محمد دهقان عضو هیأت رئیسه و کمسیون حقوقی و قضائی مجلس در بیان مطلب فوق به خبرنگار سیاسی جهان گفت: اساسا باید دید آیا یک شعبه دادگاه از محاکم دادگستری می تواند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را رسیدگی و ابطال کند یا خیر؟ طبیعتاً اگر صلاحیت رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستگاه قضايی وجود داشته باشد، دستور توقف صادر شده لازم الاجرا است؛ اما اگر چنین صلاحیتی نباشد آن دستور غیر قانونی است.
وی در ادامه با بیان اینکه به نظر من محاکم دادگستری اختیار رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارند خاطر نشان کرد: اصلاً شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مرجعی است که در واقع توسط ولی فقیه تأسیس شده است و شورای عالی در حوزه اختیارات ولی فقیه، وظیفه دارد در راستای سیاست های کلی فرهنگی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می شود به مسایل فرهنگی بپردازد و اختیارات خاصی از سوی مقام رهبری به آنها ابلاغ شده است.
دهقان با تأکید بر اینکه بر اساس اصل 110 قانون اساسی اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ذیل اختیارات رهبر انقلاب و ولی فقیه تعریف می شود اظهار داشت: ما در گذشته و در زمان مجلس هفتم زمانی که می خواستیم به صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی کنیم متني نوشتیم مبنی بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله دستگاه هایی است که مشمول صلاحیت رسيدگي دیوان عدالت اداری باشد که در صورت تصویب، مصوبات آن در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود اما شورای محترم نگهبان با استناد به همان دلایلی که در ابتدا گفتم، مبنی بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از شؤون ولایت فقیه است، با این مصوبه مخالفت کرد و ما مجبور شدیم ابن مصوبه را در کمیسون مجلس هفتم اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: از طرف دیگر از آنجا که مصوبات شورا در راستای سیاست های کلی نظام صادر شده از سوی رهبر انقلاب است و مجلس نیز بر اساس اصل 57 زیر نظر رهبر فعالیت می کند حتی مصوبات مجلس هم اگر با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در راستای سیاست های مقام معظم رهبری تصویب می شود مغایرت داشته باشد این مصوبات هم توسط شورای نگهبان رد می شود و با توجه به این استدلال اگر دادگستری بتواند مصوبات مجلس را رسیدگی کند بدین صورت اختیار رسیدگی و توقف مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز خواهد داشت. این مصوبات برای پیگیری ساز و کار خود را دارد و محاکم قضایی چنین اختیاری ندارند و تنها شخصی که می تواند به این مصوبات رسیدگی کند شخص ولی فقیه است. لذا این حکم دستور موقت، قانونی نیست.
نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بعد سیاسی این تصمیم گفت: بعد از 40 ماه کش و قوس با پیگیری رییس جمهور محترم و با فراز و نشیب ها ی موجود، اساسنامه دانشگاه آزاد در یک مرجع قانونی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و حالا دانشگاه آزاد بحث وقف را مطرح کرده است که به نظر من این وقف غیر قانونی و غير شرعي است.
به گفته دهقان اولین شرط وقف آن است که با نیت مشروع باشد. الان دانشگاه آزاد آمده است که یک نهاد عمومی مثل دانشگاه آزاد را به بهانه وقف به نهاد خصوصی تبدیل کند و تولیت آن را در اختیار اشخاص خاص و خاندان خود قرار دهد. نیت واقفان زیر سؤال است و این دقیقاً خلاف فلسفه وقف است وقف یعنی مال خصوصی را تبدیل به مال عمومی کنند؛ در نتيجه این وقف در فقه و قانون پذیرفته نیست.
عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه با اشاره به اینکه اساسنامه دانشگاه آزاد در شورا تصویب شده است تصریح کرد: بسیار تلاش می کردند به شورا فشار و مصوبه شورا را به حالت تعلیق در بیاورند. متأسفانه در مجلس با نامه نگاری ها و طرح مطالب غیر واقع و انتصاب آن به رهبری معظم که البته دفتر رهبری تکذیب کردند و تکذیبیه در سایت دفتر مقام معظم رهبری وجود دارد، به انحاء مختلف تلاش کردند که از مصوبه شورا که خواست ملت و نظام است، طفره روند و نگذارند اجرا شود و اقدامات صورت گرفته هم در این راستا است.
این اقدام محاکم قضایی باعث تعجب من است. جناب آقای “رازینی” به عنوان مسؤول دیوان عدالت اداری در جریان است كه این از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج مي باشد چون این شأن ولایی دارد و اگر قرار بود مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مرجعی بررسی شود تنها مرجع از نظر کمیسیون قضایی مجلس هفتم دیوان عدالت اداری بود که به تأیید شورای نگهبان نرسید و اکنون نه دیوان و نه شورای نگهبان حق ورود به این موضوع را ندارند.
Sorry. No data so far.