عدم شفافیت اقتصادی منافع گروه‌های خاص را تامین می‌کند

متاسفانه برخی مقامات دولتی به بهانه عدم دخالت در حریم خصوصی مردم با این روش مخالفت کرده اند که به نظر می رسد منافع عده ای، اجازه پیاده سازی این سیاست را از دولت گرفته است و جای سوال دارد که اگر چنین اقدام کوچکی هم در جهت شفاف سازی اقتصادی صورت نپذیرد، پس شفافیت اقتصادی که رئیس محترم جمهور از آن سخن گفته بودند به چه نحوی قرار است اتفاق بیفتد؟

حذف طرح‌های شفافیت‌زا در جهت منافع عده‌ای خاص است

از دیگر مشکلات کشور که سبب خودتحریمی شده است و رفع آن به ساخت درونی قدرت می‌انجامد می‌توان به وابستگی بیش از حد به دلار، سازوکارهای ضعیف مالیاتی، وابستگی شدید و همیشگی به درآمدهای نفتی و عدم برنامه ریزی بلندمدت در جهت کاهش این وابستگی، عدم ثبات اقتصاد کلان و مسائلی از این دست اشاره کرد.

اقتصاد زیرزمینی موجب توقف ایران کد شد

برای رفع این مشکلات، دسترسی به اطلاعات مالی در سطح کشور جزو برنامه دولت و مجلس قرار گرفته است. این‌ موارد زیر‌بنای اطلاعاتی همان انضباط مالی و جلوگیری از مفاسد اقتصادی است که از سال 1374 دستور مقام معظم رهبری بوده است.

15روز تا پایان وعده شفافیت اطلاعات رییس جمهور!

ایشان در این سخنان که از شبکه خبر سیما پخش شده است با تاکید بر اهمیت شفافیت اطلاعات در اقتصاد، وعده پیگیری و اجرایی کردن قوانین مربوط به شفافیت اطلاعات ظرف 90 روز را ابراز می دارد و بیان می کند که این کار می تواند تحولی در حوزه شفافیت و گردش اطلاعات ایجاد کند.

منافع اقتصادی اعضای کابینه را شفاف کنید

هم اکنون حرف و نقل های بسیاری در مورد اعضای پیشنهادی کابینه وجود دارد. صحبت از درآمدها نجومی و میلیاردی برخی وزرا مطرح است. موضوع بحث یادداشت حاضر صحت و سقم این ادعا نیست. حتی بحث این نیست که اساسا حضور وزرای میلیاردر در دولت اسلامی درست است یا نه؟ بحث این نیست که حضور یک وزیر میلیاردر در مسئولیتی که عهده دار خدمات عمومی و حیاتی به محروم ترین اقشار جامعه است چه عواقب اجتماعی می تواند داشته باشد؟