یکشنبه 18 دسامبر 11 | 09:00

خلأ نظارت عمومی نقصان مبارزه با مفاسد

در بحث نظارت عمومی نتوانسته و يا نخواسته‌ايم يك سازوكار مدون، قانونی، جامع، هدفمند و نظام‌مندی ارائه كنيم كه با توجه به آموزه‌های صريح دينی بتواند با مفاسد در سطوح سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مقابله جدی و مؤثری داشته باشد.


شريف لك‌زايی، عضو هيئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به مسئله نظارت در جامعه و نظارت در مورد مفاسد اقتصادی گفت: در خصوص مفاسد اقتصادی جامعه بايد واكنش نشان دهد و مطالبه معارفی را داشته باشد كه انقلاب اسلامی بر اساس اين معارف تشكيل شد و خواستار تحقق آنها بوده است.

وی افزود: ما در بحث نظارت عمومی نتوانسته و يا نخواسته‌ايم يك سازوكار، مدون، قانونی، جامع، هدفمند و نظام‌مندی ارائه كنيم كه با توجه به آموزه‌های صريح دينی بتواند با مفاسد در سطوح سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مقابله جدی و موثری داشته باشد.

لكزايی با بيان اينكه تلقی نادرست از نظارت يكی از مشكلات اصلی است، اظهار كرد: اينكه نظارت در چه سطحی بايد اعمال شود، تا كارآمدی داشته باشد، مورد توجه است. در دين اسلام تأكيد زيادی بر نظارت شده است، اصل امر به معروف و نهی از منكر، نصيحت و خيرخواهی ائمه مسلمين يا حاكمان و كارگزاران نظام سياسی در اسلام، مشورت و اينكه در امور از افراد صاحب‌نظر و صاحب صلاحيت برای تصميم‌گيری و تصميم‌سازی استفاده شود، مرد نظر دين اسلام بوده است.

عضو هيئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: امام علی (ع) می‌فرمايند «من استبد برايه هلك» هر كس استبداد رای بورزد، هلاك می‌شود، اگر كسی در رای خود استبداد بورزد موجب هلاكت خود و هلاكت جامعه خواهد شد.

اين كارشناس انديشه سياسی اظهار كرد: در آموزه‌های دينی مسئله برخورد با مفاسد اقتصادی مطرح است، صريح‌ترين آموزه‌های دينی ما به مسئله مقابله با مفاسد پرداخته‌اند كه مهم‌ترين و كارآمدترين آن امر به معروف و نهی از منكر است.

وی در پاسخ به اين سوأل كه چرا اين آموز‌ه‌ها به يك سازو كار مؤثری تبديل نشده است، عنوان كرد: امر به معروف به عنوان يك فريضه و اصل مسلم اسلامی منزلت واقعی خود را در مباحث فكری و اجتماعی اسلامی نداشته است و متفكران ما نتوانستند اين اصل را به صورت درست، نظام‌مند، هدفمند و جامع مطرح كنند كه آن جايگاه اصلی امر به معروف كه بر اساس آن جامعه به صلاح و رستگاری می‌رسد، مطرح شود.

عضو هيئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عنوان كرد: از ديد فردی مانند استاد مطهری اين نظارت عمومی يك عنصر كارآمد و پيش‌برنده در جامعه بايد باشد، نه اينكه جامعه را به عقب براند، متاسفانه اصل امربه معروف به يك عنصر محدودكننده تبديل شده است.

اين كارشناس انديشه سياسی با ذكر اينكه يكی از مهم‌ترين جنبه‌های كه در انحراف اين فريضه مطرح بوده است، محصور كردن آن به مسائل صرف عبادی و فردی است، گفت: اين موضوع عنصر مسئوليت اجتماعی را از اين فريضه و نظارت عمومی دريغ كرده است، در نتيجه اين شمول آن كه می‌تواند برای جامعه مفيد باشد از عرصه اجتماعی رخت بسته است و فقط در ابعاد فردی و خصوصی تقليل پيدا كرده است.

لكزايی با اشاره به سخنی از شهيد مطهری قبل از انقلاب اسلامی گفت: وی معتقد است «تصور عامه مردم ما درباره امر به معروف اين است كه به بند كفش و دكمه لباس مردم ايراد بگيريم در صورتی كه اينها منطقه آزادی مردم است، منطقه آزدای افراد غير از محيط و جو اجتماعی است» اين ديدگاه نگاه ما را از مسئله فردی به مسئله جمعی تغيير می‌دهد، سطح مسئله متحول می‌شود و اگر راهكارهای درستی مطرح شود موثر خواهد بود.

اين كارشناس انديشه سياسی در ادامه سخنان خود به روايتی از امام باقر (ع) در مورد اهميت امر به معروف پرداخت و افزود: ايشان می‌فرمايند«به وسيله اصل امر به معروف و نهی از منكر ديگر فرايض نيز حيات می‌يابند، راه‌ها امن می‌شوند، كسب‌ها حلال می‌شود، مظالم به صاحبان اصلی آن باز می‌گردد، زمين آباد می‌شود، از دشمنان انتقام گرفته می‌شود و كارها به اين سبب سامان می‌يابد»، يعنی اين اصل كاری را انجام می‌دهد كه امور اجتماع ساماندهی شود، در اين روايت به زندگی خصوصی افراد اشاره ندارد، بنابراين حوزه و قلمرو امر به معروف تا آباد شدن زمين پيش رفته است.

عضو هيئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اظهار كرد: استاد مطهری معتقد است، سلطه اسرائيل و آمريكا بر مسلمانان نيز به دليل ناتوانی و از نتايج فقدان امر به معروف و نهی از منكر است.

وی با ذكر اينكه اهميت نظارت عمومی، جايگاه و منزلت آن و آسيب‌شناسی اين اصل بايد مورد توجه باشد، گفت: اگر مفاسد اقتصادی در جامعه اتفاق می‌افتد و بداخلاقی در سطح جامعه وجود دارد، به اين دليل است كه نظارت عمومی درست طراحی و برجسته نشده است و ما برای تحقق آن تربيت نشديم، آموزش نديديم و گمان می‌كنيم اصل امر به معروف تنها در حوزه خصوصی راه دارد، در حالی‌كه اساسا راهی به حوزه خصوصی ندارد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: