سعید غلامی باغی
قریب به یک سال از اجرای عملیاتی طرح هدفمندکردن یارانهها می‌گذرد و تحلیل آثار و تبعات این طرح بر اقتصاد کشور به عنوان یکی از مطالبات اصلی مردم و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. اصلی‌ترین موضوعی که به عنوان یکی از تبعات اصلی این قانون از قبل از تصویب و اجرا مطرح می‌گردید، آثار تورمی این طرح بود. در مقابل عده‌ای که افزایش قیمت‌های حاصله از اجرای این قانون را قابل کنترل پیش‌بینی می‌کردند، برخی از کارشناسان نیز، این طرح را دارای آثار تورمی شدیدی می‌دانستند.
این عده معتقد بودند که این طرح یک جراحی اقتصادی نیست بلکه سونامی مهلکی خواهد بود که با تورم شدید خود و کاهش قدرت خرید مردم موجب شکل‌گیری اعتراضات مردمی و حتی حرکتهای مدنی شده و نه تنها بعد از مدتی طرح به شکست می‌انجامد بلکه نظام سیاسی کشور را نیز از خود متأثر می‌کند. ادعایی که امروز بعد از گذشت یکسال از اجرای این طرح به ارایه تحلیلهایی مانند انتقال شوکهای تورمی به سالهای آتی و یا نقد نظام قیمت‌گذاری دستوری از طرف دولت و یا حتی بیان موفقیت نسبی قانون در کنترل تورم تبدیل شده است.
شایان ذکر است که اساس و بنیان قانون هدفمندکردن یارانهها بر آزادسازی و واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی و هدفمندکردن یارانه‌های برخی کالاهای اساسی است. یعنی با تغییر نظام یارانه‌ای، به کالاهایی که تا کنون یارانه اعطا میشد به شکل سابق یارانه تعلق نمی‌گیرد و به همین دلیل میتوان افزایش قیمتها و شکل گیری تورم ناشی از اجرای این قانون را به عنوان یکی از نتایج قابل پیش‌بینی این طرح بیان کرد.
اما اختلاف نظرها زمانی شکل گرفت که پیش‌بینی‌های مختلف و متفاوتی از میزان تورم ناشی از اجرای این قانون و آستانه تحمل جامعه برای پذیرش تورم انجام و به مراکز تصمیم‌گیری منعکس گردید و بعضاً منجر به اختلاف دیدگاه‌هایی در مسیر تصویب قانون هدفمندکردن یارانهها گردید.
در ادبیات اقتصادی یارانه یا کمک دولت به مصرف‌کنندگان است تا بتوانند کالا و خدمات را در قیمت‌های پایین‌تر از قیمت بازار خریداری کنند و یا کمک دولت به تولیدکنندگان است تا بتوانند کالا و خدمات را در قیمت‌های پایین‌تر از قیمت بازار عرضه کنند. بنابراین هدف اولیه اعطای یارانه به خصوص در سالهای بعد از وقوع جنگ تحمیلی پایین نگه داشتن قیمتها بوده است تا از اقشار کم در آمد حمایت شود، توزیع درآمدها بهبود و رفاه اجتماعی افزایش یابد.
هر چند کاهش قیمتها از دیدگاه مصرف‌کننده به نوعی هدفی مطلوب تلقی می‌گردد ولی استمرار غیر بهینه آن در اقتصاد ایران منجر به بروز مشکلاتی در بخشهای تأمین بودجه یارانهها، توزیع ناعادلانه یارانه‌های اعطایی، شکل‌گیری الگوی غیربهینه مصرف و واردات، بروز پدیده قاچاق خروجی و رسوب فسادگونه یارانهها و تشکیل بازارهای سیاه در کشور شد که لازمه برون رفت از آن تغییر نظام یارانه‌ای از طریق اصلاح نظام قیمتی بود.
هر چند کاهش قیمتها از دیدگاه مصرف‌کننده به نوعی هدفی مطلوب تلقی می‌گردد ولی استمرار غیر بهینه آن در اقتصاد ایران منجر به بروز مشکلاتی در بخشهای تأمین بودجه یارانهها، توزیع ناعادلانه یارانه‌های اعطایی، شکل گیری الگوی غیربهینه مصرف و واردات، بروز پدیده قاچاق خروجی و رسوب فسادگونه یارانهها و تشکیل بازارهای سیاه در کشور شد که لازمه برون‌رفت از آن تغییر نظام یارانه‌ای از طریق اصلاح نظام قیمتی بود.
از این رو مطابق قانون هدفمندکردن یارانه ها مقرر شد که:
۱. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به گونه ای باشد که تا پایان برنامه پنجم قیمت آنها کمتر از ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس نباشد. (بند الف ماده ۱ قانون هدفمندکردن یارانه ها)
۲. اصلاح قیمت گاز به گونه ای باشد که تاپایان برنامه پنجم قیمت آن معادل حداقل ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی باشد. (بند ب ماده ۱)
۳. اصلاح قیمت برق به گونه ای باشد که تا پایان برنامه پنجم قیمت آن معادل قیمت تمام شده باشد (بند ج ماده ۱)
۴. قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری دفع فاضلاب به صورت مناسب تعیین شود.
۵. یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هوایی و ریلی هدفمند شود.
۶. و …
همان طور که ملاحظه می‌شود تمامی احکام فوق به نوعی منجر به افزایش قیمتها خواهند شد زیرا:
اولاً؛ بخش عمدهای از هزینه خانوار به واسطه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، گاز، برق، نان و … افزایش مییابد موضوعی که مردم به صورت ملموس در قبوض پرداختی خود لمس کرده و می‌کنند و به همین دلیل بخش عمدهای از درآمد خانوار صرف تأمین انرژی شده و با توجه به انعطاف‌پذیری کم مصرف در کوتاه مدت مسلما به کاهش قدرت خرید خانوارها منجر می‌شود.
ثانیاً؛ بخش عمدهای از حامل‌های انرژی در بخش تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند و به واسطه‌ی افزایش قیمت انرژی ناشی از هدفمندشدن یارانهها، هزینه متغییر بنگاههای تولیدی با رشدی فزاینده مواجه شده و با توجه به امکان انتقال این هزینه به مصرف‌کنندگان از طریق افزایش قیمت فروش مجددا قدرت خرید خانوار کاهش مییابد. البته شایان توجه است که این انتقال تورم از تولید به مصرف زمانی اتفاق می‌افتد که قیمتها در بخش تولید به صورت دستوری کنترل نشده و کشش قیمتی تقاضا به تولیدکننده اجازهی انتقال قیمت را بدهد و اگر نه با کاهش تقاضا و کاهش فروش مسلماً حاشیه سود بنگاه کاهش خواهد یافت و حتی می‌تواند به زیان‌دهی بنگاههای اقتصادی و ورشکستگی آنها بیانجامد.
ثالثاً؛ بخش عمدهای از انرژی در کشور در بخشهای دولتی هزینه شده و به همین دلیل بعد از اجرای این قانون هزینه‌های دولت افزایش و در نتیجه قیمت کالا و به خصوص خدمات اعطایی از طرف دولت با افزایش مواجه می‌شود و از این طریق نیز منجر به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان در جامعه می‌شود.
بنابراین اجرای این قانون مسلماً منجر به بروز تورم خواهد شد پدیده‌ای که تدوین کنندگان لایحه در دولت و تصویب کنندگان آن در مجلس نه تنها به آن بی‌توجه نبودند بلکه بخش عمدهای از قانون را به ارایه احکامی برای کنترل این تورم اختصاص دادند.
اولین راهکار کنترل تورم ناشی از قانون، کنترل شیب افزایش قیمتها بود، موضوعی که اجرا و یا عدم اجرای آن با توجه به شروع عملیات اجرایی در سه ماههی پایانی سال با اختلاف نظرها و ابهام‌هایی مواجه است. در این راستا در تبصره ۳ ماده ۱ قانون، قیمتی پایه به نحوی تعیین شد که در سال اول ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و حداکثر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد از اجرای این قانون حاصل شود.
اولین راهکار کنترل تورم ناشی از قانون، کنترل شیب افزایش قیمتها بود، موضوعی که اجرا و یا عدم اجرای آن با توجه به شروع عملیات اجرایی در سه ماههی پایانی سال با اختلاف نظرها و ابهام‌هایی مواجه است. دومین راهکار کنترل تورم ناشی از قانون بازتوزیع هدفمند یارانه‌های اعطایی میان خانوارها، تولیدکنندگان و دولت بود.
دومین راهکار کنترل تورم ناشی از قانون بازتوزیع هدفمند یارانه‌های اعطایی میان خانوارها، تولیدکنندگان و دولت بود. این اقدام به شرح ذیل مورد نظر قرار گرفت:
الف) مطابق ماده ۷ قانون حداکثر ۵۰ درصد درآمدهای قانون در قالب پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی و اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی به خانوارها تعلق گیرد.
ب) مطابق ماده ۸ قانون ۳۰ درصد درآمدهای قانون در قالب پرداخت کمکهای بلاعوض و یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی، جبران زیان شرکت‌های ارایه دهنده خدمات، بهبود حمل و نقل، حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی، صنعتی، نان و توسعه صادرات غیرنفتی و توسعهی خدمات به بنگاههای اقتصادی تعلق گیرد.
ج) مطابق ماده ۱۱ قانون دولت مجاز است حداکثر ۲۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه های و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف کند.
اما اصلی‌ترین راهکار دولت برای جلوگیری از شوکهای تورمی به خصوص در بخش تولید را میتوان کنترل قیمتی محصولات بیان کرد به این صورت که هر گونه افزایش قیمت محصولات تولیدی باید با ارایه آنالیز قیمت و تحلیل تأثیر افزایش قیمت یارانهها بر محصولات تولیدی و بعد از تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت گیرد.
هرچند دولت با این اقدام ابتدائاً حاشیه سود تولید را کاهش و بعد از ارایه دلایل واقعی اجازه افزایش قیمتها را صادر کرد ولی به نوعی با این سیاست اولاً، اجازه سوء استفاده به برخی سودجویان که به بهانه اجرای طرح و با استناد به تورم انتظاری مردم، قیمت کالاهای خود را به صورت فزاینده افزایش دهند، نداد و ثانیاً، این هدف را طرح‌ریزی کرد که دوران ادامه تولید به هر قیمت و کیفیت گذشته و تولیدکنندگان باید با افزایش بهره‌وری به فکر کاهش قیمت تمام شده کالا و افزایش کیفیت محصول خود باشند.
هرچند راهکارهایی برای کنترل تورم ناشی از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها در متن مصوبه قانونی مجلس پیش‌بینی شد ولی اختلاف نظرها در خصوص میزان تورم حاصل از آن به عنوان یکی از بحث‌های اصلی مجامع کارشناسی بود. اصلی‌ترین دلیل بروز اختلاف نظر در تورم حاصل از طرح را میتوان به فقدان مدلهای کمی جامع و عمومی برای تحلیل آثار تورمی ناشی از افزایش قیمتها مربوط دانست.
به همین دلیل، کارشناسان و مراکز تحقیقاتی مختلف، مطالعاتی در این خصوص انجام داده و نتایج آن را اعلام کردند. برای مثال مطالعه‌ای در بانک مرکزی انجام شد که پیش بینی می‌کرد با افزایش یکباره قیمت بنزین، نفت گاز، نفت کوره به سطح جهانی تقریباً حدود ۲۹.۵ درصد به تورم پایه اضافه می‌شود. مرکز پژوهشهای مجلس نیز در مطالعه‌ای بیان می‌کرد که افزایش یکباره قیمت همه حامل‌های انرژی می‌تواند افزایش حدود ۵۲.۶ درصدی تورم به تورم پایه را به همراه داشته باشد در حالی که افزایش پلکانی قیمت همه حامل‌های انرژی در طول ۴ سال تنها حدود ۱۴.۵ درصد تورم به تورم پایه اضافه خواهد کرد.
مطالعهی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز بیانگر پیش بینی ۱۹.۵ درصدی تورم اضافه در صورت افزایش صددرصدی قیمت کالاهای اساسی و مطالعهی محقق امور اقتصادی آقای زوارپرمه نیز بیانگر پیش بینی ۳۵.۶ درصد تورم اضافه به تورم پایه در صورت افزایش قیمت همه حامل‌های انرژی به سطح جهانی بود. البته در عمدهی این مطالعات تورم ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی و تورم انتظاری درنظر گرفته نشده بود.
آنالیز قیمت برخی محصولات از جملهی سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس، محصولات نساجی، محصولات پتروشیمی، کودهای شیمیایی، گندم، ذرت، چغندر قند، شیر، مرغ، تخم مرغ، گوساله، گوسفند و بررسی تأثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر آنها بیانگر رشد فزاینده قیمتها در بیشتر آنها بود و این امر به خصوص در صنایع انرژی بر مانند سیمان و آلومینیوم و نظایر آن بیش از سایر محصولات پیش‌بینی میشد.
اما بررسی روند تورم در طول سالهای گذشته حاوی نکات قابل توجهی است. معمولا آنچه که در جامعه به عنوان تورم شناخته می‌شود در مجامع تخصصی همان شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری است. این شاخص به پنج صورت ذیل تحلیل می‌شود:
۱. عدد شاخص مربوط به قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری
۲. درصد تغییر شاخص فوق نسبت به ماه قبل یا همان تورم ماهانه
۳. درصد تغییر شاخص فوق نسبت به ماه مشابه سال قبل یا همان تورم نقطه به نقطه
۴. درصد تغییر شاخص فوق در مجموع ماههای منتهی به ماه مربوط در سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل
۵. درصد تغییر شاخص فوق در دوازده ماهه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل یا همان نرخ تورم
از بررسی آمار تورم در طول سالهای ۱۳۸۶ تا کنون و تمرکز بر ماههای بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها میتوان به نتایج جالب توجهی دست یافت.
هرچند بروز تورم در جامعه علل و عوامل متعددی دارد و کیفیت تصمیمات سیاستگذاران اقتصادی بر روند تورم مؤثر است ولی میتوان عنوان نمود که تورم در ایران یک پدیده ساختاری است و با اقتصاد تک‌محصولی و مبتنی بر عواید حاصل از تبدیل دلار نفتی به ریال برای تأمین هزینه‌های جاری دولت و افزایش نقدینگی نفتی رابطه مستقیمی دارد. از این رو پدیده تورم انتظاری در ایران شکل گرفته و مردم افزایش مداوم قیمتها را امری مستمر در زندگی و مبادلات تولیدی و تجاری خود قلمداد می‌کنند.
نمودار فوق نیز بیانگر همین واقعیت است که عدد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در طول چند سال گذشته همواره روندی افزایشی داشته و این شاخص از ۱۸۱ در فروردین ۱۳۸۶ به ۵/۲۲۰ در فرودین ۲۱۳۸۷ و ۳/۲۶۰ در فروردین ۱۳۸۸ و ۵/۲۸۲ در فروردین ۱۳۸۹ و ۵/۳۵۱ در فروردین ۱۳۹۰ و ۷/۳۹۴ در آبان سال ۱۳۹۰ رسیده است.
رشد شدیدتر تورم در فضای ماههای اخیر در اقتصاد کشور از چند جهت قابل پیش‌بینی بود اولاً، با توجه به اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها که اساس آن بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی است، ایجاد تورم در کنار اتخاذ سیاستهای بازتوزیعی برای حفظ قدرت خرید مردم امری حتمی و قطعی قلمداد میشد و ثانیاً، روند تورم نقطه به نقطه یعنی درصد تغییر شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل همواره پیش‌بینی مشخصی از روند تورم را ارایه می‌داد.
همان‌طور که در نمودار فوق مشاهده می‌شود روند تورم نقطه به نقطه کشور در اصل پیش‌بینی نرخ تورم در ماههای آتی است و هرگاه تورم نقطه به نقطه روندی افزایشی داشته نرخ تورم با چند ماه وقفه افزایش یافته و هرگاه تورم نقطه به نقطه کاهش مییابد تورم کل کشور نیز با چند ماه وقفه در سراشیبی قرار خواهد گرفت.
برای مثال تورم نقطه به نقطه در اوج خود در شهریور ۱۳۸۷ به ۸/۲۹ درصد رسید که در نتیجه با وقفهای ۶ ماهه نرخ تورم به ۱/۲۵ درصد افزایش یافت پس از آن تورم نقطه به نقطه کاهش یافت و در کمترین مقدار به ۹/۵ درصد در آبان ۱۳۸۸ رسید و به تبع آن و با وقفهای 7 ماهه نرخ تورم در تیر ۱۳۸۹ به ۸/۷ درصد رسید. شایان توجه است که از آن تاریخ تا کنون نرخ تورم نقطه به نقطه روندی افزایشی داشته و منجر به صعود نرخ تورم در کشور شده است.
اما اگر بخواهیم تورم ناشی از قانون هدفمندکردن یارانه ها را در طول دوره بعد ازاجرای قانون مقایسه کنیم. میتوان از مقایسه دو شاخص نرخ تورم در مهر ۱۳۸۹ با نرخ تورم در مهر ۱۳۹۰ استفاده کرد.
نرخ تورم در مهر ۱۳۸۹ درصد تغییر شاخص قیمتها در دوازده ماهه منتهی به مهر ۱۳۸۹ است یعنی دورهای که هنوز قانون هدفمندکردن یارانهها به طور کامل اجرایی نشده بود.
به همین ترتیب نرخ تورم در مهر ۱۳۹۰ درصد تغییر شاخص قیمتها در دوازده ماهه منتهی به مهر ۱۳۹۰ است یعنی دورهای که دو ماه آن به قبل از اجرا بر می‌گردد و ۱۰ ماه دیگر آن دقیقاً در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها است. هرچند میتوان دو ماه قبل از اجرای قانون را نیز از تورم انتظاری این طرح متأثر دانست.
این بررسی نشان می‌دهد که تورم مهر ۱۳۸۹ (میانگین نرخ تورم مهر ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۸۹ دوره قبل از اجرای قانون هدفمندکردن) در حدود ۸/۸ درصد بوده و تورم مهر ۱۳۹۰ (میانگین نرخ تورم مهر ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۰ حدودا دوره بعد از اجرای قانون هدفمند کردن) به ۶/۲۳ درصد رسیده است.
مقایسهی نرخ تورم در بخشهای مختلف نتایج متفاوتی ارایه می‌دهد. بیشترین افزایش نرخها مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی ناشی از اجرای قانون بود که نرخ تورم آب، برق، گاز و سوختها از ۳/۱۲ درصد به ۳/۲۷۱ درصد رسید. با این حال تأثیر این افزایش ۲۵۹ درصدی در بخشهای مختلف متفاوت بود. برای مثال، تفاوت نرخ تورم در بخشهایی مثل دخانیات، بهداشت و درمان و آموزش منفی نیز شده است و نرخ تورم دخانیات از ۷/۲۳ درصد به ۸ درصد کاهش یافت. ولی در بخشهای دیگر از جمله خوراکی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، اجاره، حمل و نقل، تفریح و… شاهد افزایش نرخ تورم بودیم. برای مثال نرخ تورم خوراکی‌ها از ۷/۱۵ درصد به ۹/۳۳ درصد رسید و نرخ تورم در بخش حمل و نقل از ۴/۶ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافت که میتوان این دو بخش را جزو بخشهایی محسوب کرد که از اجرای این قانون بیش از سایر بخش‌ها متأثر شدند.
در زمان تصویب و شروع اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها تقریبا عمده کارشناسان و صاحبنظران به این جمع‌بندی رسیده بودند که اجرای این قانون و تغییر در نظام یارانه‌ای کشور امری لازم و ضروری است و بیشتر انتقادها به شیوه اجرای قانون و چگونگی کنترل آثار و تبعات آن به خصوص کنترل تورم در کشور معطوف بود.
نمودار فوق به خوبی بیانگر این واقعیت است که هرچند با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم بخش آب، برق، گاز و سوختها از ۳/۱۲ درصد به ۳/۲۷۱ درصد رسید ولی شاخص کل در این دوره تنها ۸/۱۴ درصد افزایش داشته است.
یعنی علی‌رغم افزایش فزاینده قیمت‌های گاز، بنزین، گازوییل، برق و سایر حامل‌های انرژی بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و به صورت شفاف رشد فزاینده قیمت‌های انرژی بعد از آغاز رسمی طرح در آذر ماه ۱۳۸۹ با این حال نرخ تورم در سطحی کنترل شده افزایش یافته و تورم ناشی از اجرای قانون در بخش انرژی به صورت فزاینده به سایر بخش‌ها سرایت نکرده است. این روند را میتوان به نوعی کنترل دولت بر تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها قلمداد کرد.
هرچند روش دولت در کنترل قیمتها به واسطه اعمال برخی سیاستهای دستوری برای کنترل قیمت محصولات روشی نقدپذیر است ولی در هر حال برای شروع و استمرار این طرح روشی مناسب قلمداد می‌شود. با این حال با توجه به هدف اصلی قانون هدفمندکردن یارانهها که حرکت به سوی تخصیص بهینه منابع در اقتصاد از طریق آزادسازی قیمت‌های انرژی است باید امیدوار بود که با اصلاح نظام تولید در کشور و ارتقای بهره‌وری و همچنین حمایت یارانه‌ای مؤثر و مثبت دولت از بخش تولید بتوان به بخشهای واقعی اقتصاد توجه بیشتر و ویژه‌ای نمود، بخشهایی همچون نظام تولید و توزیع که مسلماً اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و کنترل تورم‌های ناشی از آن، بدون تعامل و همکاری ایشان مقدور نبود.
ادامه دارد…
Sorry. No data so far.