چهارشنبه 05 می 10 | 15:12

مبارزه سطحی و سبك با مفاسد اقتصادی، ما را به جایی نمی‌رساند

در اين صورت است كه افراد متوجه مي‌شوند بايد كار كنند و مادامي كه تبعيض وجود داشته باشد، يعني در بخشي چراغ سبز نشان داده شود و در بخش‌هاي ديگر ترمز محكمي وجود داشته باشد، حتي در همين دولت كه مدعي عدالت‌خواهي است اين موضوع باعث مفاسد مي‌شود و در كنار اين‌ها اگر ما از ابزارهاي فني و تكنولوژيك مسلط بر عرصه نظارت بر نهادهاي مدرن برخوردار نباشيم، با مشكلاتي بيشتر مواجه خواهيم شد.


عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني گفت: اگر از نقاط سطحي و سبك در رابطه با بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي آغاز كنيم، به جايي نمي‌رسيم و ده سال بعد نيز دور هم جمع مي‌شويم و همين بحث‌ها را مي‌كنيم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) حجت‌الاسلام و المسلمين عباس نبوي در همايشي كه با عنوان ” در جستجوي عدالت” از سوي بسيج دانشجويي دانشكده فني دانشگاه تهران در ارتباط با فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي برگزار شد، در رابطه با شكل‌گيري حوزه دانشجويي دارالاسلام خاطرنشان كرد: اين حوزه هنوز راه‌اندازي نشده است و ما اميدواريم كه پيگيري‌ها در اين زمينه نتيجه‌بخش باشد. البته بايد بگويم كه تلاش‌ها به اين دليل است كه دانشگاه نسبت به استنباط از متون ديني مهارت‌هاي كافي را ندارد؛ چراكه اساتيد در دانشگاه‌ها توان كافي براي استنباط از متون ديني را ندارند.

وي با اشاره به مباحث مطرح شده در اين همايش به بيان خاطره‌اي در رابطه با مسائل و مشكلات دانشگاه آزاد پرداخت و گفت: بعد از 18 تير 78 شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري كه در نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌هاست، جلسه‌اي با حضور آقاي جاسبي برگزار كرد تا از او گزارشي در مورد دانشگاه آزاد خواسته شود. همچنين در مقابل به بيان مشكلات دانشگاه آزاد در اين جلسه پرداخته شد و‌ آقاي جاسبي نيز در پاسخ گفتند كه دانشگاه آزاد يك سطح رسمي و يك سطح واقعي دارد، كه در سطح واقعي مشكلات زيادي در حوزه‌هاي مختلف وجود دارد.

وي يادآور شد: آقاي جاسبي در جواب مشكلاتي كه در مورد دانشگاه آزاد مطرح مي‌شد، گفت به سراغ رييس اصلي دانشگاه آزاد برويد؛ چراكه من از طرف او اين دانشگاه را مديريت مي‌كنم و البته دانشگاه آزاد با وجود قشر جوان جامعه در واقع سيل‌بند نظام محسوب مي‌شود.

عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني در ادامه با اشاره به اين‌كه ” به من پيشنهاد شده بود به عنوان قائم مقام رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه آزاد مشغول به كار شوم و در اين رابطه جلسه‌اي با جاسبي داشتم” گفت: در نتيجه‌ كارهايي كه انجام شد اين كار ادامه پيدا نكرد، اما دلسوزانه از رييس واقعي دانشگاه آزاد يعني آيت‌الله رفسنجاني درخواست مي‌كنم به اين وضعيت خاتمه دهند و مي‌گويم اگر آقاي رفسنجاني مي‌خواهد به انقلاب خدمت كند، شخصيتي بي‌طرف و توانمند را براي اين كار پيشنهاد كنند تا شوراي عالي انقلاب فرهنگي آن را تصويب كنند.

وي در ادامه جلسه به سطوح مفاسد اقتصادي يعني سطح كلان و راهبردي، اجراي قوانين و تخلفات عملياتي و جرايم بيين و كيفري و بزه اقتصادي اشاره و اظهار كرد: بسياري از اوقات مديران براي اين‌كه بگويند با مفاسد اقتصادي مبارزه مي‌كنند، مبارزات در سطح بزه را مطرح مي‌كنند. پايين‌ترين سطح مبارزه با مفاسد اقتصادي موضوعات بزه و كيفري مي‌باشد. مثل اين است كه بگوييم تنها 20 درصد از دزدها را گرفتيم.

وي با اشاره به اين‌كه ” در سطح كلان، بخش بسياري مربوط به مقتضيات اقتصاد مدرن است كه بر روي پشتوانه اعتباري و نه واقعي سوار مي‌باشد” گفت: پشتوانه اعتباري و كاغذي مقتضي مقدار زيادي از مفاسد اقتصادي است و به طور مثال مي‌توان گفت بورس و بيمه ذاتا اقتضائات زيادي در زمينه مفاسد اقتصادي به وجود مي‌آورد.

نبوي با تاكيد بر اين‌كه ” بزرگترين مشكل ما در بحث مفاسد اقتصادي قانون است” تصريح كرد: قوانين بسيار مبهم،‌ نارس، در هم پيچيده و ضعيف تنظيم شده است و حتي قانون كار نظام جمهوري اسلامي مقتضي بخش بزرگي از مفاسد اقتصادي مي‌باشد.

وي با بيان اين‌كه ” در بخش قانوني با مشكلات بسياري مواجه هستيم” افزود: چون شاخص اصلي هيچ كدام از قوانين تامين عدالت و مبارزه با مفاسد نبوده است و عجيب‌ترين بند قانون مشاغل اين است كه اگر بيمه كارگران يك مجموعه پرداخت نشود و آن مجموعه مستاجري باشد كه از آن مكان برود مالك بايد پاسخگو باشد و با كارفرماي بدهكار كاري ندارند؛ بنابراين ما به يك پالايش اساسي در قوانين نياز داريم.

وي همچنين با اشاره به اين‌كه ” در سطح اجراي قانون متاسفانه آيين‌نامه و كار برنامه‌هاي اجرايي با هم تناقض دارند و با وجود اين مطلب تعجب مي‌كنيم كه چطور بحث از مفاسد اقتصادي مي‌شود” ابراز عقيده كرد: به طور مثال قانون اصول مسكن و ساختمان كه جديدا ابلاغ شده است، خود بسيار مقتضي مفاسد اقتصادي است؛ چراكه مسائل مبهمي را طراحي كرده است و وقتي قانون نوشته مي‌شود كمترين چيزي كه مورد توجه قرار مي‌گيرد بخش ضعيف جامعه است.

اين عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني اظهار كرد: دو مساله بايد حل شود و در آن صورت است كه راه ساير موارد باز مي‌شود و در غير اين صورت به هيچ نتيجه‌اي نمي‌رسيم؛ اول آن‌كه فرهنگ تعامل و مبادلات اقتصادي به سمت رعايت شاخص تعادل آيد كه البته كار بسيار مشكلي است و دوم اين‌كه مسائل از نقطه‌ كلان مورد بررسي قرار گيرد.

وي با بيان اين‌كه ” قانون بايد طوري باشد كه بتوانند مسير چاله‌ها و محل‌هاي باز را از قبل مسدود كنند” گفت: در اين صورت است كه افراد متوجه مي‌شوند بايد كار كنند و مادامي كه تبعيض وجود داشته باشد، يعني در بخشي چراغ سبز نشان داده شود و در بخش‌هاي ديگر ترمز محكمي وجود داشته باشد، حتي در همين دولت كه مدعي عدالت‌خواهي است اين موضوع باعث مفاسد مي‌شود و در كنار اين‌ها اگر ما از ابزارهاي فني و تكنولوژيك مسلط بر عرصه نظارت بر نهادهاي مدرن برخوردار نباشيم، با مشكلاتي بيشتر مواجه خواهيم شد.

وي با بيان اين‌كه ” نظام مالياتي ما هنوز توانايي اين‌كه بتواند بر گردش پولي و اقتصادي ورود پيدا كند را ندارد” تصريح كرد: هنوز مدل اظهارنظري وجود دارد. البته در دولت احمدي‌نژاد كارهاي خوبي انجام شده اما بخشي از كارها ايضايي است و پيشنهاد من اين است كه نيازهاي جامعه را به نحو پاياپاي خريد الكترونيكي پوشش دهند كه در اين زمينه كارت‌هاي اعتباري كار خوبي بوده است و از دولت نهم بايد تشكر كرد.

نبوي با اشاره به اين‌كه ” مجلس هفتم نگاه خوبي داشت و معتقد بود بايد چارچوب‌بندي كنيم كه در يك دوره چهارساله امكان اجرايي شدن چند طرح وجود دارد” گفت: مجلس معتقد بود كه نبايد سي هزار طرح را شروع كرد و بيشتر آن‌ها ناتمام بماند؛ چراكه اين موضوع باعث ايجاد فساد مي‌شود. نمي‌دانم چرا اين طرح ادامه پيدا نكرد. در اين زمينه نيز دولت نهم و دهم مواردي را به اتمام رساندند كه گاها 17 سال طول كشيده بود و كارهاي خوبي در اين زمينه انجام شد؛ چراكه حتي اگر يك قدم جلو رويم مثمر ثمر خواهد بود.

وي در ادامه با بيان اين‌كه ” براي خارج شدن از موضوع مفاسد اقتصادي راه درازي را در پيش داريم” افزود: هيچ راه سريعي در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود ندارد و مطالبات دانشجويي براي زنده نگه داشتن اصل موضوع است و البته مطالبات عدالت‌خواهي جامعه ما في‌نفسه امري را دوا نمي‌كند.

وي با تاكيد بر اين‌كه ” از هر نقطه‌اي بايد به درستي حركت را آغاز كرد” افزود: پيشنهاد من به دولت دهم اين است كه روزنامه مزايده و مناقصه را راه‌اندازي كند تا هيچ دستگاهي حق نداشته باشد يك ريال خريد و فروش كند مگر اين‌كه سه روز قبل در اين روزنامه به چاپ رسانده باشد و همچنين بخشي مسلط به نحوه محاسبات الكترونيكي را براي اين كار پيش‌بيني كنند تا تمام كارها قابل رويت باشند.

عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني با اشاره به اين‌كه ” زمان براي رسيدگي به سطح كلان سوخته است و بايد به فوريت در اين زمينه اقدام كرد” گفت: سياست‌هاي مجمع تشخيص نه چيزي را كم و نه چيزي را زياد مي‌كند و اكثر سياست‌هاي مجمع اوليه و عقلايي است و فكر مي‌كنم بخش‌هايي از دولت دهم تا حدي مساله دست‌شان آمده پس نبايد حب و بغض ناروا به دولت مشروع و قانوني دولت جمهوري اسلامي داشت؛ چراكه كار خوب را بايد تمجيد و از كار ناموفق انتقاد كرد.

وي با بيان اين اعتقاد ‌كه ” اقتصاد واسطه‌گري زاده 14، 15 سال اخير است” گفت: بخش بزرگي از مشكلات ما به خاطر چاله‌هاي قوانين است و هر دولتي كه بعد از دولت دهم مي‌آيد هم بايد هرچه سريع‌تر به اين مسائل بپردازد و زمان را از دست ندهد تا مردم مقداري احساس اطمينان و آرامش كنند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: