دكتر احمد توكلي و دكتر محمد دهقان از طراحان اوليه قانون حفظ منزلت مجلس شوراي اسلامي به سوالات راديو گفتگو درباره ابعاد قانون پیشگیری از فساد در قوه مقننه که در شرف تصويب میباشد, پاسخ دادند. آنچه در ادامه میآید متن این گفتگو به همراه طرح میباشد.
به گزارش الف، متن اين گفتگو به شرح زير است:
رادیو گفت و گو:در راستای نظارت بر شغل دوم حین نمایندگی و کنترل دارایی های نمایندگان و خانواده شان، طرح نظارت مجلس شورای اسلامی بر نمایندگان تدوین می شود.
آقای توکلی، بفرمایید که بررسی طرح نظارت مجلس بر نمایندگان از چه اهمیتی برخوردار است و چه ضرورتی باعث شد که چنین طرحی مطرح شود؟
توکلی: این جمله زیبای آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه است که کسانی که به تادیب دیگران می خواهند اقدام کنند،اول باید به تادیب نفس خودشان اقدام کنند. مجلس دارای قدرت برجسته ای است که می تواند بر همه حکومت نظارت کند و در هر امر قانون،امور مصالح کشور، قانون وضع کند، تحقیق و تفحص کند،سوال کند، استیضاح کند. خود این مجلس از افرادی تشکیل شده که آدم های معمولی هستیم با کم و زیادش و بالاخره ممکن است گرفتار نفسانیات و تمایلات بشویم. این نفسانیات و تمایلات ممکن است کار را به ضرر مردم تمام کند. بنابراین باید یک نظام این چنینی وجود داشته باشد. همانطور که خود نمایندگان مجلس بر دیگران نظارت می کنند، این نظام داخلی باید در مجلس طراحی شود که بر نمایندگان نظارت کنند. در اوایل مجلس هفتم یک طرحی تهیه شد و تقدیم مجلس شد به وسیله یکی از دوستان که از جمله بنده،آقای دهقان. ولی مغفول ماند،تا اینکه امسال در ديدار نمایندگان با مقام معظم رهبری ایشان تأکید کردند، انگیزه قوی شد و این طرح با اصلاحاتی که متناسب با اقتضاعات امروز ما است،به امضا 55 نفر از نمایندگان ظرف چند روز گذشته رسید و روز یکشنبه تقدیم مجلس شد . یک فوریت آن سه شنبه به بحث گذاشته می شود و باید حتماً ان شاالله با تمام دقت این طرح تصویب شود. ضوابطی تهیه شود که رفتار نمایندگان را سامان دهد، خدای ناخواسته لغزشی پیش نیاید. چه در سفر رفتن چه در هدیه گرفتن و هدیه قبول کردن، چه در کار و شغل ثانوی داشتن در حین نمایندگی، در آمد نمایندگان اول و آخرش فرق متعارف نکند. و باید ضابطه مند باشد. درضمن امکانات نمایندگی را خوب ،کافی و البته متعارف غیر تجملی فراهم کند که زمینه لغزش فراهم نباشد . کمیسیونی که ترکیبش در طرح پیش بینی شده ….. اگر نماینده ای از این ضوابط تعدی کرد به اطلاع مردم می رسانند. لازم باشد به اطلاع شورای نگهبان می رسانند که اگر دوباره خواست نامزد شود لحاظ شود. اگر خدای ناخواسته تخلف تکرار شود ،سو استفاده ای در کار بوده باشد، به قوه قضائیه ارجاع می دهند.
رادیو گفت و گو: آقای دکتر دهقان،آقای توکلی اشاره کردند که حضرت عالی و خود آقای دکتر از جمله ارائه کنندگان و طراحان این طرح هستید که الان ارائه شده. چه طور می شود این طرح را عملیاتی کرد؟
دهقان:.آن چیزی که مسلم است، به هر حال مجلس به عنوان خانه ملت محل اجتماع افراد مختلفی از حوزه های مختلف سراسر کشور است. به حمدالله تا الان هم تجربه مجلس نشان داده که بالاخره نسبت به سایر دستگاهها ،با توجه به اینکه با رأی مردم انتخاب می شوند و از طرفی هم نظارت مردم را به همراه خودشان دارند و در دوره بعدی هم باز نیاز به تأیید مراجع نظارتی دارند و از طرف دیگر هم باز رأی مردم را برای دوره های آینده،آنهایی که می خواهند کاندیدا شوند نیاز دارند، از سلامت بهتری نسبت به خیلی از دستگاههای دیگر برخوردار است. اما اهمیت مجلس آن قدر بالاست که خدای ناخواسته اگر فساد اندکی هم در مجلس باشد این برای کشور بسیار خسارت بار است. بالاخره دربین نمایندگان هم افرادی با توجه به قدرتی که در اختیار دارند و اختیاراتی که به آنها داده می شود برای نظارت دستگاه اجرایی و برای قانونگذاری، احتمال اینکه از این 290 نفر افراد معدودی یا فردی خدای ناکرده دچار انحراف شود و …از مسیر خدمت به مردم منحرف شود و به سمت منافع شخصی خود سوق پیدا کند،متأسفانه وجود دارد. لذا این کار اگر چه بسیار دیرهنگام هم هست و باید از همان اوایل تشکیل مجلس هیئت نظارتی وجود می داشت و یک ساختار نظارتی در مجلس وجود می داشت که هم برخی از اتهامات ناروایی که به نمایندگان زده می شود ،این اتهامات واقعاً از قبل برطرف شود. وقتی یک هیئت نظارتی باشد،اگر اتهامی متوجه یک نماینده یا چند نماینده باشد آن هیئت نظارتی بالاخره نظارت می کند و به افکار عمومی هم جواب میدهد و اجازه نمی دهد که افکار عمومی به ناحق برخی اوقات نمایندگان را متهم کنند. از طرفی هم واقعاً اگر کسی بود که در بین نمایندگان نفوذ کرده بود و زمینه انحراف و زمینه آبروریزی را برای نمایندگان مطرح کرد،خود مجلس باید با آن برخورد کند…..با فرمایشاتی که رهبر معظم انقلاب داشتند ،این زمینه فراهم شد که ان شاءالله در مجلس بتواند این طرحی که از مجلس هفتم تهیه شده، رأی بیاورد و زمینه تشکیل یک ساختار نظارتی در خود مجلس برای نظارت بر نمایندگان مجلس فراهم شود. …
البته این گونه طرح ها به دلیل اهمیتی که دارد و با توجه به اینکه نمایندگان راجع به آن نظر دارند، حداکثر می شود یک فوریتی داد.
اگر ما کار کارشناسی مجلس هفتم را پشتیبان این طرح نمی داشتیم، شاید یک فوریتی هم زیاد بود چون که پشتیبانی این طرح کار کارشناسی مجلس هفتم است و در آن موقع کار شده،بسیاری از کارشناسان نشستند روی این طرح کار کردند، طبیعتاً یک فوریتی مطرح شد،بیش از یک فوریت هم ندارد. چون ما نمی خواهیم فرمایش مقام معظم انقلاب را در یک کار شتاب زده خلاصه کنیم. می خواهیم یک کار دقیقی انجام شود، نمایندگان مشارکت داشته باشند، اگر می خواهند گفتگویی داشته باشند در کمیسیون های مربوطه گفتگوهایشان را هم بکنند و بعد یک قانون پخته ای در این خصوص تصویب شود. من اعتقاد دارم این طرحی که الان داده می شود، صد درصد نیاز را تأمین نمی کند. بلکه معتقدم شاید مثلاً 70،80 درصد نیاز را تأمین می کند و برای اینکه این صد درصد شود و متناسب با آن خواست مقام معظم رهبری و نیاز مجلس و نیاز کشو باشد، فکر می کنیم که پیشنهادات دیگری می شود داد. که این هیئت نظارتی که می خواهد تشکیل شود کارآمدتر باشد،و جزئیات دیگری است که در فرصت دیگر خدمتتان عرض خواهم کرد.
رادیو گفت و گو:آقای توکلی، آقای دهقان اشاره کردند به اینکه این طرح در مجلس هفتم آماده شده بود و اشاره کردند به اینکه شورای نگهبان ایرادی به این طرح گرفته بود.
دهقان:خیر این یک طرح دیگری بود.
توکلی:یک طرح دیگری بود که همپوشانی با هم داشتند.
رادیو گفت و گو:آقای دکتر توکلی آیا در اجرای این طرح محدودیت هایی وجود دارد که شما فرمودید اگر شورای نگهبان با این طرح مخالفت کند آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده می شود ؟
توکلی:توضیحات دوست عزیز ما آقای دهقان که از حقوق دانان برجسته مجلس است، فکر می کنیم کافی بود. اما من فقط این نکته ای را که شما فرمودید روشن کنم. آن طرحی که آقای دکتر اشاره فرمودند، راجع به رسیدگی به اموال مسئولین بود و …قانون اساسی شمرده که رهبری و وزرا رئیس جمهور باید اموالشان را قبل از و بعد از مسئولیت به قوه قضائیه اعلام کنند که افزایش غیرعادی نداشته باشد. نظر شورای نگهبان این است که قانونگذار درقانون اساسی این ها را که شمرده بیشتر از اینها لازم ندیده. بنابراین وقتی می خواهید افرادی را اضافه کنید، که باید اموال آنها کنترل شود،در واقع دارید ازقانون اساسی جلوتر می زنید ، پس با آن مخالفت کرد. در این طرحی که روزیکشنبه تحویل مجلس داد ،من محورهایش را عرض کردم، یکی از محورهایش این است که نمایندگان اول نمایندگی باید پایان هر سال اموال خودشان ،فرزندشان و همسرشان را به کمیسیون اعلام کنند،تا کنترل شود. به این قسمت احتمال می دهم، شورای نگهبان ایراد خود را تکرار خواهد کرد. آنها شورای نگهبان قانون اساسی هستند، وظیفه شان را انجام می دهند. یک اختیار هم قانون اساسی برای ما قائل شده که اگر امری را به مصلحت کشور دیدیم بر آن اصرار کنیم. و مجمع تشخیص مصلحت هم در اصل 112 پیش بینی شده که ببیند مصلحت سنجی مجلس درست است یا نیست. اگر درست دید که فکر می کنم این ضرورت اکنون خوب حس می شود و رهبری هم بر آن تأکید دارد، این رخداد تشخیص داده خواهد شد و تصویب می شود و اشکالی هم بر آن پیش نمی آید.
ان شاءالله که در آینده با همت نمایندگان پاک دست و پاک نیت این طرح اگر نقصی هم دارد برطرف و اجرا شود و اول با دستمال تمیزی بشود شیشه های دیگران را پاک کرد.
دهقان:من باید به صورت ویژه از رهبر معظم انقلاب هم به نوبه خود تشکر کنم که این زمنیه را فراهم کردند. والا در گذشته هم این طرحها بوده. من معتقدم شورای نگهبان هم با توجه به توصیه اکید رهبر انقلاب این طرح هایی را که برای ارتقاء سطح سلامت نظام حکومتی کشور تهیه می شود به نفع کشور است،ان شاءالله این گونه طرح ها را تأیید کند که وقتی تصویب می شود ما هم با مانع مواجه نباشیم.
متن طرح حفظ منزلت مجلس شوراي اسلامي:
مقدمه (دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد):
سيره حكومتي پيامبر گرامي اسلام ص و حضرت علي (ع) بر مبناي عدالت، ساده زيستي و مبارزه با فساد و تبعيض استوار بوده است.
حضرت علي (ع ) به كارگزاران خويش فرموده‌اند: در كاري كه مردمان گمان تخلف بر تو مي‌برند به شفافيت، عذر خويش را براي آنان بازگو، اين كار بد گماني مردم را از تو و حكومت تو دور مي‌سازد و بر مهر بين تو و مردم مي‌افزايد. در آموزه‌هاي ديني ، وصاياي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي رهبر انقلاب نيز بر قطع پيوندهاي قدرت و ثروت در نظام اسلامي و پرهيز مسئولان از تبعيض و اموال شبهه ناك، تاكيد شده است . تجربه جهاني نيز نشان مي‌دهد كشورهايي كه در آنها درآمدها ، ثروت‌ها و هزينه هاي شخصي و حتي هداياي دريافتي ومسئولان شفاف تر و نظارت پذيرتر است، از موفقيت و كارآمدي بيشتري برخوردار هستند و نهادهاي قانونگذاري هر چه از نفوذ دولت و نهادهاي ثروت مستقل تر بوده اند بيشتر و كارآمدتر به راي دهندگان خدمت كرده‌اند. با توجه به اصول فقه سياسي اسلام، ايفاي وظايف نمايندگي به تمهيداتي نياز دارد كه سلامت خانه ملت و منزلت نمايندگان را پاس دارد بنابراين و به منظور :
1- حفظ استقلال و شان مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان ملت
2- تامين امكانات لازم براي انجام درست و كامل وظايف نمايندگي
3- تقويت اعتماد عمومي به نمايندگان ملت و نهاد قانونگذاري
4- حفظ سلامت و منزلت خانه ملت از نفوذ و عوامل فساد انگيز
طرح يك فوريتي حفظ منزلت مجلس شوراي اسلامي به شرح زير تقديم مي‌شود:
ماده 1- هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي موظف است لوازم ايفاي وظايف نمايندگي را به شكل كامل، كارآمد، شفاف ، محاسبه پذير و دور از تجمل در اختيار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.
لوازم ايفاي نمايندگي شامل مسكن، دفتر مراجعات مردمي، تسهيلات مسافرت و سركشي به حوزه هاي انتخابيه و اقصي نقاط كشور و منابع پژوهشي مي باشد. تشخيص مصاديق ديگر از «لوازم ايفاي وظايف نمايندگي » به عهده هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
ماده2 – پذيرش مديريت عامل ، عضويت در هيات مديره (موظف يا غير موظف) يا هر نوع مشاوره و يا شركت در انجام طرح پژوهشي و نظاير آن در يا براي شركتها، موسسه‌ها، دستگاهها و نهادهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به قواي مجريه و قضائيه و نهادهاي عمومي غير دولتي است، توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ممنوع است.
تبصره – . سمتهاي آموزشي و پژوهشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي يا تدريس در آنها از اين حكم مستثني است
ماده 3- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي موظفند تمامي منابع درآمدي مستمر و نيز دارايي‌هاي خود ، همسر و فرزندان خود را پس از تعيين اعضاء و هيات رئيسه «كميسيون حفظ منزلت مجلس شوراي اسلامي » ، موضوع ماده (7) اين قانون ؛ در ابتداي هر دوره نمايندگي به اين كميسيون گزارش كنند. نمايندگان همچنين موظفند در اولين روز كاري هر سال جديد كار مجلس ، گزارش ياد شده را روزآمد كرده و به كميسيون حفظ منزلت مجلس شوراي اسلامي تحويل دهند .در سال آخر زمان گزارش شش ماه مانده به پايان دوره است.
تبصره : منظور از دارايي‌ها در اين ماده موجودي حسابهاي بانكي ، هر نوع املاك و مستغلات اعم از زمين، باغ ، آپارتمان، ويلا، واحدهاي تجاري ، مسكوني ، اداري ، توليدي ، و خدماتي ، سرقفلي ، حقوق و امتيازات انتفاعي ، سهام و اوراق بهادار واقع در داخل و خارج از كشور است كه تمام يا بخشي از آن متعلق به نماينده مجلس شوراي اسلامي يا همسر يا فرزندان وي باشد.
ماده 4 – كليه هزينه‌هاي سفرهاي كاري داخلي يا خارجي نمايندگان به عهده مجلس شوراي اسلامي است و هيات رئيسه موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا حسب درخواست نماينده، هزينه سفر كاري نمايندگان به حوزه انتخابيه يا ديگر نقاط كشور پرداخت شود.
تبصره 1 – در صورتي كه نمايندگان جهت همراهي هيات‌هاي دولتي يا قضايي يا نظامي يا انتظامي به سفر داخل كشور دعوت شوند، بايد قبل از اعزام، هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي را مطلع كنند هيات رييسه بعد از انجام سفر با مكاتبه با دستگاه ذيربط، هزينه‌هاي سفر و اقامت نماينده مجلس شوراي اسلامي را در وجه ذيحسابي دستگاه مربوط واريز مي‌كند.
تبصره 2 – اعزام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ماموريتهاي خارج از كشور و يا همراهي با هيات‌هاي دولتي يا قضايي يا نظامي و انتظامي در سفرهاي خارجي صرفا با تاييد هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي مجاز خواهد بود. كليه هزينه سفرهاي مشمول اين تبصره بر عهده مجلس شوراي اسلامي خواهد بود و به تدبير هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي پرداخت مي‌شود.
تبصره 3 – پرداخت هزينه مسافرت نمايندگان مربوط به اين ماده مستقيما مربوط به شخص نماينده مجلس شوراي اسلامي است و به اعضاء خانواده وي تعلق نمي‌گيرد. در صورتي كه نمايندگان در سفرهاي كاري به همراهي كارشناس يا مشاوري نياز داشته باشند. هزينه‌هاي مربوط به افراد همراه نمايندگان (كه نبايد از اعضاء خانواده آنها باشند)، پس از تصويب هيات رييسه قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 4 – هرگونه قبول دعوت اشخاص، شركتها و نهادهاي دولتي (يا شركتها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است)، خصوصي ، تعاوني و حكومتي داخلي و خارجي براي سفرهاي خارجي تنها با اجازه و تصويب هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي مجاز است. هزينه اين نوع سفرها نيز درصورت تصويب؛ با مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
تبصره 5 – نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاء خانواده تحت تكلف آنها در طول دوره نمايندگي اجازه ندارند دعوت اشخاص، شركتها ، موسسات ، سازمانها و نهادهاي دولتي(يا شركتها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است)، خصوصي ، تعاوني و حكومتي داخلي و خارجي براي استفاده از امكانات اقامتي و تفريحي در داخل يا خارج از كشور را بپذيرند.
هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي موظف است امكاناتي تدارك ببيند تا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نيز اعضاء خانواده‌شان به طور متعارف و به دور از تجملات از امكانات و تسهيلات مناسب سياحتي و تفريحي بهره‌مند شوند.
ماده 5 – دريافت هر گونه هديه نقدي يا غيرنقدي از اشخاص حقيقي يا حقوقي، داخلي يا خارجي، دولتي يا غيردولتي با هر مقدار و ارزش و تحت هر عنوان از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ممنوع است.
تبصره – هداياي متعارف بستگان و آشنايان از اين حكم مستثني است.
ماده 6 – كليه مكاتبات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (اعم از معرفي نامه جهت اشتغال يا دريافت تسهيلات يا درخواست موكلان يا رسيدگي به حوزه‌هاي انتخابيه و نظاير آن) با دستگاههاي دولتي و قضايي، شركتها، نهادها و موسسات دولتي و غيردولتي و نهادهاي وابسته به بخش عمومي بايد در «دبيرخانه متمركز مكاتبات نمايندگان» كه زير نظر هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي‌شود ثبت و از طريق اين دبيرخانه ارسال شود.
تبصره – دبيرخانه متمركز مكاتبات نمايندگان موظف است نامه های نمايندگان را به فوريت به دستگاه، شركت، نهاد يا موسسه مربوط تحويل و با پيگيري دقيق و مستمر و دراسرع وقت، پاسخ دستگاه يا شركت يا موسسه يا نهاد ذيربط را دريافت و به نماينده درخواست كننده تحويل دهد.
چنانچه پاسخ رسيده از طرف دستگاه، شركت، نهاد يا موسسه مربوط ، از نظر نماينده مكاتبه كننده قانع كننده نباشد، هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي موظف است مورد را رسيدگي و پيگيري كند.
ماده 7 – براي نظارت بر حسن اجراي اين قانون، كميسيون خاصي با عنوان «كميسيون حفظ منزلت مجلس شوراي اسلامي»، با اعضاء زير تشكيل مي‌شود:
1 – يكي از نواب رييس مجلس شوراي اسلامي به انتخاب هيات رييسه
2 – روساي كميسيونهاي قضايي و حقوقي و اصل 90
3 – دو نفر از روساي ديگر كميسيونها و سه نفر ديگر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب نمايندگان مجلس
4 – يكي از ناظران مجلس شوراي اسلامي به انتخاب هيات رئيسه
اين كميسيون موظف است ضمن دريافت و بررسي گزارش نمايندگان – موضوع ماده 3 اين قانون – بر حسن اجراي اين قانون نظارت كند.
تبصره 1 – هر يك از اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني می توانند اسناد و گزارش های مستند خود درباره موارد نقض احکام اين قانون را به كميسيون حفظ منزلت مجلس شوراي اسلامي ارسال کنند. اين كميسيون بايد اسناد و گزارش های واصله را پذيرفته و بررسی كند.
تبصره 2 – تخلف نمايندگان از احكام اين قانون، به تشخيص و تصويب اين كميسيون براي مرتبه اول به هيات رييسه گزارش مي‌شود تا رييس مجلس به نماينده خاطي كتبا با درج در پرونده تذكر دهد.
در صورت تكرار تخلف، با راي اين كميسيون، مورد تخلف به اطلاع شوراي نگهبان قانون اساسي و رسانه‌ها مي‌رسد.
تبصره3 – در مواردي كه كميسيون به اين نتيجه برسد كه ثروت نماينده به شكلي غيرمتعارف و بدون دليل موجه افزايش يافته، مورد به رييس مجلس شوراي اسلامي گزارش مي‌شود تا قبل از انتخابات دوره بعد، پرونده جهت اطلاع به شوراي نگهبان، و جهت رسيدگي به دستگاه قضايي ارسال شود.
تبصره 4 – هرگاه مسوولان اجرايي به تشخيص كميسيون حفظ منزلت در وقوع تخلف نماينده موثر بوده باشند، بالاترين مقام دستگاه مربوط جهت اداي توضيحات به اين كميسيون فراخوانده مي‌شود و در صورت قانع نشدن كميسيون، گزارش تخلف دستگاه اجرايي تهيه و با تصويب كميسيون، برای اطلاع و پيگيری نمايندگان در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت مي‌شود.
Sorry. No data so far.