«حصر» موضوعی سیاسی و امنیتی است

وزیر دادگستری گفت: موضوع برجام از دیدگاه ما همانند حصر، یک بحث سیاسی و امنیتی است و فراتر از تصمیم قوا می‌باشد؛ بنابراین باید در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شود.

اقدام جالب شمخانی در دیدار با هاموند +تصاویر

طی دیدار وزیر خارجه انگلیس و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان اقدام جالبی از سوی علی شمخانی صورت گرفته که حائز اهمیت است.

مجلس موافق مذاکرات است

سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: مجلس تائید برجام را قبل از مذاکرات به شورای عالی امنیت ملی واسپاری کرده است.

بایسته‌های مصالح حقوقی نظام اسلامی در قبال برجام

بیانات قطعی رهبر معظم انقلاب در طول مذاکرات و پس از آن در نامه به آقای روحانی و خطبه عید سعید فطر مطابق بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسی جزء سیاست‌های کلی نظام است که پس از قانون اساسی مهمترین سند در حقوق داخلی محسوب می‌گردد.
این بیانات را در دو دسته کلی می‌توان قرار داد: خطوط قرمز لازم‌الرعایه در طی مذاکرات و وظایف قوا بعد از جمع‌بندی برجام ( مداقه در متن جمع‌بندی مذاکرات و طی مسیر قانونی).

نسبت مجلس وشورای امنیت را نمی دانم

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: به طور روشن نسبت میان مجلس و شورای عالی امنیت ملی در بررسی برنامه جامع اقدام مشترک را نمی‌دانم و از رئیس مجلس هم که سئوال کردم، گفت که هنوز این مسئله شفاف و روشن نیست.

صلاحيت مجلس و شورای عالی امنيت ملی در بررسی «برجام»

بر اساس اصول قانون اساسی مسير قانونی لازم برای تصويب متن برجام به قرار زير است: تصويب در هيئت وزيران و ارائه لايحه به مجلس (بر اساس اصل 74 قانون اساسی)، تصویب در مجلس (طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی)؛تأیید توسط شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی (طبق اصل 94 قانون اساسی)؛ ابلاغ به دولت و امضا توسط رئیس جمهور (طبق اصول 123 و 125 قانون اساسی). البته شورای عالی امنيت ملی، امکان ورود در ابعاد دفاعی و امنيتی موضوع را دارد و می تواند ابعاد دفاعی و امنيتی آن را مورد تصويب قرار دهد.

مصوبه‌ مجلس مغایر قانون‌اساسی نیست

سخنگوی سابق شورای نگهبان گفت: مصوبه مجلس درباره الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای مغایر با اصل ۱۷۶ قانون اساسی نیست.

دولت ملزم به صیانت از حقوق هسته‌ای شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 2 تیرماه) مجلس شورای اسلامی با ماده واحده طرح صیانت از حقوق هسته‌ای با 213 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر موافقت کردند.

پرونده موسسات مالی غیرمجاز امنیتی شد

تخلفات موسسات مالی غیرمجاز و انتقادات نسبت به عملکرد تخریبی آنها در شبکه بانکی تاجایی پیش رفت که اکنون با ورود جدی شورای عالی امنیت ملی باید تا شش ماه مجموعه برنامه‌ها برای ارتقای نظارت بر بازار غیر متشکل پولی به تصویب این شورا برسد.

دولت در این هفت ماه با منتقدانش چه کرد؟

برخورد دولت یازدهم با منتقدان عملکردش نیاز به گذر زمان دارد، اما بررسی کارنامه ۷ ماهه دولت تدبیر و امید، فضای امیدوارکننده‌ای را در مقابل دیدگان منتقدان قرار نمی‌دهد.