چهارشنبه 16 نوامبر 11 | 14:00

درباره رشد جمعيت و پيشرفت كشور

دکتر عبد الرضا داوری

در صورت تداوم نرخ رشد کنونی جمعیت، بسیاری از ظرفیت‌های ایجاد شده در حوزه آموزش از مدارس تا دانشگاه‌ها به دلیل کاهش شدید جمعیت جوان تعطیل شده و بخش عمده ای از نیروی کار مورد نیاز در صنایع و معادن نیز به دلیل سالخوردگی جمعیت قابل تأمین نیست و این در حالی است که در صورت تداوم نرخ رشد کنونی جمعیت بخش عمده‌ای از منابع کشور باید صرف…


رئيس‌جمهور در گفت و گو با شبکه اول سیما با اشاره به این‌كه «بنده شعار دو بچه كافی است را قبول ندارم»، اظهار داشت: «این مسئله سیاست غلطی بود كه غربی‌ها انتخاب كرده و امروز پشیمان هستند و سرمایه سنگینی برای حفظ هویت و فرهنگ خود می‌پردازند، چرا باید در مسیری قرار بگیریم كه نتیجه آن مشخص است.»
در اثبات دیدگاه کارشناسی و علمی دکتر احمدی‌نژاد در خصوص ضرورت افزایش جمعیت ایران اسلامی‌، ذکر 2 نکته ذیل کافی است:
1- مراحل انتقال جمعيتي در ‌ايران بعد از دهه 20 با كاهش اساسي و مستمر مرگ و مير آغاز شد اما در دوره زمانی 1360-1330، ايران با رشد پرشتاب جمعيت مواجه گردید. به طوري كه معدل رشد سالانه جمعيت در اين چهار دهه به رقمي حدود
3 درصد ارتقا یافت و این رشد سالانه سبب شد که جمعيت ایران هر
20 سال يكبار دو برابر و در طول يك قرن بيش از شانزده برابر شود. به طوری که جمعيت ايران از رقمي كمتر از 19ميليون نفر در سال 1335 به رقمي در حدود 50 ميليون نفر در سال 1365 افزایش یافت.
افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور، ارتقاي کیفیت و امید به زندگی ایرانیان و نیز گسترش بهداشت عمومی و به تبع آن كاهش ميزان‌ مرگ ومير به ويژه مرگ ومير نوزادان و اطفال، نقش اصلي و تعيين‌كننده‌ای در پرشتاب شدن رشد جمعيت ایران ایفا نموده‌اند. تحولات پیش گفته سبب شدند که ميزان رشد طبيعي سالانه جمعيت ایران در فاصله سال‌هاي 1355 تا 1365 تا رقم
2/3 درصد افزایش یابد، ضمن آنكه همزمان با ورود معاودين عراقي و هجوم آوارگان افغاني در اين دوره زمانی، حدود هشت دهم واحد، نرخ رشد سالانه جمعيت به دلیل مهاجرت افزايش یافت و رقم رشد مطلق سالانه جمعيت به 4درصد رسید.
این موضوع باعث شد که دولت میرحسین موسوی، براساس توصیه‌های شبه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه وقت، به جای آنکه افزایش ظرفیت‌های درونی اقتصادی کشور را برای جذب جمعیت رو به رشد در دستور کار خود قرار دهد، سياست‌هايي را در جهت تعديل ميزان رشد جمعيت از طريق تشويق و ترغيب برنامه‌هاي تنظيم خانواده و كاهش سطح زاد و ولد و باروري اتخاذ نمود به طوري كه از سال 1367 اين سياست‌ها در متن اولين برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي قرار گرفت و دولت‌های ‌هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی هم به صورت پیاپی، كاهش سطح زاد و ولد و باروري ایرانیان را به طور جدی دنبال کردند. بدين ترتيب عملکرد «سترون‌سازی ایرانیان» در دولت‌های زنجیره‌ای موسوی،‌ هاشمی رفسنجانی و خاتمی طی سال‌های 65 تا 84، سطح «باروري» را در ايران با سرعتي استثنايي كه در سطح بين‌المللي كم سابقه و شايد هم بي‌سابقه بود كاهش داد. به طوري‌كه شاخص‌هاي باروري و به تبع آن ميزان رشد سالانه جمعيت در مقايسه با سال 1365 به كمتر از نصف تقليل يافت. ميزان باروري كل از 5/6 نوزاد زنده براي هر زن در سال 1365 به كمتر از 3 نوزاد زنده و به تبع آن ميزان رشد طبيعي سالانه جمعيت از 2/3 درصد در سال 1365 به كمتر از 5/1 درصد در حال حاضر تنزل يافته است.هرچند که كاهش سطح زاد و ولد و باروري بر ميزان رشد جمعيت و از آن طريق تعديل شتاب افزايش تعداد جمعيت تأثیر گذاشت، اما نکته‌ای که دست‌اندرکاران پروژه «سترون سازی ایرانیان» در دولت‌های چهارم تا هشتم از آن غفلت کردند، این نکته بود که سیاستهای کنترل جمعیت، بر تركيب و ساختار جمعيت نيز تأثيرگذار است! به این معنا که سیاست كاهش مستمر زاد و ولد و انتقال از باروري طبيعي به باروري كنترل شده، به تدريج ساختار سني جمعيت ایران را از وضعيت جواني خارج و به طرف سالخوردگي سوق خواهد داد. به همين لحاظ هرم سني جمعيت ايران كه در طول تاريخ همواره قاعده‌اي گسترده داشته و به لحاظ تمركز بيش از 40 درصد از كل جمعيت در سنين كمتر از 15 سال، از ساختاري جوان برخوردار بود، در دو دهه اخير به سبب كاهش باروري، تغيير شكل داده و نوعي فرورفتگي در قاعده هرم سني ايجاد شده است.
به همين سبب تغيير شكل هرم سني نسبت جمعيت كمتر از 15 سال از رقمي بيش از 45 درصد در سال 1365 به رقمي حدود 25 درصد در سال 1388 كاهش و در واقع در فاصله‌ای 23 ساله و با روندي بي‌سابقه، حدود 50 درصد تقليل يافته است که در صورت تداوم این سیاست جمعیتی، روند كاهش جمعيت كمتر از 15 ساله به حدود 15 درصد نيز خواهد رسيد.2- انتقال هرم سني جمعيت ايران از جواني به سالخوردگي در شرایطی صورت می گیرد که منابع انساني موتور حركت توسعه هستند. کارشناسان توسعه معتقدند که اگر دولتی مردمگرا بر سرکار باشد که منابع ملی را اتلاف نکرده و سرمايه و زيرساخت‌ها را ترکیب و به كار بندد، اتفاقاً افزایش جمعيت مي‌تواند عاملی برای شتاب یافتن روند توسعه باشد.
مثال مهم برای این تحلیل، کشور چين است که با حدود يك و نيم ميليارد جمعيت، بالاترين نرخ رشد اقتصادی در جهان را حائز شده است. واقعیت آن است که ترویج سیاست کاهش جمعیت در کشورهایی نظیر ایران بیش از آنکه از عقبه علمی و کارشناسی برخوردار باشد، مستظهر به اراده‌های سیاسی در محافل غربی است.
نرخ رشد منفي جمعيت در كشورهاي اروپايي و در پي آن نرخ رشد شتابان جمعیت در كشورهاي غیرغربی نگراني جدي را در میان استراتژيست‌های غرب ايجاد كردكه برتري جمعيت را در جنوب و كاهش جمعيت را در شمال، به طور طبيعي باعث انقراض تمدن غرب ارزیابی کردند. استراتژیست‌های غربی جمعيت و نيروي انساني را به عنوان يكي از عوامل اساسي رشد و توسعه می‌دانند و آن را محور و محركه رشد سرمايه‌هاي انساني ونيروي انساني تلقی می‌کنند. آنان چهار عامل سرمايه مادي، انساني، عامل طبيعي و سرمايه زيرساختي و زيربنايي را عوامل رشد و توسعه اقتصادي کشورهای غربی می‌دانند و معتقدند که محدوديت هر كدام از اين عوامل، رشد و توسعه اقتصادي غرب را محدود مي‌كند.
مثلاً اگر در غرب عامل سرمايه يا منابع مالي قوي باشد اما رشد جمعیت و به تبع آن منابع انسانی محدود گردد، فرایند رشد و توسعه غرب عقیم خواهد ماند.
استراتژيست‌های غرب به خوبی می‌دانند که وجود نيروي انساني و منابع فراوان مولد و كارا باعث ظهور اقتصادی قدرتمند در آلمان، فرانسه، کانادا، امریکا، چین، ژاپن و ايتاليا شده است و چنانچه جمعيت یک کشور جوان، مولد، فعال و كارا باشد، مي‌تواند عامل رشد و توسعه بوده و به طور معکوس اگر جمعیت کشوری سالخورده، غيرمولد و مصرفي و ناكارا باشد، مي‌تواند مانعی برای رشد و توسعه ایجاد نماید.
اکنون پرجمعيت‌ترين كشور جهان يعني چين به خاطر مولد وكارا بودن جمعيت خود توانسته است بيشترين نرخ رشد اقتصادي را در بين كشورهاي قدرتمند اقتصادي با نرخ
۸ درصد به ثبت رسانده و مازاد درآمد ارزي خود را تا 200 ميليارددلار ارتقا دهد، اين موضوع مؤید آن است كه جمعيت زیاد، در يك مديريت کارآمد اقتصادي نه تنها تهدید نیست بلکه به عنوان يك فرصت بی‌نظیر تلقی می‌شود.
بر این مبنا با توجه به این‌که دکتر احمدی‌نژاد تحول جدي در ساختارهاي اقتصادي ایران و بویژه استفاده بهینه از منابع کشور را سیاست اصولی دولت خود اعلام داشته است سیاست افزایش جمعيت مي‌تواند به عنوان يك «فرصت» و مکمل سیاست‌های اصلاح گرایانه اقتصادی دولت دهم تلقي شود. وسعت سرزمينی، تنوع آب وهوايي، وجود منابع متنوع معدني، موقعيت‌هاي ترانزيتي و ساير مزیت‌های اقتصادي ایران در کنار عزم دکتر احمدی نژاد برای اجرای پروژه عظیم اصلاح ساختاری اقتصاد کشور، امروز زمينه را براي يك رشد شتابان و جهشي در اقتصاد ايران ايجاد كرده كه رشد جمعيت در این فرایند را به عنوان يك فرصت طلایی مطرح می‌سازد.
از سوی دیگر توجه همزمان رئيس‌جمهور به توزيع ناموزون مكاني جمعيت درسطح كشور که با تأکید عالمانه ایشان بر کاهش جمعیت استان تهران آشکار شد(1)، حکایت از آن دارد که ايشان براساس مطالعه‌ای دقیق، عالمانه و آینده پژوهانه، بر ضرورت افزایش جمعیت کشور تأکید کرده است.
دکتر احمدی نژاد با نگاهی دوراندیشانه به نیکی دریافته است که طی 20 سال اخیر، حجم عمده سرمایه‌گذاری‌های کشور در تأمين نياز‌هاي آموزشی و اشتغال صورت گرفته که در صورت تداوم نرخ رشد کنونی جمعیت، بسیاری از ظرفیت‌های ایجاد شده در حوزه آموزش از مدارس تا دانشگاه‌ها به دلیل کاهش شدید جمعیت جوان تعطیل شده و بخش عمده ای از نیروی کار مورد نیاز در صنایع و معادن نیز به دلیل سالخوردگی جمعیت قابل تأمین نیست و این در حالی است که در صورت تداوم نرخ رشد کنونی جمعیت بخش عمده‌ای از منابع کشور باید صرف هزینه‌های درمانی و پزشکی جمعیت سالخورده کشور شود.
بر این اساس است که احمدی نژاد شجاعانه در مقابل باور رایج اما غلط «دوتا بچه کافیه» ایستاد تا روند توسعه ایران در دو دهه آتی از نفس نیفتد.

پاورقی:
1- استان تهران پرتراكم‌ترين استان ايران است، به طوري كه در سال 1385 حدود 430 هزار نفر در هر كيلومتر مربع جمعيت داشته است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: