کامرون همچنين گفته است که يک مقابله به مثل در راه است و مسائل حقوق بشر “ساختگي”، دولت انگلستان را از به سکوت درآوردن معترضان خشمگين باز نخواهد داشت.
شبکه پرس تيوي با کريستوفر واکر، تحليلگر سياسي در لندن در اين باره گفت‌وگو کرده است.
پرس تي وي: کامرون گفته است که “محدود کردن رسانه‌هاي اجتماعي” را در نظر دارد. اين چندان شبيه يک جامعه آزاد نيست؛ درست است؟
واکر: نه، اين امر نگراني‌هايي را به وجود آورده است؛ چرا که انگليسي‌ها برخي کشورها را مانند چين که شبکه‌هاي (اجتماعي) را محدود کرده سرزنش کرده‌اند. اين مساله بسيار مشکلي براي دولت است؛ چراکه شکي نيست که با توجه به مدارک مستدل از اين سيستم‌ها براي نزديک‌تر کردن مردم به يکديگر استفاده مي‌شوند.
نگراني خاص، گذشته از توييتر، سرويس جديدي است که براي عموم بيش از همه آشناست و آن سيستم پيام رساني بلک‌بري است که به وسيله آن مردم مي‌توانند پيام‌هايي درباره تجمع‌هاي اعتراض‌آميز احتمالي براي ده‌ها يا صدها تن ارسال کنند؛ بدون اين که کسي بتواند محل ارسال اين پيام‌ها را رديابي کند.
و اين به اندازه کافي مضحک است؛ اين سيستمي است که اعضاي دولت انگليس پيام‌هايشان را درباره امنيت و سياست اقتصادي با آن براي ديگران ارسال مي‌کنند؛ بنابراين آنها در شرايط بسيار دشواري قرار دارند و سوالات چندجوابي زيادي در اين باره وجود دارد، اما شما آنچه را که کامرون گفت شنيده‌ايد؛ آنها براي مواقعي که وقوع يک ناآرامي محتمل است، به دنبال محدود کردن سرويس‌هاي پيام‌رساني اجتماعي هستند.
اما اين يک تعريف کاملا گسترده است؛ زمان وقوع يک ناآرامي احتمالي چه وقتي است؟ عملا اين بدان معناست که هر کسي مي‌تواند يک پيام در توييتر بگذارد و بگويد که بياييد در فلان ايستگاه قطار جمع شويم و اعتراض کنيم و بعد پليس و دولت مي‌توانند بگويد که اين يک فراخوان تجمع است، اما اين مي‌تواند حتي کار فردي باشد که تعادل روحي ندارد؛ اين يک حوزه کاملا فريبنده است و در انگليس که در آن صحبت‌هاي بسياري درباره آزادي رسانه‌هاست مشکلات زيادي را به وجود خواهد آورد.
پرس تي وي: نخست وزير انگليس همچنين گفته است که همه نهادهاي حقوق بشري نگران آن چيزي هستند که وي آن را “ساخته” معترضان مي‌نامد. اين کنايه از امپراتوري مي‌آيد که خود همواره در اين زمينه به آن افتخار مي‌کرده است؛ درست است؟
واکر: بله، اين شايد کنايه‌آميز باشد و من معتقدم که انتقاداتي را برخواهد انگيخت، اما در اين لحظه هيچکس در انگلستان شک ندارد ـ و اينجا انگلستان است، نه ايرلند شمالي و اسکاتلند؛ آنجا هيچ ناآرامي وجود ندارد ـ عصبانيت عليه اين افراد جوان که اکثرا بين 12 تا 18 سال هستند و اين ناآرامي‌ها را به وجود آورده‌اند بسيار شديد است، اما مفهوم حقوق بشر به نوعي رنگ باخته است.
در حقيقت يک مقاله خارق‌العاده در “ديلي ميل”، محبوب‌ترين روزنامه امروز در انگلستان منتشر شده که اساسا حکومت حزب کار در 20 سال اخير را مسوول مي‌داند؛ پيش از آن که محافظه‌کاران روي کار بيايند و ائتلاف کنوني با ليبراليزه کردن قوانين مسوول باشد.
فقط براي اين که بدانيم چقدر افکار عمومي مهم هستند، امشب دو روز از دادخواست آنلايني مي‌گذرد که خواستار سلب همه مزاياي اجتماعي از افرادي است که در اين ناآرامي‌ها شرکت داشته و متهم شناخته شدهاند و 100 هزار امضا تاکنون گرفته است و طبق قوانين جديد دولت انگليس هرگونه دادخواستي که چنين تعداد امضايي دريافت کند بايد در پارلمان مورد بررسي قرار گيرد.
Sorry. No data so far.