تریبون مستضعفین- فیض الله علی اکبری ( کارشناس مسائل استراتژیک)
نهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حالي در اسفندماه امسال برگزار خواهد شد كه حوادث تلخ انتخابات رياست‌جمهوري سال 88 هنوز از ذهن‌ها فراموش نشده است؛ آنچه مهم است اينكه اگر به دنبال درس‌آموزي و عبرت گرفتن از آن مقطع تاريخي كشورمان نباشيم بي‌شك تكرار آن حوادث در هر انتخاباتي بويژه انتخابات پيش رو، دور از ذهن نخواهد بود.
مسلماً ريشه‌ي همه‌ي فتنه 88 را مي‌توان در «عدم تمكين به قانون» توسط عاملان آن حوادث دانست كه با لجاجت و خودخواهي حرف و عمل خود را برتر از قانون مي‌دانستند و درنهايت هم در چاه منيت و خودبرتربيني خود گرفتار شدند.
آغاز فرايند انتخابات مجلس نهم و استقبال گسترده داوطلبان در موقع ثبت‌نام درحالي نويد برگزاري يك انتخابات باشكوه و دشمن‌شكن را در پايان سال جاري مي‌دهد كه جنجال‌هاي اخير در اعتراض به ردصلاحيت‌هاي اوليه‌ي صورت گرفته توسط هئيت‌هاي اجرايي از هم اكنون زنگ هشداري را به صدا درآورده است كه اگر اين شيوه متوقف و مديريت نشود مسلماً تكرار شبه حوادث تلخ انتخابات 88 بعيد نخواهد بود!
اين نوشتار اگرچه به دنبال دفاع يا انتقاد ار عملكرد هئيت‌هاي اجرايي در بررسي صلاحيت‌ها نيست اما هو و جنجال و فرياد‌هاي رسانه‌اي در زير سؤال بردن عملكرد يكي از اركان برگزاري انتخابات به جاي در پيش گرفتن روند قانوني اعتراض به ردصلاحيت‌ها توسط ردصلاحيت‌شدگان، رسانه‌ها و حاميان آنان بي‌شباهت به عملكرد سران فتنه و حاميان آنان در انتخابات 88 نيست.
اگر ديروز فتنه‌گران به زعم خود معتقد بودند مجريان و ناظران انتخابات به قانون عمل نكرده‌اند و به جاي در پيش گرفتن روند قانوني اعتراضاتشان، تهمت تقلب در انتخابات را به نظام جمهوري اسلامي و دست‌اندركاران انتخابات زدند و در نهايت هم منجر به آن حوادث ناگوار شد امروز هم متأسفانه شاهديم معترضين به ردصلاحيت‌ها كه اغلب خود را زير پرچم اصولگرايي هم مي‌دانند به زعم خود معتقدند وزارت كشور در بررسي صلاحيت‌ها به قانون عمل نكرده است و به همين بهانه خواسته يا ناخواسته مجريان انتخابات را به دفاع از يك جريان خاص و حذف جريان خاص ديگر متهم مي‌كنند فارغ از اينكه با اين كار از هم اكنون سلامت مجريان انتخابات و درنهايت سلامت انتخابات را دچار نشكيك مي‌كنند!
«رد صلاحيت‌هاي گسترده منتقدان دولت توسط وزارت كشور»، »تيغ تيز دولت بر سر سؤال‌كنندگان از رئيس‌جمهور»، «دولت منتقدانش را حذف كرد» و يا «رد صلاحيت گسترده حاميان گفتمان احمدي‌نژاد» و … علاوه بر اينكه در جامعه ايجاد بدبيني مي‌كند اين هشدار را مي‌دهد زير سؤال بردن سلامت انتخابات و عدم تمكين به نتيجه انتخابات در برخي اصولگرايان كه از هم اكنون شمشير خود را بر روي يكي از اركان برگزاري انتخابات بسته‌اند در صورتي كه ادامه پيدا كند بالقوه وجود دارد و از هم اكنون قابل پيش‌‍بيني خواهد بود!
در پايان اين نوشتار تذكر چندباره‌ي نكات زير در مورد قانون به همه‌ي گروه‌ها و احزاب و نيز مجريان و ناظران انتخابات لازم و ضروري است:
۱. رعايت قانون در نظام جمهوري اسلامي واجب شرعي است: به فتواي اكثر مجتهدين رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران واجب و تخطي از آن جائز نيست.
۲. قانون بد بهتر از بي‌قانوني است: مسلماً وجود قانون بد بهتر از بي‌قانوني است لذا تخطي و عدم تمكين به قانون به اين بهانه كه قانون دچار مشكل و ايراد است – هرچند نياز به اصلاح هم باشد – بي‌منطقي و تبعات منفي بيشتري را به همراه خواهد داشت.
۳. اعتراض به قانون نيز بايد قانوني باشد: شكي نيست كه قانون و مقررات نوشته شده توسط بشر غيرمعصوم، هيچگاه بدون اشكال نبوده و نخواهد بود اما همواره راه‍كارهاي قانوني اعتراض به قانون و اصلاح آن وجود دارد بنابراين هرگونه اعتراض به قانون نيز بايد از مجاري قانوني صورت گيرد.
۴. قبول نداشتن قانون عين ديكتاتوري است: اينكه تصور كنيم هميشه بايد قانون با سليقه و منافع ما همخواني داشته باشد و اگر روزي به نفع حزب، جبهه، گروه و گفتمان ما نبود مي‌توانيم بر خلاف آن عمل كنيم عين ديكتاتوري است. آنچه مهم است اينكه همه افراد چه اصولگرا، چه اصلاح‌طلب و چه ديگران بايد بپذيرند كه قانون هر زمان و براي هر فردي يكسان است چه زماني كه تصور كنند بر عليه‌شان است و چه زماني كه تصور مي‌كنند به نفعشان است چرا كه قبول نداشتن قانون عين ديكتانوري است.
Sorry. No data so far.