پنج‌شنبه 20 می 10 | 10:31

حمایت از جاسبی حیثیت مجلس را زیر سئوال برد

در اين مورد اين سوال وجود دارد كه با چه مجوز شرعي، اموال عمومي را كه متعلق به عموم مردم است وقف مي كنند؟… در شرايطي كه در اكثر پرونده‌هاي مالي مرتبط با دانشگاه آزاد شبهات فراواني در رابطه با مفاسد مالي مسئولين دانشگاه وجود دارد و پاسخي قانع كننده به افكار عمومي ارائه نشده است و اتهام تضييع حقوق افراد مختلف متوجه رياست انتصابي و غيرقانوني اين دانشگاه مي‌باشد چگونه نمايندگان محترم …



دفتر تحكيم وحدت طي بيانيه‌اي تاكيد كرد كه انتظار پاسخ قانع كننده و تجديد نظر در مصوبه مفسده برانگيز اخير را از طرف نمايندگان مجلس داريم.

متن این بیانیه به این شرح است:

با گذشت چندين سال از فعاليت دانشگاه‌هاي غير انتفاعي و غيردولتي مانند دانشگاه آزاد و با توجه به گستردگي كمي آن و گردش مالي فراوان و با در نظر گرفتن عدم موفقيتي كه در نظارت صحيح بر اين اموال عمومي و جلوگيري از بروز فساد در اين مدت تجربه شده است.

به ناگاه شاهد هستيم كه متوليان امر نظارت و قانون گذاري به جاي اتخاذ راهكاري براي قطع دستان ناپاك از اموال عمومي و جلوگيري از فساد بيشتر، فوريت قانوني را تصويب نموده اند كه نه تنها دست غارتگران بيت المال را كوتاه نمي كند بلكه راه را براي استمرار عملكرد غيرقانوني و پرابهام مديران فاسد هموارتر مي كند.

در خصوص وقف اموال عمومي به ويژه در بحث دانشگاه آزاد مسائل و ابهامات فراواني وجود دارد كه ذيلا بدان اشاره مي‌شود:

خلاف شرع بودن وقف اموال عمومي. در اين مورد اين سوال وجود دارد كه با چه مجوز شرعي، اموال عمومي را كه متعلق به عموم مردم است وقف مي كنند؟ روحانيون حاضر در مجلس كه بايد حداقل به حرمت لباس خويش پاسدار و نگاهبان احكام شرعي باشند چگونه در برابر اين خلاف محرز شرعي سكوت پيشه مي‌كنند؟

مغايرت مصوبه اخير مجلس درباره وقف دانشگاه آزاد با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر افزايش نظارت بر دانشگاه آزاد جهت ارتقاء كيفيت و ممانعت از تخلفات چه توجيهي دارد؟ آيا مي‌توان قانوني را كه ناقض قانوني ديگر باشد تصويب نمود؟

به نظر مي‌رسد در مصوبه پيشنهادي حداقل دقت حقوقي و كارشناسي كافي نيز صورت نگرفته است. ماده57 قانون مدني مي‌گويد: “واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف مي‌كند به علاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است. ” اين پرسش مطرح است كه آيا هيئت محترم موسس دانشگاه “مالك ” دانشگاه آزاد اسلامي است؟

در شرايطي كه در اكثر پرونده‌هاي مالي مرتبط با دانشگاه آزاد شبهات فراواني در رابطه با مفاسد مالي مسئولين دانشگاه وجود دارد و پاسخي قانع كننده به افكار عمومي ارائه نشده است و اتهام تضييع حقوق افراد مختلف متوجه رياست انتصابي و غيرقانوني اين دانشگاه مي‌باشد چگونه نمايندگان محترم اجازه وقف اين اموال را به صراحت به اين افراد واگذار مي‌كنند كه در نتيجه بر اساس وقفنامه موجبات نظارت و اختيار مادام العمر بر اين اموال براي اينان فراهم مي‌گردد؟ ماده65 قانون مدني صحت وقفي را كه به علت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديان دانسته است.

زمين‌‌هاي واحد تحقيقات دانشگاه آزاد واقع در حصارك، عرصه و اعيان مدرسه غير انتفاعي خديجه كبري وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي واقع در خيابان شريعتي به عنوان دو نمونه كوچك، معارضاني چون هادوي دادستان اسبق انقلاب و سازمان بازنشستگي كشور دارند. و همين مساله حجت كافي بر غيرقانوني بودن اين وقف است.

موقوفه اعلام شدن دانشگاه آزاد، اين مركز را از حيطه نظارتي وزارت علوم و آموزش عالي خارج و در شمول قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج، اوقاف و امورخيريه مصوبه1363 قرار مي‌دهد، آيا اين اقدام به معناي خروج از حيطه نظارتي وزارت علوم است. اين در حالي است كه تجربه ساليان گذشته نشان داده است كه به علت عدم نظارت وزارت علوم بر دانشگاه آزاد آسيب‌هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي متعددي را شاهد بوده‌ايم و حال كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي سعي در نظارت هر چه بيشتر بر دانشگاه آزاد دارد چنين مانع تراشي هايي چه معنايي مي تواند داشته باشد؟

با توجه به اينكه دانشگاه آزاد براي فرار از قانونمند شدن طرح وقف اموال را مطرح كرده است تصويب اين طرح، حيثيت مجلس را به عنوان مرجعي كه بايد در راس امور و مدافع حقوق ملت باشد مخدوش مي‌كند. اين مساله در حالي صورت گرفته كه طرح‌هاي دوفوريتي مجلس به موضوعات بسيار مهم و ضروري كه با منافع ملي و زندگي شخصي مردم در ارتباط است، اختصاص دارند.

طرح وقف دانشگاه آزاد در مجلس بيش از آنكه طرحي كارشناسي و در راستاي اصلاح امور اين دانشگاه باشد ناشي از دعواي جناحي و حزبي و در راستاي منويات يك جريان خاص سياسي بوده و بيانگر ارتباطي است كه از مدت‌ها پيش بين دانشگاه آزاد و چهره‌هاي سياسي شكل گرفته و به مجلس هم سرايت نموده و موجب شده تا نمايندگان ملت به جاي آنكه به حسب وظيفه نمايندگي خود را وامدار ملت شريف بدانند به عنوان اهرمي براي پيشبرد اهداف ناشايست برخي اشخاص و جريان‌هاي خاص عمل كنند.

دفتر تحكيم وحدت مسئولين دانشگاه آزاد را به علت تخلفات گسترده و قانونگريزي در جايگاه پاسخ گويي به اين سوالات و ابهامات نمي داند و تنها خواستار برخورد قانوني قاطع با اين مسئولين از طرف قوه قضاييه است اما انتظار پاسخ قانع كننده و تجديد نظر در مصوبه مفسده برانگيز اخير را از طرف نمايندگان مجلس دارد. بديهي است در صورت عدم ارائه پاسخ شفاف و قانع كننده از سوي طراحان اين مساله جنبش دانشجويي و ملت شريف ايران قطعا واكنش لازم را نشان خواهد داد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: