سه‌شنبه 09 آگوست 11 | 12:00

فرافكني دولت اردن در قبال خواست شهروندان معترض

از زمان آغاز انقلاب مردمي اردن و اعتراض احزاب و شهروندان به وضعيت مديريتي كشور، حكومت اردن نه تنها در راستاي تامين خواسته‏هاي شهروندان اقدامي نكرده بلكه صرفا به سركوب مخالفان و فرافكني در اين زمينه پرداخته است.


همزمان با آغاز انقلاب‏هاي مردمي تونس و مصر در ابتداي سال جاري ميلادي، شهروندان اردني نيز به وضعيت موجود در كشور اعتراض كرده‌اند و به طريق كاملا مسالمت‌آميز خواستار تغييرات اساسي در نحوه اداره كشور شده‌اند.

اما حكومت اردن نه تنها تا كنون اقدام جالب توجهي در راستاي تامين نيازهاي شهروندان صورت نداده بلكه با اتخاذ سياست سركوب مخالفان و منحرف كردن افكار عمومي، سعي در آرام كردن فضاي اعتراضي كشور دارد.

حكومت اردن بيم آن را دارد كه سرنوشتي همچون سرنوشت نظام‏هاي سابق مصر و تونس گريبان اين رژيم را نيز بگيرد و به همين دليل از ابتداي آغاز اعتراضات مسالمت آميز كوشيده تا با سركوب مخالفان، ايجاد فضاي رعب و وحشت در جامعه و فرافكني در زمينه ماهيت انقلاب، شهروندان معترض اين كشور را از اصلاح طلبي باز دارد.

از جمله اقداماتي كه دولت اردن در اين زمينه انجام داده سركوب مخالفان است؛ به گونه اي نيروهاي امنيتي اردن در اولين اقدام، يك روز بلافاصله بعد از تشكيل جنبش انقلابي اين كشور (موسوم به “جنبش 24 مارس “)، در روز 25 مارس سال جاري ميلادي به تحصن شهروندان در ميدان وزارت كشور شهر “امان ” حمله كردند و ضمن مجروح ساختن ده‏ها تحصن كننده، يك نفر را نيز به شهادت رساندند.

دولت اردن پس از اين اقدام اعلام كرد كه ان افراد قصد ايجاد آشوب در كشور را داشتند و آن شهروند متوفي نيز به طور طبيعي و در اثر عارضه قلبي جان باخته است.
البته حكومت اردن براي سركوب معترضان، به نيروهاي امنيتي و ژاندارمري اكتفا نكرده و در اين راستا از افراد لباس شخصي حاميان دولت و يا افرادي كه به همين منظور از برخي كشورهاي عربي ديگر وارد كرده، بهره مي‏برد.

دولت اردن بارها اعلام كرده كه اين افراد به طور خودجوش عليه معترضين جبهه مي‏گيرند و در حقيقت خواستار حفظ ثبات و آرامش در كشور هستند و هرگز از سوي دولت به خدمت گرفته نشده اند.

از ديگر سياست‏هاي حكومت اردن در رويارويي با معترضين و انقلابيون، سياست تخريب چهره است؛ به گونه‌اي كه در ماه‏هاي اخير، حكومت اردن موج عظيمي از تخريب چهره‏ رهبران مخالف دولت بويژه اسلامگرايان اين كشور را به راه انداخته است.

شايد بارزترين نمونه چنين سياستي، تخريب چهره علني “ابو فارس ” از مفتيان اسلامگراي اردني بود كه چندي پيش با صدور فتوايي اعلام كرد اعتراض به وضعيت موجود در كشور كاملا شرعي و حق ملت است و هر آنكه در اين راه جان خود را ببازد، شهيد محسوب مي‏شود.
اين فتوا سبب برانگيختن خشم شديد دولت شد و به طرق مختلف از جمله صدور فتواي متناقض توسط مفتيان حكومتي، سعي كرد تا چهره اين مفتي اسلامگرا را تخريب كند.

دولت اردن همچنين با تحريم آشكار مخالفان سعي مي‏كند تا شهروندان را از هدف انقلابي خود باز دارد.

همچنين دولت اردن كه همواره از روشن شدن افكار عمومي واهمه دارد، در اقدامي كاملا برنامه‌ريزي شده، به سركوب خبرنگاران مستقر در محل تحصن فراگير اين كشور در روز جمعه يك ماه پيش پرداخت و ضمن شكستن وسايل و لوازم خبرنگاران و عكاسان حاضر در محل، 10 تن از آنان را مورد ضرب و شتم قرار داد.

پس از اين فاجعه، شهروندان، احزاب و شخصيت‏هاي اردني نسبت به اين اقدام نيروهاي امنيتي و ژاندارمري واكنش نشان دادند و آن را محكوم كردند.

اما در نهايت ناباوري، “مازن ساكت ” وزير كشور اردن با اشاره به افزايش فعاليت‏هاي انقلابيون و شهروندان معترض اردني گفت: جنبش‏هاي مردمي و اصلاح طلباني كه تحصن فراگير روز جمعه را برگزار كرده بودند، هدفشان ورود به مرحله دوم جنبش يعني “سرنگوني نظام ” است.

وي كه با كميته آزادي‏هاي عمومي و حقوق بشر پارلمان اردن ديدار مي‏كرد افزود: من به نيروهاي اطلاعاتي، امنيتي و ژاندارمري دستور دادم كه اجازه ندهند هيچ‌يك از تحصن كنندگان، شب را در ميدان “نخيل ” بخوابند و از آنان خواستم كه براي اين كار به زور متوسل شوند.

“مازن ساكت ” تصريح كرد: تحصن فراگير يعني به وجود آمدن آشوب و سركشي در كشور و اين مساله به هيچ وجه به نفع نظام نيست.

“معروف بخيت ” نخست وزير اردن نيز پس از سركوب خبرنگاران و روزنامه نگاران در ديدار با نمايندگان مجلس سناي اين كشور گفت: برخي از روزنامه نگاراني كه در تحصن روز جمعه مشاركت كردند، در حقيقت به جاي روزنامه‌نگار، به عنوان مخالف دولت و شركت‌كننده در تحصن حضور داشتند.

دولت اردن بلافاصله پس از سركوب مخالفان در روز “جمعه سياه “، شروط جديدي را براي برگزاري تحصن و تظاهرات وضع نمود و سرپيچي كنندگان از اين شروط را مجرم اعلام كرد.

بر اساس اين قانون جديد، استفاده از شعار و يا تصاوير عليه دولت و امنيت عمومي ممنوع است.

همچنين اعلام برگزاري هرگونه تظاهراتي پيش از موافقت نهادهاي ذيربط با تاريخ و مكان دقيق آن ممنوع است.

اين درحاليست كه اندكي پس از آغاز اعتراضات شهروندان اردني در ابتداي سال جاري ميلادي، دولت اردن با تعديل قانون تجمعات عمومي، شرط اخذ موافقت از دولت براي برگزاري تظاهرات را لغو كرد تا به يكي از خواسته‏هاي مخالفان در زمينه اصلاحات سياسي پاسخ مثبت داده باشد ولي اكنون پس از گرفتار شدن در بحران جديد، اين قانون را لغو كرد.

يك استاد دانشگاه اردن در همين راستا به خبرگزاري فارس گفت: متاسفانه دولت اردن با عملكرد نادرست خود در برابر موج اعتراضات و با استفاده از قهوه قهريه، ناديده گرفتن مباني دموكراسي، آزادي بيان و حقوق شهروندي، سعي در حذف مخالفان، ايجاد فضاي رعب انگيز و در نهايت ايجاد فرافكني در كشور دارد.

وي افزود: متاسفانه دولت اردن همواره شعار دفاع از دموكراسي و آزادي بيان سر مي‏دهد و مدعي است كه به مطالبات شهروندان احترام مي‏گذارد ولي در عمل مي‏بينيم كه توسط نيروهاي امنيتي و با استفاده از نيروهاي لباس شخصي حامي نظام، به سركوب معترضين مي‏پردازد و همين مساله بيانگر توخالي بودن ادعاهاي دولت در زمينه تحقق خواسته‏هاي شهروندان و احترام به مطالبات آنان است.

از نكات قابل تاسف در ماه‏هاي اخير در اردن اين است كه آزادي بيان و عقيده در اردن به شدت كاهش يافته و حكومت اين كشور شمشير خود را براي اصحاب رسانه از رو بسته و پيوسته اقدام به ضرب و شتم و دستگيري آنان مي‏كند و حتي وزير اطلاع رساني خود را كه به وضعيت آزادي بيان در اين كشور معترض بود بركنار كرد.

در حال حاضر تصويب قانون جديد انتخابات، برگزاري زودهنگام انتخابات، بركناري دولت، انحلال پارلمان، تعديل قانون اساسي، پادشاهي مشروطه و مبارزه با فساد و مفسدين از مهم‏ترين خواسته‏هاي انقلابيون اردن است اما دولت به جاي پاسخ به مطالبات شهروندان سعي در پاك كردن صورت مساله دارد.

بر اساس برخي اطلاعات خارج شده از مراكز تصميم گيري اردن، دستگاه اطلاعاتي و امنيتي اردن مي‏كوشد تا از اهميت شعارهاي مطرح شده در جريان اعتراضات اين كشور بكاهد و مسئوليت نا آرامي‏هاي اين كشور را متوجه مخالفان دولت از جمله حزب جبهه عمل اسلامي (شاخه سياسي اخوان المسلمون) كند.

دولت اردن همچنين مي‏كوشد كه اعلام كند انقلابيون اين كشور از خارج از مرزهاي كشور خط مي‏گيرند و همواره آنان را به خط گرفتن از كشورهاي سوريه و مصر متهم مي‏كند.
البته در ميان دولتمردان اردن نوعي اختلاف نظر پيرامون روند اعتراضات وجود دارد.

برخي از دولتمردان اردني نسبت به ادامه شعارهاي مطرح شده در جريان اعتراضات بيمناك هستند و در مقابل، عده‌اي نيز با اشاره به تعداد نه چندان زياد معترضين مي‏كوشند تا از اهميت آن بكاهند و اينگونه شهروندان را از ادامه جنبش انقلابي خود باز دارد.

اما با وجود اختلاف نظر ميان دولتمردان و تصميم گيرندگان اردني، ناظران سياسي معتقدند كه سهل انگاري و بي توجهي دولت نسبت به اعتراضات مردمي باعث افزايش خشم شهروندان خواهد شد و اين مساله تبعات جبران ناپذيري را براي حكومت اردن به همراه خواهد داشت.

البته “عبدالله دوم ” پادشاه اردن در ماه گذشته ميلادي وعده داد كه ميزان آزادي‏هاي سياسي در كشور را افزايش خواهد داد.

وي همچنين اعلام كرد كه در آينده نزديك، نخست وزيران اردن به جاي آنكه توسط دربار انتخاب شوند، از سوي فراكسيون اكثريت مجلس انتخاب خواهند شد.

اما به نظر مي‏رسد كه اين وعده هاي “عبدالله دوم ” صرفا به منظور گمراه كردن افكار عمومي و آرام كردن فضاي متشنج كشور است و وي هيچ اعتقادي به ضرورت تحقق اصلاحات در كشور ندارد.

به هرحال، شهروندان اردني از زمان آغاز جنبش انقلابي اين كشور به طرق مختلف به وضعيت موجود در كشور اعتراض كنند ولي حكومت اردن در طول گذشت بيش از 8 ماه از آغاز اعتراضات شهروندان، تا كنون اقدام جالب توجهي در راستاي تامين نيازهاي شهروندان صورت نداده و صرفا به فرافكني در اين زمينه مبادرت ورزيده و از همين رو بسياري از كارشناسان هشدار داده اند كه در صورت بي تفاوتي دولت به خواست ملت، ممكن است اين كشور وارد بحراني جدي شود.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.