دوشنبه 29 آگوست 11 | 23:55

اردن؛ اصلاحات واقعی يا هراس از بیداری اسلامی؟

محي‎الدين ساجدي

اخوان المسلمين اردن اعلام كرده است كه خواهان تغيير ر‍ژيم سلطنتي و تغيير حاكميت كنوني در اين كشور نيست و كودتاي سياسي در قاموس اين جنبش قرار ندارد.


با اينكه اخوان المسلمين اردن از گروه هم‌نام خود در سوريه حمايت مي كند و از دولت اردن خواسته است كه سفير خود را از دمشق همانند برخي از دولت‌هاي عربي فراخواند، اخواني‌ها در سوريه سرنگوني سياسي ر‍ژيم سوريه را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

همام سعيد رهبر اخوان‌المسلمين اردن، مي‌گويد: “ما رژيم يا جهت خاصي را هدف قرار نداده‌ايم، ما فقط درپي اصلاح هستيم”.

اصلاحات مورد نظر اخوان المسلمين اردن شامل كم شدن اختيارات پادشاه اين كشور و اجراي انتخابات آزاد پارلماني و تشكيل دولت بر اساس اكثريت پارلماني است.

قانون اساسي اردن اختيارات وسيعي به پادشاه مي‌دهد: وي رئيس قوه مجريه است، نخست وزير و وزيران را تعيين مي‌كند، اختيار انحلال پارلمان را دارد و تمامي اعضاي مجلس اعيان (سنا) را تعيين مي‌كند.

پادشاه مغرب نيز از اختيارات مشابهي برخوردار بود كه موجب نارضايتي مردم و اعتراض آنان مي‌شد. وي با تعديل قانون اساسي، برخي از اختيارات خود را به دولت و پارلمان واگذار كرد. وزارت کشور مغرب اعلام کرد در همه پرسي تصويب قانون اساسي جديد، حدود 99% مردم با اصلاحات قانوني موافقت كرده‌اند.

تعديل قانون اساسي در مغرب و شروع اصلاحات سياسي، رژيم محمد ششم را در برابر طوفان تغييرات در جهان عرب حفظ كرد. هنوز اين تغييرات به مرحله اجرا نرسيده است و برگزاري انتخابات آزاد پارلماني نخستين آزمون آن خواهد بود.

محمد ششم در مغرب و عبدالله دوم در اردن اشتراك ديگري با هم دارند. هر دو به عضويت در شوراي همكاري خليج فارس دعوت شده‌اند تا باشگاهي از پادشاه و اميران باقيمانده عرب تشكيل شود، در حالي كه اكثريت اعضاي اتحاديه عرب، رژيم جمهوري را برگزيده‌اند.

عبدالله دوم كميته‌اي را براي تعديل قانون اساسي تشكيل داد و اين كميته نيز نظرات خود را براي پارلمان فرستاد. مشكل از اينجا شروع مي‌شود كه همه پارلمان كنوني، به اعتراف برخي از مسئولان، نمايندگان واقعي مردم نيستد و برخي از آن‌ها با استفاده از فساد سياسي و حمايت دربار به مجلس راه يافته‌اند.

برخي از گروه‌ها و شخصيت‌هاي سياسي اردن با اصلاحات پيشنهادي به پارلمان مخالف‌اند و آن را كافي نمي‌دانند. براي مثال، از جمله درخواست‌هاي مخالفان انتخاب نخست وزير بر اساس اكثريت پارلماني در قانون اساسي جديد است كه در تعديل‌هاي پيشنهادي دولت به آن اشاره نشده است. همچنين، لغو مجلس سنا يا تغيير اختيارات آن و نحوه انتخاب اعضايش با رأي مردم و نه تصميم پادشاه از ديگر درخواست‌هاي مخالفان است.

به نظر نمي‌رسد كه پادشاه اردن نگراني چنداني از تصويب اصلاحات جديد قانون اساسي در مجلس كنوني داشته باشد، زيرا بيشتر نمايندگان از ميان طرفداران وي انتخاب شده‌اند.

اگر قانون اساسي جديد تغييراتي كمتر از اصلاحات قانون اساسي مغرب داشته باشد، احتمال بروز اعتراضات بيشتر در اردن وجود دارد.

تفاوت ديگر اردن با مصر ارتباط با اسرائيل است. اردن در سال 1994 پيمان صلح “وادي عربه” را با اسرائيل امضا كرد اما همچون پيمان صلح ميان مصر و اسرائيل، هيچ‌گاه مقبوليت مردمي پيدا نكرده است. مغرب نيز با اسرائيل روابط ديپلماتيك ضعيفي برقرار كرده بود كه در حال حاضر چندان فعال نيست.

همچنين، اكثريت ساكنان اردني را فلسطينيان تشكيل مي‌دهند و ملكه اردن، فلسطيني تبار است. در تظاهرات چند ماه اخير، برخي از طرفداران اردني پادشاه، از رفتار و عملكرد ملكه انتقادهايي را مطرح كردند كه دامنه آن به ورزشگاه‌ها و مسابقات فوتبال نيز كشيده شد.

اردن همواره به عنوان بديل و آلترنانيو كشور فلسطين مورد نظر رهبران اسرائيل قرار داشته است و جناح ليكود از آن طرفداري مي‌كند.

گرچه بنيامين نتانياهو رهبر ليكود و نخست وزير اسرائيل، سعي مي‌كند بر چنين موضوعي سرپوش بگذارد؛ هنوز هم كساني در حزب وي هستند كه تبديل اردن به كشور فلسطين را علنأ مطرح مي‌كنند.

كشور اردن همواره از جانب اسرائيل با خطر تهديد موجوديت روبروست. ملک حسين پادشاه متوفاي اردن، بر اين باور بود كه صلح با اسرائيل تحت نظر امريكا اين تهديد را از كشورش دور مي‌كند. وي ديكتاتوري پادشاهي را بهترين راه براي حفظ اردن از آشوب‌هاي داخلي در مقابل خطرات خارجي مي‌ديد.

موقعيت ويژه اردن و نقش مهم آن در كشمكش فلسطيني ـ اسرائيلي سبب شد كه گناه بزرگ ملك حسين در جانبداري از صدام حسين در حمله به كويت بخشيده شود و امريكا از چند ميليارد دلار طلب خود از اردن چشم پوشي كند. ملك حسين در اين انديشه بود كه سقوط كويت مقدمه سرنگوني رژيم سعودي در عربستان است، جايي كه اجداد وي قبلا در آن حكومت مي‌كردند و با تباني ميان استعمار بريتانيا و آل سعود از كشور بيرون رانده شدند.

عبدالله دوم، جانشين وي و پادشاه كنوني، نيز همچنان حاضر نيست اختيارات چنداني را به مردم و پارلمان واگذار كند. امريكا و اروپا نيز چندان حساسيتي به اوضاع داخلي اردن از خود نشان نمي‌دهند. اين نگراني براي امريكا و اسرائيل وجود دارد كه برگزاري انتخابات آزاد در اردن وضعيتي همچون مصر را پيش آورد و پيمان صلح را به خطر اندازد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: