پنج‌شنبه 17 نوامبر 11 | 11:41

دلایل مخالفت دولت با امتیاز مادام‌العمر مقامات

معاون حقوقي و امور مجلس معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در واکنش به اقدام جديد مجلس براي پرداخت 80 درصدي به حقوق مقام‌هاي سياسي براي تمام عمر با تشریح دلایل، مخالف دولت را با امتیاز مادام‌العمر مقامات اعلام کرد.


معاون حقوقي و امور مجلس معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در واكنش به اقدام جديد مجلس براي پرداخت 80 درصدي به حقوق مقام‌هاي سياسي براي تمام عمر اظهار داشت: متأسفانه نمايندگان محترم به جاي تفسير قانون اقدام به قانونگذاري جديد كرده‌اند و اين يك بدعت است.

عبدالعلي تاجي در گفت‌و‌گو با در اين‌باره اظهار داشت: نمايندگان محترم در واقع به طرح استفساريه‌اي براي تفسير تبصره ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري رأي دادند كه اين قانون مقامهاي كشور را تعريف كرده است.

در تبصره 3 آمده كه اگر كسي در پست‌هاي سياسي همچون اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، استانداران، سفرا و معاونين وزرا داراي مسئوليت شد و بعد از 2 سال به هر دليل در مسئوليت پائين‌تر قرار گرفت، بايد 80 درصد از حقوق مقام نظير و همتراز خود را دريافت كند، منتهي حقوق آن را تطبيق داده و افزايش‌هاي بعدي كسر مي‌گردد.

وي افزود: سؤال نمايندگان اين بود كه اين موضوع به بازنشستگان هم تسري مي‌يابد يا خير، همان‌طور كه مي‌دانيم تفسير اصول قانون اساسي با شوراي نگهبان و قوانين عادي با مجلس است و تفسير يعني كشف نظر مقنن در زمان وضع قانون. اما متأسفانه كميسيون اجتماعي مجلس و نمايندگان محترم به جاي پرداختن به تفسير قانون، قانونگذاري جديدي انجام داده‌اند. تاجي ادامه داد: اين موضوع زماني كه در كميسيون اجتماعي مطرح بود، در هيأت وزيران نيز مطرح شد كه دولت بشدت با آن مخالفت كرد.

معاون حقوقي و امور مجلس معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت كه دلايل مخالفت دولت به اين شرح است:

1- مغايرت آشكار با سياست‌هاي كلي نظام اداري مصوب و ابلاغيه مقام معظم رهبري(مد ظله العالي):
يكي از بندهاي سياست‌هاي كلي نظام اداري عدالت‌محوري است بنابراين هيچ دليلي وجود ندارد كسي كه در مقامي قرار دارد الي‌الابد حقوق آن مسئوليت را دريافت كند.

2- مخالفت با اصل 75 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
موضوع مورد تصويب نمايندگان بار مالي زيادي به همراه دارد كه مجلس محترم مشخص نكرده دولت بايد این منابع را از كجا تأمين كند.

3- ايجاد تبعيض ناروا ميان كاركنان دستگاه‌هاي اداري اعم از شاغل و بازنشسته.

4- ايجاد جو بدبيني در كاركنان دولت نسبت به دولت و مجلس.

5- فراهم كردن زمينه فساد اداري در دستگاه‌هاي اجرايي.

تاجي گفت: با توجه به موارد مطروحه شوراي نگهبان اين طرح را به مجلس اعاده خواهد كرد و در اين خصوص در حال تنظيم نامه‌اي به آيت‌الله جنتي دبير محترم شوراي نگهبان هستيم.

معاون حقوقي و امور مجلس معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در ادامه با انتقاد از نحوه اطلاع‌رساني اين مسئله در جرايد و رسانه‌ها اظهار داشت: در برخي جرايد چنان به اين موضوع پرداخته بودند كه گويي دولت آن را طرح كرده در حالي كه نمايندگان آن را مطرح كردند. وي افزود: متأسفانه برخي رسانه‌هاي مخالف دولت نيز در اين‌باره شيطنت كردند.

تاجي با اشاره به حضور خود در مجلس براي مخالفت با اين مسئله گفت: در صحن مجلس با اين طرح مخالفت كرديم، برخي نمايندگان هم همچون آقايان كوهكن و كامران با آن مخالفت كردند، اما به نظر دولت توجهي نشد. وي بار ديگر ابراز اميدواري كرد كه اين طرح از سوي شوراي نگهبان به مجلس اعاده شود.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: