حميدرضا اسماعيلي نويسنده كتاب شورش اشرافيت بر جمهوريت با ارائه 11 دليل عنوان كرده است كه مدعيان تقلب در انتخاب به سلامت انتخابات قبل و بعد از انتخابات اطمينان داشته‌اند.
دلايل اين پژوهشگر براي اطلاع سران فتنه و جبهه دوم خرداد از صحت انتخابات به شرح زير است:
۱- آگاهي به پيشتازي احمدينژاد بر موسوي در سراسر كشور در پيش از انتخابات
پس از مناظره سيزده خرداد و دريافت بازتاب‌هاي آن در جامعه از سوي مسئولان ستادهاي انتخاباتي، روشن شد كه آراي احمدينژاد در سراسر كشور با اختلاف قابل‌توجهي از موسوي بالاتر است. بسياري از مراكز نظرسنجي علمي و معتبر داخلي كه گزارش‌هاي محرمانه خود را به مسئولان منتقل مي‌ساختند، به روشني خبر از پيروزي احمدينژاد در دور نخست انتخابات مي‌دادند.
در واقع بر اساس همين دريافت‌هاي از جامعه بود كه ستادهاي موسوي پس از مناظره سيزده خرداد در بهت و افسردگي فرو رفت چراكه عليرغم عناوين حاكي از پيروزي نشريات اصولگرا پس از اين مناظره، نشريات اصلاح طلب، به تيترهاي كاملا انفعالي مانند «ادب مرد به ز دولت اوست» و «وكيل رهنورد: احمدي نژاد عذزخواهي نكند شكايت مي‌كنيم» روي آوردند.
برخي مراكز نظرسنجي غربي نيز چنين اتفاقي را پيش‌بيني مي‌كردند. به طور نمونه سازمان غيردولتي “ترور فري تومارو ” كه سازماني تخصصي و غيردولتي در آمريكاست و در زمينه مطالعات افكار عمومي فعاليت دارد در آستانه انتخابات ايران يك نظرسنجي تلفني در 30 استان انجام داد كه بر پايه نظرسنجي آن، احمدينژاد دو برابر بيشتر از مخالفانش رأي به دست آورد. نتيجه اين نظرسنجي در روزهاي مانده به انتخابات در خبرگزاري فرانسه و رويترز منتشر شد.
و نمونه‌های دیگر
۲- تحليل بيانيه‌ها و نامه‌هاي صادر شده از سوي جبهه مخالفان احمدينژاد
در روزهاي پسين منتهي به انتخابات، نوشته‌هاي بسياري در قالب بيانيه و نامة سرگشاده از سوي جبهه مخالفان احمدينژاد انتشار يافت كه تحليل محتوايي آنان بيانگر اين است كه نخبگان اين جبهه به نتيجه دلخواه خويش در انتخابات خوشبين نيستند و به طور ضمني احمدينژاد را پيروز انتخابات پيش رو مي‌دانند. در ميان اين مكتوبات، هيچ‌كدام به اندازة نامه سرگشاده آقاي هاشمي رفسنجاني به رهبر معظم انقلاب مورد توجه محافل عمومي و خصوصي قرار نگرفت.
نكته مهم در اين نامه اين است كه نويسنده نامه نياز به نگارش چنين مطالبي را در آن مقطع زماني احساس كرده است. به عبارت ديگر، تلقي بر اين بوده است كه نتيجه انتخابات بر اساس روند كنوني، مطلوب نخواهد بود و بايد براي تغيير اين وضعيت چاره‌اي انديشيد. اگر نويسندة نامه از فرايند انتخابات و نتيجه آن، افق روشني را در ذهن داشت تن به اين خطر نمي‌داد كه نامه‌اي با آن شاخص‌هايي كه ذكر خواهد شد بنويسد، زيرا ممكن بود وضعيت مطلوب فعلي را به خطر اندازد.
نكته ديگري كه از اين نامه مستفاد مي‌شود اين است كه در اين نامه گفته شد اتهاماتي كه در مناظره عنوان شد بايد قبل از انتخابات رسيدگي شود.
طبعا تلقي جريان مذكور اين بوده است كه پيگيري “اتهامات ” پس از انتخابات “بي‌تأثير ” است و آنها در پي تأثير بودند. روشن است كه مراد از “تأثير ” در اينجا به “اتهامات ” بازنمي‌گردد، بلكه به “نتيجه انتخابات ” نظر دارد. زيرا پيگيري “اتهامات ” با هدف احقاق حقوق شخصيت‌ها در پيش يا پس از انتخابات ارتباطي با “تأثيرگذاري ” آن نداشت.
۳- نفس حضور در انتخابات
تمام جبهه اصلاحات در زمان انتخابات علاوه بر “بسيج رسانه‌اي ” به “نهضت سخنراني ” در سراسر ايران روي آوردند. تمام جبهه فعال بود و براي رسيدن به نتيجه در تلاش بود. پرسش اينجاست كه چنين فعاليت گسترده و بي‌نظيري براي انتخابات، آيا مي‌توانسته با پيش‌فرض تقلب همراه باشد؟
اعضاي اين جبهه از همان سال 87 و از همان آغاز فعاليت انتخاباتي درباره “سلامت انتخابات ” سخن گفتند. به عبارت ديگر، آيا ممكن بود كه اين جبهه با اين حجم بالاي فعاليت انتخاباتي در درون به وقوع تقلب معتقد باشد و در عين حال به اين همه هزينه و اقدامات عبث بپردازد. در واقع اين پرسش، دو پاسخ اصلي دارد: نخست اينكه آنان به پديده تقلب اعتقاد نداشته‌اند و بر همين اساس به فعاليت انتخاباتي پرداخته‌اند و ديگر آن كه اين جبهه اصولاً انتظار ديگري از انتخابات داشته و انتخابات براي آنان “موضوعيت ” نداشته و “طريقيت ” داشته است.
۴- آشنايي با سيستم انتخاباتي و ساختار اخذ رأي در ايران
افرادي كه با ساختار اخذ رأي در ايران آشنا هستند كه بسياري از اعضاي اصلي ستاد نامزدهاي مدعي تقلب به دليل تجارب و مسئوليت‌هاي گذشته داراي چنين آشنايي هستند، مي‌دانند كه امكان عملي تقلب در انتخابات وجود ندارد.
تجربه تاريخي 29 انتخابات گذشته نيز نشان مي‌داد كه ترديد در سلامت انتخابات نوعي بهانه‌جويي براي گريز از احساس تلخ شكست بود.
در دوم خرداد 76 به رغم اينكه عوامل وزارت كشور از جريان راست بودند، نماينده جريان چپ (محمد خاتمي) رأي آورد. در انتخابات سوم تير 84 نيز به رغم آن كه عوامل جبهه دوم خرداد در وزارت كشور مسئوليت اجراي انتخابات را بر عهده داشتند، نماينده جريان اصولگرا (احمدينژاد) رأي آورد.
۵- نداشتن مدرك در عين داشتن بيش از 40 هزار نماينده در پاي صندوق‌ها
چنانچه تقلبي صورت مي‌گرفت، وقتي اين تقلب به مقياس ميليوني مي‌رسد امكان آن نيست كه گزارش‌هاي دقيق و مستندي از چگونگي آن تقلب به دست ستاد موسوي و ديگر نامزدهاي مدعي تقلب نرسد. به ويژه ستاد موسوي كه داراي بيش از 40 هزار نماينده پاي صندوق‌هاي رأي بوده كه اين عدد معادل 89 درصد كل صندوق‌هاي راي بوده است. مدرك تقلب به سندي گفته مي‌شود كه در آن جزئيات تقلب، نوع تقلب، صندوقي كه تقلب در آن واقع شده است و مواردي از اين دست در گزارش مندرج باشد. وقتي بيش از 40 هزار نماينده موسوي گزارشي ارسال نكرده‌اند و پاي سلامت انتخابات را امضا كرده‌اند.
تمام اينها در حالي است كه “كميته صيانت از آرا ” از 45 روز مانده به انتخابات از سوي جبهه دوم خرداد و با سرپرستي محتشمي‌پور مشغول به فعاليت بود. با وجود اين، هيچ‌كدام از نامزدهاي معترض اسناد و مداركي دال بر تقلب ارائه نكردند بلكه تنها به ذكر برخي ادعاهاي كلي‌گويانه اكتفا كردند.
نكته ظريف‌تر آن كه ستاد موسوي با آن همه اعضا و تشكيلات چند ده هزار نفري و تشكيل “كميته صيانت از آرا ” كه اساساً براي موضوع تشخيص احتمالي تقلب تأسيس شده بود، هشت روز پس از پايان انتخابات در اطلاعيه‌اي كه در ساعت 17: 16 سي‌ام خرداد، در سايت قلم منتشر شد، به دليل نداشتن مدرك از مردم خواست به ستاد موسوي براي ارائه “مشاهدات عيني ” خود از “تخلفات انتخاباتي ” ياري رسانند.
۶- اقرار به عدم تقلب
از موارد ديگري كه نشان مي‌دهد جبهه دوم خرداد به موضوع تقلب باور نداشته است برخي اقرارهاي پراكنده اعضاي ستاد موسوي است. مطابق اين اقرارها روشن مي‌شود كه راهبرد جبهه دوم خرداد اين بوده است كه بعد از انتخابات با خلط مبحث تخلف و تقلب و با بزرگ‌نمايي برخي تخلفاتي كه اثري در نتيجه آرا نداشته است، در جامعه باور تقلب را دامن بزند.
به طور نمونه در ديداري كه برخي از نمايندگان ستادهاي نامزدهاي انتخاباتي با رهبر انقلاب در تاريخ شنبه ۱۳۸۸/۳/۲۶ داشتند، نماينده ستاد موسوي خطاب به رهبر انقلاب گفت: اگر 10 بار ديگر نيز صندوق‌ها را بشماريد من مي‌دانم كه ساز و كار انتخابات به گونه‌اي است كه در آن تقلب نمي‌توان كرد و نهايتاً چند رأي بالا و پايين مي‌شود. بحث اين است كه چرا احمدينژاد تأييد صلاحيت شده است
۷- عدم پيگيري قانون‌مند و همراهي نكردن با شوراي نگهبان
روشن است كه اگر جبهه مدعي تقلب، به وقوع آن باور داشت و براي آن مدرك و شواهد بيّني داشت از مطرح ساختن ادعاي خود در محاكم قانوني و طريق پيش‌بيني شده فراتر نمي‌رفت.
شوراي نگهبان به رغم فقدان وظيفه با دعوت از نامزدها در كمتر از سه روز بعد از جمعه 22 خرداد 1388، آمادگي خود را براي استماع اظهارات و دريافت اسناد و مدارك آنها جهت فراهم آمدن امكان بررسي و رسيدگي بهتر و بيشتر اعلام كرد. اين جلسه در شوراي نگهبان با حضور نمايندگان نامزدها تشكيل و پيرامون نحوه رسيدگي به شكايت‌ها بحث و گفتگو شد.
با وجود اين، در روز شنبه 30/3/1388، در پي دعوت از نامزدهاي معترض جهت حضور در جلسه عمومي شوراي نگهبان، فقط محسن رضايي از اين امكان استفاده نمود و در جلسه عمومي شوراي نگهبان حاضر شد.
شوراي نگهبان، علاوه بر تشكيل جلسه صبح سه‌شنبه مورخ 26/3/1388 با نمايندگان سه نامزد معترض و به رغم انقضاي مهلت قانوني براي دريافت و رسيدگي به شكايت‌ها و اعتراض‌ها، صرفاً براي حصول اطمينان بيشتر، اين مهلت را با موافقت مقام معظم رهبري براي پنج روز ديگر تمديد كرد.
به رغم تعلل و عدم همكاري بعضي از نامزدهاي معترض، شوراي نگهبان علاوه بر تمديد مهلت براي رسيدگي دقيق‌تر، “هيأتي ويژه ” مركب از شخصيت‌هاي صاحب‌نام نظام و نخبگان سياسي – اجتماعي كشور تشكيل و آنان را به استماع اظهارات مطلعين و جمع‌آوري اسناد و مدارك از اطراف و اكناف كشور و بررسي و رسيدگي به موضوع، مأمور كرد تا متعاقب دريافت گزارشي كارشناسي از هيأت مزبور، موجبات اتخاذ تصميم و اعلام‌نظر همه‌جانبه و نهايي در خصوص موضوع توسط شوراي نگهبان فراهم آيد.
در ساعات پاياني يكشنبه 7/4/1388، يك نفر از شخصيت‌هاي سياسي ضمن تماس با شوراي نگهبان اظهار داشت كه طي مذاكره با آقاي موسوي و نمايندگان وي، آنان خواسته‌هاي جديدي را مطرح كرده‌اند و از شوراي نگهبان درخواست كرد كه اين خواسته‌هاي جديد آنها را مورد بررسي قرار دهد. شوراي نگهبان با اين امر موافقت كرد.
جهت ايجاد اعتماد و اطمينان بيشتر، اين درخواست‌ها مورد موافقت اعضاي حاضر قرار گرفت، ليكن مقرر شد موضوع كتباً از سوي آقاي موسوي به شوراي نگهبان اعلام شود كه متأسفانه پس از انجام ملاقات دو نفر از نمايندگان هيأت ويژه با آقاي موسوي و نمايندگان وي (محتشمي‌پور و موسوي لاري) در يكشنبه شب، نتيجه‌گيري به جلسه‌اي در روز دوشنبه مورخ 8/4/1388 موكول شد و سرانجام موسوي از اعلام كتبي و رسمي موارد فوق خودداري كرد و موضوع بدون نتيجه پايان يافت.
۸- اعترافات مطبوعاتي
حسين مهدوي از اعضاي شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب در مصاحبه اي كه در خبرگزاري ايسنا برگزار شد مي‌گويد:
نامزدي كه فلسفه حضورش را در انتخابات دهم رياست جمهوري بازگشت قطار قوه اجرايي كشور به ريل قانون عنوان مي‌كرد، از شامگاه روز رأي‌گيري با اعلام نتايج پيش از شمارش آرا و پس از آن با عدم پذيرش نتايج شمارش آرا و از آن مهم‌تر عدم تمكين به ساز و كار قانوني پيش‌بيني شده براي رسيدگي به اعتراضات در مورد شمارش آرا، از پذيرش فرايند قانوني انتخابات سرباز زد.
مهدوي در پاسخ به پرسش تئوريسين بحث تقلب نيز مي‌گويد: اين يك منظومه‌اي بود كه بخشي از آن القاي موضوع عدم سلامت و نگراني از صيانت از آرا بود. فرايندي براي انتشار نظرسنجي و نتايج از پيش تعيين شده وجود داشت كه به اين كمك كند و اين را اعلام كند، كه نقطه نهايي آن همان بود كه آقاي موسوي در مصاحبه مطبوعاتي شب انتخابات گفتند در مرحله اول ايشان پيروز است و هر نتيجه‌اي غير از اين با تقلب همراه است.
مهدوي در تحليل روانشناسانه قابل‌توجهي كه از موسوي ارائه مي‌دهد، مي‌گويد: به نظر مي‌رسد آقاي موسوي دچار ابهام و گرة ذهني شده‌اند و از قضاوت تاريخ نسبت به رفتار خود در بازه زماني طولاني‌تر نگراني دارند.
۹- اعترافات در دادگاه
روشن است كه وقتي سخن از اعتراف در دادگاه به ميان مي‌آيد، گروهي كه از اعترافات متضرر مي‌شوند، از پاسخگويي درباره محتواي اعترافات طفره بروند و آن را به عوامل انگيزشي مانند شرايط سخت زندان و برخي مواد مانند قرص و آمپول نسبت دهند.
محمد علي ابطحي در اظهارات خود در دادگاه درباره حوادث پس از انتخابات گفت: “تقلب ” از زماني اسم رمز آشوب شده بود كه در آن لشكرسازي براي تقلب وجود داشت و تمرين پهن شدن مردم در خيابان‌ها هم در آن وجود داشت. تمرين نگه داشتن گستردة مردم در خيابان‌ها در چارچوب تقلب بود كه مي‌توانست معنا پيدا كند. تقلب واقعاً در ايران وجود نداشت چرا كه در انتخابات سال 84 وقتي فاصله كروبي و احمدينژاد كمتر از نيم ميليون بود، وزارت كشور خاتمي نپذيرفت كه كلمه تقلب مطرح شود.
زماني كه قرار بود موسوي مدارك مربوط به بحث تقلب در انتخابات را مطرح كند به خاطر دارم در جلسه مجمع روحانيون مبارز وقتي بحث ارائه مدارك تقلب در انتخابات مطرح شد يكي از دوستان كه قبلاً وزير كشور هم بود گفت همه اين مدارك اگر جمع شود و درست هم باشد 700 هزار رأي بيشتر نمي‌شود.
ابطحي گفت: ريشه توهم به وجود آمده آنجاست كه اصلاح‌طلبان گمان مي‌كردند با افزايش مشاركت به بالاي 60 درصد پيروزي آنان قطعي است اما اين تحليل مبتني بر يك شرط مقدّر بود و آن اين كه جامعه احساس كند ميان اصلاح‌طلبي و به اصطلاح اصول‌گرايي برمي‌گزيند.
۱۰- سكوت و مواضع چند پهلوي خواص
پس از انتخابات دهم، بسياري از خواص سياسي كشور كه به طور آشكار و پنهاني از يكي از رقباي احمدينژاد حمايت مي‌كردند، پس از آگاهي از نتيجه آرا در برابر تحولات پيش آمده يا سكوت را ترجيح دادند و يا به گفتن مطالب دوپهلو پرداختند. آنها سكوت مي‌كردند و به نتيجه انتخابات اعتراض نمي‌كردند چون از سلامت آن مطمئن بودند، اما از سوي ديگر به تنوير افكار عمومي و اعتراض به برخي جريان‌هاي تندرو نمي‌پرداختند، چون يا به دليل اختلافاتي كه با رئيس‌جمهور داشتند، يا ساده‌گيري بيش از حد موضوع و يا به علل متفاوت ديگر سكوت را در آن وضعيت بهترين عملكرد خود تشخيص مي‌دادند.
به هر حال، بسياري از خواص وابسته به رقباي احمدينژاد در درون حاكميت جمهوري اسلامي كه بسياري از آنان در دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي، مجلس و بسياري از نهادهاي حكومت حضور داشتند بر فرض وجود تقلب ميليوني مي‌توانستند پي به وقوع آن ببرند. آيا وزارت كشور، نهاد رياست جمهوري، صدا و سيما يا بسياري از نهادهاي درگير در انتخابات از صدر تا ذيل همه به احمدينژاد گرايش داشته‌اند؟ روشن است كه پاسخ مثبت نيست.
۱۱- تحليل‌هاي روش‌مند از نتيجه انتخابات توسط كارشناسان سياسي جبهه دوم خرداد
برخي از ارزيابي‌هاي متخصصان رشته‌هاي مختلف علوم اجتماعي وابسته به جبهه دوم خرداد در مقاطع پيش و پس از انتخابات بيانگر آن بود كه شكست موسوي با توجه به شواهد و قرائن موجود در جامعه قابل پيش‌بيني است. در يكي از اين ارزيابي‌ها كه با عنوان “آسيب‌شناسي رفتار انتخاباتي موسوي ” در پايگاه اينترنتي “آينده ” در پيش از انتخابات به چاپ رسيد، آمده است: با كناره‌گيري آقاي خاتمي و وجود ظرفيت بالا در ميان اقشار گوناگون جامعه در انتقاد از دولت، ميرحسين موسوي اين فرصت را داشت كه موج اجتماعي گسترده‌اي را در جامعه ايجاد كند، اما بنا به دلايل مختلف و با وجود گذشت دو ماه از اعلام رسمي كانديداتوري وي، هنوز اين موج اجتماعي ايجاد نشده است.
اين مقاله ادامه داده است: با وجود آن كه مهندس موسوي از شخصيت مردمي و در پيوند با توده‌هاي اجتماعي در زمان عهده‌داري نخست‌وزيري برخوردار بود، به دليل كاهش حضور وي در مردم و توصيه‌هاي اطرافيان، گفتمان فعلي موسوي به گفتمان نخبگان نزديك‌تر است و به همين دليل، توده‌هاي مردم ارتباط كافي با وي برقرار نكرده‌اند.
اشتباه ديگر در راهبرد انتخاباتي ميرحسين موسوي، توجه بيش از حد و زودهنگام به نقد دكتر احمدينژاد است و ايشان قبل از اين كه خود را اثبات كنند، عمده توجه را به نقد و نفي رفتار و اعمال رقيب مي‌پردازند كه اين موضوع نيز با توجه به عدم توازن قواي دو كانديدا در امكانات، به تخريب بيشتر موسوي مي‌انجامد، علاوه بر اين كه بسياري از منتقدين و مخالفين دكتر احمدينژاد، از سبك ايشان در نفي و طرد ديگران گله دارند.
فقط خود خداست که میتونه جواب شماها رو بده! در محضر عدل الهی دیگه نه ترس از شکنجه و قرص و آمپول وجود داره و نه شماها اونجا حاکمین! فقط اونجاست که حق به حقدار میرسه! الهی قربون تو برم خدا!