مجالی لازم است تا درباره واقعیتی دوباره بیاندیشیم.
شورای نگهبان نهادی است که همهی ما در موردش اندیشیدهایم. همهی ما با اختلاف نظرهایمان در موردش کامنت داریم و نظر میدهیم. اما این بار میخواهیم سعی کنیم با دیدی متفاوت به این نهاد نگاه کنیم… نگاهی که برای خود من بسیار جذاب است.
چیستی
هنگامیکه واژه «شورای نگهبان» به کار برده میشود مسائل مختلفی به ذهن میرسد. پنج کلمه اولی که بعد از شنیدن این دو واژه به ذهنتان میرسد چیست؟ حقیقت این است که مواجهه ذهن با واژههای مختلف همراه با دریافتها، پیشفرضها و تلقیات اجتماعی-روانی است.
فهم و دریافت ما از لغات و بار مثبت و منفیای که به لغات مختلف میدهیم عوامل مختلف و احیانا پیچیدهای دارد که به روان خودآگاه و ناخودآگاه انسان و باورها و یافتههای او مربوط میشود.
اما این برای فیلسوف اندیشمند خوب نیست… فیلسوفی را در نظر بگیرید که در کودکی تصوری غلط از خدا به او القاء شده است. هنگامیکه بعدها فیلسوفی میکند میفهمد که آن توهم ناقص نمیتواند خدا باشد. در اینجا او باید از خود بپرسد آیا تصور صحیحی از خدا ممکن است؟ آیا ممکن است واقعیتی غیر از آن مفهوم قبلی که من شناختهام به خدا نسبت داد؟ هنر یک اندیشمند این است که هنگامیکه به سراغ بررسی تعاریف میرود پیشفرضهای صحیحی را انتخاب کند و پیشفرضهای اضافه را به کناری بنهد.
گفتیم که اینجا قصد داریم فهم نوینی از «شورای نگهبان» داشته باشیم… بگذارید یک کلک زیبا بزنیم: فرض کنید میخواهیم یک نهاد عالی حکومتی در زمان هخامنشیان به نام «مجلس مهستان» را بررسی کنیم . در واقع میخواهیم با این کلک ذهن خود را از «تلقیات اضافه» رها کنیم و مفهوم را ناظر به معنا حکایت کنیم. یعنی میخواهیم خود را از تا حدی از سلطه واژهها برهانیم. فعلا میخواهیم به «ماهیت» مجلس مهستان یا شورای نگهبان (یعنی آنچه باید باشد) بپردازیم به آنچه فعلا هست کاری نداریم. در واقع در اینجا میخواهم با ساختن یک قصه شبهتاریخی و ایجاد پیوند بین این قصه و داستان شورای نگهبان خودمان، مفهوم نهاد شورای نگهبان را از زاویه دیگری حکایت کنم.
اما مجلس مهستان چگونه مجلسی است؟ همهی پیشفرضها را پاک کنید و فرض کنید قرار است با نهاد حکومتی بسیار متفاوت و جدیدی در عصر کوروش آشنا شوید:
هخامنشیان و مجلس مهستان
تمدن هخامنشیان یکی از حلقههای درخشان تاریخ پارس است. ابتدا ک میبه مدنیت و حاکمیت قانون بین هخامنشیان میپردازیم:
هخامنشیان اولا به این نتیجه رسیدند که باید قوانین اساسی اداره کشورشان را روی یک کتیبه حک کنند و در منظر همگان قرار داده و به عنوان یک مانیفست اساسی آن را مبنای کار خود قرار دهند. اما آنها به زیرکی فهمیدند که پسفردا ممکن است در مورد تفسیر این قوانین دچار اختلاف شوند. در واقع آنها تشخیص دادند که قانون همانطور که نیاز به قانونگذار، مجری و ناظر دارد، نیاز به مفسر هم دارد و این نیاز یک نیاز اساسی است. آنها با این مسئله مواجه شدند که بهترین راه برای حل این مشکل چیست. ایدهای که مطرح و نهایتا تصویب شد طرح «مجلس مهستان» بود. مجلس مهستان شورایی بود از بزرگان و ریشسفیدان و دانایان که خیر و صلاح مردم و حکومت را میخواستند.
اولین نکته برجسته مجلس مهستان «شورایی» بودن این مجلس است که ایده واقعا خوبی بوده! واقعا درک این نکته اهمیت دارد که در امر اساسی مثل تفسیر قانون، از مدل «شورایی» استفاده شود و فرد مفسر قانون نباشد. نکته مهم دوم این بود که از عالمان و دانشمندان متبحر در این مجلس استفاده شود. آنها اینگونه فکر میکردند که بهترین نهادی که میتواند نقش داور را بین تفاسیر مختلف بازی کند باید نهادی باشد که فهم عمیقی از کتیبه قوانین اساسی داشته باشد، با مقصودات آن آشنا بوده و کاملا آنرا قبول داشته باشد. در غیر این صورت به تفسیر اصیلی از قانون اساسی دست پیدا نمیکردند. این نهاد عالیرتبه در زمان هخامنشیان از جایگاه بسیار بلندپایهای برخوردار بوده و مردان و زنان به دید احترام به این نهاد مینگریستند.
رفته رفته سؤالهای دیگری برای هخامنشیان ایجاد شد. در واقع امور بسیار خطیری وجود داشت که حکومت فهمید که نیاز به انجام آن دارد اما از نحوه انجام آن سؤال داشت. هخامنشیان فهمیدند که یک «حاکمیت حقیقی» تنها هنگامیحاصل میشود که مردم در امور سیاسی مشارکت جدی و واقعی داشته باشند. آنها به معنای حاکمیت مردم پی برده بودند. آنها میفهمیدند که دیکتاتوری خوب نیست. لذا ایدهی همهپرسی برای تعیین فرماندهان و مدیران و مجریان و مقننان و حتی خود پادشاه مطرح شد. آری آنها فهم خیلی خوبی از دموکراسی داشتند. اما باز هم مشکلی وجود داشت: سطح فرهنگ عامه بالا نبود، بهترین رسانه استفاده از جارچیان بود و لذا این همهپرسی خطری را ایجاد میکرد. آن خطر چه بود؟
خطر این بود که هخامنشیان سالهای متمادی در حال جنگ با آشوریها بودند. آشوریها قوم کمفرهنگی بودند که بوی زیادی از تمدن نبرده بودند ولی از جهت نظا میقدرت نیرومندی بودند و لذا انتخاب فرمانده این جنگ حساسیت خاصی داشت که تنها افراد باتجربه و خبره میتوانستند آن حساسیتها و ظرافتها را درک کنند. در واقع خیلی از افرادی که بین مردم محبوب بودند لایق این پست نبودند و در صورت انتخاب آنها، هخامنشیان در مقابل آشوریها شکست میخوردند و این شکست در درجهی اول به خود مردم لطمه میزد. این شکست پارس را به خواری و تباهی میکشید. چاره چه بود؟
بالأخره یکی از نخبگان هخامنشی جواب را یافت: چاره این است که بین افرادی که حداقلی از لیاقت و وفاداری را به هخامنشیان اثبات کردهاند این همهپرسی را انجام دهیم. یعنی شخص منتخب و کاندیدا باید لایق باشد و هم وفادار به حکومت. هم تخصص و تعهد! یک فرد خائن (که با آشوریها همراه است) نباید بتواند فرمانده هخامنشیان شود. آنها به خاطر اهمیت بسیار بسیار زیادی که انتخاب افراد لایق و وفادار داشت، این وظیفه را نیز به مجلس عالیرتبه مهستان واگذار کردند تا با طیب خاطر و اطمینان بیشتری از صلاحیت افراد این مشارکت همگانی ایجاد شود.
برای ادامهی بحث باید به مقطع دیگری از تاریخ هم سر بزنیم.
لطفا ذهن خود را برای یک صحنه کاملا متفاوت آماده کنید.
گذشت تا رسید به شاه اسماعیل صفوی!
گذشت تا رسید به زمان صفویان. صفویان در قرن دهم هجری با اندیشه شیعی (و البته با صبغه تصوف) به اقتدار رسیدند. تشکیل این حکومت یکی از نقاط عطف اساسی تاریخ ایران به حساب میآید. همانطور که میدانیم علوم مختلف اسلامیاز زمان پیامبر و معصومین بنیان نهاده شد و بعد از آن با گذشت هر قرن این علوم به بلوغ بیشتری میرسیدند و کمال بیشتری مییافتند. این مطلب در مورد علو میمثل کلام، فلسفه، عرفان، فقه، تفسیر، تاریخ و حدیث و… کاملاً مشهود است. به طور دقیق باید گفت که جامعهی اسلامیکه با معارف اهل بیت و فداکاریهای بسیار شکل گرفته بود هر قرن با کمال و بالندگی بیشتری ثمر میداد. در زمان تشکیل حکومت صفویان، علم فقه بعد از نوابغی چون علامه حلی، شهيد اول، شهيد ثاني و محقق حلي آنقدر بالندگی پیدا کرده بود که بتواند مبنای عملکرد حکومت قرار گیرد.
در واقع در طول تاریخ پادشاهی ایران، حکام تصمیمهای مختلفی میگرفتند: بکشید، بخشیدیم، جنگ، صلح، تبعید، قانونگذاری و … اما معیار این تصمیمها تنها خواست حاکم بود. در نخستین پادشاهان صفوی یک اندیشه مترقی پیدا شد و آن این بود که مبنای حکومت، شریعت شیعی باشد. این بود که در این زمان شاهد حضور علماء بزرگ تشیع چون شیخ بهائی، جناب میرداماد، شیخ میرفندرسکی، محقق کرکی و … در کنار حکومت هستیم. اندیشه مترقی آنان تقنین و حکومت بر مبنای فقه شیعی بود. لذا کتب علامهی حلی عملاً مبنا قرار گرفت…
حال وقت آن است که به انقلاب اسلامیسر بزنیم…
یعنی برویم در اعماق لایههای اجتماعی سال 1358 هجری شمسی و فرض کنیم در کنار مردم پرشور آن زمان هستیم:
انقلاب بالاخره پیروز شده است. لایههای اجتماعی مردم هرکدام با این واقعهی شگرف به نحوی مواجهه داشتهاند. پیر و جوان اکثراً خیلی خوشحال هستند. امام خمینی به وطن برگشته است و اشک شوق در چشمها حلقه زده است…
گروههای دانشجویی مختلف، جوانان آرمانخواه، متفکران انقلابی همه و همه به این انقلاب احساس تعلق میکردند. این انقلاب یک حرکت جمعی و برای همه بود. میوههای عجیب و غریب این انقلاب بعداً در هشت سال جنگ کامها را شیرین کرد و حقانیت خود را به رخ میکشید…
اما هنوز سال 58ایم و از جنگ خبری نیست! فعلا دولت موقت به نخستوزیری مهدی بازرگان و شورای انقلاب از حلقه افراد نزدیک به امام خمینی به دنبال تشکیل یک قانون اساسی هستند.
انقلاب نوپا برای صیانت از قانون و تفسیر صحیح آن و همچنین برای اسلامی بودن و مبتنی بر فقه تشیع بودن مصوبات مجلس شورا، و همچنین برای معرفی افراد لایق برای سمتهای کلیدی در نظام نیاز به یک نهاد بسیار عالیرتبه داشت…
اینجا بود که مفهومیکه در «مجلس مهستان» هخامنشیان و «حاکمیت فقه شیعی» صفویان وجود داشت باید به نهادی سپرده میشد. در واقع اساسیترین نقش این نهاد، پاسداری از فقه شیعی و قانون اساسی بود.
