چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
سه شنبه ۰۹ اسفند ۹۰ | ۰۷:۰۰

مجلس شورای انقلاب

مهدی فاطمی صدر

با حذف انقلاب و انقلابی‌ها از صحن مجلس، و تبدیل مجلس شورای اسلامی به مجلس شورای جمهوری اسلامی، طبیعتاً دوتایی نیروهای جمهوری و ضدجمهوری جای‌گزین دوتایی نیروهای جمهوری و انقلاب خواهد شد؛ یعنی به جای آن که مسأله‌ی جناح‌های مجلس چالش ایستایی و پویایی حکومت (دش‌واره‌ی شتاب) باشد، مسأله‌ی اکنونی ما هنوز چالش ایستایی و انحراف (دش‌واره‌ی براندازی) است.
این روزها در دو سوی برهوت نهادهای مفقود انقلاب، فرد ره‌بر انقلاب و تک‌فردهای انقلابی قرار دارند؛ فاصله‌یی که با شبکه‌یی از مفاهیم، گفت‌مان، تشکل، جبهه و جناح انقلابی پر باید شود؛ اگر نه فارغ از آن تک‌افراد، مجلس جمهوری کمابیش از جریان انقلاب در پهنای امت اسلامی غائب است.


تریبون مستضعفین- مهدی فاطمی صدر
1 اسفند 1390 . قم مقدسه

راه حل آرمانی تأسیس “مجلس شورای انقلاب اسلامی” و سپردن شأن پویا و امی تقنین به آن است؛ در مقابل “مجلس شورای جمهوری اسلامی” که شأن ایستا و ملی قانون‌گزاری حکومت را بر عهده دارد. تا پیش از این اما چاره تشکیل جناح فراگیر (فراکسیون) انقلاب اسلامی در مجلس شوراء، و بردن جناح‌بندی درون آن از دوتایی نیروهای جمهوری و نیروهای ضدجمهوری (ابطال‌طلب) به دوتایی نیروهای جمهوری و نیروهای انقلاب است.

جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی شئون ایستا و پویای یک امر واحد هستند: حکومت اسلامی. جمهوری شأن محصل حکومت است و انقلاب شأن متعالی؛ یعنی اگر حکومت اسلامی سیبی با آرمانی سرخ باشد، انقلاب سیر باروری، شکفتن و رسیدن است و جمهوری وضع جوانه، شکوفه و میوه. و بزرگ‌ترین تهدید درونی هر سیب تهی شدن آن از “شدن” است.
جمهوری، خلاف انقلاب، امری ملی و محصور در زمان و مکان و یکان است؛ یعنی جمهوری اسلامی ایران، ماهیتی متفاوت از جمهوری اسلامی مصر است و این دو متفاوت از جمهوری اسلامی بحرین هستند. چارچوب واحد انقلاب اسلامی اما تمام پهنای امت است؛ در گستره‌یی از جاوه تا کشمیر تا قطیف تا نجف تا صور تا رباط تا لندن تا سیاتل. و همه‌ی این حرکت‌های امی و ملی ذیل ره‌بری امام امت، ولی امر مسلمین عالم، میسر است.

حکومت اسلامی نهادسازی خود در مرزهای ایران را با تشکیل “شورای انقلاب” در 22 دی 1357 آغاز کرد. این نهاد ماه‌هایی بعد به دولت جمهوری و مجلس شوراء منحل شد، که این مجلس ایستا روزاروز بیش‌تر به تقنین روزمره‌گی‌های ملی جمهوری ایران مشغول بوده است.

این تهی شدن مجلس شوراء از عمل انقلابی و فقدان نهاد تقنینی ناظر به انقلاب، مبنای تشکیل پاره‌هایی از “مجلس شورای انقلاب” در چارچوب مجالسی پویا چون “شورای انقلاب فرهنگی” یا “مجمع تشخیص مصلحت” بود؛ اگر چه این نهادها نیز به تدریج به سازمان‌های ایستای جمهوری مبدل شدند که دغدغه‌ی عمده‌شان “حفظ وضع موجود” بوده است.

حفظ (تثبیت) وضع موجود البته مقدمه‌ی بسط (تعالی) آن است و کار بدی نیست؛ هم‌آن “مقاومت ایستا” در مقابل کرم‌خورده‌گی حکومت است که کارویژه‌ی نیروهای محافظه‌کار جمهوری دانسته می‌شود. با این همه اگر چه محافظه‌کاری زیست‌گاه جمهوری اسلامی است، اما “محافظه‌کاری قتل‌گاه انقلاب اسلامی است.”

این اشتباه، هم‌آن ختم انقلاب در جمهوری و یکی انگاشتن جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی است؛ یعنی با بسنده به مقاومت ایستا و نفی مقاومت پویا، نیروهای آرمان‌خواه انقلاب را پیاده‌نظام جمهوری فرض کنیم و عبور آن‌ها از مرزهای جمهوری، و بسط انقلاب را تک‌روی و تندروی به‌دانیم.

با حذف انقلاب و انقلابی‌ها از صحن مجلس، و تبدیل مجلس شورای اسلامی به مجلس شورای جمهوری اسلامی، طبیعتاً دوتایی نیروهای جمهوری و ضدجمهوری جای‌گزین دوتایی نیروهای جمهوری و انقلاب خواهد شد؛ یعنی به جای آن که مسأله‌ی جناح‌های مجلس چالش ایستایی و پویایی حکومت (دش‌واره‌ی شتاب) باشد، مسأله‌ی اکنونی ما هنوز چالش ایستایی و انحراف (دش‌واره‌ی براندازی) است.
این روزها در دو سوی برهوت نهادهای مفقود انقلاب، فرد ره‌بر انقلاب و تک‌فردهای انقلابی قرار دارند؛ فاصله‌یی که با شبکه‌یی از مفاهیم، گفت‌مان، تشکل، جبهه و جناح انقلابی پر باید شود؛ اگر نه فارغ از آن تک‌افراد، مجلس جمهوری کمابیش از جریان انقلاب در پهنای امت اسلامی غائب است.

این محافظه‌کاری نیروهای جمهوری و نگاه داشتن نیروهای انقلاب در لاک دفاعی، در گام بعد تمام توان انقلاب اسلامی امت را صرف حفظ وضع موجود ملت ایران می‌کند. این هم‌آن بینه‌ی (دکترین) بی‌ربط “ام‌القری” است که با مقدم انگاشتن منافع ملی بر مصالح امی، انقلاب را در خانه‌اش زمین‌گیر می‌کند، و بسط و صدور آن را به حرکت‌های نازلی چون قاچاق سلاح تقلیل می‌دهد.
و اتفاقی که این روزها در هنگامه‌ی بیداری اسلامی و به ثمر نشستن انقلاب امت در جمهوری‌های نوظهور اسلامی در جریان است، دعوت سواره‌نظام جمهوری از پیاده‌نظام انقلاب برای ادامه‌ی بازی در دوتایی جمهوری و ضدجمهوری بدل از دوتایی جمهوری و انقلاب است.

این ادامه‌ی بازی چپ و راست است؛ نزاع ابطال‌طلب‌ها و محافظه‌کارها؛ به مجلس فرستادن شکم‌سیرها به خرج پابرهنه‌ها؛ که انقلابی‌ها در اوج بیداری امت از انقلاب جهانی اسلامی تنازل کنند و به محافظه‌کارها رأی دهند تا وضع موجود جمهوری ایران حفظ شود: بدتر نه‌شود و به‌تر نه‌شود.
صحنه‌ی اکنونی امت اما به ما می‌گوید که “نیروهای آرمان‌خواه انقلاب” باید در هم‌آن مجلس سوم و پنجم حساب خود را از “نیروهای محافظه‌کار جمهوری” جدا می‌کردیم، تا اکنون ربع قرن از جریان بیداری

اسلامی عقب نه‌باشیم؛ که اگر کرده بودیم، شاید ام‌روز در انتخابات اول “مجلس شورای انقلاب اسلامی”، در پهنایی از جاوه تا سیاتل، در حال تشکیل جناح دوازده‌امامی در مقابل جناح‌های اسماعیلی، زیدی، سلفی، صوفی، شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی و اباضی بودیم …
؛ ناتمام

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: