“الیاس نادران” نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی عصر دیروز در نشستی که به مناسبت سالگرد صدور فرمان 8 ماده ای در دفتر جنبش عدالت خواه برگزار شد، گفت: انقلاب اسلامی اهداف و شعارهای استراتژیکی داشت و شعارهای مردم هر یک وجوهی از حکومت را تعریف می کرد که یکی از آنها بحث استقلال است که جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی و غیره دارد.
وی ادامه داد: از نظر سیاسی وقتی از هم پاشیدگی حکومت به وجود آمد، نهادهای سیاسی کشور به سرعت شکل گرفت. قانون اساسی نوشته شد و نهادهای حوزه استقلال سیاسی جایگزین نهادهای قبلی شد.
وی تصریح کرد: در این جا دو بحث قابل طرح است یکی آنکه در حاکمیت کسی نبود که دنبال وابسته کردن کشور از نظر سیاسی باشد و دیگر اینکه این سووال مطرح می شود که آیا حاکمیت، ابزارهای لازم برای استقلال سیاسی خود را دارد یا نه. اگر این ابزارها وجود نداشته باشد به ناچار کشور مسیری را می رود که مسیر استقلال خواهی نیست. بسیاری از جنبش های آزادی بخش را می بینید که به جای ابزار استقلال، ابزار سلطه شدند.
نادران تاکید کرد: از استقلال سیاسی مهم تر، استقلال اقتصادی است. آنچه در توسعه قدرت مد نظر است این است که به منافع اقتصادی برسند، یعنی استقلال اقتصاد، پر دامنه تر از استقلال سیاسی است.
این نماینده مجلس به مناسبات زمان شاه اشاره کرد و گفت: در آن زمان درآمد نفتی کشور چندین برابر شد که این تغییر وضعیت فوق العاده ای را ایجاد کرد و قاعدتاً باید از این درآمد در راستای استقلال اقتصادی استفاده می شد، ولی علیرغم این تغییر در چارچوب نقشه اقتصاد، نظام سلطه تعریف شده بود؛ مثلا توسعه بخش مونتاژ را داشتیم، چون این بخش باعث می شد که بازار مصرف ایران را در اختیار بگیرد.
وی ادامه داد: بعد از انقلاب مدیران و سیاست گذاران سعی کردند این ضایعه را علاج کنند. عده ای از سرمایه داران فرار کرده بودند. اموال عده ای هم مصادره شد. جنگ به کشور تحمیل شد و انگیزه عده دیگری هم کم شد. بخش عمده ای از کارخانه ها هم از قبل وام های کلانی گرفته بودند و کارخانه ورشکسته شده بود. اقتصاد دولتی در این شرایط یا به دلیل نوع نگاه حاکم یا اضطرار ها به شدت رشد می کند. رانت های دولتی وارد سیستم می شود. جنگ تمام می شود.می خواهیم بازسازی را شروع کنیم، در این کار بخشی از عموم ناظر به بازسازی صنایع تخریب شده جنگ است، یک بخش ناظر به خطاهای دوران پهلوی است و یک بخش هم ناظر به نقایص سیستماتیک کشور است.
نادران تصریح کرد: در این دوران می بینید که رویه جدیدی در مدیریت اقتصادی کشور شکل می گیرد. رفاه زدگی، تجمل گرایی، عدم حساسیت به ریخت و پاش ها و زد و بندهای احتمالی تبدیل به یک رویه می شود. در این فضا به بهانه خروج از اقتصاد دولتی از جمله کارهایی که صورت می گیرد خصوصی سازی است. در توصیه های صندوق جهانی پول چند سرفصل آمده بود؛ مثل آنکه قیمت ها را آزادکنید یا صنایع دولتی را واگذار کنید و در چارچوب اقتصادی سرمایه داری می بینید که در دهه 80 آنها هم به سمت اقتصاد خصوصی حرکت کردند. همین کار را برای ایران هم توصیه داشتند. آنجا هدف گذاری این بود که کارایی اقتصاد دولتی را بالا ببرد تا هزینه های تحمیل شده به دولت کاهش یابد، اما در ایران بحث کارایی مساله اول خصوصی سازی نبود. چون نگاهی به نوع واگذاری ها مشخص می کند که ترتیب این کار برای کاهش هزینه های تحمیلی نبوده است. یعنی یا کارخانه را تعطیل کردند یا با افزایش قیمت محصول، هزینه خود را به دست آوردند.
وی به خصوصی سازی کارخانه های داروسازی اشاره کرد و گفت: مثلا در آنجا اجازه داده شد که داروها تا سه برابر افزایش قیمت داشته باشد. در این جا چند هدف را دنبال می کردند، اول برای دولت منابع مالی تعیین کنند. اتفاق دوم که رخ داد این بود که برای کاهش مقاومت مدیران دولتی آنها را در منافع واگذاری ها شریک کردند. به این ترتیب تغییرات بنیادی پیش نیامد و نه فقط تصدی دولتی کاهش پیدا نکرد و حجم دولت کم نشد که فشارهای تورمی این سیاست های غلط، باری بر دوش دولت گذاشت و مجبور شد هزینه های شرکت های دولتی را برای جبران آن بالا ببرد.
این نماینده مجلس به شعارهای دوران خاتمی اشاره کرد و گفت: وقتی کابینه خاتمی تشکیل شد، علی رغم همه ادعاهایی که برای تغییر وجود داشت، افرادی با همان سیاست های قبلی وارد شدند. نتیجه این سیاست ها این بود که فساد را در اثر عدم شفافیت اقدام ها، توسعه دادند.
نادران گفت: از کارهای غلطی که انجام شد اعلام اوراق مشارکت به عنوان وثیقه بود. این اوراق ما به ازای واقعی نداشت. پشتوانه آن فقط اعتبار بود. بانک مرکزی اعلام کرد این اوراق را به عنوان وثیقه می پذیریم. افراد اوراق را در بانک وثیقه می کردند، دوباره اوراق مشارکت می خریدند. در حالی که این کار نه برای بانک نه دولت منابع مالی تامین نمی کرد. اینجا واسطه ها وارد می شدند. در ابتدای کار این بخش فسادها فردی بود، کم کم مساله به اینجا رسید که این کار و موانع آن ایجاد مشکل می کرد و اگر فردی می خواست از این فرایند سالم بیرون بیاید پر هزینه می شد. کم کم شبکه هایی شکل گرفت که از هم پشتیبانی می کردند.
وی ادامه داد: مثلا در مقطعه ای اعلام شد خوردوهای عراقی وارده شده به ایران را نمره می کنیم. ولی پشت آن شبکه ای بود و می دیدید که کردستان ایران پر از این محموله ها می شد و کار به جایی می رسید که گردش مالی شعبه مثلا پاوه از گردش شبکه مرکزی بانک بیشتر بود. این حجم پول که دست به دست می شود، در دست شبکه است و فقط هم مامور بانک از آن خبر ندارد، بلکه تا استاندار هم درباره آن می داند. مساله پیچیده تر می شود، هر چه شما مساله را پیچیده تر می کنید، روش ها تغییر می کند.
وی به رواج چک پول ها اشاره کرد و گفت: در دوره ای این و عده به وجود آمد که بانک ها چک پول بدهند. این ساده ترین روش پول شویی است. نتیجه ی آن این شد که سال 84 یا 85 رئیس بانک مرکزی اعلام کرد حجم پول در گردش 6هزار 500میلیارد تومان است. ولی حجم چک پولهای در گردش 13هزار میلیارد تومان است. این یعنی اگر همه پولهای کشور را هم بانکها بلوکه می کردند، تازه نصف این 13هزار میلیارد تومان می شد. یعنی چندین برابر چک پول هایی که باید به ازای آن پول در بانکهای مرکزی بلوکه می شد، چک صادر شده بود. یعنی پول خلق می کردند و تقاضا افزایش می یافت و نقدینگی بالا رفته و قیمت ها هم بالا می رود.
نادران گفت: یعنی مشکلات همیشه از سوی قدرت های جهانی به ما تحمیل نشده، برخی از آن را خود ما ایجاد کردیم. نتیجه این می شود که از سال 86 که دولت تلاش می کند، سیستم اطلاعات یکپارچه بانکی را ایجادکند، تازه می فهمد معوقات بانکی چقدر است. الان 27 درصد قدرت وام دهی بانک ها معوقه است. بدترین کشور در خاورمیانه لبنان است که 10درصد معوقه دارد. پس شاید جزء چند کشور اول دنیا دراین زمینه باشیم. یعنی اگر بانک ها خصوصی بودند، همه اینها باید اعلام ورشکستگی می کردند. واقعیت این است که خیلی وقت است که از خط قرمز عبور کرده ایم.
این نماینده مجلس تصریح کرد: البته تلاش هایی صورت گرفته مثل قانون مبارزه با پول شویی یا سقف 15 میلیون تومانی معاملات نقدی که اگر به آن عمل شود، بسیاری از مشکلات حل می شود. قانون گذاری یک چیز است و اجرا چیز دیگری است. چون شبکه مدیران فاسد متصل به نهادهای قدرت بیکار نمی نشینند.
وی به بروز مشکلات اقتصادی در حوزه های مختلف در برهه های زمانی متفاوت اشاره کرد و گفت: هر از چندی در یک حوزه به مشکل می خوریم. دلیل آن این است که این مدیران از محل درآمدهایی که کسب کردند، می توانند با اقتصاد ملی بازی کنند. گفته می شود فردی 1هزار 180 میلیارد تومان وام گرفته با این مبلغ در هر بازاری هر کاری که بخواهد می تواند بکند و کار پیچیده ای هم نیست. لذا می بینید هر چه فساد ها سازمان یافته تر می شوند، نا امنی اقتصادی بالا می رود اگر این حلقه ها کامل شد و به مرکز قدرت رسید، آنوقت مبارزه با آن کار ساده ای نیست و به همین دلیل رهبری در سال 80 درباره ی آن هشدار داد.
این نماینده مجلس گفت: اگر بخواهیم در اقتصاد ملی رشد کنیم راهی نداریم جز آنکه مفاسد را از ریشه بکنیم که البته کار سختی است و هر روز هم سختر می شود و کم کم ابزار های رسانه ای را هم به دست می گیرند و حلقه را تنگ تر می کنند.
وی خطاب به دانشجویان گفت: باید در برخورد با مفاسد شرط بندی کنیم و آسیب شناسی صورت بگیرد. دستگاه قضایی که در آن قاضی همه اختیارات را دارد و نظارت جدی نمی شود، محل خطر است. مگر یک قاضی چه قیمتی دارد.
وی به مشکلی که در درک فقه حکومتی از سوی برخی از مسوولان وجود دارد اشاره کرد و گفت: وقتی گزارش افراد متخلف را می دهیم به ما می گویند غیبت نکنیم. این فرد آبروی نظام را به بازی گرفته، ولی نگاه سطحی به فقه حکومتی باعث شده که این طور به مساله اش نگاه شود. وقتی در بررسی مفاسد به منصوبان صاحبان قدرت می رسیم، کار متوقف می شود. یعنی یک حاشیه امن ایجاد کردند که افراد را جریح تر می کند.
نادران تاکید کرد: تعداد اینها کم است، ولی وجودشان باعث می شود که نظام را متهم کند. پس چاره ای نداریم که مساله را در داخل نظام حل کنیم.
وی گفت: در حوزه قضا از صفر تا صد آن احتیاج به بررسی دقیق داریم. همه مراحل تلاش های قبلی به سلامت این حوزه بر می گردد. نماینده ها با وجود مصونیتی که دارند، نسبت با شکایتی که از آنها می شود، پاسخگو هستند. چرا در مورد صاحب منصبان اجرایی و قضایی اینطور نیست.
این نماینده مجلس گفت: می گویند قاضی ما جرات نمی کند،احضاریه بدهد. مگر اینجا سیسیل است،حیثیت نظام را که نباید فدای افراد کرد.
وی به دانشجویان توصیه کرد: فرمان 8 ماده ای را بارها بخواند و گفت: رهبری در آنجا می فرمایند اگر مفسد در دفتر من بود بیایید و او را ببرید. این برای آن است که مردم احساس اطمینان و اعتماد کنند، چون همه مقابل قانون برابر هستند.
نادران به ماجرای شهرام جزایری اشاره کرد و گفت: تنها کسی که مساله شهرام جزایری را پیگیری کرد، شخص رهبری بود. فرموده بودند به بیت هر کس کمک زیادی کرد، به من اطلاع دهید. جزایری 150میلیون تومان کمک کرد، ایشان فرمودند پیگیری شود تا اینکه معلوم شد وی چه می کند.
وی تاکید کرد: مساله این است که این نظام باعث شده که جزایری درست شود. با این شکافت ها، باید کار داشت. آنهایی که به این فراد اهمیت داده اند باید محاکمه شود.
وی به دانشجویان توصیه کرد: باید سطح برخورد با فساد را مشخص کنیم و راجع به هر موضوع مطالعه و مطالبه داشته باشید. احتیاج به شعار هم نیست. متخصصان را بیاورید، در مورد آن صحبت کنید و آن را به یک مطالبه تبدیل کنید. کسی هم نمی تواند مساله را سیاسی کند، چون شما یک مجموعه دانشجویی هستید که به هیچ کس وابستگی ندارید و به دنبال پیگیری مطالبه رهبری هستید. این کار مجلس، مجمع تشخیص، دولت، دستگاه قضا را فعال می کند.
وی در پاسخ به سووال یکی از دانشجویان که در مورد موضع گیری وی نسبت به پرونده یکی از مسئولان سوال داشت، خاطرنشان کرد: هدف من این بود که این پرونده در بده بستان های داخل قوا زمین نماند. برای ادامه کار فشار افکار عمومی به اندازه کافی وجود دارد و نمی خواهم به نظر برسد پیگیری من یک مساله شخصی بوده، البته اینکه دیگران درباره آن صحبت کنند و پیگیری داشته باشند، خوب است.
[…] تریبون مستضعفین به اشتراک گذاشتن در شبکه های […]