چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
چهارشنبه ۱۳ مهر ۹۰ | ۰۹:۱۶

حبس طولاني مدت ۳۶ معترض در بحرين

يک دادگاه نظامي در بحرين 36 فعال مخالف دولت اين کشور را به دليل شرکت در تظاهرات ضد دولتي به حبس‌هاي طولاني مدت از 15 سال تا حبس ابد محکوم کرده است.


به گزارش خبرگزاري دولتي بحرين، 14 نفر به اتهام کشتن يک شهروند پاکستاني با “هدف تروريستي” و همچنين “تجمع براي شورش” به حبس ابد محکوم شدند.

جزئيات بيشتري در مورد کشته شدن اين پاکستاني منتشر نشده است؛ اما بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده دولت منامه به منظور سرکوب معترضان، مزدوران پاکستاني را به خدمت گرفته بود.

با وجود اين، مطر مطر يک قانونگذار سابق مخالف رژيم بحرين، اظهار داشت، افرادي که متهم به کشتن فرد پاکستاني هستند، تحت شکنجه اعتراف کرده‌اند و مدارک محکمي عليه آن‌ها وجود ندارد.

وي افزود، آن‌ها تنها در تظاهرات مردمي شرکت کرده و خواستار پايان حکومت خاندان آل خليفه در بحرين شدند.

مطر در ادامه خاطر نشان کرد: “وکلاي آن‌ها درخواست کردند که يک کميته درماني براي بررسي علائم شکنجه، اين افراد را معاينه کند اما با درخواست آن‌ها مخالفت شد. تنها مدرک عليه آن‌ها شاهدان هستند و هيچ اثرانگشت و مدرک ديگري (عليه آن‌ها) وجود ندارد.”

يوسف فليفل دادستان نظامي بحرين اعلام کرد، 21 نفر ديگر نيز که شش تن از آن‌ها دانشجو هستند، به اتهام اقدام براي کشتن نيروهاي نظامي و همچنين شرکت در اعتراضات و تخريب “دانشگاه بحرين” به 15 سال حبس محکوم شدند.

همچنين يک دانشجوي بحريني ديگر به 18 سال حبس محکوم شد.

بر پايه اين گزارش، اين دانشجويان همچنين به طور جمعي حدود يک ميليون دلار جريمه شدند.

اين در حالي است که فعالان مخالف رژيم آل خليفه مي‌گويند، جنايتکاران حامي رژيم بعد از برگزار شدن يک تجمع اعتراض آميز در داخل دانشگاه در ماه مارس، با هجوم به دانشگاه، به دانشجويان حمله کرده و ساختمان دانشگاه را تخريب کردند.

از سوي ديگر، فعالان حقوق بشر روز دوشنبه (11 مهر، 3 اکتبر) اعلام کردند، 14 رهبر مخالف رژيم بحرين از جمله عبدالهادي خواجه و حسن مشيمع که از 24 سپتامبر دست به اعتصاب غذا زده‌اند، از امکانات درماني در زندان محروم بوده و در شرايط وخيمي به سر مي برند.

اعمال مجازات‌هاي سنگين عليه فعالان و معترضان مخالف رژيم آل خليفه، انتقادهاي بين المللي را عليه اين رژيم در پي داشته است.

بان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگراني عميق از اين مجازات‌ها‌، خواستار آزادي تمام زندانيان سياسي در بحرين شد.

همچنين دفتر حقوق بشر سازمان ملل نيز اعلام کرد، از آن‌جا که افراد محکوم دسترسي محدود به وکلاي خود داشتند، اين محاکمه‌ها فاقد استانداردهاي بين المللي بودند.

روپرت کالويل سخنگوي کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد تصريح کرد: “اعمال چنين مجازات‌هاي سنگيني در يک دادگاه نظامي عليه غيرنظاميان و بي قاعدگي‌هاي اساسي در روند دادرسي آن‌ها، موجب نگراني‌هاي جدي شده است.”

وي افزود: “ما حتي مي‌شنويم که افراد تنها يک روز قبل از جلسه رسيدگي دادگاه، از خانواده‌هاي خود مي‌خواهند که يک وکيل استخدام کنند.”

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: