آمار و ارقامی كه فراموش شد

عبدالحسين علي مددي (مدير اجرايي شركت پژوهشگران خبره پارس) – انتخابات دهم رياست جمهوري از جهات بسياري منحصر بهفرد بود. از تركيب كانديداها گرفته تا نحوه تبليغات و مشاركت در انتخابات و نهايتاً حوادث پيش آمده پس از انتخابات. حضور نامزدهايي كه سالها از عرصه سياست به دور بودند، الگوهاي جديد تبليغاتي عليالخصوص در عرصه تبليغات ميداني و خياباني، حضور بيسابقه مردم پاي صندوق هاي راي انتخابات رياست جمهوري و در نهايت حوادث پيش آمده پس از انتخابات را مي توان برخي از عناصر متمايز كننده اين دوره از انتخابات به شمار آورد. بر اساس قانون، زمان تبليغات انتخاباتي 30 روز است و بالتبع تجربه اثبات نموده كه با كم بودن اين زمان، فضاي دوران تبليغات انتخاباتي تبديل به فضاي غلبه احساسات ميشود. در اين فضا شايعات و شعارها كاركرد بيشتري نسبت به منطق، اخبار و آمار دارند. در انتخابات دهم رياست جمهوري فضا بيش از اين مغشوش بود؛ چرا كه حتي اطلاعات و آمار رسمي كشور نيز مورد خدشه و اتهام عدم صحت قرار گرفتند. در اين فضاي مه آلود كه آمار رسمي با يك جمله «دروغ است» مورد خدشه واقع مي شدند، ديگر تكليف آمار غيررسمي و نتايج پيمايشها نيز چندان روشن نبود. اما اكنون بعد از گذشت يك سال از انتخابات و دور شدن از فضاي تبليغات و منطقي شدن فضاي بحث درباره انتخابات، مي توان مطالبي را بيان نمود كه اگر در ايام انتخابات ديده مي شدند، مي توانست جهت جريانات پس از انتخابات را تغيير دهد. در اين نوشتار تلاش داريم تا به گوشهاي از اين مطالب كه اگر در زمان خود درست ديده مي شدند، قطعاً راهبردي و راهگشا بودند، اشاره نماييم.

انتخابات دهم و نظرسنجي

در سال هاي اخير استناد به نتايج نظرسنجي ها رشد فزاينده اي داشته است و در ايام انتخابات – شوراها، مجلس و رياست جمهوري – بازار نظرسنجيها داغ مي شود و از آنجا كه اين مقوله تاثير زيادي در اقناع افراد دارد، لذا برخي ستادها و وابستگان سياسي به يك جريان خاص با ترفندهايي كه در ادبيات ژورناليستي به «نظرسازي» مشهور شده، تلاش دارند تا حزب و جناح خود را در عرصه انتخابات پيشرو جلوه دهند و از اين باب به افزايش آراي جناح مطلوب خود كمك كنند. انتخابات رياست جمهوري دهم نيز از اين قاعده مستثني نبود و فعاليت هايي اينچنيني از جانب برخي جريان ها صورت پذيرفت.

در مقابل، دانشگاهیان تصمیم سازان و مسؤلین کشورمان به دليل آنچه ميگويند كه ویژگیهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای انجام نظرسنجیهای قابل اتکا مناسب نمي باشد، كمتر به نتايج نظرسنجي ها تكيه مي كنند؛ اما نتايج نظرسنجي هاي موسسات معتبر داخلي و خارجي نشان داده است كه نه تنها در ايران، نظرسنجي قابل انجام است؛ بلكه اگر توسط متخصصين صورت گيرد و سوگيري هاي طراحي پرسشنامه، نمونهگيري، نمونه يابي و تحليل داده ها از آن حذف گردد، نظرسنجي، قابليت پيش بيني وقايع را دارد. اكنون كه حدود يك سال از انتخابات 22 خرداد 88 گذشته است، وقتي نتايج نظرسنجي هاي انجام شده توسط برخي موسسات معتبر داخلي اعم از دولتي و خصوصي و همچنين موسسات معتبر خارجي را مرور مي كنيم، مي بينيم كه با ضريب خطاي معمول و معقول، نتايج اين انتخابات را به درستي پيش بيني نموده بودند. از آنجا كه نتايج نظرسنجيهاي داخلي انجام گرفته در حوزه مسائل سياسي عموماً جزو اطلاعات طبقه بندي شده محسوب مي گردند و در دسترس عموم نيستند، اما موسسات خارجي اين محدوديت را ندارند و نتايج خود را به صورت عمومي منتشر مي كنند و همچنين به علت دوري از شبهه وابستگي به نتايج جريان يا جناحي خاص، در اين نوشتار به بررسي نتايج نظرسنجي هاي صورت گرفته از سوي موسسات معتبر بينالمللي خارجي در ايام انتخابات در ايران مي پردازيم. هدف اصلی و اولیه ما در این جا این است که ببينيم آیا اطلاعات موجود مويد فرضیههای مطروحه پیرامون تقلب در انتخابات میباشد یا خیر؟ اگر بحث تقلب در انتخابات را وارد بدانيم قطعاً نتيجه منطقي اين گزاره اين است كه آرا دستكاري شده و فرد ديگري؛ جايگزين برنده انتخابات شده است. بنابراين انتخابات آزاد و عادلانه نبوده است و فرد اعلام شده و دولتش مشروع نيستند و اعتمادي به نهادهاي برگزار كننده انتخابات نيست. در اين نوشتار ما سه فرضيه را مطرح مي كنيم و قصد داريم بر اساس نتايج نظرسنجي هاي موجود اين 3 فرضيه را با پاسخهاي علمي و مستدل رد يا اثبات نماييم :

1- فرضيه اول: احمدي نژاد برنده انتخابات بيست و دوم خرداد نبوده است.

2- فرضيه دوم: انتخابات آزاد و عادلانه نبوده است.

3- فرضيه سوم: مردم ايران دولت دهم را نامشروع مي دانند.

نظرسنجي هاي خارجي صورت گرفته

3 نظرسنجي مهم در ايام انتخابات دهم رياست جمهوري توسط موسسات خارجي در ايران و درباره موضوع انتخابات صورت گرفته است. اين نظرسنجي ها توسط سه موسسه فرداي بدون ترور آمريكا ، پيپا آمريكا و گلوب اسكن كانادا صورت گرفته است. بر اساس متدولوژي اعلام شده هر سه نظرسنجي با روش تلفني انجام گرفته است. مشخصات كامل نظرسنجي هاي صورت گرفته توسط هم اين موسسات مطابق جدول زير است:

يكي از نظرسنجي مورد نظر ما 3هفته پيش از برگزاري انتخابات در ايران صورت گرفته و دو نظرسنجي ديگر يكي با فاصله يك هفته و ديگري با فاصله دو و نيم ماه پس از انتخابات. حال با تكيه بر نتايج اين نظرسنجي ها وارد مبحث اصلي مي شويم. قابل ذكر است كه نتايج كليه اين نظرسنجي ها در سايت الكترونيكي اين موسسات موجود است و در سايت افكار عمومي جهان كليه اطلاعات با منبع آورده شده است.

1-فرضيه اول : احمدي نژاد برنده انتخابات بيست و دوم خرداد نبوده است.

مشاركت 86 درصدي واجدين شرايط در انتخابات رياست جمهوري و نتايج نهايي اعلام شده از سوي وزارت كشور، حاكي از آن بود كه رئيس جمهور وقت در انتخابات 22 خرداد بيشترين راي را به خود اختصاص داده است و براي دومين بار بر كرسي رياست جمهوري تكيه خواهد زد. نتايج نشان داد كه آقاي احمدي نژاد 63 درصد آرا، آقاي موسوي 34 درصد آرا، آقاي رضائي 2 درصد آرا و آقاي كروبي حدود 1 درصد آرا را به خود اختصاص داده اند. اما اين نتايج با اعتراض برخي مردم در در داخل و خارج مواجه شد كه بيشتر اعتراض ها در پايتخت به وقوع پيوست.

اما نتايج حاصل از نظرسنجي ها و پيش بيني هاي آماري و علمي آنها نيز نتايج اعلام شده وزارت كشور را تاييد مي نمود. براي رد يا اثبات فرضيه اول بايد پاسخ سئوالات زير مشخص گردد تا ببينيم آيا جهشي در آرا رخ داده است كه به عنوان تقلب گسترده در انتخابات از آن ياد شود:

– قبل از انتخابات چند درصد قصد راي دادن داشتند؟

– در انتخابات چند درصد مشاركت كردند؟

– قبل از انتخابات ایرانی ها قصد داشتند به کدام نامزد انتخاباتی رای دهند؟

– ایرانی ها پس از انتخابات اعلام مي كردند که به چه کسی رای داده اند؟

– آيا مردم به نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور اطمينان دارند و يا اينكه فكر مي كنند در انتخابات تقلب رخ داده است؟

1-1-مشاركت در انتخابات

در نظرسنجي موسسه فرداي بدون ترور 89درصد شركت كنندگان بيان داشته اند كه در انتخابات رياست جمهوري پيش رو شركت خواهند نمود و تنها 7 درصد اعلام داشته اند در اين انتخابات شركت نخواهند كرد. 4 درصد نيز به اين سئوال پاسخي نداده اند و يا گفته‌اند نمي دانم.

در نظرسنجي موسسه گلوب‌اسكن هم كه يك هفته پس از انتخابات انجام شده است، وقتي از مردم پرسيده شده است كه آيا در انتخابات رياست جمهوري راي داديد يا خير؟ 86 درصد اعلام كرده اند كه در انتخابات شركت كرده اند و 11 درصد گفته‌اند كه در انتخابات شركت نكرده اند. 3 درصد نيز به اين سئوال پاسخي نداده اند.

اما در نظرسنجي پيپا كه دو و نيم ماه پس از انتخابات برگزار گرديده بود 87 درصد اعلام نموده اند.

در انتخابات رياست جمهوري شركت نمودند و 12 درصد گفته اند شركت نكرده اند. يك درصد نيز از پاسخ به اين سئوال امتناع ورزيده اند.

بنابراين به لحاظ آماري ميزان مشاركت چه پيش از انتخابات و چه پس از آن تغيير چشمگيري نداشته است و كليه نتايج در محدوده ضريب خطاي تحقيق مي‌باشد و با واقعيت اعلام شده از جانب وزارت كشور كه رقمي نزديك به 86 درصد مشاركت را بيان مي‌داشت همخواني كامل دارد.

1-2- كانديداي مورد نظر

درباره اينكه مردم به چه كسي در انتخابات راي خواهند داد يا راي داده اند در هر سه نظرسنجي مذكور به صراحت سئوالاتي از مردم كشورمان پرسيده شده است.

در نظرسنجي فرداي بدون ترور وقتي از مصاحبه شوندگان خواسته شده است كه بگويند «اگر انتخابات رياست جمهوري همين امروز برگزار گردد، شما به چه كسي راي خواهيد داد؟» 34 درصد گفته اند به محمود احمدي نژاد، 14 درصد به ميرحسين موسوي، 2 درصد به مهدي كروبي و يك درصد به محسن رضايي راي خواهند داد. 15 درصد از پاسخ دادن به اين سئوال امتناع نموده اند و 27 درصد نيز گفته اند نمي دانم. با تكيه به نتايج اين نظرسنجي، كارشناسان روزنامه واشنگتن پست 2 هفته قبل از انتخابات، با انتشار مقاله اي در اين روزنامه اعلام كردند كه محمود احمدي نژاد در رقابت با موسوي به نسبت 2 به 1 برنده انتخابات پيش رو در ايران خواهد بود. در نظرسنجي موسسه گلوب‌اسكن هم در پاسخ به اين سئوال كه در انتخابات رياست جمهوري به چه كسي راي داديد، 56‌درصد اعلام كرده اند كه به احمدي نژاد، 32 درصد به موسوي، 2 درصد رضايي و صفر درصد به كروبي راي داده اند. 10 درصد نيز از پاسخ به اين سئوال امتناع نموده اند. همچنين در نظرسنجي پيپا نيز 55 درصد اعلام کرده‌اند به احمدي نژاد و 14 درصد گفته‌اند به موسوي راي داده‌اند. 3 درصد اظهار داشته‌اند به رضايي و 1 درصد ابراز کرده‌اند که به کروبي راي داده‌اند. 24 درصد پاسخ دهندگان هم به دلايلي مختلف به اين سئوال پاسخ نداده اند و 3 درصد نيز در پاسخ به اين سئوال گفته‌اند «نمي‌دانم».

برخي تحليل‌گران خارجي شبهه‌اي به نتايج اين سئوال وارد نموده اند و با استفاده از آن قصد داشتند کل نتايج اين نظرسنجي‌ها را زير سئوال ببرند و آن را فاقد ارزش اعلام کنند. شبهه وارده اين بود که چون نرخ بي پاسخي در اين سئوال بالا است، بنابراين مردم از اظهار نظر به خاطر شرايط ايران مي ترسند و پاسخ ها داراي سوگيري است و قابل اتکا نيست.

اما پاسخ اين شبهه را به دو صورت مي توان داد. در نظرسنجي موسسه فرداي بدون ترور قبل از انتخابات دقيقا همين سئوال پرسيده شده بود و نرخ بي پاسخي نيز در همين سطح و حتي بيشتر نيز بود. در نتايج تحقيق مذکور 15 درصد در پاسخ گفته بودند «نمي دانم» و 27 درصد پاسخي به اين سئوال نداده بودند. آيا قبل از انتخابات شرايط به گونه اي بود که مردم در دادن پاسخ به سئوالات تحفظ داشته باشند؟ نرخ بي پاسخي نظرسنجي پس از انتخابات 15 درصد پايين تر از نظرسنجي انجام شده پيش از انتخابات است. بنابراين حوادث پيش آمده پس از انتخابات تاثيري بر مردم در سوگيري بي پاسخي نداشته است. مي‌توان اين نرخ بي پاسخي را اينگونه تحليل كرد که در ايران مردم مايل به افشاي راي خود – حتي اگر کانديداي آنها برنده شده باشد، چنانچه در مورد احمدي نژاد اين مورد به وضوح قابل مشاهده است – نيستند و بالا بودن نرخ بي پاسخي به اين دليل است و نه ترس از شرايط. چرا كه در همين نظرسنجي درباره نهادهاي حكومتي نظير شوراي نگهبان و رهبري نيز سئوالاتي پرسيده شده است كه نرخ بي پاسخي در آنها كمتر از اين سئوال است و اگر قرار بر ترس يا تحفظي باشد در اين سئوالات حساس بايد نمود بيشتري پيدا كند. اين نكته نيز قابل ذكر است كه عموماً در نظرسنجي‌هاي انتخاباتي كه در كشورهاي غربي انجام مي گيرد، پس از انتخابات درصد بيشتري از ميزان آرا اخذ شده اعلام مي كنند كه به كانديداي برنده راي داده اند كه اين اصل نيز در ايران رد شده است و نتايج به وضوح بيانگر اين موضوع است كه حتي تمام افرادي كه به برنده انتخابات راي داده اند مايل به افشاي نام كانديداي مورد نظر خود نبوده اند.

بنابراين مي توان به وضوح ديد كه ميزان آراي احمدي نژاد در هر سه دوره نظرسنجي از ديگر كانديداها با اختلاف فاحشي پيش بوده است و اين فرضيه كه در آراي يك كانديدا جابجايي صورت گرفته باشد مغاير با داده هاي موجود در اين نظرسنجي‌ها است.

1-3- اعتماد به نتايج اعلام شده

اما درباره ميزان اعتماد به نتايج اعلام شده انتخابات، اين سئوال در نظرسنجي موسسه پيپا كه حدود 75 روز بعد از برگزاري انتخابات برگزار شد از مردم پرسيده شده است. جالب بود كه در پاسخ به اين سئوال كه تا چه ميزان به نتايج اعلام شده انتخابات اعتماد داريد، اكثريت چشمگيري (83 درصد ) اعلام داشتند كه به اين نتايج بسيار (62 درصد) و يا تاحدي (21 درصد) اعتماد دارند. تنها 13 درصد گفته اند كه به نتايج چندان (6 درصد) و يا اصلاً (7 درصد) به نتايج انتخابات اعتماد ندارند. 5 درصد نيز اين سئوال را بي پاسخ گذاشته اند.

بنابراين نتايج رسمي اعلام شده، در اوج اعتراضات به نتايج انتخابات توسط عده اي، توسط اكثريت چشمگير مردم مورد تاييد قرار گرفته است.

با جمع بندي مطالب بيان شده درباره 5 سئوال مطرح شده براي اثبات يا رد فرضيه اول و مستندات مطروحه مي توان بيان داشت كه ميزان مشاركت در انتخابات و سهم هر كانديدا از آرا در نظرسنجي ها با نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور همخواني داشته است و اينكه اكثريت مردم به نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور اعتماد داشته اند. لذا بنا بر دلايل و مستندات موجود در اين باره فرضيه اول مبني بر اينكه محمود احمدي نژاد برنده انتخابات 22 خرداد نبوده است رد مي شود.

2- فرضيه دوم : انتخابات آزاد و عادلانه نبوده است

براي رد يا اثبات اين فرضيه نيز بايد به صورت اصولي نظام انتخاباتي ايران از نگاه افكار عمومي بررسي شود و به طور خاص انتخابات رياست جمهوري مورد بررسي و مداقه قرار گيرد. لذا بايد به 3 سئوال زير در راستاي اين فرضيه پاسخ دهيم‌:

– آيا نظام انتخاباتي كشور براي انتخاب مسئولان داراي مشكل است؟

– آيا مردم انتخابات رياست جمهوري را آزاد نمي دانند؟

– آيا مردم انتخابات رياست جمهوري اخير را عادلانه نمي دانند؟

2-1- نظام انتخاباتي ايران

درباره موضوع مورد بحث ما يعني نظام انتخاباتي كشور، تنها سئوالاتي در نظرسنجي پيپا پرسيده شده است. در اين نظرسنجي اکثريت چشمگيري (يعني 81 درصد) از مصاحبه شوندگان گفته‌اند كه از روندي که مسئولان کشور بر اساس آن انتخاب مي‌شوند، بسيار (40 درصد) و يا تاحدي (41 درصد) رضايت دارند. 10 درصد گفته اند چندان رضايت ندارم و 6 درصد اعلام كرده اند اصلاً از اين سيستم رضايت ندارند.

با جمع بندي اين نتايج مي توان گفت كه اکثريت مردم ايران از نحوه انتخاب مسئولان در ايران رضايت دارند.

2-2- آزاد و عادلانه بودن انتخابات رياست جمهوري دهم

درباره آزاد و عادلانه بودن انتخابات دهم رياست جمهوري در هر سه تحقيق سئوالاتي كاملاً مشابه پرسيده شده است. در نظرسنجي موسسه فرداي بدون ترور در پيش از انتخابات، اين موضوع در قالب سئوالي 2 گزينه اي و به اين صورت پرسيده شده است كه “فكر مي‌كنيد انتخابات رياست جمهوري پيش رو آزاد و عادلانه خواهد بود و يا اينكه آزاد و عادلانه نخواهد بود؟” اكثريت قابل توجهي از مصاحبه شوندگان ( 67 درصد) در پاسخ به اين سئوال گفته اند “آزاد و عادلانه خواهد بود” و 14 درصد هم گفته‌اند كه اينگونه نخواهد بود. 19 درصد نيز به اين سئوال پاسخي نداده اند.

در تحقيق گلوب اسكن نيز اكثريت قابل توجهي از مصاحبه شوندگان (76 درصد) گفته‌اند انتخابات بسيار (54 درصد) و يا تاحدي (22 درصد) آزاد و عادلانه بوده است. در مقابل تنها 16 درصد معتقدند كه انتخابات آزاد و عادلانه نبوده است. 8 درصد نيز به اين سئوال پاسخي نداده اند.

در تحقيق موسسه پيپا نيز نتايج دقيقاً منطبق بر 2 تحقيق قبلي است. در اين تحقيق اكثريت چشمگيري (83 درصد) از مصاحبه شوندگان معتقدند انتخابات بسيار (66 درصد) و يا تا حدي (17 درصد) آزاد و عادلانه بوده است و 10 درصد نيز معتقدند چندان و يا اصلاً آزاد و عادلانه نبوده است. 7 درصد نيز به اين سئوال به انحاي مختلف پاسخي نداده اند.

نكته جالب توجه درباره اين موضوع اين است كه با گذشت زمان ميزان اعلام اينكه انتخابات آزاد و عادلانه بوده است از جانب مردم بيشتر شده است و از ميزان افرادي كه معتقد بوده اند انتخابات آزاد و عادلانه نبوده است، كاسته شده است.

از آنجا كه آزادانه و عادلانه بودن انتخابات در هر نظام مردم سالاري شرط لازم براي اعتقاد به مردمي بودن آن نظام است و با تفاصيل فوق و مستنداتي كه درباره آزادانه و عادلانه بودن انتخابات رياست جمهوري دهم و همچنين كليت انتخابات در ايران و حتي انتخاب رهبري مطرح گرديد و به صورت مشروح به آن پرداختيم، فرضيه دوم يعني آزادانه و عادلانه نبودن انتخابات رياست جمهوري در ايران نيز رد مي شود.

3-فرضيه سوم : مردم ايران دولت فعلي را نا مشروع مي دانند

اين فرضيه علاوه بر اينكه به صورت مستقيم به انتخابات مربوط است، در لايه هاي بعدي خود بحث مشروعيت نظام را نيز به همراه دارد. براي اينكه بتوان اين فرضيه را نيز اثبات يا رد كرد بايد به 3 سئوال زير پاسخ داده شود.

-آيا از نظر مردم دولت فعلي كه بر سر كار آمده است قانوني است؟
-آيا انتخابات بايد دوباره برگزار گردد؟
-آيا اگر انتخابات دوباره برگزار گردد شخصي غير از احمدي نژاد راي خواهد آورد؟

3-1- قانوني بودن رئيس جمهور

در تحقيق صورت گرفته توسط موسسه فرداي بدون ترور، چون اين تحقيق پيش از برگزاري انتخابات صورت گرفته است منطقاً نمي تواند درباره اين موضوع سئوالي مطرح نموده باشد. اما در 2 تحقيق ديگر درباره اين موضوع سئوالاتي مطرح گرديده است كه قابل تامل مي باشد. درباره مشروع و قانوني بودن دولت بر سر كار آمده در دو نظرسنجي پس از انتخابات سؤالاتي درباره اين موضوع به صراحت و با درنظر گرفتن تمام جوانب امر پرسيده شده است. در نظرسنجي گلوب اسكن پرسيده شده است: «با درنظر گرفتن تمام چيزهايي كه درباره انتخابات خوانده و يا شنيده ايد آيا به نظر شما محمود احمدي نژاد رييس جمهور قانوني ايراني مي باشد؟». در پاسخ به اين سئوال 75 درصد پاسخ داده اند كه “احمدي نژاد را رييس جمهور قانوني مي دانند” و 13 درصد پاسخ داده اند خير.
13 درصد نيز به انحاي مختلف به اين سئوال پاسخ نداده اند. در نظرسنجي پيپا نيز سئوالي با همين مضمون و با درنظر گرفتن حوادث پس از انتخابات پرسيده شده است. دقت كنيد كه اين سئوال حدود 3 ماه پس از انتخابات پرسيده شده است. سئوال اين است: «با در نظر داشتن مسائل پيش آمده قبل، حين و پس از برگزاري انتخابات آيا به نظر شما آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور قانوني ايران است؟».

در پاسخ به اين سئوال 81 درصد گزينه بلي را انتخاب نموده اند و در مقابل تنها 10 درصد اظهار داشته‌اند خير. 8 درصد نيز درباره اين سئوال اظهارنظري نكرده اند. از آنجا كه مشروعيت و قانوني بودن رئيس جمهور مشروعيت و قانوني بودن دولت را نيز به همراه دارد پاسخ اين سئوال واضح است.

بنابراين مي بينم كه با گذشت زمان و تشديد حوادث پس از انتخابات نه تنها اين شبهه كه احمدي نژاد رئيس جمهور قانوني نيست، شدت نگرفته بلكه از ميزان آن كاسته شده است و در عرض دو ماه 6 درصد به افرادي كه معتقد بوده اند احمدي نژاد رئيس جمهور قانوني است، افزوده شده است.

3-2- برگزاري مجدد انتخابات

مساله بعد برگزاري مجدد انتخابات است. یکی از قویترین نظرسنجی‌های به عمل آمده که قصد داشت میزان رضایت مردم از انتخابات را مورد سنجش قرار دهد نظر سنجی گلوب اسكن بود که بنا داشت نظر مردم را در مورد لزوم برگزاری مجدد انتخابات بنا به درخواست آقایان کروبی و موسوی جویا شود. از پاسخ دهندگان این سوال به عمل آمد: «برخی افراد برآنند که انتخابات می‌بایست مجددا برگزار گردد. شما به چه میزان با برگزاری مجدد انتخابات با بینش و کیفیت بالاتر موافقید؟»

تنها 27 درصد موافق بودند که انتخابات بايد مجدداً برگزار گردد درحالی‌که اكثريت مردم (62 درصد) با این امر مخالف بودند. نكته جالبتر اين است كه در بين موافقان با برگزاري مجدد انتخابات فقط 17 درصد بسيار موافق تجديد انتخابات بوده‌اند، در حالي كه 54 درصد مخالفان با اين موضوع ، اظهار داشته بودند كه با برگزاري مجدد انتخابات بسيار مخالفند.