الآن به جایی رسیدهایم که پیشفرضهای اضافی اجتماعی را تا حدی کنار نهادهایم. حال بگذارید بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ببینیم اندیشهی مترقی تشکیل مجلس مهستان چیست. البته لازم است توضیح دهیم که از آنجایی که اندیشهی حضرت امام این بود که یک دموکراسی حداکثری در کشور حاکم شود، بنا شد که حتی این نهاد عالیرتبه هم از این داستان مستثنی نماند. (به نظر بنده میرسد امام خمینی در مورد دموکراتیک بودن نظام باوسواس یا شاید افراطی عمل کردهاند. شاید هم حقیقتاً این وسواس لازم بوده است). آری بنا شد که نی میاز افراد «مجلس مهستان نظام» هم با رأی نمایندگان مردم انتخاب شوند. حال میخواهیم بیواسطه «مجلس مهستان نظام مبتنی بر فقه شیعی» را با نگاه به قانون اساسی بازبینی کنیم:
به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام مجلس مهستان با تركيب زير تشكيل مي شود. 1 – شش نفر از فقهاي عادل (یعنی دانشمندان پاک و فقیه علوم دینی برای پاسداری از اسلامی بودن قوانین) و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز (یعنی با بصیرت سیاسی). انتخاب اين عده با مقام رهبري است. (این حاکی از اهمیت اساسی و عالیرتبه بودن این نهاد شورایی است) 2 – شش نفر حقوقدان (برای پاسداری از حریم قانون اساسی)، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرف مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي گردند. مجلس شوراي اسلامي بدون وجود مجلس مهستان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي مجلس مهستان. كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به مجلس مهستان فرستاده شود. تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي مجلس مهستان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي مجلس مهستان است. تفسير قانون اساسي به عهده مجلس مهستان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود. مجلس مهستان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد. (اصول 91 تا 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی)
به نظر من شورای نگهبان واقعی با مجلس مهستان مترقی که در قانون اساسی تعریف شده فاصله دارد… این نهاد هم همانند بسیاری از مفاهیم بلندی که در ادبیات «جمهوری اسلامی» عینیت یافتند به آن حاق اصلی خود نرسیده است.
اما بررسی تاریخ هنوز هم تمام نشده است… این بار هم باید فلشبک بزنیم منتها اینبار به 100 سال پیش، یعنی تاریخ مشروطهخواهی:
طهران فتح شده است. لیاخوف روسی که در داستان استبداد صغیر مجلس را به توپ بسته بود در مقام خودش ابقاء میشود. (خیلی منطقی بود که حداقل او را از سمتاش برکنار میکردند زیرا او در جریان فتح تهران هنوز هم رسماً با محمدعلیشاه بود). اما شیخ فضلالله نوری باید اعدام شود. لیاخوف ابقاء میشود و شیخ اعدام؟ چرا؟ چطور و چرا فراماسونرهای مدعی آزادی بیان و ترقی غربی او را به دار آویختند؟ مگر او چه خواسته بود؟ او تنها یک خواست داشت و از این خواست خود یک قدم عقب نرفت: «مشروطهی مشروعه» و این چیزی بود که منورالفکرنماها زیر بار آن نمیرفتند. شیخ فضلالله به فراست و بصیرت فهمید که دعوا سر کجاست. آن زمان رسانهها (روزنامهها) دست فراماسونرها بود و یک فضای تبلیغاتی سنگین علیه شیخ شهید ایجاد شد. کار به جایی رسید که شیخ فضلالله در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شد تا بگوید «ای مردم! رسانهها در مورد من واقعیت را نمیگویند. من استبدادخواه نیستم. بلکه من مشروطیت را توأم با مشروعیت میخواهم». آری لیاخوف روسی میتوانست در مقامش ابقاء شود ولی شیخ فضلالله باید به دار آویخته میشد. نقل است به او گفتند به سفارت روس پناهنده شو ولی شیخ شهادت عزتمند را زیر پرچم اسلام بر حیات ذلتبار زیر پرچم کفر ترجیح داد.
اما جریان فراماسونرها و منورالفکرها بعد از شیخ فضلالله، سید بهبهانی و علمای بسیار دیگری را نیز کشتند و دستشان را تا مرفق به خون پاکان آلودند تا اهداف فراماسونری در ایران مانعی نداشته باشد. (میدانید اهداف فراماسونری چه بود؟)
خون شیخ فضلالله نوری اولین قدم در راه رسیدن به هدف دموکراسی اسلامی بود. روحش شاد.
آنچه گذشت در باب فهم «مفهوم شوراي نگهبان» بود و بررسي تاريخچه و عملكرد اين شورا خود داستاني ديگر است.
اما امروز…
واقعیت این است که فضای اجتماعی دانشجویان امروز دید منفی نسبت به شورای نگهبان پیدا کرده است. شورای بسیار عالیرتبهای که پاسداری از فقه و قانون را به عهده دارد. البته برخی از ایرادها درست هستند و برخی نادرست.
من اعتراضات به شورای نگهبان را چند دسته میبینم:
1- کسانیکه هنوز هم با قید «مشروعه» شیخ فضلالله مشکل دارند.
2- عدهای که قید «مشروعه» را کاملاً قبول دارند و تئوری شورای نگهبان را پذیرفتهاند اما اعضای آن را افراد شایستهای نمیدانند.
3- کسانیکه معتقدند باید سازوکاری در کشور ایجاد شود که از جناحی عملکردن این شورای عالیرتبه جلوگیری کند.
4- افرادي كه تحت تأثير القاء اجتماعي قرار گرفتهاند
دستهی اول را به حال خود رها میکنیم که اگر بخواهیم سخن بگوییم باید سالها حکایت خون جگر خوردن یاران را به خاطر آوریم.
من به دستهی دوم و سوم حق اعتراض میدهم اما یک سؤال از آنها میپرسم: واقعاً آنها چه راهکارهای عملی (practical) برای حل نهادینه این اشکالشان دارند؟ واقعيت این است که سازوکار عملياتي بهتر از آنچه امروز هست نيافتهايم.
اما دسته چهارم؛ به نظر نگارنده اين سطور، بسياري از كنشهاي ما انسانها ناشي از انگيزشهاي رواني است و اين ديد منفي نسبت به شوراي نگهبان تا حدي ناشي از القاء اجتماعي جامعه دانشجويي است. با يك مثال نيمه واقعي توضيح ميدهم:
روزي قبل از شروع درس در كلاس منتظر استاد بوديم. ناخواسته صحبتهاي چندتا از رفقا توجهم را جلب كرد. اولي داشت صحبت ميكرد كه «سريال دلنوازان» سريال جالب و جاذبي است و من به دنبال كردنش علاقه دارم. دو رفيقاش با او مخالفت كردند. اولي گفت فيلمنامه ضعيفي دارد و دومي هم گفت خيلي زياد داستان را كش ميدهد. دانشجوي اول با لحني متفاوت از قبل گفت: خوب آره ولي نسبت به فيلمهاي ضعيف تلويزيون فيلمنامه بدي ندارد.
همانطور كه ديده ميشود دانشجوي اول با شنيدن مخالفت رفقايش از موضع اوليه خود كمي عقبنشيني كرده است. اما اين تازه اول كار است. اين مثال يك نمونه از القاء اجتماعي است و اين القاء چه بخواهيم و چه نخواهيم يك واقعيت است و براي داشتن استقلال رأي بايد تلاش بيشتري از خود نشان بدهيم.
تأكيد ميكنم كه نميخواهم بگويم هيچ انتقاد واقعي به شوراي نگهبان وجود ندارد. آنچه ميخواهم بگويم اين است كه يك القاء منفي وجود دارد كه برخي را تحت تأثير خود قرار داده است. نشانه وجود اين القاء اين است كه هنگامي كه لفظ شوراي نگهبان را (با همين معنا و با همين تاريخچه و با همين عملكرد) به مجلس مهستان تغيير ميدهيم اعتراضات كمتر ميشود.
Sorry. No data so far.