گفتگو با عزیز نجف‌پور معاون اسبق راهبری فرآیند دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی
به نظر شما چه مفهومی مدنظر مسئولان و متولیان اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی بوده‌است؟ عدم اجماع بر سر مفهوم اسلامی شدن چه آسیب‌هایی را به بار آورده‌است؟
در حال حاضر اشتراك‌نظر و اختلاف‌نظر زيادي در باب اسلامي‌شدن دانشگاهها وجود دارد، بنابراين ايجاد شفافیت و اجماع حداقلی در بين مسئولين و نخبگان انقلاب اسلامي جهت هماهنگی بیشتر سیاست‌ها و برنامه‌ها ضروری است. تقریبا با همین نگاه بود که طرحي پژوهشی تحت عنوان «مفهوم‌شناسي اسلامي شدن دانشگاهها» توسط آقاي سيد عباس نبوي در سال 1379 آغاز گرديد، ولي به دلایلی ناتمام ماند. در اين طرح بنا بر آن بود كه مفهوم اسلامي شدن تبيين شود و متعاقبا به سمت احصای راهبردهای این فرآیند حرکت شود.
بحث مفهوم‌شناسی فرآیند اسلامی شدن دانشگاهها در سال 86 در اولویت کارهای دبیرخانه قرار گرفته و نزدیک به 50 مصاحبه تخصصی در این زمینه با صاحب‌نظران و مسئولان انجام شد. در آن زمان تلقی دبیرخانه این بود که شورا باید نظرات موافقان و مخالفان را در باب مفهوم اسلامي شدن دانشگاهها استخراج و نقد كرده و متعاقبا طبق فرآیندی روشمند موضع خود را تبیبن نماید. البته در سند دانشگاه اسلامی مواردی تحت عنوان اصول دانشگاه اسلامی ذکر شده است که به نحوی نمایانگر مفهوم اجمالی اسلامی شدن در نظر تصویب‌کنندگان سند بوده است.
اما بنده فکر می‌کنم در بین متولیان امر اسلامی شدن دانشگاهها اجماع مفهومی دقیقی وجود ندارد، ولی در باب راهکارها و فرآیندهای اجرایی می‌توان به طور تقریبی هماهنگی‌ای را مشاهده کرد. به همین دلیل در عمل دو جریان تهدیدکننده اسلامی شدن دانشگاهها به وجود آمده‌است. یک جریان، جریان روشنفکران غربگراست که دخالت اسلام را به هر نحو در هیچ‌کدام از وجوه دانشگاهها بر نمی‌تابند. دومین جریان هم شامل افراد نامطلعی است که اسلامی شدن دانشگاهها را معادل طرد تمام شئون علم و تکنولوژی مدرن به شمار آورده و از آن تعبیری حکومتی و از بالا به پایین دارند.
به نظر بنده مقصود از اسلامی شدن دانشگاهها، سوق دادن دانشگاهها به مجموعه‌ای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی است که در آن فرآیند علم‌ورزی متأثر از غایت اسلامی و البته براساس منابع چهارگانه معرفت تجربی، عقلانی، شهودی و وحیانی بوده و در راستای موضوعات جامعه ایرانی-اسلامی انجام می‌پذیرد. همچنین اسلامی‌شدن برنامهریزی و تلاش در مسیر تربیت متخصصینی متعهد است که مزین به مبانی و رفتارهای اسلامی هستند. در این راستا علوم سکولار غربی حذف نمی‌شوند، بلکه در این مسیر مورد نقادی قرار گرفته و از ایده‌های مفید آن‌ها استفاده می‌گردد. این امر تقریبا شبیه روندی است که در جریان نهضت ترجمه و بعد از آن یعنی بعد از قرن دوم هجری در جهان اسلام شاهد آن بوده‌ایم.
نکته قابل توجه آن است که مفهوم صحیح اسلامی شدن دانشگاهها همراهی اکثریت دانشگاهیان را به همراه داشته و بدون مشارکت توده دانشگاهیان امکان پذیر نیست. بدین لحاظ این اشکال به شورای اسلامی شدن و سایر مراجع مسئول وارد است که چرا تا به حال نسبت به تبیین مفهوم درست اسلامی شدن دانشگاهها برنامه‌ای جدی نداشته و برای مشارکت جریان‌های خودانگیخته دانشگاهی بستر مناسبی را مهیا ننموده‌اند.
سند «دانشگاه اسلامی» بر چه اساسی شکل گرفته و موانع اجرایی گشتن آن در عمل چه بوده است؟ در صورت نیاز به بازنگری سند، چه محتوایی راهگشا خواهد بود؟
سند «دانشگاه اسلامی» از بدو تشکیل شورا در سال 1377 تا حدود سال 1379 تدوین و تصویب شده و در ذیل آن دانشگاه به شش مؤلفه شامل: دانشجو، متون و برنامهریزی درسی، استاد، نظام برنامهریزی فرهنگی، نظام برنامهریزی آموزشی و پژوهشی و مدیریت تقسیم گردیده است. متعاقبا در ذیل هر مؤلفه سیاست‌های راهبردی و سیاست‌های اجرایی تصویب گردیده و در همان سال‌ها به دانشگاهها ابلاغ گردید. البته به دلیل مهیا نبودن سازوکار اجرایی، این سند در آن سال‌ها اجرا نشد چرا که می‌بایست ابتدا در سیستم هاضمه وزارت‌خانه‌ها تبدیل به برنامه‌ها، قوانین و آئین‌نامه‌هایی می‌گشت تا قابل اجرا در دانشگاهها باشد. ستادهایی نیز که با عنوان «ستاد تعمیق و گسترش مبانی و ارزشهای اسلامی» مطابق سند مذکور برای عملیاتی و بومی نمودن سیاست‌های شورا در دستگاه‌های مربوطه و ابلاغ آن به دانشگاهها و واحدهای تابعه و سپس گزارش‌گیری از آن‌ها و ارزیابی آن‌ها پیش‌بینی شده بودند، به طور واقعی در وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و آموزش و پرورش و نیز دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل نشدند. بزرگترین مانع ساختاری نیز برای اجرای سیاست‌های شورای اسلامی‌شدن هم عدم تشکیل درست این ستادها در دستگاه‌ها بود. البته بعد از سال 84 برخی معاونین دستگاه‌ها به طور جدی در جلسات شرکت می‌کردند تا هماهنگی لازم در موضوعات مختلف با ایشان به عمل آید و بعضا هم همکاری و پیگیری‌های خوبی انجام می‌دادند. سندی هم تحت عنوان «سند مدرسه اسلامی» در سال 80 تدوین و تصویب شد که سرنوشتی همانند «سند دانشگاه اسلامی» داشت.
در سال 1384 دبیرخانه شورا از وزارت علوم به نهاد نمایندگی منتقل گردید و همزمان برای عملیاتی نمودن سند دانشگاه اسلامی، سه مؤلفه متون، استاد و دانشجو در اولویت قرار گرفته و هر دستگاه موظف شد برنامه عملیاتی شدن هر مؤلفه را ذیل سیاست‌های مصوب به شورا پیشنهاد دهد. متعاقبا در مؤلفه متون، «کمیته ارتقای متون درسی علوم انسانی» تصویب شد که وظیفه بازنگری و اصلاح سرفصلها و متون درسی رشته‌های علوم انسانی را بر عهده داشت. تقریبا تجربیات همین کمیته بود که در آینده زمینه تشکیل شورای تحول و ارتقای علوم انسانی را در سال 88 فراهم نمود. در کمیته ارتقا با استفاده از ظرفیت پژوهشگاه‌های فعال در حوزه علمی و دینی، به نقد سرفصلها و متون درسی و اصلاح آن‌ها پرداخته شد، ولی لزوما همه برنامه‌ها به نتیجه نرسید و اواسط کار رویکرد اصلی کمیته به سمت تدوین و پیشنهاد سرفصل‌های رشته‌هایی با پسوند اسلامی رفت و در این راستا پیشنهاد‌هایی برای رشته‌های جدید ارائه شد که پس از تصویب به وزارت علوم ابلاغ گردید. علت انحراف از رویکرد اصلی در کمیته ارتقا هم به نظر بنده ضعف مراکز علمی مذکور در نقد و اصلاح وضع موجود رشته‌های علوم انسانی بوده‌است.
پس از ابلاغ سرفصل‌های تصویب شده به وزارت علوم مشکلی رخ داد، بدین صورت که شورای گسترش وزارت علوم با استناد به بندهایی از اساس‌نامه خود، که مصوبه شورای‌عالی بود، حاضر نبود مصوبات شورای اسلامی‌شدن را به عنوان مصوبات بالادستی خود بپذیرد. متأسفانه در شورای‌عالی وظایف شوراهای اقماری به صورت دقیق تعریف و تفکیک نگشته است و بعضا تداخل وظایفی بین این مجموعه‌ها دیده می‌شود که محل اختلاف می‌گردد. در آن زمان با وجود ارتباط مستمر دبیر شورا با وزیر علوم وقت، این مشکل بسیار نمایان بود. برای مثال یکی از موارد اختلاف، در باب سرفصل‌های رشته‌های اقتصاد با گرایش اسلامی و بانکداری با گرایش اسلامی مصوب شورای اسلامی‌شدن بود که طبق مصوبه باید در 4 یا 5 دانشگاه مشخص که هیئت علمی کافی برای ارائه آن را داشتند اجرا شده و همچنین برای تربیت استاد در این حوزه، رشته اقتصاد و بانکداری اسلامی در مقطع دکترای پژوهشی تأسیس می‌گردید. ولی شورای گسترش سرفصل‌های مورد تأیید خود را در قالب رشته‌هایی با عنوان «اقتصاد اسلامی» و «بانکداری اسلامی»، در همه مقاطع و به همه دانشگاهها ابلاغ کرد در حالی که پیشنهاد شورای اسلامی شدن آن بود که این رشته‌‌ها تنها در چند دانشگاه خاص و آن هم طبق روالی که ذکر شد، اجرا شود.
طی سال‌های اخیر نیاز به بازنگری و اصلاح راهبردهای سند دانشگاه اسلامی متناسب با وضعیت موجود دانشگاهها در دبیرخانه شورا پررنگ‌تر شده است. چرا که با گذشت حدود 10سال از تصویب آن و به دلیل تغییر وضعیت موجود دانشگاهها لازم است که سیاست‌ها و راهبردهای آن متحول بشود. علاوه بر آن ساختار سند اسلامی شدن دانشگاهها دچار ضعف است، چرا که مبانی نظری، چشم‌انداز، اهداف متناسب با چشم‌انداز و همچنین راهبردهای متناسب با اهداف طراحی نشده‌اند. تقسیم‌بندی مؤلفه‌های دانشگاه هم به شش مؤلفه مذکور، دارای تداخل بوده و به نوعی تقسیم‌بندی ساختاری و سخت‌افزاری است. در صورتی که پیشنهاد می‌شود این مؤلفه‌ها به صورت نرم و با تقسیم به سه نظام آموزشی، فرهنگی و پژوهشی در نظر گرفته شده و ذیل این‌ها راهبردها استخراج گردد و متعاقبا در برنامهریزی خرد مؤلفه‌های شش‌گانه مدنظر قرار گیرد.
البته سال گذشته کار خوبی تحت عنوان ترسیم نقشه جامع دانشگاه اسلامی با حمایت خوب رییس محترم نهاد نمایندگی در دبیرخانه شروع شد که قرار است ضمن رفع ایرادات فوق موارد مذکور نیز در آن تأمین گردد.
به نظر شما ساختار فعلی شورا به صورت تصویب مصوبات و راهبری آن‌ها، ساختار مناسبی برای تحقق فرایند اسلامی شدن در دانشگاهها است؟
به طور کلی در باب تصویب طرح‌ها و راهبری آن‌ها در عمل به نظر می‌رسد که شورا در مقام تصمیم‌گیری و تصویب، ساختار مناسبی دارد. اما در مقام سیاست‌پژوهی و تصمیم‌سازی و همچنین اجرایی شدن مصوبات دارای نقطه ضعف است که باید تقویت گردد. در مورد اجرایی شدن مصوبات که بحث لزوم راه اندازی ستادهای تعمیق را توضیح دادم. در مورد تقویت روند سیاست پژوهی و تصمیم سازی هم یکی از پیشنهادها راه‌اندازی یک شورای مشورتی متشکل از خبرگان نظری و اجرایی درکنار شورای اسلامی‌شدن است. پیشنهاد دیگر هم تقویت سیستم کارشناسی دبیرخانه می‌باشد. بدین صورت که کارگروه‌هایی متشکل از یک‌سری صاحب‌نظران و کارشناسان در حوزههای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه و همچنین در حوزه آموزش و پرورش، ذیل دبیرخانه شکل بگیرد و ضمن رصد وضعیت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی کشور، نسبت به ارایه طرح‌ها و برنامه‌ها در ذیل سیاست‌ها و همچنین کارشناسی طرح‌ها و ایده‌های پیشنهاد شده از بیرون و در نهایت ارزیابی میزان موفقیت مصوبات شورا در جهت تحقق اهداف و ارایه پیشنهاد برای بهینه‌سازی آن‌ها اقدام نماید. این در واقع به معنای پیشنهاد ایجاد یک اتاق فکر و یا مرکز مطالعات راهبردی برای پاسخگویی به نیازهای مختص شوراست که اتفاقا در باب این امر با مراجع مسئول هم رایزنی شد ولی به جایی نرسید.
چرا این ایده به جایی نرسید؟
ساختار نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها به عنوان سازمان پشتیبان دبیرخانه به دلیل گسترش زیادی که در طی این سال‌ها پیدا کرده بود، عملا توان گسترش سازمانی را نداشت. بنابراین به این دلیل نمی‌توانست ساختار دبیرخانه را گسترش دهد و امسال هم به دنبال سیاست تعدیل ساختاری نهاد، ساختار دبیرخانه شورا تغییر کرده و این دبیرخانه به صورت خصوصی اداره می‌شود و صرفا بودجه‌ای را به صورت سالانه از سازمان پشتیبان دریافت می‌کند.
Sorry. No data so far.