بنابراين اكثر مردم كشور با برگزاري مجدد انتخابات كه به نوعي مي توانست مويد تاييد شبهه تقلب در انتخابات باشد مخالف بودند و اين مخالفت را به صراحت اعلام نموده اند.

3-3- برنده تجديد انتخابات

فرض كنيم كه با وجود مخالفت اكثريت مردم كشور اين بدعت سياسي در كشور به وقوع مي پيوست و انتخابات مجدداً برگزار مي گرديد. آيا موافقان برگزاري مجدد انتخابات احتمال پيروزي فرد ديگري غير از احمدي نژاد را در انتخابات داشته‌اند؟ اين موضوع به صراحت در نظرسنجي پيپا پرسيده شده است. سئوال اين است: «اگر همين انتخابات مجدداً برگزار گردد شما به چه كسي راي خواهيد داد؟» نتايج به دست آمده حاكي از برتري مطلق احمدي نژاد در صورت برگزاري مجدد انتخابات دارد. تنها 8درصد مصاحبه شوندگان اعلام كرده اند در صورت برگزاري مجدد انتخابات به موسوي راي خواهند داد و اين حاكي از ريزش شديد آراي اين كانديداي انتخاباتي است. 49 درصد اظهار داشته اند به احمدي نژاد، 2 درصد به رضايي و 1 درصد به كروبي راي خواهند داد. 13 درصد گفته‌اند راي نخواهم داد و 27 درصد اين سئوال را به انحاي مختلف بي پاسخ گذاشته اند. جالب اينجاست كه درصد بي پاسخي در اين سئوال نيز به 27 درصد رسيده است و اين موضوع تحليل بي پاسخي را كه در سطور اوليه مقاله درباره اعلام نام نامزد انتخاباتي افراد ارائه كرديم، تاييد مي كند.

در اين بخش نيز نتايج حاصل از نظرسنجي‌ها نشان مي دهد درصورت برگزاري مجدد انتخابات باز هم احمدي نژاد شانس اول پيروزي در اين عرصه بوده است.
با جمع بندي داده هاي مرتبط با مساله مشروعيت و قانوني بودن دولت، مي توان چنين نتيجه گرفت كه اكثريت مردم ايران دولت دهم را قانوني و مشروع مي دانند و حاضر به برگزاري مجدد انتخابات نيستند و در صورت تجديد انتخابات به كانديداي پيروز انتخابات دهم رياست جمهوري راي خواهند داد. با اين تفاصيل فرضيه سوم ما مبني بر اينكه مردم ايران دولت فعلي را نامشروع و غير قانوني مي دانند نيز رد مي شود.

نتيجه گيري:

درباره ميزان مشاركت و كانديداي مورد علاقه مردم نتايج نظرسنجي‌ها با نتايج رسمي انتخابات انطباق و همخواني دارد. اکثریت ایرانی‌ها بیان داشته اند که به پروسه انتخاباتی و نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور اطمینان دارند. جمع کثیری نیز بر آن بودند که انتخابات کاملا آزادانه و منصفانه برگزار گردیده و پس از انتخابات نيز اكثريت مردم احمدي‌نژاد را به عنوان یک رئیس‌جمهور قانونی و مشروع مورد حمایت قرار دادند و کمتر کسی فکر می‌کرد که آقای موسوی و کروبی درخواست نمایند انتخابات مجددا برگزار گردد. در قبال اعلام اين موضوع اكثريت مردم اعلام كردند كه با برگزاري مجدد انتخابات مخالفند و در صورت تجديد انتخابات نتايج نشان داد كه برنده انتخابات نمي تواند از بين پيشنهاد دهندگان برگزاري مجدد انتخابات باشد.