سه شنبه ۰۹ اسفند ۹۰ | ۱۳:۵۷

تبلیغات رنگارنگ انتخاباتی کشور را به سمت حاکمیت اغنیا می‌برد

مشکل اساسی تبلیغات رنگارنگ و نفوذ سرمایه داران در این عرصه که نظام کشور را تبدیل به نظام پلوتوکراتیک و حاکمیت اغنیا می‌­کند به دلیل هزینه ­های گزاف و سرسام آوری است که برای پیروزی در انتخابات خرج می‌­شود. در قانون انتخابات ما متأسفانه، نه فصلی با عنوان شفافیت هزینه­ های انتخاباتی وجود دارد و نه سقف هزینه­‌ها تعیین شده است.


بیانیه جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون هزینه‌های انتخاباتی

«این خیلى خطر بزرگى است که کسى به خاطر تأمین نمایندگى در یک دوره، نزدیک بشود به صاحبان ثروت یا به صاحبان قدرت؛ این خیلى چیز بدى است؛ این از آن چیزهائى است که خداى متعال از آن‌ها نمی‌گذرد و انتقام خواهد گرفت.

این چیز‌ها روى شخص، روى عاقبت – عاقبت به خیرى که اینقدر برایش اهمیت قائلیم – و روى جامعه اثر منفى می‌گذارد.» بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسلامى ۸/۳/۱۳۹۰

با نزدیک شدن به انتخابات، شاهد علم­‌های برافراشته از بسیاری «شیفتگان خدمت» برای اثبات شیفتگی به خدمتگزاری مردم هستیم که نمادهای زشت تشنگی به قدرتبر بالای آن چشم آزاری می‌­کند.

۱- تبلیغات پیش­رو که بار دیگرخبر از بمباران عکس‌ها و پلاکارد‌ها و بروشورهای رنگی می‌دهد، محل تأمین هزینه­­ آن (جز یک بخش کوچک) با اموال شخصی تحصیل شده از راه حرام یا اموال دولتی خواهد بود که خوش‌خیالانه نزد صاحب‌منصبان به امانت سپرده شده ‌اند.

۱-۱-قانون انتخابات جمهوری اسلامی ایران علی رغم خلاءی که در باب شفافیت هزینه­ های انتخاباتی و سقف هزینه­‌ها دارد، در ماده ۵۷ استفاده از هر گونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و…را، به استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع کرده و وظیفه برخورد با متخلفان را در ماده ۶۱ به عهده نیروی انتظامی قرارداده است. بنابراین سؤال اول از نیروی انتظامی است که چرا با وجود صراحت قانونی از انجام وظیفه­  خود کوتاهی نموده است؟! و سؤال دوم از دستگاههای ناظر بر نیروی انتظامی است که چرا علی رغم جرم انگاری تخلف از وظیفه از سوی مأمورین انتظامی در ماده ۶۱ قانون انتخابات، همچنان برخورد مناسبی با متخلفان از انجام وظیفه نمی‌شود؟!

۲-۱- مشکل اساسی تبلیغات رنگارنگ و نفوذ سرمایه داران در این عرصه که نظام کشور را تبدیل به نظام پلوتوکراتیک و حاکمیت اغنیا می‌­کند به دلیل هزینه ­های گزاف و سرسام آوری است که برای پیروزی در انتخابات خرج می‌­شود. در قانون انتخابات ما متأسفانه، نه فصلی با عنوان شفافیت هزینه­ های انتخاباتی وجود دارد و نه سقف هزینه­‌ها تعیین شده است. باید بدانیم تا زمانی که خلأ مذکور هست باب فساد در این زمینه باز است، چرا که هزینه­‌ها اگر از محل عمومی تأمین شودبا ترفندهای مختلف مانند خرد کردن کمک­های بزرگ به کمک­های کوچک و یا وام دادن پول در قالب قرض به داوطلبین، بودجه بیت المال به حراج خواهد رفت و اگر از طرف اشخاص خصوصی هزینه شود، تأمین مالی چنین هزینه ­های گزافی ممکن نخواهد بود، مگر با ودیعه نهادن کمک­های مالی از سوی صاحبان قدرت و ثروت و در نتیجه وام دار کردن نمایندگان به کمپانی­های زر و زورتا در موقع مناسب، صاحب منصبان نمایندگی مردم، منافع ولی­ نعمتان خود را که همانا اصحاب قدرت و ثروت­ند محافظت نمایند. این طریقه، حاشیه امنی را برای زالوصفتانی به وجود می‌­آورد که بارقابتی نا‌عادلانه در برابر کاندیداهای خدمتگزار و بی ­سرمایه، صندلی­های مجلس را که باید مظهر عصاره فضایل ملت باشد، خریده­ اند و متعاقب آن به مکیدن خون مردم می‌­پردازند.

در این راستا ادعای سخره وتکراری «تبلیغات خودجوش مردمی!» به هیچ عنوان توجیه‌کننده خبط‌ها و خطاهای کاندیدا‌ها در دوره تبلیغات نخواهد بود.

۲- متاسفانه بیماری «همه‌گیر» تبلیغات اسم محور در برنامه‌های بیشتر کاندیدا‌ها به چشم می‌­خورد. هرکدام از داوطلبین براساس رابطه­ای که با چهره­های سرشناش جامعه یا احزابی که نام­شان بسیار زیباست! دارند، تلاش می‌کنند خود و نه برنامه­ های خود را تبلیغ کنند. و صد البته اصلاح این موج ناصواب تا حد زیادی محتاج همت مردم آگاه کشورمان می‌­باشد. مطالبه­ی برنامه­های جامع و قوی از کاندیدا و هیچ انگاشتن تبلیغات اسم محور از سوی ملت شریف، شکننده­ی موج تخریبگر تبلیغات حاضر خواهد بود.

۳- نقش سازمان صداو سیما در جلوگیری از این اتفاق نا‌میمون بسیار برجسته است. این سازمان می‌­تواند با اختصاص ساعاتی برای تبلیغات کاندیداهای نهایی نیاز و امکان تبلیغات پرخرج و فریبکارانه را از ستادهای تبلیغاتی بگیرد و علاوه بر آن شرایط طرح سوالهای رأی‌دهندگان از کاندیدا‌ها را فراهم آورد تا عرصه تبلیغات صرفا در اختیار منبرهای یک طرفه کاندیدا‌ها قرار نگیرد. البته آنچه این ایام در رسانه ملی دیده شد گرچه برای افزایش شور حضور مردمی خوب بود، اما ایرادات زیادی داشت چرا که آوردن تنها عده‌ای به عنوان نمایندگان احزاب و ائتلاف‌ها هم اصالت دادن به این ائتلاف‌های دروغین است و از طرف دیگر بی‌عدالتی برای افراد مستقلی است که رسانه‌ای ندارد و البته اکثر دوستانی که این روز‌ها در صدا و سیما دیده شدند افراد صاحب رسانه‌ای هم بودند. اثر مبارک دیگر، اختصاص تریبون عمومی به داوطلبین و کاهش سطح طبقاتی در هزینه­های تبلیغات کاندیدا‌ها و در نتیجه عادلانه و واقعی شدن انتخاب افراد برگزیده از سوی مردم خواهد بود.

۴- جنبش عدالتخواه دانشجویی شخص نمایندگان و دولتمردان را به دلیل عدم قانونگذاری و کاندیدا‌ها را به دلیل عدم رعایت اخلاق تبلیغاتی به عنوان مته‌مان ردیف اول نابسامانی تبلیغات انتخاباتی معرفی می‌­کند و تأسف و نگرانی خود را از ادامه روند کنونی اعلام می‌نماید.

۵- دانشجویان عدالتخواه یک بار دیگر از دولت و مجلس شورای اسلامی می‌خواهند با ارائه­ لایحه یا طرح متقن و خلل ناپذیر، نظارت بر منابع تامین هزینه­های انتخاباتی کاندیدا‌ها را در دستور کار خود قرار دهند تا از وامدار شدن کرسی نشینان مجلس شورای اسلامی در دوره­های بعد به صاحبان ثروت و قدرت تا جایی که ممکن است جلوگیری شود.

دانشجویان عدالتخواه، دولتمردان و نمایندگان مجلس را در عدم تسخیر یکی از منافذ مهم فساد اقتصادی که حداقل تا چهار سال دیگر به تاخیر افتاد مسئول دانسته وآنانرا زمینه سازان فساد در مجلس آینده در چهار سال بعدی تلقی خواهند کرد.

۶- در این فراخور جنبش عدالتخواه دانشجویی، کلیه کاندیدا‌ها را دعوت می‌­کند با وجود عدم قانونگذاری در زمینه شفاف­سازی هزینه‌های تبلیغاتی، منابع تامین هزینه­های انتخاباتی خود را اعلام نمایند. در این مجال از اقدام مبارکی که «خبرگزاری میبدما» در جهت شفافیت هزینه­های انتخاباتیکاندیداهای شهرستان میبد انجام داده است استقبال می‌­کنیم و خواستار تسری آن به دیگر حوزه­های انتخاباتی هستیم. پرواضح است خودداری هر کاندیدا از اعلام این منابع سوالات جدی را درباره ارتباط نامشروع با صاحبان ثروت ایجاد خواهد کرد.

«و العاقبه للمتقین»

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: