گذری بر ابعاد حقوقی فتنه 88

عدم تمكين در برابر نهادهاي قانوني مانند شوراي نگهبان، وزارت كشور و قوه قضاییه؛ و پيگيري اعتراض‌ها از مسير غيرقانوني مانند تجمعات خياباني،‌ موجبات خروج آن‌ها از دايره قانونمداري و احترام به قواعد دموکراتیک و ایراد خسارت کلان مادی به کشور و خدشه به حیثیت بین‌المللی نظام گرديد. بر این اساس واکنش اجتماعی طبیعی جامعه موجب طرد و مجازات آن‌ها و گروه‌های حامی ایشان در داخل و خارج شد.

پيشينه قوانين و مقررات «سالم سازي محيط كار و تحصيل»

با توجه به اقدامات صورت گرفته در برخي نهادهاي كشور، به نظر می رسد شیوه در پیش گرفته شده در شهرداری تهران، فرصتی است تا همه دستگاههاي کشور اعم از قوای سه گانه و ساير نهادهاي عمومي، با بررسی و رفع نقائص احتمالی، آن را به کل دستگاه‌های کشور گسترش دهند. چرا که برای رسیدن به الگوی واقعی پیشرفت اسلامی، مقدماتی لازم است که حرکتهای جهادی و انقلابی برای اسلامی کردن محیط کار، نمونه کوچکی از آن است و قطعاً رؤسای قوای سه‌گانه و ديگر مسئولان باید آن را در دستور کار قرار دهند.