شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
شنبه ۲۵ تیر ۹۰ | ۱۷:۳۶

ایرادات طرح سازمان امر به معروف و نهی از منکر مجلس

رقیه فاضل

تاکید خیلی زیاد بر ساختارها و غفلت از محتوا، از ایرادات اصلی طرح موجود است. چرا که اگر مشکلات اجرایی شدن اصل هشت، سازمان و تشکیلات بود، تشکیلات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر می توانست تا حدی این مشکلات را رفع نماید که شاهد هستیم چنین امری رخ نداده است.


رقیه فاضل – اصل هشتم قانون اساسی می گوید حدود، شرایط و کیفیات انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر را قانون تعیین می کند. پس از سی و یک سال، و بعد از کش و قوسهای فراوان دولت ها در ارائه لایحه ای برای این قانون، بالاخره در خرداد ۸۹ مجلس طرحی برای این موضوع ارائه میدهد. طرح هم اکنون در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، بیش از یک سال است که در حال بررسی است و از زمان ارائه تا کنون تغییراتی نیز کرده است. چنانکه در طرح اولیه به دنبال نوشتن قانونی بودند که مطابق با اصل هشت، حدود، شرایط و کیفیات را تعیین کند، اما در طرح کنونی، گویا دغدغه عوض شده و برای اجرای این اصل به دنبال تاسیس سازمان هستند.

و حال، سر انجام این طرح را نیز باید از مجلس و کمیسیون های مربوطه پرسید. با توجه به اینکه از ابتدا، تعیین کمیسیون شوراها بعنوان کمیسیون تخصصی این طرح، کاری اشتباه بوده، مطمئنا گروهی تخصصی تر برای تعیین شرایط و حدود این فریضه، بهتر عمل خواهند کرد؛ اما ایراداتی در این طرح به نظر می رسد که کلیات آن در زیر می آید.

تاکید خیلی زیاد بر ساختارها و غفلت از محتوا، از ایرادات اصلی طرح موجود است. چرا که اگر مشکلات اجرایی شدن اصل هشت، سازمان و تشکیلات بود، تشکیلات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر می توانست تا حدی این مشکلات را رفع نماید که شاهد هستیم چنین امری رخ نداده است.

در طرح تشکیل سازمان، شورایی متشکل از برخی افراد حقوقی، از جمله مسئولین وزارت خانه ها و روسای سازمانها و نهادها ترتیب داده شده است. افرادی با وقت کم و مشغله بسیار، برای ساماندهی امری چون امر به معروف و نهی از منکر که وقت و نیرو و فکر بسیار احتیاج دارد اصلا مناسب نیستند. همانگونه که در شورای عالی انقلاب فرهنگی شاهد آن هستیم.

از شواهد موجود در طرح، چنین استنباط می شود که اراده و انگیزه ای مبنی بر اجرایی شدن این اصل در نمایندگان وجود ندارد. کافیست برای درک این عدم اراده، فرآیند زیر را در نظر بگیریم:
در اصل هشتم قانون اساسی آمده است که شرایط، حدود و کیفیات اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را قانون تعیین می کند.

لذا قانونی می نویسیم و در آن، سازمان امر به معروف و نهی از منکر را تاسیس می کنیم.
در ماده ای از قانون، ذکر می کنیم که از وظایف سازمان، ایجاد بستر، شرایط و حدود انجام وظیفه همگانی، در راستای اجرای اصل هشتم قانون اساسی است.
در این فرآیند، این چرخه در کجا باید شکسته شود؟ احتمالا سازمان هم یک ستاد یا کارگروه برای تعیین این شرایط، حدود و کیفیات تشکیل می دهد و…

البته نکته دیگری که در این چرخه معیوب و مداوم، به ذهن متبادر می شود، علاوه بر نبود اراده و انگیزه و از سر باز کردن مسئولیت، وجود خلاء تئوریک است. در این اصل و نحوه ی اجرایی شدن آن، هر چند که باید از ساز و کارهای نظارت عمومی در دیگر کشورها نیز بهره برد، اما از آنجا که فلسفه و فقه سیاسی ما با بنای فلسفه سیاسی دیگر مکاتب متفاوت است، حوزه های علمیه و علما، باید به صورت جدی در این عرصه ورود کرده و نظریه پردازی نمایند. چرا که این ضعف در طرح بسیار مشهود است.

از ایرادات محتوایی که در طرح وجود دارد می توان عدم اهتمام به تشکلهای مردمی، عدم پرداختن به نحوه ورود و بروز های اجتماعی و عدم نگاهی پویا به معروف و منکرها دانست.

با وجود آنکه در وظایف سازمان، کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکلهای مردمی آمده است، نوع ورود و نحوه اثرگذاری آنها تعیین نشده و همچنین این تشکلها محدود به جمع هایی شده است که هدفشان فعالیت در حوزه امر به معروف و نهی از منکر است. در حالی که امر به معروف و نهی از منکر اصولا احتیاج به بدنه های متشکل مردمی دارد، خواه هدف مصرح آنها امر به معروف و نهی از منکر باشد یا نباشد. هستند تشکلهای مردمی مسجدی یا دانشجویی که فعالیت خود را دارند و اگر در عرصه ای احساس نیاز کنند، اقدام به انجام واجبِ امر یا نهی می کنند.

نکته دیگر، امر به معروف و نهی از منکر هایی است که احتیاج به حرکتهای جمعی و گروهی، تجمع یا… دارد. در طرح آمده است که این حرکتها باید بر طبق قوانین و مقررات باشد و هماهنگی های لازم با دستگاههای اجرایی توسط سازمان امر به معروف و نهی از منکر به عمل می آید. به نظر می رسد با توجه به روند موجود در اعطای مجوز به تجمع های دانشجویی-که معمولا داده نمی شود- این سازمان تنها اضافه شدن یک مانع بیشتر در روند بروکراتیک و پر پیچ و خمِ امر به معروف و نهی از منکر مسئولین است.

از نقدهای دیگری که به شرح وظایف سازمان موجود در طرح وارد است، آنجاست که تعیین مصادیق و اولویتهای مظاهر معروف و منکر، متناسب با شرایط اجتماعی به عهده این سازمان گذاشته شده است. به نظر می رسد تعیین مصادیق و اولویتها از سوی سازمان، اینچنین از بالا به پایین، با اصل تعریف معروف و منکر و امر و نهی نسبت به آنها در تضاد می باشد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: