تریبون مستضعفین– سید مصطفی میرمحمدی (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی)
اگر اطلاعیه دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد صحیح باشد باید عنوان “شگفت انگیزترین اقدام دستگاه قضایی پس از انقلاب اسلامی” را به رای اخیر شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدبهشتی تهران، نسبت دهیم. اقدام نادری که به نظر می رسد در شباهتی نسبی با مصوبات آژانس بین المللی انرژی اتمی، بیش از آن که صبغه حقوقی داشته باشد، رنگ و بوی تحرکات سیاسی را به ذهن، متبادر می سازد؛ مخصوصا آن که یک طرف ماجرا را پدیده ای به نام “دانشگاه آزاد اسلامی” تشکیل می دهد.
کسانی که کمترین آشنایی با شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته باشند می دانند که بنا به حکم امام(ره) و مقام معظم رهبری مصوبات این شورا در “در حکم قانون” می باشد یعنی مصوبات این شورا شانی تقریبا برابر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی دارد. جالب است بدانید که در برخی مقاطع، شورای نگهبان حتی برخی از مصوبات مجلس را به علت مغایرت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رد می نمود. حال تصور آن که شعبه ساده ای از یک دادگاه عمومی، قانونی که در حد و اندازه مصوبات مجلس است را متوقف سازد آیا مضحک و سطحی به نظر نمی آید؟
جملات صریح مقام معظم رهبری درباره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را بخوانید تا تهور شعبه 29 را بیشتر حس کنید: “مصوبات اينجا(شورای عالی انقلاب فرهنگی) بايد اجرا شود. حكم شما لازم الاتباع است ، آنچه شما مصوبه داريد مثل مجلس مي ماند. مصوبات اين شورا لازم الاجرا است، به هر جا كه ابلاغ شد، دستگاه هاي اجرايي موظفند اجرا كند. … منافاتي ندارد كه مصوبات اين جا در يك حوزه و در سطح خاصي لازم الاجرا باشد اينجا برابر قانون است چون امام اين را تأكيد و تصويب كرده و آنچه امام و رهبري تصويب بكند و قرار بدهد، طبق قانون اساسي مرٌ قانون است و هيچ مشكلي ندارد.”
بد نیست که خواننده این وجیزه بداند که تا قبل از سال 1385، “دیوان عدالت اداری” وظیفه تشخیص انطباق یا عدم انطباق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را با قوانین بالادستی برعهده داشت اما عظمت و اهمیت این نهاد که باحکم مستقیم امام تشکیل یافت به اندازه ای بود که در تبصره 19قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب سال1385، این اختیار از دیوان عدالت اداری سلب شد.
قابل توجه این که قدرت و حد و اندازه شعبه29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدبهشتی تهران، قابل قیاس با قلمرو اختیارات دیوان عدالت اداری نیست. این دیوان، در مقطعی، حتی آراء مخصوص خود رییس قوه قضاییه را هم می توانست زیرسوال ببرد اما با این حال می بینیم که اراده قانونگذار بر آن بوده که دیوان عدالت نیز با این وسعت اختیارات، قادر نباشد بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حاکم باشد حال تکلیف شعبه29 که کاملا روشن است.
توقف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدعتی خطرناک و حیرت آور در دستگاه قضایی است که مقاومت و ایستادگی در برابر نظرات و احکام ولایت مطلقه امر را متبادر می سازد. تضعیف این شورا یکی از آرزوهای دیرینه تجدیدنظر طلبان و ضدانقلاب بوده است. فراموش نکرده ایم که در مجلس ششم برای تخریب و تنزل جایگاه شورای انقلاب فرهنگی چه هزینه های هنگفتی بر نظام تحمیل شد و “لایحه اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم” از سوی وزیر وقت علوم –معین- برای استحاله این شورا و منزوی ساختن آن به این مجلس ارائه شد و مصوب هم شد و وقتی با رای شورای نگهبان رد شد، وزیر یاد شده، تهدید به استعفا نمود.
امیدواریم با اصولگرایی و تعهدی که از حضرت آیت الله آملی لاریجانی سراغ داریم این دهن کجی نسبت به منویات امام و مقام معظم رهبری توسط زیرمجموعه قوه قضائیه، هرچه زودتر تدارک و مرتفع شود تا نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان خار در چشم دشمنان و منافقان باقی بماند و همچنین مبانی حقوقی، تا این اندازه بیّن و آشکار، زیرپا گذاشته نشود.
Sorry. No data so far.