دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ | ۲۲:۵۹

نقد حقوقي به تقاضاي ابطال انتخابات

اگر چه بهتر است منتظر اظهار نظر شوراي نگهبان و مراجع قضايي بود، اما با يک نگاه کلي و به دور از هياهو و جنجال و احساسات، اظهارات ايشان و طرح چنين اتهاماتي اندکي غيرمنطقي و غيرواقعي به نظر رسيده و امکان ابطال انتخابات به اين دلايلي که احتمالا قابليت انتساب به مدعي را نيز دارد، غيرمعقول و ساده‌انديشيانه است.


به گزارش تریبون مستضعفین، جمعی از دانشجویان ایرانی مقیم اروپا در بیانیه ای به تحلیل اشکالات حقوقی درخواست های غیرقانونی برخی نامزد های انتخابات پرداخته اند. متن این بیانیه تحلیلی به این شرح است:

ما جمعی از دانشجویان ایرانی خارج از کشور در مقطع دکترا، ضمن قدردانی از حضور و مشارکت حداکثری مردم شریف ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری، لازم می‌دانیم نگرانی خود را در رابطه با برخی تحرکات اخیر توسط برخی کاندیداها ابراز نماییم.

جناب آقای مهندس میرحسین موسوی پس از مخالفت آشکار با نتایج انتخابات با گذشت چند روز از اعلام نتایج، طی نامه‌ای درخواست ابطال انتخابات را از شورای نگهبان نموده‌اند. در مورد نامه مذکور که مشتمل بر هشت بند است، لازم می‌دانیم نکاتی به شرح ذیل اعلام نماییم:

1- مهمترین علت نگارش نامه که در بند یک آن مورد اشاره قرار گرفته است، بنا بر ادعای ایشان ظاهرا نسبت به دادن اتهامات بزرگ به آقایان هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری توسط آقای احمدی‌نژاد است.

همچنین در بند 2 نامه مزبور به بیان مطالب خلاف امنیت ملی توسط آقای احمدی‌نژاد، زیر سوال بردن امام خمینی(ره) و افشای برخی از موضوعات محرمانه و سری با تلفیق موارد نادرست، از جمله متهم کردن دولت جمهوری اسلامی و وزارت کشور وقت به سازماندهی اوباش و اراذل برای حمله به جوانان و مردم و بریدن کراوات‌ها و تراشیدن موی سر جوانان، اشاره شده است.

اگر چه ماده 71 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به این نکته اشاره دارد که داوطلبان ریاست‌جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نیستند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی جرم محسوب می‌گردد، اما باید توجه داشت که سایر کاندیداها به ویژه آقای موسوی در رابطه با آقای احمدی‌نژاد و حامیان وی از این وسیله تخریبی استفاده کردند و قانون برای همه یکسان است.

لذا تخلفات منتسب به صورت متقابل و بالتبع دارای آثار مثبت و منفی برای کاندیداهای مختلف بوده و به این سبب نمی‌توان خواستار ابطال انتخابات شد که اگر آقای موسوی هم برنده اعلام می‌شدند باز هم این دلیل نسبت به ایشان قابلیت طرح داشت و از این گذشته، بر طبق قانون انتخابات، و بر فرض صحت، این موضوع باعث ابطال اتنخابات نمی‌گردد.

اگر چه طرح این اتهامات توسط آقای موسوی خود نیاز به توضیح بیشتر داشته و نمی‌توان بیان بعضی واقعیت‌های مسلم تاریخی را که البته برخی از طرح آن واهمه داشته و منافع آنان را به خطر می‌اندازد و چهره واقعی آنان را برای ملت ایران بیش از پیش اشکار می‌سازد از آن به عنوان اتهام یاد نمود.

این در حالی است که آقای احمدی‌نژاد در هیچ‌یک از بیانات خود عملکرد حضرت روح‌الله (ره) را نه تنها زیر سوال ببرد، بلکه اگر شما و مدعیان خط امام(ره) نیک بنگرید، گفتمان دکتر احمدی‌نژاد، همان گفتمان امام است و نکته جالب توجه این است که ایشان بارها راه امام و آرمان‌های آن بزرگمرد و انقلاب اسلامی را به شما و دوستانتان یادآوری نمود.

علاوه بر این موارد، در مورد افشای موضوعات سری و محرمانه و توهین به مسئولان پیشین و فعلی نظام بایستی به این نکته توجه داشت که این موضوعات طبق قانون مجازات اسلامی دارای عناوین مجرمانه مستقل بوده و در محکمه قضایی قابلیت پیگیری دارد و صحت و سقم موارد انتسابی بایستی توسط قاضی دارای صلاحیت و مطابق با قوانین مربوطه انجام شود و در صورت اثبات موارد مجازات‌های مشخصی نیز در قانون پیش بینی گردیده است و حتی در خصوص رییس‌جمهور نیز مطابق با اصل 140 قانون اساسی که می‌گوید “رسیدگی به اتهام رییس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود”، موضوع در هر زمانی قابل پیگیری است.

2- در بندهای 3، 4، 5، 7 و 8 نامه نیز به تخلفات مختلف دستگاه اجرایی انتخابات، صدا و سیما و برخی مطبوعات و نیروهای مسلح و مداخله نظامیان و نیروی مقاومت بسیج و همچنین اعضای هیات دولت اشاره و ادعا شده است که احراز وقوع آنها ابتدا توسط شورای نگهبان بایستی مشخص گردیده و تاثیر آن بر نتایج انتخابات تعیین گردد.

در صورتی که موارد مزبور مشروعیت و صحت انتخابات را مخدوش نماید، قطعا شورای نگهبان طبق قانون اساسی اجازه پایمال شدن حقوق و آرای مردم را نخواهد داد و موارد مزبور توسط مراجع ذی‌صلاح(دادگستری و سازمان قضایی نیروهای مسلح و…) قابل پیگیری است و البته در مواد مختلف قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مندرج در فصل هشتم مجازات‌های متعددی در این رابطه پیش‌بینی شده است.
البته بایستی یادآوری نمود که این تخلفات از جانب اقای موسوی و ستاد منتسب به ایشان نیز احتمالا صورت گرفته که بایستی طبق قانون مربوطه و توسط مراجع ذی‌صلاح نامبرده پیگیری شود.

نکته دیگری که جای بسی تامل است زیر سوال بردن نیروهای بسیج و ورود اتهام به آنان در زمینه دخالت در انتخابات شده است. البته جناب آقای موسوی شاید فراموش کرده‌‌اند که نیروهای بسیج همه مردم ایران هستند و مگر می‌توان آنان را از داشتن نظر نسبت به کاندیداها و تبلیغات به نفع شخص مورد علاقه منع کرد؟ البته هرگونه استفاده سازمان یافته از اموال عمومی و دولتی له یا علیه کاندیداها تخلف محسوب می‌شود که قضاوت آن نیز به عهده مراجع ذی‌صلاح است، نه ستاد ایشان.

3- در بند 6 نامه مزبور، به هشتاد مورد تخلف گزارش شده به شورای نگهبان اشاره شده است. در این خصوص بایستی علاوه بر توجه به تخلفات احتمالی شخص آقای موسوی سایر کاندیداها و حامیان آنان در زمان تبلیغات و مناظره‌ها و پس از آن، و به ویژه در روز رای‌گیری و آثار مقابل آن، و در نتیجه حوادث و جرایم محققه پس از اعلام نتایج نیز توجه نمود که موضع گیری و تحریک احساسات جوانان کشور آیا می‌تواند به تنهایی اثبات‌کننده عدم مشروعیت انتخابات باشد و یا اینکه شائبه تردید در صلاحیت برخی از افراد در اداره کشور و پیشبرد مقاصد عالیه نظام، مصرح در قانون اساسی را مطرح می‌کند.

اگر چه بهتر است منتظر اظهار نظر شورای نگهبان و مراجع قضایی بود، اما با یک نگاه کلی و به دور از هیاهو و جنجال و احساسات، اظهارات ایشان و طرح چنین اتهاماتی اندکی غیرمنطقی و غیرواقعی به نظر رسیده و امکان ابطال انتخابات به این دلایلی که احتمالا قابلیت انتساب به مدعی را نیز دارد، غیرمعقول و ساده‌اندیشیانه است.
به ویژه آنکه آقای موسوی به مواد قانونی و موادی که به بیان تخلفات تصریح دارد کمتر توجه نموده‌اند و بیشتر در راستای فرضیه باقی غیرحقوقی اما سیاسی و تا حدودی احساسی قلم فرسایی کرده‌اند. ذکر این نکته را نیز لازم می‌دانیم که بر فرض صحت ادعای ایشان، بایستی در مراجع قانونی به موارد ادعایی رسیدگی کرد، نه اینکه درخواست ابطال انتخابات را که نتیجه حماسه ملت شریف ایران است، نمود که این توهینی آشکار به ملت فهیم ایران محسوب می‌گردد و غیرقابل قبول است.

4- در پایان توجه آقای موسوی را به بند 3 ماده 80 قانونی انتخابات ریاست‌جمهوری جلب می‌‌نماییم: “در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.”

لذا ما جمعی از دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره دکترا در خارج از کشور، به عنوان قطره کوچکی از اقیانوس ملت ایران و بخشی از نخبگان علمی آن جامعه، آقای موسوی را به پذیرش خواست ملت بزرگ ایران فرا می‌خوانیم وفصل‌الخطاب این نامه را بیانات رهبر فرزانه انقلاب قرار می‌دهیم که همه چیز را به دور از هیاهو و احساسات و از طریق مجرای قانونی دنبال کنند.

خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

والعاقبه للمتقین
جمعی از دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در مقطع دکترا در خارج از کشور

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: