اسلامي سينه سپر كند و جلو بيايد و در اين ميدان حركت كند تا ما ديگر احتياج نداشته باشيم، دنبال كنيم. اما متاسفانه اينطور نشد. آنها نكردند[مجلس ششم]. شما بكنيد‌ “

اينك اين سوال مطرح است كه مجلس شوراي اسلامي براي اين مطالبه رهبري چه اقداماتي انجام داده است؟ بر خلاف انتظار، مجلسين اصولگرا عملكردي در پايين ترين سطح مورد انتظار را داشته است‌:

الف) مصوبات جديد و اصلاح قوانين گذشته: تنها مصوبات مجلس هفتم در مبارزه با مفاسد اقتصادي (اعم از مبارزه با علت‌ها و يا معلول‌ها) قانون تشهير مفسدين اقتصادي و طرح نظارت بر دارايي‌هاي مسئولين بوده است و هيچ مصوبه‌اي در اصلاح قوانين ريشه‌‌اي اقتصادي و مالي و … مشاهده نمي‌شود. و در دوره هشتم نيز جز بيانيه‌اي از سوي نمايندگان مجلس در حمايت از شعار‌هاي رئيس قوه قضائيه حركتي در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي مشاهده نشد.

ب)تحقيق و تفحص‌ها: برخي تحقيق و تفحص‌هاي مجلس شوراي اسلامي – نظير تحقيق و تفحص از شهرداري تهران و يا تحقيق و تفحص از هزينه تبليغاتي كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري- با برخوردهاي سياسي، مبدل به مسئله حزبي و جناحي شده و در نتيجه با مخالفت نمايندگان مواجه مي شود. برخي ديگر با كارشكني دستگاه‌هاي مربوط در ارائه اسناد و مدارك مواجه مي شوند و يا اينكه گزارش نهايي آنها نظير تحقيق و تفحص از قوه قضائيه با تطميع و تهديد و … به افكار عمومي ارائه نمي شودگزارش برخي از تحقيق و تفحص ها علي رغم فشار هاي داخلي و خارجي مجلس به افكار عمومي ارائه مي شود ليكن مشخص نيست كه بر مبناي آن چند نفر به محاكم قضايي معرفي و يا چند قانون پيشگيرانه تصويب مي شود وبايد گفت اين ابزار قوي قوه مقننه براي نظارت هيچ ضمانت اجرايي ندارد و تا كنون مشاهده نشده است كه كسي و يا دستگاهي به واسطه اين تحقيق و تفحص ها مورد بازخواست قرار بگيرد.
تنها در مجلش هشتم بيش از ده تحقيق و تفحص از دستگاه هاي مختلف مطرح و يا تصويب گرديده است كه فقط گزارش يكي از آنها يعني تحقيق و تفحص از بازداشتگاه ها به واسطه سياسي بودن و فشار خارجي در صحن علني قرائت گرديد كه البته مانند هميشه نتيجه قضايي براي كسي در پي نداشت.

  1. Tweets that mention تریبون مستضعفین » مجلس هشتم اقدام جدی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام نداده است -- Topsy.com
    4 می 2010

    […] This post was mentioned on Twitter by teribon ir. teribon ir said: تریبون: مجلس هشتم اقدام جدی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام نداده است http://www.teribon.ir/archives/6015 […]

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: