جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۶ بهمن ۹۰ | ۱۹:۰۰
به دليل عدم توازن در عرضه و تقاضاي نيروي كار

کارفرمایان از قانون کار سوءاستفاده می‌کنند

به منظور پیشگیری از سوء استفاده کارفرمایان در زمینه انعقاد قرارداد موقت در رابطه با کارهایی که جنبه مستمر دارند قانون باید به گونه‌ای اصلاح شود تا برای کارفرمایان در خصوص انعقاد قرارداد محدودیت ایجاد کند.


یک کارشناس روابط کار از سوء استفاده کارفرمایان از تبصره دو ماده هفت قانون کار در واحدهای تولیدی کشور به دلیل عدم توازن در عرضه و تقاضای نیروی کار خبر داد.

گشواد منشی زاده در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر لزوم اصلاح ماده هفت قانون کار تصریح کرد: به منظور پیشگیری از سوء استفاده کارفرمایان در زمینه انعقاد قرارداد موقت در رابطه با کارهایی که جنبه مستمر دارند قانون باید به گونه‌ای اصلاح شود تا برای کارفرمایان در خصوص انعقاد قرارداد محدودیت ایجاد کند.

او یاد آور شد: از ابتدای تصویب قانون کار تا پایان سال 73 در صورتی که انعقاد قرار داد موقت یک بار تکرار می شد نوع کار دائمی تلقی‌ می شد اما با تغییراتی که در تبصره دو ماده هفت ایجاد شد، در صورتی که مدتي در قرارداد ذکر شود نوع قرارداد دائمی تلقی نمی‌شود.

این کارشناس مسائل كارگري خواستار تغییر مکانیزم انعقاد قراردادها از سوی وزارت کار شد و گفت: وزیر کار باید برای تفکیک قراردادهای دائم از موقت یک ساز و کار اجرایی تعیین کند.

منشی زاده، با اشاره به انعقاد قراردادهای موقت در کشورهاي توسعه یافته تصریح کرد: به منظور حمایت از نیروی کار در اين کشورها، برای کارفرمایان محدودیت‌هایی را در زمینه انعقاد قرار داد موقت تعیین می‌کنند.

کارشناس ارشد روابط کار خواستار افزایش سیاست‌های حمایتی دولت از کارگران شد و گفت: به دلیل عدم توازن در عرضه و تقاضای نیروی کار کارفرمایان با انعقاد قراردادهای موقت موجب تضییع حقوق کارگران می‌شوند.

به گفته او: طبق تبصره 2 ماده 7 قانون کار، چنانچه ماهیت کار مستمر و دائم باشد باید قرارداد در کارهای دائم به شکل مستمر منعقد شود و کارفرمایان حق اخراج کارگر را بدون رای هیاتهای تشخیص ندارند.

او ضمن ابراز قدردانی از رای دیوان عدالت اداری در خصوص حمایت از کارگران قراردادی قند شاهرود افزود: این کارگران ماهیت کارشان مستمر و دائم بوده ولی به دليل انعقاد قرارداد موقت اخراج شده بودند كه ديوان عدالت اداري با تفسير درست از تبصره دوم ماده هفت قانون كار حكم بازگشت به كار صادر كرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: