پنج‌شنبه 22 دسامبر 11 | 11:50

تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها

سعید غلامی باغی

علی­رغم افزایش فزاینده قیمت‌های گاز، بنزین، گازوییل، برق و سایر حامل‌­های انرژی بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ تورم بر خلاف پیش‌بینی‌ها در سطحی کنترل شده اعلام موجودیت کرد؛ و به سایر بخش‌ها سرایت نکرد.


سعید غلامی باغی

قریب به یک سال از اجرای عملیاتی طرح هدفمندکردن یارانه‏‌ها می­‌گذرد و تحلیل آثار و تبعات این طرح بر اقتصاد کشور به عنوان یکی از مطالبات اصلی مردم و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. اصلی­‌ترین موضوعی که به عنوان یکی از تبعات اصلی این قانون از قبل از تصویب و اجرا مطرح می­‌گردید، آثار تورمی این طرح بود. در مقابل عده­‌ای که افزایش قیمت‏‌های حاصله از اجرای این قانون را قابل کنترل پیش­‌بینی می­‌کردند، برخی از کارشناسان نیز، این طرح را دارای آثار تورمی شدیدی می­‌دانستند.

این عده معتقد بودند که این طرح یک جراحی اقتصادی نیست بلکه سونامی مهلکی خواهد بود که با تورم شدید خود و کاهش قدرت خرید مردم موجب شکل­‌گیری اعتراضات مردمی و حتی حرکت­های مدنی شده و نه تنها بعد از مدتی طرح به شکست می‌­انجامد بلکه نظام سیاسی کشور را نیز از خود متأثر می­‌کند. ادعایی که امروز بعد از گذشت یک‏سال از اجرای این طرح به ارایه تحلیل‏‌هایی مانند انتقال شوک‏‌های تورمی به سال‏های آتی و یا نقد نظام قیمت‌­گذاری دستوری از طرف دولت و یا حتی بیان موفقیت نسبی قانون در کنترل تورم تبدیل شده است.

شایان ذکر است که اساس و بنیان قانون هدفمندکردن یارانه‌­ها بر آزادسازی و واقعی­‌سازی قیمت حامل­‌های انرژی و هدفمندکردن یارانه­‌های برخی کالاهای اساسی است. یعنی با تغییر نظام یارانه‌­ای، به کالاهایی که تا کنون یارانه اعطا می­‌شد به شکل سابق یارانه تعلق نمی­‌گیرد و به همین دلیل می­توان افزایش قیمت‏‌ها و شکل گیری تورم ناشی از اجرای این قانون را به عنوان یکی از نتایج قابل پیش­‌بینی این طرح بیان کرد.

اما اختلاف نظرها زمانی شکل گرفت که پیش­‌بینی­‌های مختلف و متفاوتی از میزان تورم ناشی از اجرای این قانون و آستانه تحمل جامعه برای پذیرش تورم انجام و به مراکز تصمیم‌­گیری منعکس گردید و بعضاً منجر به اختلاف دیدگاه­‌هایی در مسیر تصویب قانون هدفمندکردن یارانه‏‌ها گردید.

در ادبیات اقتصادی یارانه یا کمک دولت به مصرف‌کنندگان است تا بتوانند کالا و خدمات را در قیمت‌های پایین‌تر از قیمت بازار خریداری کنند و یا کمک دولت به تولید‌کنندگان است تا بتوانند کالا و خدمات را در قیمت‌های پایین‌تر از قیمت بازار عرضه کنند. بنابراین هدف اولیه اعطای یارانه به خصوص در سال‏‌های بعد از وقوع جنگ تحمیلی پایین نگه داشتن قیمت‏‌ها بوده است تا از اقشار کم ‌در آمد حمایت شود، توزیع درآمدها بهبود و رفاه اجتماعی افزایش یابد.

هر چند کاهش قیمت‏‌ها از دیدگاه مصرف­‌کننده به نوعی هدفی مطلوب تلقی می­‌گردد ولی استمرار غیر بهینه آن در اقتصاد ایران منجر به بروز مشکلاتی در بخش‏‌های تأمین بودجه یارانه‌­ها، توزیع ناعادلانه یارانه­‌های اعطایی، شکل‌گیری الگوی غیربهینه مصرف و واردات، بروز پدیده قاچاق خروجی و رسوب فسادگونه یارانه­‌ها و تشکیل بازارهای سیاه در کشور شد که لازمه برون رفت از آن تغییر نظام یارانه­‌ای از طریق اصلاح نظام قیمتی بود.

هر چند کاهش قیمت‏‌ها از دیدگاه مصرف­‌کننده به نوعی هدفی مطلوب تلقی می­‌گردد ولی استمرار غیر بهینه آن در اقتصاد ایران منجر به بروز مشکلاتی در بخش‏‌های تأمین بودجه یارانه­‌ها، توزیع ناعادلانه یارانه­‌های اعطایی، شکل گیری الگوی غیربهینه مصرف و واردات، بروز پدیده قاچاق خروجی و رسوب فسادگونه یارانه­‌ها و تشکیل بازارهای سیاه در کشور شد که لازمه برون‌رفت از آن تغییر نظام یارانه‌­ای از طریق اصلاح نظام قیمتی بود.

از این رو مطابق قانون هدفمندکردن یارانه ها مقرر شد که:

۱. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به گونه ای باشد که تا پایان برنامه پنجم قیمت آنها کمتر از ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس نباشد. (بند الف ماده ۱ قانون هدفمندکردن یارانه ها)

۲. اصلاح قیمت گاز به گونه ای باشد که تاپایان برنامه پنجم قیمت آن معادل حداقل ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی باشد. (بند ب ماده ۱)

۳. اصلاح قیمت برق به گونه ای باشد که تا پایان برنامه پنجم قیمت آن معادل قیمت تمام شده باشد (بند ج ماده ۱)

۴. قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری دفع فاضلاب به صورت مناسب تعیین شود.

۵. یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هوایی و ریلی هدفمند شود.

۶. و …

همان طور که ملاحظه می­‌شود تمامی احکام فوق به نوعی منجر به افزایش قیمت‏‌ها خواهند شد زیرا:

اولاً؛ بخش عمده‌­ای از هزینه خانوار به واسطه افزایش قیمت حامل‌­های انرژی، گاز، برق، نان و … افزایش می­یابد موضوعی که مردم به صورت ملموس در قبوض پرداختی خود لمس کرده و می­‌کنند و به همین دلیل بخش عمده­ای از درآمد خانوار صرف تأمین انرژی شده و با توجه به انعطاف­‌پذیری کم مصرف در کوتاه مدت مسلما به کاهش قدرت خرید خانوارها منجر می­‌شود.

ثانیاً؛ بخش عمده­‌ای از حامل­‌های انرژی در بخش تولید مورد استفاده قرار می­‌گیرند و به واسطه‌ی افزایش قیمت انرژی ناشی از هدفمندشدن یارانه­‌ها، هزینه متغییر بنگاه­‌های تولیدی با رشدی فزاینده مواجه شده و با توجه به امکان انتقال این هزینه به مصرف­‌کنندگان از طریق افزایش قیمت فروش مجددا قدرت خرید خانوار کاهش می­‌یابد. البته شایان توجه است که این انتقال تورم از تولید به مصرف زمانی اتفاق می­‌افتد که قیمت‏‌ها در بخش تولید به صورت دستوری کنترل نشده و کشش قیمتی تقاضا به تولیدکننده اجازه‌‏ی انتقال قیمت را بدهد و اگر نه با کاهش تقاضا و کاهش فروش مسلماً حاشیه سود بنگاه کاهش خواهد یافت و حتی می­‌تواند به زیان­‌دهی بنگاه­‌های اقتصادی و ورشکستگی آن‏ها بیانجامد.

ثالثاً؛ بخش عمده­‌ای از انرژی در کشور در بخش‏‌های دولتی هزینه شده و به همین دلیل بعد از اجرای این قانون هزینه‌­های دولت افزایش و در نتیجه‏ قیمت کالا و به خصوص خدمات اعطایی از طرف دولت با افزایش مواجه می­‌شود و از این طریق نیز منجر به کاهش قدرت خرید مصرف­‌کنندگان در جامعه می‌­شود.

بنابراین اجرای این قانون مسلماً منجر به بروز تورم خواهد شد پدیده‌­ای که تدوین ‌کنندگان لایحه در دولت و تصویب ‌کنندگان آن در مجلس نه تنها به آن بی­‌توجه نبودند بلکه بخش عمده‌­ای از قانون را به ارایه احکامی برای کنترل این تورم اختصاص دادند.

اولین راهکار کنترل تورم ناشی از قانون، کنترل شیب افزایش قیمت‏‌ها بود، موضوعی که اجرا و یا عدم اجرای آن با توجه به شروع عملیات اجرایی در سه ماهه‏‌ی پایانی سال با اختلاف نظرها و ابهام­‌هایی مواجه است. در این راستا در تبصره ۳ ماده ۱ قانون، قیمتی پایه به نحوی تعیین شد که در سال اول ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و حداکثر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد از اجرای این قانون حاصل شود.

اولین راهکار کنترل تورم ناشی از قانون، کنترل شیب افزایش قیمت‏‌ها بود، موضوعی که اجرا و یا عدم اجرای آن با توجه به شروع عملیات اجرایی در سه ماهه‏‌ی پایانی سال با اختلاف نظرها و ابهام­‌هایی مواجه است. دومین راهکار کنترل تورم ناشی از قانون بازتوزیع هدفمند یارانه­‌های اعطایی میان خانوارها، تولیدکنندگان و دولت بود.

دومین راهکار کنترل تورم ناشی از قانون بازتوزیع هدفمند یارانه­‌های اعطایی میان خانوارها، تولیدکنندگان و دولت بود. این اقدام به شرح ذیل مورد نظر قرار گرفت:

الف) مطابق ماده ۷ قانون حداکثر ۵۰ درصد درآمدهای قانون در قالب پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی و اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی به خانوارها تعلق گیرد.

ب) مطابق ماده ۸ قانون ۳۰ درصد درآمدهای قانون در قالب پرداخت کمک‏های بلاعوض و یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای بهینه‌سازی مصرف انر‍ژی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی، جبران زیان شرکت‌های ارایه دهنده خدمات، بهبود حمل و نقل، حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی، صنعتی، نان و توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه‏ی خدمات به بنگاه­های اقتصادی تعلق گیرد.

ج) مطابق ماده ۱۱ قانون دولت مجاز است حداکثر ۲۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه های و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف کند.

اما اصلی­‌ترین راهکار دولت برای جلوگیری از شوک‌‏های تورمی به خصوص در بخش تولید را می­توان کنترل قیمتی محصولات بیان کرد به این صورت که هر گونه افزایش قیمت محصولات تولیدی باید با ارایه آنالیز قیمت و تحلیل تأثیر افزایش قیمت یارانه‌ها بر محصولات تولیدی و بعد از تأیید سازمان حمایت از مصرف­‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت گیرد.

هرچند دولت با این اقدام ابتدائاً حاشیه سود تولید را کاهش و بعد از ارایه دلایل واقعی اجازه افزایش قیمت‏‌ها را صادر کرد ولی به نوعی با این سیاست اولاً، اجازه سوء ‌استفاده به برخی سودجویان که به بهانه اجرای طرح و با استناد به تورم انتظاری مردم، قیمت کالاهای خود را به صورت فزاینده افزایش دهند، نداد و ثانیاً، این هدف را طرح‌­ریزی کرد که دوران ادامه تولید به هر قیمت و کیفیت گذشته و تولیدکنندگان باید با افزایش بهره‌­وری به فکر کاهش قیمت تمام شده کالا و افزایش کیفیت محصول خود باشند.

هرچند راهکارهایی برای کنترل تورم ناشی از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها در متن مصوبه قانونی مجلس پیش‌­بینی شد ولی اختلاف نظرها در خصوص میزان تورم حاصل از آن به عنوان یکی از بحث‌های اصلی مجامع کارشناسی بود. اصلی­‌ترین دلیل بروز اختلاف نظر در تورم حاصل از طرح را می­‌توان به فقدان مدل‏های کمی جامع و عمومی برای تحلیل آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت‏‌ها مربوط دانست.

به همین دلیل، کارشناسان و مراکز تحقیقاتی مختلف، مطالعاتی در این خصوص انجام داده و نتایج آن را اعلام کردند. برای مثال مطالعه‌­ای در بانک مرکزی انجام شد که پیش بینی می­‌کرد با افزایش یک‏باره قیمت بنزین، نفت گاز، نفت کوره به سطح جهانی تقریباً حدود ۲۹.۵ درصد به تورم پایه اضافه می­‌شود. مرکز پژوهش‌‏های مجلس نیز در مطالعه‌­ای بیان می­‌کرد که افزایش یک‏باره قیمت همه حامل‏‌های انرژی می­‌تواند افزایش حدود ۵۲.۶ درصدی تورم به تورم پایه را به همراه داشته باشد در حالی که افزایش پلکانی قیمت همه حامل‏‌های انرژی در طول ۴ سال تنها حدود ۱۴.۵ درصد تورم به تورم پایه اضافه‏ خواهد کرد.

مطالعه‏‌ی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌‏های بازرگانی نیز بیانگر پیش بینی ۱۹.۵ درصدی تورم اضافه در صورت افزایش صددرصدی قیمت کالاهای اساسی و مطالعه‏ی محقق امور اقتصادی آقای زوارپرمه نیز بیانگر پیش بینی ۳۵.۶ درصد تورم اضافه به تورم پایه در صورت افزایش قیمت همه حامل‏‌های انرژی به سطح جهانی بود. البته در عمده‏‌ی این مطالعات تورم ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی و تورم انتظاری درنظر گرفته نشده بود.

آنالیز قیمت برخی محصولات از جمله‏‌ی سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس، محصولات نساجی، محصولات پتروشیمی، کودهای شیمیایی، گندم، ذرت، چغندر قند، شیر، مرغ، تخم مرغ، گوساله، گوسفند و بررسی تأثیر افزایش قیمت حامل­‌های انرژی بر آن‏ها بیانگر رشد فزاینده قیمت‏‌ها در بیشتر آن‏ها بود و این امر به خصوص در صنایع انرژی بر مانند سیمان و آلومینیوم و نظایر آن بیش از سایر محصولات پیش‌­بینی می‌­شد.

اما بررسی روند تورم در طول سال‏‌های گذشته حاوی نکات قابل توجهی است. معمولا آن‏چه که در جامعه به عنوان تورم شناخته می­‌شود در مجامع تخصصی همان شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری است. این شاخص به پنج صورت ذیل تحلیل می­‌شود:

۱. عدد شاخص مربوط به قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری

۲. درصد تغییر شاخص فوق نسبت به ماه قبل یا همان تورم ماهانه

۳. درصد تغییر شاخص فوق نسبت به ماه مشابه سال قبل یا همان تورم نقطه به نقطه

۴. درصد تغییر شاخص فوق در مجموع ماه­های منتهی به ماه مربوط در سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل

۵. درصد تغییر شاخص فوق در دوازده ماهه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل یا همان نرخ تورم

از بررسی آمار تورم در طول سال‏های ۱۳۸۶ تا کنون و تمرکز بر ماه­های بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها می­توان به نتایج جالب توجهی دست یافت.

هرچند بروز تورم در جامعه علل و عوامل متعددی دارد و کیفیت تصمیمات سیاست‏‌گذاران اقتصادی بر روند تورم مؤثر است ولی می‌­توان عنوان نمود که تورم در ایران یک پدیده ساختاری است و با اقتصاد تک‌محصولی و مبتنی بر عواید حاصل از تبدیل دلار نفتی به ریال برای تأمین هزینه­­‌های جاری دولت و افزایش نقدینگی نفتی رابطه مستقیمی دارد. از این رو پدیده تورم انتظاری در ایران شکل گرفته و مردم افزایش مداوم قیمت‏‌ها را امری مستمر در زندگی و مبادلات تولیدی و تجاری خود قلمداد می­‌کنند.

نمودار فوق نیز بیانگر همین واقعیت است که عدد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در طول چند سال گذشته همواره روندی افزایشی داشته و این شاخص از ۱۸۱ در فروردین ۱۳۸۶ به ۵/۲۲۰ در فرودین ۲۱۳۸۷ و ۳/۲۶۰ در فروردین ۱۳۸۸ و ۵/۲۸۲ در فروردین ۱۳۸۹ و ۵/۳۵۱ در فروردین ۱۳۹۰ و ۷/۳۹۴ در آبان سال ۱۳۹۰ رسیده است.

رشد شدیدتر تورم در فضای ماه­‌های اخیر در اقتصاد کشور از چند جهت قابل پیش­‌بینی بود اولاً، با توجه به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که اساس آن بر افزایش قیمت حامل‏‌های انرژی است، ایجاد تورم در کنار اتخاذ سیاست‏‌های بازتوزیعی برای حفظ قدرت خرید مردم امری حتمی و قطعی قلمداد می­‌‌شد و ثانیاً، روند تورم نقطه به نقطه یعنی درصد تغییر شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل همواره پیش­‌بینی مشخصی از روند تورم را ارایه می­‌داد.

همان‌طور که در نمودار فوق مشاهده می‌­شود روند تورم نقطه به نقطه کشور در اصل پیش­‌بینی نرخ تورم در ماه‏‌های آتی است و هرگاه تورم نقطه به نقطه روندی افزایشی داشته نرخ تورم با چند ماه وقفه افزایش یافته و هرگاه تورم نقطه به نقطه کاهش می­‌یابد تورم کل کشور نیز با چند ماه وقفه در سراشیبی قرار خواهد گرفت.

برای مثال تورم نقطه به نقطه در اوج خود در شهریور ۱۳۸۷ به ۸/۲۹ درصد رسید که در نتیجه با وقفه­ای ۶ ماهه نرخ تورم به ۱/۲۵ درصد افزایش یافت پس از آن تورم نقطه به نقطه کاهش یافت و در کمترین مقدار به ۹/۵ درصد در آبان ۱۳۸۸ رسید و به تبع آن و با وقفه­ای 7 ماهه نرخ تورم در تیر ۱۳۸۹ به ۸/۷ درصد رسید. شایان توجه است که از آن تاریخ تا کنون نرخ تورم نقطه به نقطه روندی افزایشی داشته و منجر به صعود نرخ تورم در کشور شده است.

اما اگر بخواهیم تورم ناشی از قانون هدفمندکردن یارانه ها را در طول دوره بعد ازاجرای قانون مقایسه کنیم. می­توان از مقایسه دو شاخص نرخ تورم در مهر ۱۳۸۹ با نرخ تورم در مهر ۱۳۹۰ استفاده کرد.

نرخ تورم در مهر ۱۳۸۹ درصد تغییر شاخص قیمت‏‌ها در دوازده ماهه منتهی به مهر ۱۳۸۹ است یعنی دوره­ای که هنوز قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به طور کامل اجرایی نشده بود.

به همین ترتیب نرخ تورم در مهر ۱۳۹۰ درصد تغییر شاخص قیمت‏ها در دوازده ماهه منتهی به مهر ۱۳۹۰ است یعنی دوره­ای که دو ماه آن به قبل از اجرا بر می­­‌گردد و ۱۰ ماه دیگر آن دقیقاً در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه­ها است. هرچند می‌­توان دو ماه قبل از اجرای قانون را نیز از تورم انتظاری این طرح متأثر دانست.

این بررسی نشان می­‌دهد که تورم مهر ۱۳۸۹ (میانگین نرخ تورم مهر ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۸۹ دوره قبل از اجرای قانون هدفمند‌کردن) در حدود ۸/۸ درصد بوده و تورم مهر ۱۳۹۰ (میانگین نرخ تورم مهر ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۰ حدودا دوره بعد از اجرای قانون هدفمند کردن) به ۶/۲۳ درصد رسیده است.

مقایسه‏‌ی نرخ تورم در بخش‏های مختلف نتایج متفاوتی ارایه می­‌دهد. بیشترین افزایش نرخ­ها مربوط به افزایش قیمت حامل­‌های انرژی ناشی از اجرای قانون بود که نرخ تورم آب، برق، گاز و سوخت‏‌ها از ۳/۱۲ درصد به ۳/۲۷۱ درصد رسید. با این حال تأثیر این افزایش ۲۵۹ درصدی در بخش‏‌های مختلف متفاوت بود. برای مثال، تفاوت نرخ تورم در بخش‌‏هایی مثل دخانیات، بهداشت و درمان و آموزش منفی نیز شده است و نرخ تورم دخانیات از ۷/۲۳ درصد به ۸ درصد کاهش یافت. ولی در بخش‏‌های دیگر از جمله خوراکی‌­ها، پوشاک و کفش، مسکن، اجاره، حمل و نقل، تفریح و… شاهد افزایش نرخ تورم بودیم. برای مثال نرخ تورم خوراکی­‌ها از ۷/۱۵ درصد به ۹/۳۳ درصد رسید و نرخ تورم در بخش حمل و نقل از ۴/۶ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافت که می­توان این دو بخش را جزو بخش‏‌هایی محسوب کرد که از اجرای این قانون بیش از سایر بخش‏‌ها متأثر شدند.

در زمان تصویب و شروع اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تقریبا عمده کارشناسان و صاحب‏‌نظران به این جمع­‌بندی رسیده بودند که اجرای این قانون و تغییر در نظام یارانه­‌ای کشور امری لازم و ضروری است و بیشتر انتقادها به شیوه اجرای قانون و چگونگی کنترل آثار و تبعات آن به خصوص کنترل تورم در کشور معطوف بود.

نمودار فوق به خوبی بیانگر این واقعیت است که هرچند با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و آزادسازی قیمت حامل‏‌های انرژی، نرخ تورم بخش آب، برق، گاز و سوخت‏ها از ۳/۱۲ درصد به ۳/۲۷۱ درصد رسید ولی شاخص کل در این دوره تنها ۸/۱۴ درصد افزایش داشته است.

یعنی علی­‌رغم افزایش فزاینده قیمت‏‌های گاز، بنزین، گازوییل، برق و سایر حامل­‌های انرژی بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و به صورت شفاف رشد فزاینده قیمت‏‌های انرژی بعد از آغاز رسمی طرح در آذر ماه ۱۳۸۹ با این حال نرخ تورم در سطحی کنترل شده افزایش یافته و تورم ناشی از اجرای قانون در بخش انرژی به صورت فزاینده به سایر بخش‌‏ها سرایت نکرده است. این روند را می­‌توان به نوعی کنترل دولت بر تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قلمداد کرد.

هرچند روش دولت در کنترل قیمت‏‌ها به واسطه اعمال برخی سیاست‏‌های دستوری برای کنترل قیمت محصولات روشی نقدپذیر است ولی در هر حال برای شروع و استمرار این طرح روشی مناسب قلمداد می‌­شود. با این حال با توجه به هدف اصلی قانون هدفمندکردن یارانه­‌ها که حرکت به سوی تخصیص بهینه منابع در اقتصاد از طریق آزادسازی قیمت‌‏های انرژی است باید امیدوار بود که با اصلاح نظام تولید در کشور و ارتقای بهره‌­وری و همچنین حمایت یارانه‌­ای مؤثر و مثبت دولت از بخش تولید بتوان به بخش‏‌های واقعی اقتصاد توجه بیشتر و ویژه‌­ای نمود، بخش‏‌هایی هم‏چون نظام تولید و توزیع که مسلماً اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و کنترل تورم­‌های ناشی از آن، بدون تعامل و همکاری ایشان مقدور نبود.

ادامه دارد…

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: