پاسخ به ۲۱ شبهه انتخاباتی

درپی توليد و انتشار شايعات گسترده درباره انتخابات رياست جمهوري و تعلل مسوولان رسمي و رسانه اي كشور در پاسخگويي به سوالات و شايعات و سوء تفاهم ها، پاسخ هاي نسبتاً محدود مقامات رسمي به سوالات معترضان به نتیجه انتخابات، در هياهو و جنجال پس از انتخابات احتمالا در بسياري از موارد به گوش آنها نرسيد و برخی سوالات و شبهه‌ها هم متاسفانه شنيده نشد كه در ادامه، پاسخ به برخي ابهامات راي گيري، ارائه مي‌شود. پاسخ هاي ارائه شده،تلفيقي از پاسخ‌هاي وزارت كشور، شوراي نگهبان و چند حقوقدان و كارشناس انتخاباتي است. اين پرسش و پاسخ، كار كوچكي بود كه براي اقناع هموطنان معترض از دست ما برمي‌آيد.

ان شاا… در رفع شبه‌ها در حد خود موثر باشد و كاستي هاي آن، مورد عفو خوانندگان عزيز قرار گيرد.

ابهامات روز راي گيري

چرا به نمايندگان کانديداهای مخالف دولت براي رفتن به پاي صندوق‌هاي راي و نظارت بر روند اخذ رای، کارتي داده نشد؟

رئیس ستاد انتخابات کشور، آقای دانشجو: «در تاريخ دوم خردادماه به فاصله 20 روز تا برگزاري انتخابات، در قالب جلسه‌اي با نمايندگان ستادها مقرر شد تا هر يک از ستادها از طريق سايت ويژه‌ اي که از سوي وزارت کشور در قالب نرم ‌افزار صدور کارت طراحي شده، اسامي نمايندگان خود در شعب اخذ رأي را وارد کنند.

اما شاهد آن بوديم که در 15 خرداد ماه به فاصله تنها 6 روز تا برگزاري انتخابات، ستادها به ما اطلاع دادند که اين امکان براي آنها وجود ندارد.

علي‌رغم تمامي مشکلاتي که به واسطه زمان کوتاه، براي ساختار فرمانداري ‌ها بوجود آمد بيش از 92 هزار و 200 کارت در سراسر کشور براي نمايندگان کانديداها در شعب اخذ رأي صادر شد که از اين ميان بيش از 40 هزار کارت متعلق به ستاد آقاي موسوي و بيش از 13 هزار کارت براي ستاد آقاي کروبي و بيش از 6 هزار کارت براي ستاد آقاي رضايي صادر شد و اينکه برخي بيان مي‌ کنند براي شعبه‌‌اي خاص کارت صادر نشده و يا کارت ‌ها داراي مشکلاتي است، اين موضوع بواسطه نقص در مدارک ارائه شده به فرمانداري ها است به طوري که برخي مدارک ارسالي از سوي برخي ستادهاي انتخاباتي در داخل گوني تحويل فرمانداري ها شده بود با این حال، کارمندان مربوطه با وجود فشار کاری زیاد، برای همه ناظرانی که مدارکشان کامل ارائه شده بود، کارت صادر کردند. از سوي ديگر در برخي شعب، نماينده کانديداها به امور اجرايي ورود پيدا مي ‌کردند که ما براساس تأکيد گذشته و برمبناي قانون، در اين خصوص اقدام کرديم.»

نکته قابل توجه ديگر اين است که بر اساس آمارِ تعداد کارت هاي صادر شده، آقاي موسوي در 89 درصد صندوق‌هاي راي کل کشور نماينده داشته است. اين درحالي است که احمدي نژاد در 72درصد، کروبي 5/29درصد و رضايي 12درصد صندوق ها نماينده داشته اند. قابل قبول است که آقاي موسوي در مورد صندوق هايي که ناظر نداشته اند داراي شک و شبهه باشد.

اين شک کاملاً معقول و منطقي است اما راه حل برطرف شدن آن اين است که ايشان خواستار بازشماري تعدادي از اين صندوق ها بصورت تصادفي شوند و نتايج آنها را با صندوق‌هايي در همان منطقه و شهر مقايسه کنند که در آنجا ناظر داشته اند و ببينند که آيا چنان تفاوت فاحشي وجود دارد يا خير.

ضمنا ادعاهایی با عنوان صدور کارت برای تعداد کمی از ناظرین معرفی شده از ستاد آقای موسوی یا تکذیب حضور 40هزار ناظر از طرف آقای موسوی و یا حتی ادعای فقط13 هزار ناظر ایشان در صندوقها، با اخبار ستاد رسمی آقای موسوی تناقض دارد.

چطور ممکن است در چند استان (مثلاً لرستان) در تعداد بسیار زیادی از صندوق ها (مثلاً بیش از ده درصد از کل صندوق‌های این استان) تعداد کل آرا مضرب صد بشود (100، 200، 300 و غیره).

پاسخ این سوال را شاید بتوان با صدتایی بودن تعرفه‌های ارسالی به صندوقها و تمام شدن تعرفه در چنین صندوق‌هایی توضیح داد.

چرا در این دوره علی رغم این که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال، جمعیت افراد واجد شرایط رای دادن را حدود 000/200/45 نفر اعلام کرده بودند، تعداد 000/600/59 برگه تعرفه رای با شماره سریال چاپ شد؟ (اعداد ارائه شده ادعای آقای موسوی هستند که در نامه سرگشاده دوم به شورای نگهبان ذکر نموده اند.)

1- در تمام دوره‌های رای گیری، تعرفه ها با درصد مشخصی بیشتر از واجدین شرایط آماده می‌شده اند. (این کار هم دلایل مختلفی دارد: از جمله اینکه تعداد مراجعه کنندگان به صندوق‌ها از قبل مشخص نیست، و بنابراین مسئولین اجرایی، باید برای هر صندوق با ضریب اطمینان مناسب، تعرفه اضافه در نظر بگیرند.

بنابراین در برخی حوزه‌ها، تعرفه‌های موجود کفاف مراجعه کنندگان را نمی‌کند و در برخی حوزه ها اضافه می‌آید. آنچه واضح بوده و همه ناظران تایید می‌کنند، این است که تعداد شعبی که تعرفه در آنها اضافه می‌آید و در فرم 22 ثبت می‌شود، بسیار بیشتر از تعداد شعبی است که تعرفه در آنها کم می‌آید. (در نظر داشته باشید که مجریان موظفند با شروع آخرین قبض صد تایی تعرفه، به فرمانداری گزارش دهند که تعرفه‌های جدید برای آنها ارسال شود، و بنابراین خیلی از صندوق‌هایی که در ابتدا به ظاهر تعرفه کم آورده اند، در انتها تعرفه زیاد می‌آورند.) با توجه به اینکه حدود 50 هزار صندوق در سراسر کشور وجود دارد، اگر به طور متوسط در هر صندوق فقط 200 تعرفه اضافه آمده باشد، در کل حدود 10 میلیون تعرفه باید اضافه آماده شده باشد.) در این دوره، با توجه به پیش بینی مشارکت گسترده، مسئولین تعداد مناسبی تعرفه اضافی آماده کرده اند، که آمار درست به این صورت است، واجدین شرایط رای دادن: 46 میلیون و 200 هزار نفر. تعداد برگه‌های رای چاپ شده: 58 میلیون و 785 هزار برگ. (از این تعداد،حدود 40 میلیون رأی شمرده شده است، تعداد معینی تعرفه استفاده نشده در انبار وزارت کشور و انبار استانداری ها موجود و در دسترس است و بقیه نیز در صندوق‌های پلمپ شده موجود می‌باشند. تمام موارد فوق به علاوه کلیه قراردادهای چاپ تعرفه، توسط هیئت سه نفره‌اي از جانب شورای نگهبان طی مدت دو روز بررسی شده است و تطابق آنها ثابت شده است.)

2- مطابق آنچه در پاسخ به شبهه دوم ذکر شده است، تعداد تعرفه‌های مصرفی و اضافی، برای تمامی صندوقها مشخص بوده و در فرم 22 (که همه ناظران امضا می‌کنند، و شماره ناظرانی که از طرف آقای موسوی این فرمها را در صندوق‌های مختلف امضا نموده اند بیش از 40 هزار نفر است) آمده است. بنابراین خیلی راحت می‌توان کشف کرد که آیا از تعرفه‌های اضافی، استفاده سوء شده است یا نه.

3- تمام تعرفه ها دارای شماره سریال هستند که این شماره ها، استان به استان متفاوتند. با توجه به تفاوت استان به استان سریالِ تعرفه ها، لزوم چاپ تعداد بیشتر تعرفه مشخص می‌شود، زیرا اگر در یک شهر مشارکت افزایش زیادی داشته باشد، نمی توان از شهر دیگر به آن شهر، تعرفه فرستاد.

4- نکته ای هم که بد نیست یادآوری شود، این که در برخی کشورها، کسانی که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند از مدتی قبل اعلام می‌کنند، و در نتیجه مسئولین کشور تعداد تعرفه ها را با ضریب بسیار مناسب آماده می‌کنند. متأسفانه در کشور ما (با توجه به ضعف امکانات و احیاناً مشکلات فرهنگی) نمی توان این کار را عملی کرد و در نتیجه این مشکلات تا حدودی پذیرفتنی است.

چرا در برخی حوزه‌های رای گیری، مشارکت بالای 100 درصد بوده است؟

1- در دوره‌های پیش نیز این اتفاقات مشاهده شده است. مثلاً در انتخابات نهم ریاست جمهوری که مشارکت کل کشور 62 درصد بود، درصد مشارکت در برخی شهرها به این صورت بوده است: شهر ری: 216درصد، شمیرانات: 797.2درصد، رباط کریم: 130درصد، کوهرنگ: 110درصد و … . حال در این دوره که مشارکت به 85 درصد رسیده است طبعا این موارد با وسعت بیشتر مشاهده خواهند شد. به همین طریق در انتخابات مجلس هشتم (با 55 درصد مشارکت) در 49 حوزه، در انتخابات مجلس هفتم (با 51 درصد مشارکت) در 37 حوزه و … این اتفاق رخ داده است که در مقایسه با تعداد 50 حوزه در این دوره (آن هم با مشارکت 85 درصدی) کاملاً طبیعی است.

2- آماری که مبنای افراد واجد شرایط در هر شهر می‌باشند (و توسط سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ارائه می‌شوند) همیشه قطعی نیستند. چه بسا افرادی که برای شغل یا تحصیل یا سربازی یا … به شهر دیگر رفته باشند (مهاجرت دائمی یا موقت)و در آمار واجدین شرایط آن شهر لحاظ نشده باشند.

3- با توجه به زمان رای گیری، از طرفی تعدادی دانشجویان در شهرهای خود نیستند و از طرف دیگر مسافرت ها نیز تا حدودی آغاز می‌شوند. به طور مثال در شهری مانند بیرجند: 6 دانشگاه وجود دارد که دانشجویان غیر بومی آنها در ایام انتخابات در این شهر هستند، و جمعیت خود آن نیز کمتر از سیصد هزار نفر است و مشارکت افراد بومی هم همیشه بسیار بالا است. حال اگر تعداد اندکی مسافر هم به این شهر آمده باشند، مسلماً مشارکت از 100 درصد بیشتر خواهد شد. (کما اینکه این اتفاق در انتخابات دوره نهم که مشارکت کلی 62 درصد بود، رخ داد.) حال این اتفاق برای شهرهایی که جمعیت بومی آن ها خیلی کمتر است، مسلماً بیشتر اتفاق می‌افتد.

4- باید دید آیا در تمام حوزه هایی که مشارکت بالای صد در صد است، نامزد خاصی اول است یا اینگونه نیست؟ مشاهده می‌شود در حوزه ای مانند شمیرانات (که مشارکت در این دوره حدود 1300 درصد بوده) آقای موسوی با 200931 رأی از آقای احمدی نژاد با 102433 رأی بالاتر است. (نسبت 2 بر 1)

5ـ- در انتخابات رياست‌جمهوري منع قانوني ندارد كه كسي از شهري به شهر ديگر يا استاني به استان ديگر برود و راي بدهد. برخلاف انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه اگر كسي در مرحله اول در حوزه‌اي راي داد در مرحله دوم نمي‌تواند در حوزه ديگر راي بدهد.

6- تركيب جمعيتي برخي از شهرها، به گونه‌اي مي‌باشد كه برخي شهرها مهاجرپذير هستند. به صورتي كه در روز يك جمعيت و در شب يك جمعيت ديگري دارند. برخي مناطق نیز ييلاقي هستند؛ مانند طرقبه، چناران كه در فصول مختلف آن جمعيت تغيير مي‌كند. برخي از مناطق نيز با وجود اينكه از نظر جغرافيايي تفكيك شده هستند ولي از نظر جمعيتي در هم تنيده هستند و تفكيك جمعيتي آنها از يكديگر ممكن نيست مانند مناطق يك و سه تهران كه كاملاً به شميرانات چسبيده هستند و تفكيك آنها از نظر جمعيتي دشوار است.

نظارت بر صندوق‌هاي سيار چگونه انجام مي‌شود و آيا كانديداها ناظري در پاي صندوق‌هاي سيار داشته اند؟ ميزان آراء مربوط به صندوق‌هاي سيار چقدر مي باشد و چند درصد از كل آرا را تشكيل مي‌دهند؟ تعداد اين صندوق‌ها در انتخابات 84 چقدر بوده است؟ ابهاماتي درباره صندوق‌هاي راي وجود دارد كه نيازمند شفاف سازي است.

پاسخ وزارت کشور: 1- در این دوره نسبت صندوق‌های سیار به صندوق‌های ثابت 3 درصد کاهش داشته است و در کل تنها 156 صندوق سیار اضافه شده است. (در انتخابات رياست جمهوري نهم در دولت اصلاحات، از مجموع 41071 صندوق اخذ رأي، تعداد 14102 صندوق آن سيار بوده است يعني 33 درصد كل صندوق‌ها، در حالي كه در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري از مجموع 45713 صندوق تعداد 14294 سيار بوده است، يعني 30 درصد كل صندوق‌ها. لازم است اشاره شود كه براي تعداد 27 میلیون و 958 هزار و 931 رأي (كل آراء ماخوذه در دومين مرحله نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري) 14102 صندوق سيار در دولت قبل پيش بيني شده و اين در حالي است كه براي كل آراء ماخوذه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري يعني 39 میلیون و 371 هزار و 214 رأي، 14294 صندوق سيار پيش بيني شد و اين نشانگر عدم صحت مطالب مطرح شده در اين خصوص از سوي مدعیان است.

اگر فقط افزايش مشاركت انتخابات رياست جمهوري دهم را نسبت به مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري نهم يعني افزايش از حدود 62 درصدي به حدود 85 درصد در انتخابات دهم را در نظر مي گرفتيم، بايد تعداد كل صندوق‌ها معادل 41071 ضربدر 85 درصد، تقسيم بر 62 درصد يعني برابر 56307 صندوق و تعداد صندوق هاي سيار را معادل 14102 ضربدر 85 درصد تقسيم بر 62 درصد يعني برابر 19333 صندوق درنظر گرفته می‌شد، كاملاً مشهود است كه به نسبت و با توجه به مشاركت 85 درصدي به مراتب كمتر از دوره نهم در نظر گرفته شده است. مضافاً اينكه فضاي جدي و رقابتي و شور و شوق و نشاط انتخاباتي و تبليغاتي قبل از انتخابات و نتايج اكثر نظر سنجي ها هم نشان از ميزان مشاركت بالاتري در دور دهم نسبت به دور نهم را نشان مي‌داد.) بنابراین مدعیان تقلب با یک مغلطه، بدون اشاره به افزایش تعداد کل صندوق‌ها، فقط به اضافه شدن صندوق‌های سیار اشاره کرده و مدعای خود را پس از آن مطرح می‌کنند.

2- نکته قابل ذکر دیگر این است که اکثر صندوق‌های سیار (مطابق روال دوره‌های گذشته) برای کمک به صندوق‌های ثابتی است که با افزایش انبوه مراجعه کنندگان مواجه شده‌اند، بنابراین تقریباً در حکم صندوق ثابت به حساب می‌آیند. ضمن این که صندوق‌های سیار دیگر نیز دارای ناظر و نماینده نامزد هستند و برای آنها نیز فرم 22 امضا می‌شود و بنابراین فرق قابل توجهی با دیگر صندوق‌ها ندارند که افزایش تعداد آنها، شبهه‌هايی ایجاد نماید.

3-علاوه براين، نمايندگان كانديداها در صندوق هاي سيار نيز حضور داشتند و اينچنين نبود كه صندوق هاي سيار بدون ناظر و به حال خود رها شده باشند و در موقع پلمپ صندوق هاي سيار نيز همانند صندوق هاي ثابت تمام اعضايي كه بايد حضور داشته باشند ، حاضر و ناظر بر كار بودند.

آیا منظور از تقلب صرفا تغییر برگه رای قلمداد می‌شود یا هر آنچه که بطور مصنوعی می‌تواند بر آرای مردم تاثیر بگذارد؟

طبق قانون انتخابات، مسوولان اجرايي و نظارت شعبه‌هاي اخذ راي، موظفند بلافاصله پس از اخذ راي، پلمپ صندوق‌ها را باز كنند، آرا را بشمارند و نتيجه آرا را در فرم مربوطه (فرم 22) نوشته و صورتجلسه را امضا كنند.

در انتخابات 22 خرداد، 45713 صندوق وجود داشت و سر هر صندوق به طور متوسط حدود 12 نفر عوامل اجرايي و نظارت حضور داشته‌اند و (جمعا حدود 500 هزار نفر كه اغلب معلم بوده‌اند) و صورتجلسه ها (فرم‌هاي 22) را امضا كردند.

در انتخابات 22 خرداد 88 براي اولين بار در طول تاريخ انتخابات 30 سال گذشته، وزارت كشور، آمار تك تك صندوق‌ها را اعلام كرد.

برای اثبات تقلب، مدعیان باید ثابت کنند كه ارقامي كه حدود 500 هزار معلم نيمه شب جمعه شب و بامداد شنبه 23 خرداد در 45713 صندوق نوشتند و امضا كردند با آنچه وزارت كشور اعلام كرد، متفاوت بوده است. با وجود 40 هزار ناظر اختصاصي آقاي موسوي بر سر صندوقها و حدود 500 هزار معلمي كه وزارت كشور براي اجراي انتخابات بكار گرفت، اثبات تقلب در انتخابات- اگر واقعا اتفاق افتاده بود – كار سختي نبود.

اگر اخذ رای از هر نفر یک دقیقه طول بکشد و با یک حساب سر انگشتی اگه همه صندوق ها 13 ساعت تمام بدون اتلاف وقت اخذ راي کنند، 928360 35 =46062*60*13 مي‌شود؛ پس به شرط محال حداکثر تعداد آرايي که میتواند اخذ بشود، 36میلیون است. اين درحاليست كه 36 میلیون راي هم عملی نیست؛ چون صندوق‌های روستایی به علت جمعیت محدود روستاها، راي‌گيري آنها 4تا 5 ساعت بیشتر طول نمي‌كشد. در ضمن به علت عجله وزارت کشور در پایان دادن ساعات رای گیری بسياري از صندوق‌ها در شهرها زودتر از ساعت 9 شب به كار خود پايان دادند و صندوق هایی هم بود كه به علت تمام شدن تعرفه ها،رای گيري را ساعاتی تعطیل کردند. سوال اینجاست كه چگونه ميزان آرا اينقدر بالا بوده است و اين امر با چه مكانيسمي انجام شده است؟

با توجه به اینکه در همه شعب فرایند اخذ رای به‌صورت سری انجام می‌شود و ثبت نام و اخذ رای از نفر بعدي مستلزم پایان کار اخذ رای از نفر قبلی نیست، فرض سوال نادرست است. ضمنا در اغلب صندوق‌ها، کار ثبت نام که زمانبر است، توسط 2 تا4 نفر از معلمان محترم انجام می‌شد که این کار عملا سرعت کار را افزایش می‌داد.

چرا صندوق‌هاي پلمپ شده به محل‌هاي اخذ راي آورده شدند؟ آيا اين اقدام نشان دهنده اين نيست كه قبل از راي گيري تعدادي راي در آنها ريخته شده است؟

1- پلمپ مطابق قانون با حضور حدود 14 نفر (که امضاي آنها ثبت است،) در محل شعبه انجام می‌شود. پلمپ ها هم سه نوع هستند.

چهار عدد توسط وزارت کشور نصب می‌شود و چهار عدد دیگر توسط شورای نگهبان، و یک عدد توسط حراست وزارت، که رنگ آنها متفاوت است و شماره سریال منحصر به فرد دارند. مطابق ماده 29 قانون انتخابات که می‌گوید: «قبل از شروع رأي گيري بايد در حضور نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت، صندوقهاي خالي، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأي گردد.» در متن قانون هيچ سخني از الزام حضور نمايندگان كانديداها براي پلمپ صندوقها وجود ندارد. اما با اين حال وزارت كشور از نمايندگان كانديداها جهت نظارت دعوت و اعلام کرد که اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان آقاي موسوي ، هنگام پلمپ صندوق ها، در شعب اخذ راي حضور داشتند.

2- در عین حال، فرض می‌کنیم پلمپ‌ها از قبل وجود داشته اند؛ در این صورت ناظران با دو ترفند ساده می‌توانسته اند مچ متقلبان را بگیرند:

اولا- میزان تعرفه هایی که به هر صندوق اختصاص دارد، مشخص است. تعداد افرادی که رای داده اند نیز مشخص است. تعداد تعرفه هایی که باقی مانده است هم معلوم می‌شود. تعداد کل آرای اخذ شده از صندوق نیز مشخص می‌‌شود. همه این عددها در فرم 22 وارد شده و توسط ناظران امضا می‌گردد. حال تشخیص اینکه تعداد قابل توجهی رای (در کل حدود 11 میلیون!) از قبل در صندوق بوده است، کار مشکلی نخواهد بود و در نتیجه متقلبان زودتر از آنچه فکر کنند لو رفته اند!

ثانیا- ناظران هر نامزد می‌توانستند (با توجه به مطرح بودن بحث تقلب از مدتها قبل) وقتی صندوق‌ها را پلمپ شده دیدند، ضمن اطلاع به بالا و ناظران شورای نگهبان، صندوقها را (که وزن چندانی هم ندارند) در میان دو دست گرفته و با تکان کوچکی، از وجود تعرفه‌های اضافی در آن مطلع شوند! و موارد را مستندسازی نمایند تا بعداً برای اثبات آن دچار مشکل نشوند. حداقل کاری که می‌توانستند انجام دهند، امضا نکردن فرم 22 بود.

لازم به یادآوری است که حدود 89 درصد از کل فرم‌های 22 توسط ناظران آقای موسوی امضا شده اند. این فرم ها در وزارت کشور وجود دارد و قابل ارائه است.

درباره زمان و نحوه تجمیع آرا، کم اطلاع رسانی شد. آیا اینکار کامپیوتری بود یا دستی؟ پس فرم 22 و 28 چه بود؟

پاسخ وزارت کشور: براي اولين بار در تاريخ انتخابات ايران و با توجه به پيشرفت فن آوري اطلاعات تجميع نتايج انتخابات رياست جمهوري دهم بصورت رايانه اي انجام شد.

به اين مفهوم كه شعب رأي گيري نتايج خود را براساس فرم شماره 22 به صورت آنلاين براي ستاد انتخابات كشور ارسال نموده و در ستاد نيز اين نتايج به صورت آنلاين روي سايت قرارگرفت و آراي شعب سراسر كشور به صورت تجميع شده در خروجي قرار مي گرفت لذا در ساعت 30 دقيقه بامداد 23/3/88 رئيس ستاد انتخابات كشور از تجميع 5 ميليون رأي خبر داد.

درخصوص زمان شمارش آرا كه در اين دوره از انتخابات زودتر از ساير دوره هاي پيش از آن نتايج اعلام شد ، بدين صورت كه نتيجه نهايي انتخابات حوالي ساعت 4 بعدازظهر روز شنبه اعلام شد ( چيزي حدود 16 ساعت پس از پايان رأي گيري ) ، براساس روال هميشگي انتخابات اعلام نتايج اوليه هميشه به صورت تدريجي صورت گرفته به طوري كه پس از 4 ساعت تمديد زمان رأي گيري افرادي كه در صف براي رأي دادن حضور داشتند به داخل شعب هدايت و درب شعب اخذ رأي در ساعت 22 جمعه بسته مي شود پس از آن از تمامي افرادي كه به داخل شعبه براي اخذ رأي هدايت شدند رأي گيري كامل صورت گرفته و در صورت عدم وجود فردي در شعبه براي رأي دادن با حضور تمامي عوامل اجرايي ، انتظامي و ناظران، درب صندوق گشوده شده و كار شمارش آراء آغاز مي شود.

از حدود ساعت 1 و 45 دقيقه بامداد، بسياري از شعب كوچك روستايي كه در مدت زمان كوتاهي شمارش آراء را انجام داده بودند و به واسطه برگزاري رايانه اي اين دوره از انتخابات به صورت آن لاين، فرم 22( فرم نتايج آراء در شعب اخذ رأي ) را به سرور مركزي در ستاد انتخابات كشور ارسال كردند ونتايج اوليه بر مبناي اين آمار اعلام شد. يكي از دلايل اعلام سريعتر نتايج اين دوره از انتخابات رايانه اي شدن مراحل بيشتري از انتخابات و ارتباط شعب به صورت آن لاين با ستاد انتخابات كشور بود.

همچنين از حوالي ساعت 10 صبح به صورت تدريجي آراي شهرهاي بزرگ كشوراعلام مي شد كه البته اعلام آنها به علت حجم وسيع شعب و ميزان آراي بالاي آنها به كندي صورت مي گرفت و همزمان با اين موضوع بدليل اينكه در اين دوره همچون انتخابات قبلي ملاك شوراي نگهبان بر شيوه دستي در شمارش قرار گرفته بود، فرم‌هاي 28 ( فرم تجميع آراي شهرستاني ) از سوي شهرهاي كوچك شروع به ارسال شد و حوالي ساعت 13 روز شنبه مجموعه اي از نتايج نهايي حاصل از جمع زدن فرم 28- تعداد 346 شهرستان ازمجموع 366 شهرستان نهايي شده بود لذا نتايج آن به اطلاع مردم كشورمان رسيد و سپس در ساعت 4 بعدازظهر با جمع بندي نهايي و چك كردن مجدد نتايج نهايي موفق شديم تا نتايج انتخابات را اعلام عمومي كنيم.

ابهامات بعد از انتخابات

چرا از ساعت 10 صبح روز شنبه23خرداد، انتشار آمار آراء و نتايج انتخابات برای چند ساعت به تعويق افتاد؟

اعلام آرا به چند طریق انجام می‌گیرد. در حالت اول پس از شمارش آرای هر صندوق و تکمیل فرم 22، نتیجه به وزارت کشور اطلاع داده می‌شود و این وزارت خانه با تجمیع آرای صندوق‌های شمرده شده، نتیجه را اعلام می‌نماید. در حالت دوم نتایج هر شهرستان بر اساس فرم 28 (که از تجمیع فرمهای 22 سراسر آن شهرستان تکمیل می‌شود) به اطلاع وزارت کشور می‌رسد و وزارت کشور با تجمیع این آمار، نتیجه را اعلام می‌كند. وزرات کشور تا ساعت 10 صبح برای سرعت بخشیدن در امر اطلاع رسانی، به طریق اول (بر اساس فرم 22) نتایج را اعلام می‌کرد، اما از آن ساعت به بعد شیوه خود را عوض کرد و مطابق روند سالهای گذشته، نتایج را بر اساس فرم 28 اطلاع رسانی کرد. این تغییر روش، مستلزم صرف وقت برای تجمیع فرمها در فرمانداریهای شهرستانها بود که باعث توقف چند ساعته اعلام نتایج شد.

به همین دلیل ممکن بود آرای یک کاندیدا تغییر نماید. (کمااینکه برای آقای رضایی این حالت پیش آمد.) زیرا در اعلام اولیه، صندوق‌هایی در آمار مد نظر قرار گرفته اند که در اعلام ثانویه به دلیل آماده نبودن دیگر فرمهای شهرستان مربوط به آن صندوق، به آمار اضافه نشده اند.

چرا درخواست ميرحسين موسوي براي تطبيق سريال شناسنامه ها وته برگ هاي تعرفه ها و همچنين بررسي دست خط هاي راي دهندگان، مورد موافقت شوراي نگهبان واقع نشد؟

پاسخ شورای نگهبان: این امر مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفت لیکن آقای موسوی از پیگیری آن خودداری کرد. شورای نگهبان در بند 9 گزارش تفضیلی خود درباره انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ـ که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت و در پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان نیز قابل دسترسی است ـ به این پرسش پاسخ داده است. نامزدهای معترض متاسفانه در فرصت قانونی، از اعلام شکایت قطعی و تفصیلی و مستند رسمی خودداری کرده و به دعوت شورای نگهبان برای حضور در جلسات شورا و طرح ایرادات خود، پاسخ مثبت ندادند. شورای نگهبان جهت بررسی هر چه بیشتر شکایات، علاوه بر مهلت ده روزه خود، 5 روز دیگر نیز از رهبر معظم‌انقلاب درخواست تمدید مهلت نمود که با موافقت معظم‌له روبرو گردید. در نهایت، در حالی که مهت پنج روزه (تمدید شده) شورای نگهبان برای بررسی شکایت‌ها رو به پایان بود، نامزد مورد نظر در ساعات پایانی روز یکشنبه 7 تیر 1388،از طریق یکی از واسطه‌ها و به صورت شفاهی خواستار تطبیق سریال شناسنامه و ته برگ‌ها شد. طرح این درخواست در حالی بود که شورای نگهبان تنها یک روز تا پایان زمان اعلام نظر نهایی، فرصت داشت. با این حال به وی اعلام شد اگر خود ایشان، این درخواست را به طور کتبی و رسمی مطرح ساخته و اعلام کند که «اگر با این بررسی‌ها ثابت شد تخلفی در انتخابات صورت نگرفته است، شکایت خود را پس می‌گیرد». شورای نگهبان علیرغم محدودیت زمانی، به این کار خواهد پرداخت. با این وجود وی حاضر به انجام این کار نشد.

آیا شکایت هايي با این محتوا به ارگان‌هاي قانوني ارائه شده كه به عنوان مثال آقای موسوی مدعي شود بر اساس نظر ناظر ستاد انتخاباتي بنده در حوزه خاصي، این‌قدر رای داشته‌است، ولي وزارت کشور رقم پايين‌تري اعلام كرده است؟

پاسخ وزارت کشور: كليه شكايات واصله قانونی ازسوي ستاد آقاي موسوي بالغ بر 390 مورد مي شد.

حال اگر هر مورد شكايت را از يك شعبه يا صندوق تعبير كنيم، اعتراضات وارده حتي يك درصد كل صندوق‌ها هم نمي شود (كل صندوقها 45713 عدد كه يك درصد آن برابر با 457 صندوق مي شود) كه با توجه به ميانگين تعداد راي 861 براي هر صندوق بر فرض اثبات همه ادعاها، تعداد آرا حداکثر حدود 336 هزار راي می‌شد كه در نتيجه آرا با فاصله 11 ميليوني دو نامزد اول موثر نبود
پاسخ شورای نگهبان: بر اساس شكايات واصله از آقاي موسوي ، گزارشي از يك شعبه خاص مبني بر تعداد آراء وي و مغايرت آن با آمار اعلام شده‌ وزارت كشور به اين شورا واصل نشده است.

عده ای عنوان می‌کنند که هرچند ممكن است در درون حوزه هاي رای گیری مشکلی به وجود نيامده باشد، ولي امكان اين وجود دارد كه نتایج آراء در وزارت کشور تغییر یافته است. آيا اين امر امکان‌پذیر است؟ آيا وظیفه وزارت کشور تنها جمع بندي و اعلام آرای صندوق‌های شمارش شده نيست؟

با توجه به اینکه فرم صورتجلسه شمارش آرا در پایان شمارش آرا در هر شعبه به امضای همه مجریان و ناظران شورای نگهبان و ناظران کاندیداها -در صورت حضور- می‌رسد (لازم به یادآوریست که حدود40هزار فرم22 به امضای ناظران آقای موسوی رسیده است) و با توجه به اعلام نتیجه تک تک صندوق‌ها، چنانچه آمارسازی در وزارت کشور صورت گرفته باشد، حدود 500 هزار معلم و معتمد محلی که از طرف فرمانداری ها و شورای نگهبان در حدود 46 هزار شعبه خدمت می‌کردند و فرم صورتجلسه شمارش آرا را امضا کرده اند و نیز حدود 40هزار ناظر آقای موسوی و هزاران ناظر دیگر نامزدها که آنها هم فرم صورتجلسه شمارش آرا را امضا کرده اند، با دیدن تفاوت نتیجه صندوق محل خدمت خود با نتیجه اعلام شده توسط وزارت کشور، متوجه این موضوع می‌شدند.

نتايج انتخابات تهران هميشه نمونه و نشانگر كل آراي كشور در اكثر انتخابات‌ها بوده است؛ با اين وجود در اين دوره چرا نتايج تهران با بقيه كشور متفاوت بود؟ آيا اين امر دليلي بر عدم صحت اعلام نتايج انتخابات نيست ؟

نتیجه آرای تهران الزاما بیانگر آرای کل کشور نیست و دلیلی منطقی برای این ادعا وجود ندارد. ضمن اینکه در 4سال گذشته آقای احمدی نژاد به اقصی نقاط کشور با هیات دولت سفر کرده بود و طرح‌های عمرانی را به نقاط دور افتاده و بعضا فراموش شده برده بود.ضمنا نظر سنجی‌های سراسری، کم بودن آرای آقای احمدی نژاد را درتهران تایید می‌کرد.

اگر تقلب اتفاق نيفتاد، چرا صاحبان 24 میلیون رای، باید از تجمع 13 میلیون واهمه داشته باشند وبه آنها اجازه راهپیمایی ندهند؟ مگر نمی گوئید 24 از 13 بزرگتر است، مگر نمی گوئيد طرفداران احمدی‌نژاد بیشترند، پس چرا به این 13میلیون اجازه تجمع ندادند تا در خیابان اضافه مشخص شود كه تعداد طرفداران چه کسی بیشتر است؟

طبق اصل27 قانون اساسی، گروه ها و دسته جات رسمی حق دارند اجتماعات و راهپیمایی تشکیل دهند. البته قانون اساسی یک کل واحد است و اصول دیگرش نباید بخاطر اقامه یک اصل نقض شود در این مورد، اصل40 قانون اساسی هم قابل توجه است که: “هيچ کس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به ديگران قرار دهد”

از سوي ديگر ماده 31 آيين‌نامه قانون احزاب که در دولت آقاي موسوي تصويب شده است، برگزاري اجتماعات منوط به دادن تعهد مبني بر “عدم حمل سلاح” يا “عدم اخلال نسبت به مباني اسلام” و “امنيت” دانسته و در اصلاحيه ماده 35 همان آيين‌نامه که در هيات وزيران دولت اصلاحات به تصويب رسيده است: “صدور اجازه کتبي تشکيل اجتماعات به عهده وزارت کشور است و برگزاري راهپيمايي منوط به اطلاع وزارت کشور و تشخيص کميسيون ماده 10″، مي‌باشد

طبعا در شرایط خاصی که امنیت عمومی ممکن است به خطر بیافتد، وزارت کشور با برقراری تجمع مخالفت می‌کند چرا که مسئول نظم و امنیت عمومی است.

بعد از انتخابات 22خرداد از یکسو برگزاری تجمع آرام، حق معترضین بود اما از سوی دیگر، اوباش و آشوبگران از تجمعات سوءاستفاده می‌کردند و از همه بدتر اینکه، برخی هواداران متعصب آقای موسوی در تهران، برایشان تقلب در انتخابات باور شده بود و ممکن بود بر اثر هیجان زیاد و سخنان تحریک آمیز، در تجمعات رفتاری بروز دهند که باعث سوءاستفاده بیشتر اوباش شود. این اتفاق متاسفانه در پایان راهپیمایی دوشنبه 25خرداد در خیابان آزادی به وقوع پیوست و افرادی پس از پرتاب بمب آتشزا به یک مرکز نظامی حاوی اسلحه(پایگاه مقداد)، برای ورود به آن اقدام کردند.

لازم به یادآوری است که آقایان موسوی و کروبی، مسیر قانونی اعتراض به نتیجه را نیز طی نکردند درحالی که برای اعتراض، باید مستندات خود را باذکر نوع تخلف و نام صندوق و شعبه، به شورای نگهبان ارائه می‌کردند. در این شرایط، دعوت به تجمع خیابانی بدون کسب اجازه قانونی از وزارت کشور، دهن کجی به قانون و نهاد‌های قانونی بود.

اگر آقای موسوی، از مسیر قانونی اعتراض می‌کرد و با بیانیه‌های آتشین و حاوی قضاوت و پیشداوری، طرفدارانش را به اعتراض خیابانی تحریک نکرده بود، جای این پرسش جدی از وزارت کشور وجود داشت که چرا به ایشان و هوادارانش اجازه تجمع قانونی نمی دهد. اما وقتی آقای موسوی، مسیر قانونی اعتراض را رها کردند و احتمال سوء استفاده از تجمعات بسیار بالا بود، می‌توان به مسئولان انتظامی و امنیتی حق داد که به تجمع هواداران نامزدهای معترض به نتیجه که به قانون انتخابات هم تمکین نمی‌کردند، اجازه تجمع ندهند.

شاید یک درس مهم از حوادث سال 88 این باشد که درباره اصل 27 قانون اساسی، تدوین مقررات صورت گیرد تا شرایط درخواست تجمع، تعریف اعتراض قانونی و اثربخش، حقوق معترضان و محدوده اعتراض قانونی و نیز وظیفه مسئولان رسمی در استماع نظر معترضین و پاسخگویی به آنها، روشن و شفاف شود تا مخالفت وزارت کشور با درخواستهای تجمع و راهپیمایی، سلیقه ای و قابل تفسیر نباشد.

چرا رهبر انقلاب روز 23 خرداد و قبل از اینکه شورای نگهبان نتیجه انتخابات را تایید کند، به نامزد پیروز تبریک گفتند؟

اولا” – مطابق ماده 18 قانون انتخابات، مصوب 5 تیر 1364، وظیفه اطلاع رسانی نتیجه کلی انتخابات‌هاي بر عهده وزارت کشور است. بر مبنای این قانون، شورای نگهبان وظیفه نظارتی و رسیدگی به شکایات را بر عهده دارد. بنابراین مطابق قانون آنچه وزارت کشور اعلام می‌کند، نتیجه انتخابات محسوب می‌شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ثانیا” – تبریک رهبر انقلاب به نامزدی که حائز اکثریت آرا اعلام می‌شود، در همه انتخابات ریاست جمهوری قبلی مرسوم بوده است. به عنوان نمونه، رهبر انقلاب عصر روز شنبه 3خرداد1376 پس از اطلاعیه رسمی وزارت کشور درباره نتیجه انتخابات دوم خرداد، پیروزی آقای خاتمی در انتخابات پرشور آن سال را تبریک گفتند و برایشان آرزوی موفقیت کردند. ضمنا تبریک رهبر انقلاب در همه این سالها، خطاب به مردم و از باب تشکر از مشارکت آنها در انتخابات بوده است و طبعا در این پیام ذکر نام و تبریک به فردی که رسما حائز اکثریت آرا اعلام شده، طبیعی است و چه بسا نام نبردن از وی، باعث سوءبرداشت و حرف و حدیث‌های بیشتری شود.

چرا آرای آقای کروبی نسبت به دوره نهم این قدر کاهش پیدا كرد؟ اگر فقط اعضای ستاد ايشان و حزب اعتماد ملی به ایشان رای می‌دادند، تعداد آراي او باز هم از این رقم بالاتر نمي‌رفت؟

الف- اقبال مردم به افراد و شعارهای آنها، در گذر زمان تغییر می‌کند. همچنانیکه آقای هاشمی رفسنجانی دو دوره رئیس جمهور می‌شود، اما دو سال بعد در انتخابات مجلس ششم، و 8 سال بعد در انتخابات نهم ریاست جمهوری رأی نمی آورد. از این موارد بسیار زیاد وجود دارد.

شاید کاهش آرای آقای کروبی بین دو انتخابات 1384 تا 1388 را بتوان با کاهش جذابیت مهمترین شعار آقای کروبی در سال84 (دادن پول نقد) به سبب بحث پرداخت یارانه ها و نیز اجرای سهام عدالت در دولت نهم، یا ساخت مستند تلویزیونی ضعیف یا حضور نه چندان پرفروغ در مناظره‌های تلویزیونی … توجیه کرد.

با توجه به اینکه فرهنگ حزب و تحزب در کشور ما نهادينه نشده است، نمی توان گفت که هر کسی که در فلان حزب عضو شده است پس در تمام انتخابات به کاندیدای آن حزب رأی خواهد داد. چه بسا افراد زیادی فقط برای گرفتن کارت عضویت در حزبی ثبت نام نمایند. واقعاً چند درصد از مردم ما عضو رسمی احزاب قانونی هستند؟ چه میزان از آنها با اطلاع از اساسنامه حزب، عضو آن شده اند؟ چقدر از آنها حق عضویت خود را می‌پردازند و در برنامه‌های حزب شرکت می‌کنند؟ ضمنا نباید فراموش کرد که رأی آقای کروبی از بین اصلاح طلبان می‌باشد. در این دوره، تمام توان اصلاح طلبان برای به دست گرفتن قدرت بود و بنابراین طبیعی به نظر می‌رسید که هر کسی که کوچکترین عُلقه ای به جریان اصلاح طلبی دارد به هر نحو ممکن به پیروزی آن کمک کند. با توجه به اینکه در تمام نظرسنجی ها آقای کروبی پایین ترین رأی را داشت، طبیعی به نظر می‌رسید که اصلاح طلبان، هر چند طرفدار آقای کروبی باشند، به آقای موسوی رأی بدهند.

چرا در هیچ یک از صندوق‌های بازشماری شده حتي یک رای هم از آراء آقاي احمدی نژاد کم نشد؟ در این آراء آقايان کروبی،‌ موسوی و رضایی كاهش يافت، اما آرای آقاي احمدی نژاد تغييري نكرد. اين اين مساله به اين خاطر نبود كه آقاي احمدي نژاد برخلاف واقع با آراي قاطع پيروز اعلام شود؟

پاسخ شورای نگهبان:فرض مندرج در اين سؤال اشتباه است چرا كه در بازشماري انجام شده در برخي از صندوق‌هاي ‌اخذ راي مغايرتهاي بسيار كمي ديده شد و اين مغايرتها درمورد همه نامزدها مشاهده گرديدكه دليل اصلي اين مغايرتها نيز خطاي غير عمدي انساني بوده و با توجه به درصد بسيار كم آن قابل اعتنا نمي‌باشد.

نمونه‌هائي از اين مغايرتها به شرح زير مي‌باشد:

نمونه1) در شعبه شماره 133 شهر كرمان: دو رأي از آقاي موسوي كسر و به آراء آقاي احمدي نژاد اضافه گرديد.
نمونه2) در شعبه شماره 16 شهر اردكان: يك رأي از آقاي احمدي نژاد كسر و به آراء آقاي موسوي اضافه گرديد.
نمونه 3) در شعبه شماره 11 بخش نيسان شهرستان هويزه 16 رأي از آراء باطله كسر و به آراء آقاي احمدي‌نژاد اضافه گرديد.
نمونه4) در شعبه شماره 12 شهر يزد: يك رأي از آقاي احمدي نژاد كسر و به آراء آقاي موسوي اضافه گرديد.
نمونه5) در شعبه شماره 6 شهر كبودر آهنگ: يك رأي از آقاي موسوي كسر و به آراء آقاي رضائي اضافه گرديد.
نمونه 6) در شعبه شماره 1 بخش الوار گرمسيري شهرستان انديمشك: يك رأي از آقاي احمدي‌نژاد كسر و به آراء آقاي كروبي اضافه گرديد.

چگونه آرای آقای احمدی نژاد حتی در زادگاه کاندیداهاي ديگر هم بیش از آنها بود؟

1- بر طبق نتايج انتخابات (آماري كه هم اكنون در سايت پرتال وزارت كشور وجود دارد و در صدا وسيما نيز اعلام شده) و بر خلاف ادعای مطرح شده، آقاي موسوي در زادگاه خود يعني در شهرستان شبستر و آقاي رضايي در شهرستان لالي حائز اكثريت آراء شده اند و آقاي كروبي نیز در شهرستان اليگودرز حائز بهترين نتيجه خود در كل كشور يعني در رتبه دوم شده اند.

2- دلیلی عقلی و منطقی وجود ندارد که بتوان از آن نتیجه گرفت، مردم هر منطقه به نامزدی رأی می‌دهند که در آن منطقه به دنیا آمده باشد. در عصر ارتباطات که از جهان تعبیر به دهکده می‌شود، برای آشنایی با افراد مختلف نیاز به همشهری بودن نیست.

3- در تبلیغات انتخاباتی نامزدها نیز شاهد تأکید بر زادگاهشان نبودیم. در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری یکی از کاندیداها بر روی زادگاهش تبلیغات زیادی کرد و به تعبیری، تبلیغات منطقه ای زیادی داشت و از این کار نتیجه هم گرفت. اما در این دوره شاهد تبلیغات کشوری نامزدها بودیم و بنابراین انتظار نمی رفت که مردم هم به صورت منطقه ای رای بدهند.

به چه دلیلی نتیجه شمارش آراء صندوقها بصورت تفکیکی آنقدر تاخیر اعلام شد؟

نتایج رای گیری در هر صندوق پس از شمارش در فرمهای متعددی ثبت می شود و به امضای حدود 11 نفر از عوامل اجرایی و نظارت که از معتمدان محلی (اغلب معلمان مدارس) هستند می رسد. این فرمها به بخشداریها و فرمانداریها منتقل شده و در آنجا بعد از تجمیع با دیگر فرمهای دریافتی، فرمهای مخصوص دیگری پر می شوند. فرمهای جدید به استانداریها ارسال و در آنجا ضمن تجمیع در فرمهای مخصوص دیگری ثبت می شوند. نتایج حاصل به صورت فرمهای متعدد به وزارت کشور ارسال می شود و در آنجا ثبت شده و اطلاع رسانی می شود.

حال در نظر بگیرید که برای اعلام عمومی نتیجه تفکیکی صندوق‌ها، اتفاقات فوق باید برای بیش از 46 هزار صندوق در سراسر کشور بیفتد، هماهنگی های لازم با بخشهای مختلف نظارتی و امنیتی برای اعلام عمومی این اطلاعات انجام شود و بررسی های مجدد بر آمار صورت پذیرد تا میزان خطاهای انسانی تا حد صفر کاهش یابد. این فرآیند نیاز به صرف وقت طولانی خواهد داشت. (با توجه به این که اعلام آمار ریز صندوقها در انتخابات ایران بی سابقه بوده است، هماهنگی های امنیتی و اجرایی زیادی لازم بوده است) برای اولین بار در 30 سال برگزاری انتخابات ایران، وزارت کشور تنها چند روز پس از برگزاری انتخابات، نتایج تفکیکی شهرها را در اختیار عموم قرار داد. (در دوره های قبل این اطلاعات پس از چند ماه، آن هم فقط در اختیار افراد خاص و حداکثر نمایندگان ستادهای نامزدها قرار می گرفت).

البته بهتر است قانون انتخابات به گونه ای اصلاح شود که انتشار این آمار، وظیفه وزارت کشور باشد و برای انتشار آن، زمانبندی خاصی پیش بینی شود.

نامه‏اي از جانب وزیر کشور به رهبری منتشر شده که در آن آرای واقعی آمده بود و آقای موسوی اول، آقای کروبی دوم، احمدی نژاد و رضایی هم به ترتیب سوم و چهارم شده بودند، درباره لو رفتن این نامه چه می گویید؟

نامه به دلایل زیر به صورت ناشیانه ای ساختگی است:

اولا- کاغذ دارای موج است، در حالیکه نوشته های آن کاملاً صاف است. در حالت عادی باید نوشته ها هم از موج کاغذ یعنی فرو رفتگی ها و برجستگی های کاغذ، تأثیر بگیرند. این بدان معنی است که نوشته توسط نرم افزاری مانند فتوشاپ بر روی کاغذ قرار گرفته است.

ثانیا- کیفیت عکس در نقاط مختلف یکسان نیست، این نشان می دهد که کاغذ اسکن شده نیست بلکه با فتوشاپ ساخته شده است.

ثالثا- اسم وزیر کشور، سید محمد صادق محصولی است که در نامه صادق محصولی ذکر شده است.

رابعا- برای انتقال چنین مطلب مهم و حساسی، نامه نگاری و مکتوب کردن، کاملا غیر عادی است و اطلاع رسانی حضوری معقول تر است.

خامساـ بر فرض نگارش همچین نامه ای، باید در رده بندی سری یا فوق سری قرار می گرفت. در حالیکه هیچ مهری دال بر حتی محرمانه بودن هم دیده نمی شود.

سادسا- امضای نامه از طرف کاظمی نژاد است. بعید به نظر می رسد که وزیر، امضای چنین نامه محرمانه و مهمی را، آن هم برای شخص اول مملکت، به فرد دیگری واگذار کند. ضمن اینکه چنین فردی در وزارت کشور وجود ندارد!

سابعا- نظرسنجی ها و جو عمومی جامعه نشان دهنده این بود که آقای کروبی، بسیار بعید است که نفر دوم شده باشد؛ همگان اذعان داشتند که رقابت بین آقایان احمدی نژاد و موسوی بود.
در انتهاي نامه نوشته شده، رونوشت ندارد! در حالي‏كه اگر نامه رونوشت ندارد هيچ مطلبي نوشته نمي‏شود.

ضمنا نامه شماره ندارد!